العسكر:شركات الإنترنت تتنافس على تسهيل تكلفة الطلاق الإلكتروني
 

تحقيق - رياض العسافي:

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله تعالى، لكنه أحياناً يكون الحل الأخير الذي يلجأ إليه زوجان استحالت الحياة بينهما. والكل يعرف الصورة التقليدية المعتادة التي يحدث بها الطلاق، إلا أنه في عصر طغيان التكنولوجيا والوسائل الإلكترونية هذا ظهرت أنواع جديدة من الطلاق مثل "الطلاق الإلكتروني".
وقـد يتصور البعض في الأمـــر مزحة لكن الموضوع حدث بالفعل، زوج أراد تطليق زوجته فما كان منه إلا أن أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني عبر الإنترنت مكونة من كلمتين "أنت طالق" فما هي حكاية الطلاق الإلكتروني؟ هل هو بدعة أم ضرورة اقتضتها لغة العصر؟ وما رأي الدين والقانون فيه؟
القصة بدأت في منتصف عام 2000م في دبي، حيث أرسل زوج أمريكي من أصل عربي رسالة إلكترونية عبر الانترنت إلى زوجته العربية قائلاً فيها بعد 5سنوات زواج: "أنت طالق" لكن الزوجة رفضت الطلاق عبر الإنترنت ورفعت دعوى بطلان لهذا الطلاق.
ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الطلاق بالإنترنت أو عبر الوسائل الإلكترونية مثل رسائل الهاتف الجوال وتتزايد معها طلبات الفتوى من علماء الدين والقانون حول شرعية هذا الطلاق ويقوم خلاف كبير بين علماء القانون والدين حول شرعية هذا الطلاق.
وعلى الإنترنت الكثير من الأسئلة التي تسأل حول شرعية هذا الطلاق والكثير من الفتاوى فقد وصل سؤال إلى موقع www.islamonline.net وهو أحد أشهر المواقع الاسلامية على الإنترنت يقول: هل الطلاق على الإنترنت جائز؟ وكان المجيب هو الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الذي أجاز هذا الطلاق، وإن كان تخوف في رده من عدم أمان استخدام البريد الإلكتروني أو المحادثة عبر الإنترنت. ونصح بأن يكون الطلاق بالطرق المعهودة.
وقد وصل إلى الموقع سؤال آخر شبيه بسابقه وكان المجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق وكان الجواب شبيهاً بجواب د.هاشم حيث قال المفتي إن الطلاق بالإنترنت جائز، ولكن يحتاج توثيقاً حتى إذا أنكره يكون مع الزوجة دليل لتحتج به عند الإنكار.
إلا أن فتوى ثالثة تنسف الفتوتين السابقتين، حيث يورد الموقع فتوى لباحث شرعي يقول فيها بالحرف الواحد: "الطلاق بالإنترنت لا يعتد به ولا يقع الطلاق به، إلا إذا كان من باب الإعلام بعد النطق بالطلاق، أما كونه وسيلة تعتمد على الطلاق وحده فلا".

