سهم الأهلية للتأمين يربح 607% رغم هبوط المؤشر العام





«الجزيرة»- هاني البركاتي

حقق سهم (الأهلية للتأمين) في أول أيام تداوله ربحا تجاوزت نسبته 607% مقارنة مع سعر الطرح البالغ عشرة ريالات للسهم الواحد، وانطلق التداول على السهم عند سعر بلغ 82.25 ريالا ليرتفع بعدها مباشرة ويحقق سعراً بلغ 90.50 ريالا وبكمية متواضعة كانت في حدود ألفي سهم وهو أعلى سعر سجله السهم في الدقائق الأولى من تداوله الذي بدأ عند الساعة العاشرة والربع بعدها لم يتمكن من المحافظة على مكاسبه الأولية ليتراجع وينخفض بشكل ملموس ومتدرج حتى قبل الإغلاق عندما سجل أدنى سعر له عند 70.25 ريالا وهو سعر لم يبتعد كثيراً عن سعر الإغلاق البالغ 70.75 ريالا، فيما اتسم تداوله بنشاط مرتفع ومتزايد نتيجة المضاربات السريعة والمتكررة حيث بلغت نسبة النشاط الخاصة عليه 203% من خلال تداول أكثر من ثمانية ملايين سهم بقيمة تجاوزت 655 مليون سهم عطفا على الكمية المطروحة في السوق والبالغة أربعة ملايين سهم.

ورغم أن السهم قد حقق مكاسب كبيرة للمساهمين بالنسبة لسعر الطرح البالغ عشرة ريالات إلا أنه لم يتمكن من بلوغ النسبة القصوى في أولى أيامه مقارنه مع أسهم القطاع الأخرى ذات العدد المشابه، ولعل ذلك يعود إلى الحالة السيئة التي يمر بها مؤشر السوق عامة وقطاع التأمين خاصة الذي يعاني من تصحيح سعري شمل جميع أسهم القطاع.وكانت (الأهلية للتأمين) قد طرحت في يوليو الماضي أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد بلغت حصة الفرد فيها عند التخصيص ستة أسهم فقط.

في التسعة أشهر الأولى من عام 2007م
أرباح البنك العربي الوطني تقارب المليارين





« الجزيرة» الرياض

أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق أرباح بلغت 1.976 مليون ريال لتسعة الأشهر الأولى من عام 2007م بزيادة قدرها 1.6% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 1.945 مليون ريال، كما ارتفع دخل السهم إلى 4.34 ريالات مقارنة بمبلغ 4.27 ريالات لنفس الفترة من عام 2006م.

وقد جاءت هذه الزيادة نظراً لارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 5% لعام 2007م لتصل إلى 3.076 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.927 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17% لتصل إلى 2.149 مليون ريال،

بينما انخفضت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26% لتصل إلى 612 مليون ريال نتيجة لانخفاض الأتعاب الناتجة عن أعمال الوساطة في الأسهم المحلية، فيما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 12% لتصل إلى 1.100 مليون ريال مقارنة بمبلغ 982 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.

علماً بأن أرباح الربع الثالث بلغت 608 ملايين ريال في عام 2007م مقابل 591 مليون ريال للربع الثالث من عام 2006م. كما أظهرت قائمة المركز المالي للبنك نمواً متوازناً حيث ارتفعت محفظة القروض بنسبة 19% لتصل إلى 57.8 مليار ريال وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 66.2 مليار

النظم التشغيلية وجودة الخدمة والإدارة الفاعلة وخفض التكاليف في الوقت الذي يستمر فيه في تحقيق معدلات نمو في أرباحه بتعزيز أنشطته الرئيسية ومن ذلك توسعة شبكة الفروع في أنحاء المملكة وتطوير أداء قطاع التجزئة في البنك. يذكر أن وكالة فيتش إحدى كبريات وكالات التقييم الائتماني العالمية قد رفعت خلال شهر يوليو من العام الحالي تصنيف البنك العربي الوطني الخاص بالاقتراض الأجنبي طويل الأجل إلى درجة ( (aنظراً للأداء المالي القوي للبنك ومتانة مركزه المالي وجودة أصوله والزيادة المطردة في حجم أعماله وأنشطته وإدارته الفعالة للمخاطر.

د.الزامل ل«الجزيرة»:
مشكلة الصناعة في سرعة نموها.. وعدم إعطاء الأولوية لها في مشاريع الدولة





الرياض - فهد الشملاني

قال مسئول صناعي: إن مستقبل الصناعة السعودية سيشهد قفزات نوعية على مستوى التقنية والإنتاج وهي مقبلة على مرحلة جديدة من مشاريع البتروكيماويات العملاقة التي ستغير وجه الصناعة السعودية ولكونها تتمتع بميزة تنافسية أساسية تتمثل في توفر المواد الهيدروكربونية من النفط والغاز التي تستخدم كمواد خام وكمصدر للطاقة لهذه الصناعات. كما أن الصناعات البتروكيميائية السعودية وصلت إلى مرحلة النضج وأصبحت لاعباً رئيسياً في عالم البتروكيمائيات، وكذلك لكونها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة تجعلها تتفوق على مثيلاتها في الكثير من الدول الصناعية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات في حديث ل(الجزيرة): إن الصناعة السعودية اليوم ثبتت جذورها في الاقتصاد الوطني وأصبحت من الخيارات الرئيسية نتيجة إصرار القيادة على أن تكون الصناعة الذراع الرئيس لتنمية مصادر الدخل واستمرارية اعتبارها خياراً استراتيجياً لإدارة عجلة التنمية في المملكة بشكل عام.

ووصف صناعة البتر وكيماويات بأنها من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتّى مناحي الحياة المعاصرة.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية تؤكد أن المملكة ستصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات بحلول العقد القادم.

ولفت إلى أن الدراسات وصفت تطور صناعة البتر وكيماويات في المملكة بأنه تطور متسارع وأن هذا التطور سيفضي إلى توسيع هذا القطاع بسرعة أكبر من السابق، وان موقع المملكة في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات القليلة المقبلة بصورة هائلة ومطردة، حيث تعتزم إضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتر وكيماوية في السنوات القليلة المقبلة وستقفز حصة المملكة من السوق العالمي وان قدرة إنتاج المملكة للبتر وكيماويات تزايدت بحوالي عشرة أضعاف منذ انطلاقتها في العام.

وأوضح الدكتور الزامل أن الصناعة السعودية نمت خلال السنوات العشر الماضية بنسب كبيرة تفوق نموها في العقود الماضية حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في المملكة لأكثر من (3910) مصانع في مختلف الأنشطة الإنتاجية وكذلك زاد حجم الاستثمارات الأجنبية العملاقة في المملكة التي تعد العصب الأساسي في هذا المجال ونتيجة لهذا النمو ارتفعت المنتجات الصناعية بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع الصادرات بنسب عالية في فترات متقاربة. مضيفاً أنه من خلال استقراء نتائج الصناعة الحالية فإن مستقبلها واعد جدًا.

وبيّن الدكتور الزامل أن دور الصناعة في النتاج الوطني كبير جدًا ومشاركتها في هذا النتاج في نمو متواصل خلال العشر سنوات الماضية ومبيعات الصناعة في السوق المحلي تجاوزت 120 مليار ريال وهذه نسبة كبيرة جدًا ساعدت في إصلاح الميزان التجاري.وحول المعوقات التي تعاني منها الصناعة أكد أن الصناعة تواجه اليوم مشاكل نتيجة نجاحاتها، إضافة إلى سرعة نموها وتطورها ومجاراتها للتطورات العالمية. رغم أن الحكومة هيأت البنية التحتية لقيام الصناعات بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والعملاقة.

ويرى الزامل أن أهم معوق تعاني منه الصناعة هو تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بأن تعطى الأولوية للمنتجات المحلية عند تنفيذ المشاريع الحكومية ومشترياتها.

ويقترح على اللجنة الصناعية في الغرف التجارية أو اتحاد الغرف الصناعية تكوين فريق عمل لمتابعة مصالح المصانع وإنتاجهم والرفع إلى الجهات المسئولة عن المخالفات، وعن هيئة تنمية الصادرات أبان د. الزامل أن مجلس الوزراء يدرس حالياً تفاصيلها، مؤملاً أن تظهر الهيئة إلى الوجود قبل نهاية السنة المالية القادمة وأن يكون لها دور رئيسي في تنمية الصادرات والاهتمام بالمصدرين وان إنشاء الهيئة خطوة كبيرة في تمهيد طريق المنتجات الصناعة إلى الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أكبر مساند للصناعة الوطنية وقد ساهم بشكل كبير في رفع نوعية الصناعة السعودية وتوسيع رقعتها الجغرافية وجودة منتجاتها ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى زيادة معدلات النمو ومساهمة القطاع الخاص في التنمية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية في السوق.

