[د/ نايف العتيبي]

الحلقة الثانية :

يا أخي الفاضل لماذا الاستخفاف بعقول الناس باستشهادك بأبيات المريبض والمرشدي
( ص233) وكأن الأولين يعرفون بأنهم ينتسبون إلى شبابة وأبناء هذا الجيل سذج لا يعرفون هذا
يا أخي الفاضل أنت تعلم علم اليقين أن شعراء قبيلتك الحاليين وخاصة شعراء المحاورة يفاخرون شعراء القبائل الآخر ى بعتيبة كقبيلة وبهوازن كأصل وبشبابة كحلف إذا كنت لا تعلم فأنا سأضرب لكل مثالاً واحداً فقط بشاعر يفتخر بجميع هذه الانتماءات السابقة فهذا الشاعر حبيب العازمي وبيته المشهور
يا مرحبا يا السدارى خوال الملوك * في حلة عتيبة الهيلا خوال النبي
ويقول في أحد موالاته ( حنا عتيبة من سلالة هوازن يا الموتر اللي فيك رجة توازن )
ويفخر بنفسه في شطر محاورة له مع صياف رحمه الله " سموني شاعر شبابه وأنته ألغوك " ويعلم الله أن هذا الاستدلال من أكثر الأشياء التي استفزتني في هذا الكتاب فهل ذهبت إلى المريبض والمرشدي في قبريهما وشققت قلبيهما لتعرف أنهما كانا يفتخران بشبابة كنسب أنا أنصحك الآن أن تذهب إلى مستور والزلامي وتسألهم عن نياتهم عندما يفخرون بشبابه هل هم يفتخرون بها كنسب أو يفتخرون بها كحلف فإني أخشى إذا ما توفيا – بعد عمر مديد إن شاء الله - أن تقول كان مستور والزلامي يفتخران بشبابه .
يا أخي الفاضل دع الآن ما تقدم كله ودع سراة بني سعد وسراة شبابه والعسل الشبابي وحساب الجدود والجد الإسلامي والجد الجاهلي ودع ابن خلدون وقوله في بني سعد الذي كفانا بعض المؤرخين مسألة الرد عليه ودع .. ودع .. وتعال إلى الطامة الكبرى التي وقعت فيها وهي قولك في صفحة ( 230 )" والمقصود بشباب شبابه " أي منهجية جديدة أتيتنا بها فلم يسبق أن رأيناها إلا عندك أسألك بالله يا أخي الكريم أيهما أخف لوماً الذي ينسب لمجرد تشابه الأسماء أو الذي يعدل الأسماء ثم ينسبها بدون دليل لا تقول أن كلمة شباب حصل فيها , تصحيف أو تحريف أو أن لهجتهم ينطقون ( به ),( ب ) لا يا أخي العزيز ما هكذا يكون منهج الباحث المحقق .
أخي الفاضل ما زال عندي الكثير والكثير من العبارات التي استخففت بها القراء والكثير من المغالطات والأخطاء المنهجية في عملية البحث ومن يقرأ الفصل الثالث ويرى محاولاتك المستميتة لإثبات صحة ما وصلت إليه يرى العجب العجاب من المبررات الواهية وأحياناً المخجلة ( انظر تعليل إشادته بكاتب النسخة ص 203 ) أنا لا أقول هذا لك ولكن أقوله لمن قد يتصل بي ويقول لماذا لم تستدرك عليه هذه العبارة ولماذا لم ترد عليه في هذه المغالطة فأحب أن أقول لهم جميعاً يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق وأنا باحث أنشد الحقيقة ولا حاجة لي في التشفي من أحد.
