الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة - كاتب سعودي: سوق العقار في المملكة.. "فقاعة صابون" ستنهار كالأسهم

أيمن حسن – سبق - متابعة:يحذر الكاتب الصحفي عبد الرحمن السماري في صحيفة "الجزيرة" من التضخم غير الصحي وغير الطبيعي الذي ضرب سوق العقار بالمملكة، والذي صنعته الأنظمة واللوائح الجديدة، مطالباً مجلس الشورى والجهات المسؤولة بالتدخل قبل انهيار سوق العقار كـ "فقاعة صابون" كما حدث في سوق الأسهم. في بداية مقاله "انتفاخ سوق العقار" رصد الكاتب فئة من العمال أو تجار الإقامات، دفعهم (العبث) في سوق العقار إلى مصاف رجال أعمال غير حقيقيين يرون المال دون الناس، يقول الكاتب "نعم.. أشخاص رزَّتهم الدراهم.. وأصبحوا لا يرون الناس شيئاً.. دخل عالم العقار فتحول إلى (مليونير) وهو لا يجيد حتى قراءة الأرقام.. أتحدث عن هذه النوعية التي قفزت فجأة في عالم المال بدون جهد.. بل هو مجرد عبث في عالم العقار.. الذي يزيد في اليوم والليلة (50 %) ولم ولن يوقفه أحد.. وسيظل يزيد ويقفز إلى أن يصل المتر السكني (30) ألف ريال.. وربما أكثر. ولم ولن يقول أحد.. إنها فقاعة صابون.. حتى يهوي كما فعلوا في سوق الأسهم"، ويضيف الكاتب: "هذا ما صنعه سوق العقار.. الذي ترهل وتضخم.. والجهات المسؤولة تصفق له بقوة، وتضع الأنظمة واللوائح الجديدة.. التي تكفل له هذا التضخم.. وتضمن له المزيد من الارتفاع غير المحسوب، اليوم.. (سوق العقار) أشبه بأفلام الخيال.. أراض كانت بالأمس سعرها كاملة 15 ألف ريال.. واليوم سعر المتر ألف ريال، اليوم وفي كل بلدان العالم، مؤشر العقار يتراجع بقوة حتى وصل في بعض البلدان إلى (90 %).. وأحسن البلدان تراجع (40 %) ونحن مؤشر العقار لدينا يعلن ارتفاع (1000 %) وأكثر من ذلك، وما زال يسجل ارتفاعاً مجنوناً"، ثم يرصد الكاتب الأنظمة واللوائح الجديدة ودورها في رفع أسعار العقارات، ويقول: "الأنظمة واللوائح الجديدة حاصرت العقار، وحاصرت المخططات الجديدة، ووضعت القيود والعراقيل والتعليمات الجديدة، ما حاصر المعروض وقلل من الأراضي المعدة للبيع حتى طارت الأسعار بهذا الشكل"، وينهي الكاتب ساخراً من الأسعار غير الحقيقية ومطالباً بالتدخل العاجل، يقول الكاتب: "بلدنا صحارى ليس لها حدود، ومساحات تمضي الطائرة أربع ساعات قبل أن تقطع الوطن من شماله لجنوبه، فكيف ضاقت الأرض ووصل سعر المتر في بعض الأماكن (السكني) إلى خمسة آلاف ريال.. بعد أن كانت قبل سنة بـ 500 ريال؟! أين الجهات المسؤولة؟ وأين مجلس الشورى؟ هل هذا الوضع صحيح؟!!".