وأشاد الدكتور الزامل بقرار شركة أرامكو إبرام شراكة مع شركة (سوموتومو) وشركة (داو) لإنشاء شركتين عملاقتين في مجال البتروكيماويات وطرح 30% من هاتين الشركتين للمواطنين يعد إنجازاً كبيراً للوطن، وألمح إلى إمكانية وجود الشركتين في السوق خلال سنة، مؤكداً أن مثل هذه الشراكة تعطي المملكة مصداقية أكبر على المستوى العالمي وان استثمار الشركات العالمية بلايين الدولارات يعكس ثقة لدى المستثمرين الأجانب الآخرين للدخول إلى السوق السعودية.

وحول ضعف دور البنوك المحلية في تمويل المشاريع الصناعية قال الزامل: (البنوك المحلية تجارية مساندة إذا وجدوا أن المشروع مجدٍ لا يترددون في التمويل لكن تمويلهم قصير المدى نتيجة لطبيعة الأموال لديهم)، معتبراً الدولة عوضت نقطة الضعف هذه بإنشاء صناديق لدعم الصناعة كالصندوق السعودي الصناعي وصندوق الاستثمارات العامة لمساعدة لتمويل المشاريع العملاقة وكذلك المؤسسات المالية العالمية التي تقوم بدور رئيسي في تمويل المشاريع السعودية نتيجة لثقتها في الاقتصاد السعودي.. مؤكداً أن التمويل لم يكن عائقاً في قيام أو تأخير أي مشروع بالمملكة.

وأشار إلى أن أفضل السبل للبقاء في السوق المنافسة هو الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية وكذلك تطبيق نظم الجودة الإدارية والفنية وفق ما توصلت له التقنية الحديثة على جميع مستوياتها وفئاتها والسعي بصفة مستمرة لإيجاد بيئة مناسبة تهدف إلى تحسين الجودة من خلال رفع كفاءة الأداء والوصول بالمؤسسة إلى ثقافة تنظيمية تشجع على رفع الكفاءة والتحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات علامة الجودة، مبيناً أن عدم اهتمام بعض المصانع للحصول على علامة الجودة يرجع إلى عدم اهتمام الحكومة بهذه العلامة وعدم أخذها بجدية عند التعامل مع منتجات المصانع، إضافة إلى أن المستهلك لا يلقي لعلامة الجودة أية اعتبار ولا يفرد يبين منتج يحملها من غيره.. مستدركاً أن معظم المصانع لديها علامات الجودة العالمية المطلوبة للتصدير والتي تعد أصعب من علامات الجودة المحلية ومع ذلك تعتمدها المصانع لأنها تدرك أهمية هذه العلامات لدى المستهلك في بلدان التصدير.

سوقها يشتعل خلال العيد
أكثر من 6 مليارات حجم إنفاق الخليجيات على مستحضرات التجميل





«الجزيرة» - الرياض

سجلت مبيعات العطور في المملكة والخليج نمواً كبيراً وملحوظاً هذا العام قياساً بالعام المنصرم حيث قدر عاملون في القطاع حجم نموه سنوياً بنحو 15 في المائة ليصل إلى نحو 15 مليار ريال، وترجع زيادة النمو الى النمو السكاني وزيادة حجم الطلب وتفوق فئة الشباب كأغلبية في المجتمع الخليجي وهو القطاع الذي تتجه إليه حملات التسويق في شركات العطور، واستقطعت حفلات الزفاف الكثيفة في المنطقة حصة مهمة في هذا السوق المتنامي بحجم الاستثمارات فيه ونمو المنتجات من العطور الشرقية والغربية ومستحضرات التجميل.

