قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث:
وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وبقاء النفع ، ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها ، بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة . وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض في هذا نظر . والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض،