3معتقلين سابقين بغوانتانامو سهلوا تسلل قيادي خطير بالقاعدة إلى المغرب
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سلطات الرباط اعتقلتهم بهذه التهمة
معتقلين سابقين بغوانتانامو سهلوا تسلل قيادي خطير بالقاعدة إلى المغرب
قالت السلطات المغربية إنه تم إيقاف ثلاثة معتقلين سابقين في غوانتنامو على خلفية مساعدتهم عضوا خطيرا من تنظيم القاعدة على التسلل للأراضي المغربية.
وكان رضوان الشقوري (33 عاما) وإبراهيم بن شقرون (26 عاما) ومحمد مزوز (32 عاما) قد تخلفوا عن الحضور للمحكمة التي تنظر في ملفات الإرهاب بالعاصمة الرباط، يوم 11–11-2005حيث يتابعون في حالة سراح ، بتهم الانضمام لعصابة إجرامية وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية والمس بسلامة الدولة، و نقل أموال وتسليمها إلى مغاربة يكونون عصابة ضد المصالح المغربية، والمشاركة في تزوير جواز سفر واستعماله، وعدم التبليغ عن جرائم تمس سلامة الدولة.

والثلاثة كانوا معتقلين لمدة ثلاث سنوات في قاعدة غوانتنامو، وسلمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرباط مع محمد أوزار وعبد الله تبارك الحارس الشخصي لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، بعدما أسقطت عنهم صفة "المقاتلين الأعداء"، وتم الإفراج المؤقت عنهم من قبل هيئة المحكمة.

ووجه محامي المتهمين عبد الفتاح زهراش رسالة إلى وزير العدل المغربي الثلاثاء 15– 11- 2005 يطالبه فيها بالكشف عن مكان اعتقال الثلاثة، وقال في تصريح خاص بـــ "العربية.نت "من العاصمة المغربية الرباط، إن "مصير موكليه مجهول، ولا تعرف أسرهم شيئا عنهم" مشيرا إلى أن سبب تغيبهم عن جلسة 11–11–2005 يعود إلى عدم تعرفهم على الموقع الجديد للمحكمة.

وأكد أنه لا يعرف ما إذا كان عبد الله تبارك ومحمد اوزار قد شملهما التوقيف أم لا مشيرا إلى أن "متابعتهم باطلة من الأساس لأنه لم يتم ذكرهم في أي دعوى قضائية ذات صلة بأحداث تفجيرات الدارالبيضاء الانتحارية التي أودت بحياة 45 شخصا من بينهم 11 انتحاريا، أو أي واقعة تخريبية فوق التراب المغربي ، كما أنهم نفوا صلتهم وارتباطهم بتنظيم القاعدة".

وكان من المقررأن يحاكم المتهمون بمقتضى قانون الارهاب، الذي دخل حيز التنفيذ في المغرب السنة الماضية بعد أن لقى معارضة شديدة في البداية من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، على اعتبار أن كل الافعال التي جاء بها القانون وعمل على تجريمها وافرد لها عقوبات توجد في القانون الجنائي المغربي بحيث يمكن للمشرع ان يتابع اشخاصا بمقتضى القانون الجنائي عن افعال ارتكبت خارج التراب الوطني.

---..---