منتدى الرياض يناقش كفاءة الأجهزة الحكومية وتأثير البيئة العدلية على التنمية الاقتصادية
تشهد أروقة منتدى الرياض الاقتصادي في هذه الأيام نشاطا مكثفا في إطار الاستعدادات الجارية لعقد دورته الثالثة تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وذلك في الثاني من شهر ديسمبر المقبل.
فقد نظم المنتدى حلقتي نقاش حول اثنتين من الدراسات الخمس التي سوف تقدم إلى الدورة الثالثة لبحثها وتقويمها وصولا إلى أفضل التوصيات العلمية والعملية، التي ترفع وفقا للتوجيهات السامية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تحال التوصيات المعتمدة إلى الأجهزة المعنية.
صرح بذلك الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري، الذي أوضح أن المنتدى عقد حلقة نقاش ثالثة - وأخيرة - لمتابعة نتائج الدراسة التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية باعتبار ذلك مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها.
وقد حضر الحلقة مسؤولون حكوميون ورجال وسيدات أعمال ومجلس أمناء المنتدى، بالإضافة إلى فريق الإعداد والفريق المشرف على الدراسة، حيث عرضت خلاصة وافية للدراسة المكونة من شطرين: مكتبي يشمل التقارير والدراسات مشفوعة بتقويم الدراسات السابقة في هذا الموضوع مع عرض تجارب دولية للإفادة منها بما يلائم ظروف المملكة وخصوصياتها، أما الشطر الآخر (الميداني) فقد استند إلى توزيع استبانة على 1400شخص ما بين مسؤولين حكوميين وموظفين تنفيذيين ومراجعين للأجهزة الحكومية المختلفة فضلا عن رجال وسيدات أعمال، وأشار الكثيري إلى مراعاة التوزيع الجغرافي بين المدن الرئيسية الثلاث: الرياض - جدة - الدمام، وكذلك اشتمال العينة على الذكور والإناث، وقد صممت الاستبانات بحسب الفئات الأربع التي استقصيت آراؤها.
وأكد الأمين العام للمنتدى أن الدراسة تهدف إلى تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور، لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية، واقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها.
وأضاف الدكتور الكثيري أن المنتدى عقد كذلك حلقة نقاش ثالثة وختامية لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة، بمشاركة مسؤولين من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي برئاسة المهندس سعد المعجل، بالإضافة إلى الفريق الذي أعد الدراسة والفريق المشرف عليها، وفقا لتوجيهات مجلس الأمناء المحددة في ضوء مداولات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى.
وأوضح أمين منتدى الرياض الاقتصادي أن الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية ينبثق من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بعامة والاستثمارية بخاصة، وبعد استقراء حاجة التنمية المستدامة المنشودة إلى تطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها، كما تضم الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات، ووضع التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات.
أما العنصر الثالث من هذه الدراسة - وما زال الكلام للكثيري - فيبحث في التأهيل والتدريب لمنسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي، في حين خصص العنصر الأخير من عناصر الدراسة لتأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية، بدءا من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها، مع قراءة واقعية للبيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتلك التي تحدد أطر عمل المرأة المستثمرة، وصولا إلى قضية المرأة والبيئة القضائية.
وأشار الأمين العام للمنتدى إلى أن فريق الإعداد اعتمد في دراسته - بتوجيه من مجلس الأمناء - على مراجعة شاملة للكتب والدوريات التي تناولت دراسات تتصل بموضوع البيئة العدلية، ثم تحليل الواقع الفعلي لمجتمع الدراسة من خلال مقابلات مباشرة مع قضاة وأعضاء مجلس شورى وأعضاء لجان ذات اختصاصات قضائية وأساتذة جامعات ومستشارين في هيئة الخبراء والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص. كما وزع فريق الدراسة استبانة مدروسة بعناية لاستفتاء عينة واسعة بلغ عددها 800شخص من العاملين في البيئة العدلية لدى القطاعين الحكومي والأهلي ورجال وسيدات أعمال.
وكان المنتدى قد عقد حلقتي نقاش سابقتين لمتابعة دراسة البيئة العدلية، أسهمتا في إثراء الدراسة وتطوير التوصيات المقترحة، وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفريق الإشراف بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء المنتدى.