وأوضح عبد المحسن المقرن رئيس مجلس إدارة مودون للعطور ومستحضرات التجميل أن السوق السعودي يشهد طفرة كبيرة في الطلب على مستحضرات العطور والتجميل مبني على النمو السكاني والقوة الشرائية وتفوق شريحة الشباب من الجنسين على الغالبية العظمى من السكان وهم الذين تستهدفهم الحملات التسويقية خاصة بالنسبة للعطور الغربية، وأضاف بأنهم يتوجهون الى افتتاح مراكز جديدة تتوزع على المدن السعودية وستكون المرحلة الأولى من الخطة التواجد في المراكز التجارية التي تملكها المجموعة في الرياض والشرقية ثم الانتقال إلى اسواق جديدة في الداخل والخارج، كما نتجه إلى إقامة مراكز تجميل للسيدات واستطاعت الشركة أن تستحوذ على عدد من الماركات العالمية في العطورات ومستحضرات التجميل وتتجه الى زيادة حصتها في هذا السوق المتنامي.

وكشف المقرن أن العطور الشرقية (العود ودهن العود) سجلت أيضاً نمواً كبيراً واصبحت تساير العطور الاوروبية حتى ان بعض العطور الاوروبية باتت تدخل بعض انواع من النكهات والروائح الى منتجاتها في سبيل تلبية احتياجات استهلاكية باتت مطلوبة في السوق العالمي والخليجي خاصة.

وأشار رئيس مودون العالمية إلى أن مستحضرات التجميل سجلت نموا كبيرا في الطلب وتنوع المنتجات وان كان الطلب في الفترة الاخيرة الى المنتجات التي تعتمد على المنتجات الاعشاب، واستطاعت مستحضرات التجميل ان تستقطع أكثر من 6 مليار ريال من حجم السوق الذي يقدر حاليا بأكثر من 15 مليار ريال شاملة العطور ومستحضرات التجميل.

وقال المقرن ان قطاع العطور والماكياج في السعودية والخليج والشرق الأوسط ينمو بتسارع كبير في حجم الاستثمارات الداخلة فيه، حيث يتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 15 في المائة سنوياً وتنفق الخليجيات ما يفوق 6 مليارات ريال على العطور ومستحضرات التجميل المعطرة فيه.

رؤية اقتصادية
مكررات الأرباح وحدها لا تكفي
ثامر بن فهد السعيد





مع قرب نهاية أعمال الربع الثالث لهذا العام 2007 وقرب إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية للربع الثالث الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي - سبتمبر - وكما هي عادت نهاية كل ربع وبداية إعلان نتائج الشركات يكثر الحديث عن الأداء المالي للشركات وعن أرباحها المحققة وعن تسجيل النمو في الأرباح عن الربع السابق وعن الفترة المماثلة من العام الماضي ومن النقاط التي يكثر تداولها خلال هذه الفترات هي (مكررات الأرباح) للشركات وهي حصيلة تقسيم سعر الشركة السوقي على ربحية السهم كاملة (موزعة وغير موزعة) ونرى جداول مكررات الأرباح تملأ المنتديات الاقتصادية أو المعنية بالأسهم والصحف المحلية وهي علامة جيدة للوعي الاستثماري لدى المتداولين في السوق السعودية إلا أن مكرر الأرباح لا يعطي انطباعاً صحيحاً كاملاً عن جدوى الاستثمار في الشركة فلا يعني أن تكون شركة ما بمكرر أرباح 12 مرة أن المستثمر سيستعيد رأس ماله المستثمر في هذه الشركة خلال 12 سنة لأنه مكرر الأرباح يشتمل في حسبته على الأرباح المبقاة والأرباح الموزعة وقد تكون بأكملها من الأرباح المبقاة فلا عائد يكون على الشركة فلا تكون النظرة الاستثمارية بمكررات الأرباح فقط نظرة شاملة فلو افترض أن إحدى شركات السوق تقع في مكرر ربح 10 مرات وسعر سوقي 36 ريالاً وربحية السهم 3.6 ريالات إلا أنه لم يسبق لهذه الشركة أن قامت بأي توزيعات نقدية، إذاً من المتوقع على الخلفية التاريخية للشركة أن يكون العائد على الاستثمار فيها صفر% لاحتمال احتفاظ الشركة بكامل ربحية السهم دون توزيع فأصبحت ذات مكرر منخفض ولا عائد فيها إذا لا بد من أن يضاف إلى النظرة المالية في مكررات الأرباح (العائد على الاستثمار) وهو قسمة العائد النقدي الموزع على القيمة السوقية لأي شركة فيمكننا معرفة العائد الحقيقي على استثمارنا في أي شركة وهو العائد الملموس ويعتبر المقياس العالمي عند 7% هو المقياس الذي متى ما كان العائد في أي شركة يساوي أو أعلى من 7% فهي فرصة استثمارية جيدة حسب المعايير العالمية فلو افترضنا أن شركة سعرها 102 ريال والأرباح النقدية السنوية الموزعة لها 7.5 ريالات فبهذا يكون العائد على الاستثمار في هذه الشركة 7% وبحساب العائد على الاستثمار يكون باستطاعة المستثمر معرفة العوائد النقدية العائدة على احتفاظه بمركزه بشكل أدق وأوضح من الاكتفاء باحتساب مكررات الأرباح التي لا تعطي صورة حقيقة عن العوائد النقدية عن الاستثمار في أي شركة وبشكل خاص الاستثمار قصير المدى إذا مكرر الأرباح وحده لا يكفي لنظرة استثمارية شاملة.



