الهيـــــــــــــلا *** منتدى قبيلة عتيبة - صندوق وطني.. لتمويل مبادرات الشباب

الحكومة تتجه لصياغة قانونه وتحيله إلى مجلس الأمة برأسمال ملياري دينار يقدم قروضا حسنة دون فوائد

صندوق وطني.. لتمويل مبادرات الشباب

الزلزلة: «المالية» تجتمع مع الفهد لبحث تمويل مشاريع خطة التنمية

أبورمية: تصويت جديد على إسقاط فوائد القروض

* العدوة: إلغاء الدائري الثامن يعكس فشل وتخبط الحكومة في تنفيذ المشاريع

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وجراح المطيري ومحمد الهاجري ومبارك الشمري ولطيفة البديوي:

كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه لتأسيس صندوق للتنمية تحت مسمى «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الوطنية» برأسمال ملياري دينار بهدف تنمية الاستثمار في مبادرات الشباب الكويتي لخلق اقتصاد كويت المستقبل.
واوضح المصدر ان الحكومة بصدد صياغة المبادرة من خلال مشروع بقانون يحال الى مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان الصندوق سيبنى على اساس مهني ومحترف وسيطعم بخبرات عالمية.
وذكر المصدر ان الصندوق سيقدم قروضا حسنة بدون فوائد للشباب الكويتي وسينشئ قسما خاصا لتقديم البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والتحقق من خطوات تأسيسها ونجاحها وادارتها، لافتا الى ان من اهداف المشروع رسم سياسة بناء الطاقة البشرية المتميزة وخلق برامج فعالة لاعداد الانسان الكويتي وتحقيق تميزه ليساهم في عجلة التنمية والبناء.
وفي اتجاه آخر اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د. يوسف الزلزلة ان اللجنة ستدعو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد لحضور اجتماع اللجنة هذا الاسبوع لمناقشة المقترحات بقوانين بشأن صندوق التنمية لتمويل مشاريع الخطة التنموية.
وكشف الزلزلة لـ «الوطن» عن وجود اقتراحين بقانونين الاول مقدم من النائب احمد السعدون والثاني من النائب خالد السلطان، اضافة الى تعديل مقدم من النائبة د. رولا دشتي، لافتا الى انه سبق للجنة ان عقدت اجتماعين لبحث هذا المشروع وستعقد اجتماعات خلال رمضان المقبل لاستكمال مناقشتها تمهيدا لانجاز تقريرها النهائي كاشفا في الوقت نفسه عن مشروع بقانون حكومي من المتوقع ان تقدمه الحكومة حول الموضوع.
ويحدد القانون آلية تمويل المشاريع ودعمها من خلال الدولة والقطاع الخاص في المرحلة المقبلة وستنجز اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل لعرضه على الجلسات الاولى للدور المقبل.
ومن ناحية اخرى اعلن النائب د. ضيف الله بورمية ان طلبا جديدا سيقدم بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة لاعادة التصويت على قانون اسقاط فوائد القروض، مؤكدا ان القرار الذي اتخذ برفع القانون نهائيا عن جدول المجلس غير دستوري وغير قانوني وان القانون يمكن اقراره بأغلبية عادية (النصف + 1) دون ان تملك الحكومة رده الى المجلس.
واضاف بورمية بأن هناك اكثر من 22 نائبا يؤيدون قانون اسقاط فوائد القروض على الرغم من جهود الحكومة لتقليص عدد المؤيدين بعد اقرار قانون صندوق المتعثرين، وكشف عن اجتماع سيعقد خلال شهر رمضان لترتيب وتوحيد الجهود للدفع بالقانون، كما ان ندوات جماهيرية، ستعقد بعد رمضان لحشد الاصوات اللازمة لانجاح تمرير القانون، مراهنا على عدم قدرة صندوق المتعثرين على معالجة وضع المواطنين المتورطين في القروض بسبب غياب الرقابة الحكومية.
ومن جانبه، طالب النائب عادل الصرعاوي الحكومة ممثلة بوزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بأن تعكس الجدية اللازمة بشأن الربط بين مشروع الميزانية والخطة السنوية بحيث لا يتكرر ما حصل في السنة المالية 2001/2000 بأن اعد مشروع الميزانية وفق برنامج عمل الحكومة وليس الخطة السنوية.