تصعيب إجراءات الطلاق مستحبة
ويعلِّق الدكتور منصور بن عبدالرحمن العسكر أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمهتم بالقضايا الأسرية قائلاً: يرجع الاهتمام إلى وسيلة الطلاق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة وأوروبا لعدة أسباب لعل من أهمها تيسير عملية الطلاق خاصة أن هذه الوسيلة غير مكلفة مادياً وذلك لأن النظام المعمول به في أمريكا يجعل من اتخاذ قرار الطلاق والاعتراف به يمر بعدة إجراءات معقدة ورسوم مالية باهظة واتخاذ محام لكلا الطرفين الزوج والزوجة فعادة ما تبدأ الرسوم القانونية لإجراء الطلاق عندهم من 3- 4آلاف دولار ونتيجة للتنافس بين شركات الإنترنت في إجراءات الطلاق عبر الإنترنت أضحت تكلفة الطلاق تتراوح بين 50إلى 300دولار وهي تكلفة مشجعة لاتخاذ الطلاق عبر الانترنت.
ويضيف د.العسكر قائلاً بأنه مع تزايد ظاهرة الطلاق عبر الإنترنت استعرت المنافسة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال وتدعي كل من شركتي (كومبليتكس لوم) ومنافستها (ليغليزووم كوم) تقديم خدمات الطلاق لحوالي عشرين ألف عميل حول الولايات المتحدة منذ بدء خدماتها عبر الإنترنت قبل ثلاثة أعوام.
ويرجع اللجوء إذن للطلاق عبر الإنترنت عندهم لأسباب اقتصادية بحتة خاصة في حالات الطلاق التي لا توجد فيها نزاعات مالية بين الطرفين أو حول حضانة الأطفال.
وحول مدى تقبل مجتمعنا المحافظ لوسيلة الإنترنت كأسلوب من أساليب تثبيت الطلاق يقول د.العسكر: كما هو معلوم لدينا ان إجراءات الطلاق عندنا سهلة مقارنة بالشعوب الأخرى فلا يشترط في الطلاق وجود شهود ولا حضور ولي الأمر أو موافقته وذلك فبأي وسيلة من الوسائل المؤكدة نطق الزوج بكلمة الطلاق وبلغت زوجته فقد طلقت رسمياً لأن المسألة ليست عبثاً ولعبة وإنما هي جد وعليه فهي أحد الوسائل التي جدها جد وهزلها جد.
ويشدد على أهمية جعل عقبات أمام الزوج حتى لا يطلق زوجته فلعله يراجع نفسه ويصلح ما حصل منه ومنها، وأيضاً ديننا الإسلامي يحض الزوجة أن تبقى عند الزوج حتى تنقضي العدة لعله يواقعها فيرجع عن الطلاق.
ويرى العسكر بأن مجتمعنا المحافظ يرفض بحكم طبيعته أي جديد وغريب على بيئته وطبيعته لذا فلن يقبل بهذا الأسلوب لأنه سيزيد من نسب الطلاق التي هي في الأساس مرتفعة حيث بلغ عدد الزواجات كما تشير الإحصاءات الرسمية لعام 1424هـ أكثر من 60ألف بينما بلغ عدد حالات الطلاق أكثر من 16ألف حالة.
هذا بالاضافة إلى أن إجراءات الطلاق عندنا لا تستهلك من الزوج والزوجة أموراً مالية حيث إن المحاكم لدينا تسجل حالات الزواج والطلاق بدون رسوم مالية وبدون طلب محامين لذا أتوقع عدم تقبل المجتمع بشتى فئاته لهذا الأسلوب.

الرأي القانوني
يوضح الدكتور سليمان المزيد الشارخ المحامي المعروف بأن الرأي القانوني لا يبنى على وجود الحدث أو الرأي الشخصي المبني على المنطق وإنما يبنى على وجود قانون صحيح قابل للتنفيذ.
ويواصل: إن موضوع الطلاق عبر الإنترنت موضوع جديد يضاف إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالتعامل عن بعد وحسب علمي لا يوجد قانون معتمد يحكم شروط الزواج والطلاق عن طريق الإنترنت.
وعـقد الزواج يعتبر كبقية العقود يحتوي غالباً على شروط يحكم القانون بتنفيذها أو عدم اعتبارها، فإذا احتوى عقد الزواج على شرط قبول الطلاق بالوكالة أو عن طريق الاتصال من بعد فلا بد أن يحتوي أيضاً على كيفية حفظ الحقوق وإمكانية تنفيذها حسب قانون البلد الذي أُنشئ فيه العقد.
ويـبين د.الشارخ بأن المحاكم في العالم لا تستند على وسائل الاتصال الحديثة مثل التلفون والفاكس وغيرها كدليل قاطع لإثبات الحق أو نفيه وربما يكون الإنترنت من باب أولى.