[فهد الزهراني]

.1هناك حقائق يجب أن نتعرّف عليها ونحن نطالب برفع رواتب المواطنين! ترتبط بضرورة التغيير الجذري لهيكلة الاقتصاد وسياساته

2.أمرين يجب التنبّه لهما: (1) التضخم، الذي نسف دخل الفرد. (2) الدعم الحكومي الذي استفاد منه الأثرياء أكثر من المحتاج!

3.التضخم جاء نتيجة شلل السياسة النقدية بارتباط الريال مع الدولار! والحل ليس فك الارتباط الآن، بل بتغيير سعر الارتباط!

4.إذا خُفّض الدولار أمام الريال بـ 25% ليصبح 1$=3 ريال بدلاً من 3.75 ريال، فقد حُل جزء من المشكلة، لا خوف على الصادرات

5. أمّا الدعم الحكومي، فهذا هو المقلب الاقتصادي الكبير والفادح الثمن! فقد استفاد منه الأثرياء والأجانب أكثر من الفقراء!

6.الدعم المقصود هنا؛ هو المدفوع على دعم السلع والأغذية والخدمات وأسعار اللقيم (الكيماوية والبتروكيمياوية).. كم قيمته؟!

7.وأُضيف للدعم الكهرباء والماء.. تقدر قيمة هذا الدعم المكلف جداً وفقا لـ imf بأكثر من 347 مليار ريال للعام الجاري!!

8.هذا الرقم الهائل ==> 347 مليار ريال أكل منه من هم ليسوا بحاجته من أثرياء ومستثمرين أجانب أكثره ولم يبق إلا الفتات!

لهذا تنصبُّ توصيات الحلول وزيادة الرواتب! على سحب هذا الدعم تدريجيا مقابل رفع الرواتب كحد أدنى بـ 121% + 25% تغيير $

9.لتصبح الزيادة المتحققة في الرواتب = 146%، إضافة إلى إقرار البطاقة التموينية للشرائح الاجتماعية الفقيرة، وتحرير السوق

10.أضف إلى ذلك تحديد حد أدنى للأجور ينتهي خلال سنتين من التعديلات المرتقبة لما لا يقل عن 20 ألف ريال، بعد تحرير الأسعار
كل تلك الإجراءات ليست إلا عنواناً مختصراً جداً لجهود عملاقة يجب أن تتم على تغيير هيكلة الاقتصاد السعودي وسياساته!

11.من المآخذ الخطيرة على الدعم القائم، أن أكثر من 85% من الاستثمار الأجنبي توجّه نحو البتروكيمكال المدعوم! خسارة هائلة!

12.للعلم، مهما بلغت الزيادة في الرواتب ولو كانت 146%، فلن تتجاوز تكلفتها تكلفة الدعم المقدّم المذكور سالفاً!!

13.من يخشى على القطاع الخاص من رفع قيمة الريال أمام الدولار + إزالة الدعم الحكومي! أطمئنه على هذا الجانب لعدة أسباب..

14.القطاع الخاص الآن يحقق ربحية على تكاليفه التشغيلية تتجاوز 137% بعد زيادة الرواتب وإزالة الدعم ستنخفض الربحية إلى 50%

15.بمعنى أنّه سيبقى رابحاً وبصورةٍ لا تُقارن على المستوى الإقليمي والعالمي! عدا أنه معفى من الضرائب، والزكاة 2.5% فقط

16.أما بالنسبة لزيادة قيمة الريال وما إذا كانت ستحد من تنافسيته خارجياً، فمسألة قصيرة الأجل، سيضطر بعدها لرفع انتاجيته

17.هذا عدا أنّه في الأصل بالكاد يحقق التنوّع الإنتاجي المستهدف! فهو لا يتعدّى 10% من الصادرات، وأغلبها ألبان وبلاستيك

18.في المجمل وخلال عدة سنوات، بارتفاع دخل المواطن وتحسنه بما يليق به + تحديث السياسات الاقتصادية + تحرير السوق، النتيجة

19ستخلق اقتصاداً قوياً ومتيناً يمتص صدمات تذبذبات أسعار النفط، ويتخلص من رجله العرجاء (النفط)، ويقل الاستقدام، والكثير

المصدر حساب الكاتب على تويـتر.