أبشرك يا أخي العزيز أن نقطة استدراكي الوحيدة عليك في هذا الكتاب هو إرجاعك نسب قبيلة عتيبة إلى كنانة خلاف المتعارف عليه قديماً وحديثاً بأن معظم فروع عتيبة إن لم يكن كلها يرجع إلى بني سعد بن بكر بن هوازن , أما بقية ما ورد في كتابك فلا أؤيده ولا أعارضه ولا أملك أي خلفية في الأنساب ومجال اهتمامي بعلم الأنساب ينحصر في البحث عن مسمى عتيبة فقط , لذا أترك الحكم فيه لقرائه , والحكم بيني وبينك في هذه المسألة هو الطريقة المنهجية السليمة للبحث وأحب أن أذكرك مسبقاً بأن الاحتجاج بالتصحيف والتحريف وقلب الحروف والاستشهاد بالمنازل والديار قد يكون مقبولاً إذا كان الأمر يتعلق بترجيح رأي أو إبداء وجهة نظر أما أن يبني عليه دليل قاطع يترتب عليه نسف قبيلة بأكملها كقبيلة بني سعد والمعروفة بين القبائل المحيطة بها على مر السنين ببني سعد الحضنه فهو أمر مرفوض تماماً وليس من منهج البحث العلمي في شيء .
تعال الآن يا أخي الفاضل ننظر في المصادر التي اعتمدت عليها للوصول إلى هذه الحقيقة التي توصلت إليها في صفحتين ( 230 – 231 ) ثم تفرغت في باقي كتابك لتفخيمها وشن الحرب الضروس على من خالفها , ولنبدأ الآن بالوثائق المتعلقة بنقطة الخلاف بيني وبينك وهي ثلاث نشرت صورها في ملاحق كتابك وهي الوثيقة 2أ , 3ب والوثيقة رقم 11 وهي عبارة عن وثائق إقطاع من الشريف حسن ابن أبي نمي أراضي في شرق الطائف للنفعة من عتيبة .
قلت في أحد تعاريفك للوثيقة ص 201 – 202 " هي صك يحوي معلومات تصدرها هيئة رسمية معترف بها ومعترف لها بالحق بإصدار مثل هذه الأشياء وتحمل من السمات العائدة إلى تلك الهيئة ما يمكن الاطمئنان إلى صحة صدورها عن تلك الهيئات . ويقطع دابر التزوير" وهو ما ينطبق على الوثائق التي ذكرناها سابقاً أى أن أهميتها في شخص من أصدرها ( الشريف ) وما يطمئن إلى صحة صدورها عن تلك الهيئات وهم( الشهود والأختام وما شابه ذلك ) فهل تحققت من توفر جميع هذه الشروط وإليك يا أخي نقد الطريقة المنهجية في استخدامك للوثائق وأرجو أن يكون ما وقع منك من مغالطات من باب الجهل وليس التعمد .
1-عندما ألقيت نظرة على صور الوثائق في ملاحق الكتاب لا أدري لماذا قفز إلى ذهني بيت الزلامي " وفالج نفسه بنفسه وش يدعي له " !
2- ألم يلفت نظرك يا أخي الفاضل أن جميع هذه الوثائق تنتهي بتاريخ واحد هو يوم الجمعة العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1005 هـ فهل من المعقول أن تصدر ثلاثة صكوك إقطاع في يوم واحد ومن شخص معين لأشخاص معينين وأماكن معينة وشهود معينين بأسلوب مختلف ولهجة مختلفة (أين دورك كمحقق للفصل بينها ؟ ) .
3- وصفت الوثيقة 2أ في كتابك صفحة 202 بالنسخة وحددت تاريخ نسخها 1289 هـ ووصفت الوثيقة 3ب في كتابك صفحة 206 بالنسخة واجتهدت في تحديد تاريخها بأنها في أول القرن الرابع عشر فلماذا لم تتعرض للوثيقة رقم 11 مع العلم أنها تحمل التاريخ نفسه ونفس الشهود ونفس الأشخاص المعنيين بالعطاء ؟ .
4- لماذا ذكرت موضوع الوثيقة 2أ وأهملت موضوع الوثيقة رقم 3ب والوثيقة رقم 11 ؟.
5- هل إهمالك لموضوع الوثيقتين 3ب , 11 يدل على أنك تعرف أنهما متفقتان في المضمون مع الوثيقة 2أ ؟ .
6- لماذا وضعت الوثيقة رقم 11 بعيداً عن الوثيقتين رقم 2أ , 3ب وصرحت بأنك لم تعتمد عليها مع العلم أنها تتفق معهما في كل شيء( المشكلة ليست فيها المشكلة في منهجك ! ) .
7- لماذا صرحت في كتابك بالاعتماد على النسخة 3ب ( ص 205 ) مع العلم أنها سيئة الخط وتاريخها متأخر ولماذا أهملت الوثيقة رقم 11 التي تبدو أكثر وضوحاً ؟ .
8- إذا كانت الوثيقة رقم 11 ليس لها علاقة بالموضوع فلماذا تصرح بأنك لم تعتمد عليها وإذا كان لها علاقة بالموضوع فلماذا لم تستفد منها مع العلم أنها حسنة الخط ؟.
9- هل تعرف أن الوثائق المنسوخة لا يعتد بها إلا إذا كانت بكتابة ناسخ معروف وبشهود يشهدون على صحة مطابقة النسخة للأصل؟ فإن كنت تعرف فتلك مصيبة وإن كنت لا تعرف فالمصيبة أعظم .
10- هل تعرف أن الوثيقة إذا نسخت بالطريقة المشروعة قامت مقام الأصل ولا ينسخ غيرها ؟, وأنت تذكر أنك اعتمدت على نسختين فكيف كان ذلك ؟( هل الوثائق مخطوطات تقابل بعضها على بعض! ).
11- هل كل ما تعرفه من منهجية في تحقيق الوثائق هو تصحيح الأخطاء الإملائية واللهجة العامية فقط ؟
12- ما هدفك من تصريحك بأن الوثيقة 2 أ تعرضت لإضافة سلسلة من النسب عليها ( ص 19 ) ؟.
13- لماذا ذكرت من زودك بالنسخة 2 أ , 3ب ولم تذكر من زودك بالوثيقة رقم 11 ؟ .
14- هل الحكام تكتب وثائقها باللهجة العامية ؟ وهل تأكدت من توفر الشروط التي ذكرتها في تعريفك للوثيقة من وجود السمات التي تقطع دابر التزوير كإمضاءات الشهود والأختام ؟
15- ألم يلفت نظرك أن الوثيقة التي اعتمدت عليها تتفق مع الوثيقة المزورة في معظم الملاحظات التي أشار إليها القاضي في الفقرة 7 ص 252 من فساد التركيب وعامية الألفاظ يقول القاضي " فبينما هي تذكر إعطاء ابن أبي نمي إذا هي تذكر الشروط الحاصلة بين القبيلتين في الحماية أنها سبعين يوماً ... واللي ما يشد تذبح شاته ... وأربعة عشر مايه (مئة ) أحمر ... " إلى آخره وفي طريقة عرض النسب ص 253 . خاصة وأنت تذكر أن الطفحه هم الذين قدموها للقاضي . وفيها أيضاً اسم سلمان الحليس الذي استدل به القاضي على تزوير الوثيقة فقرة (5) ص 252 .
16- الأمر في الفصل بين هذه الوثائق واضح جداً ولا يحتاج إلى فطنة أو جهد فلماذا غفلت عنه ؟ .
وفي الحقيقة أن لدي الكثير والكثير عن نقد هذه الوثائق التي أصابتني بالحيرة والدهشة وتشتيت الذهن وخلقت عندي بعض التردد بين حسن الظن والمقابل له ولكن الخلاصة التي خرجت بها باختصار شديد أن الوثيقة رقم 11 والتي لم يوضع عليها أي سلسله للنسب والتي اطلع عليها القاضي هي الوثيقة الأصل أما النسختان اللتان اطلع عليهما المحقق والتي بهما سلاسل للنسب . فهما من وجهة نظري ووجهه نظر المحققين ساقطتان لا قيمة لهما البتة في ظل وجود الوثيقة الأصل وللأسباب التي ذكرناها في الملاحظة رقم 2 إذاً المحقق لم يطلع على أي وثيقة لها صلة بالنسب والذي يبدو لي أن الأخ المحقق قد وقع في هذه المغالطات لقلة خبرته في تحقيق الوثائق ومعرفة الفرق بينها وبين المخطوطات بدليل أنه استخدم وثيقة رئيسة ووثيقة مساعده وهذا أمر لم نسمع به من قبل ولا يكون ذلك إلا إذا أراد المحقق أن يكتشف الأصلية من المزورة كما فعل القاضي.

== يتبع ...

التوقيع