* محلل أوراق مالية - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

بهدف تهيئتهم لسوق العمل
موبايلي تدشن برنامج رعاية الطلاب المتميزين بالجامعات والمعاهد





الرياض - «الجزيرة»

دشنت موبايلي مؤخراً برنامجها لرعاية الطلاب المتميزين بتوقيعها أول الاتفاقيات مع معهد الإدارة العامة في الرياض - أحد الجهات التعليمية المشاركة في البرنامج - بهدف صقل الشباب وتهيئة الفرص أمامهم للدخول في سوق العمل السعودي.

ووقع الاتفاقية كلٌّ من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الهيجان نائب مدير معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب والدكتور فهد الزهراني نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة موبايلي. وتشمل الاتفاقية قيام شركة موبايلي برعاية عدد من طلاب معهد الإدارة العامة تحت مظلة البرنامج وفي مختلف التخصصات والمناطق.

وبهذه المناسبة أثنى الدكتور عبد الرحمن الهيجان على هذا البرنامج وعلى هذه الخطوة السبّاقة لموبايلي لدعم الطلاب المتميزين، وأضاف أنهم في المعهد يتطلّعون لهذا التعاون الذي - في نهاية الأمر - يخدم جميع الأطراف. من جهته وصف الدكتور فهد الزهراني البرنامج بأنه يأتي ضمن دعم موبايلي للتميز في كافة المجالات لاسيما تشجيع الطالب السعودي، كما يعتبر تحفيزاً له للعطاء والبذل، وأن هذه المبادرة الاجتماعية تهدف إلى تهيئة الفرص للشباب بتأهيلهم علمياً وصقل مهاراتهم لتمكينهم من الدخول في سوق العمل السعودي.

ويتضمن البرنامج في مرحلته الأولى رعاية 60 طالباً متميزاً في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة من خلال تقديم مكافأة شهرية أثناء دراستهم وإعطائهم الأولوية في التدريب في منشآت الشركة وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بشركة موبايلي عند التخرج، بالإضافة إلى تقديم مكافأة مالية كبيرة عند توقيعهم عقد العمل مع الشركة.

سعودياً لليابان لتأهيلهم في مجال تطوير المحطات





«الجزيرة» - محمد اليحيا

بعد موافقة معالي وزير المياه والكهرباء بدأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بتنفيذ مشروع تعاون فني مع الوزارة حول إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمملكة، وذلك بابتعاث 30 سعودياً لليابان لتأهيلهم وتدريبهم في هذا المجال، وقد قام الوفد الياباني بعقد لقاءات في المملكة مع الدكتور علي الطخيس وكيل الوزارة لشؤون المياه، كما التقوا بمدير المشروع المهندس يعرب خياط مدير عام إدارة الصرف الصحي، كما وقف الفريق الياباني المكون من ستة أعضاء خلال زيارات ميدانية استطلاعية على محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومرافقها بالرياض حيث شاهدوا الوضع الفعلي لهذه المحطات كما قام الفريق بعد ذلك بزيارة لوزارة المياه والكهرباء حيث قدم عرضاً سمعياً مرئياً حول المشروع ونظام مياه الصرف الصحي والمعالجة اليابانية حيث حضر العرض عدد من المسؤولين بالوزارة والسفير الياباني لدى المملكة السيد شيجيرو ناكامورا.

كما التقى الوفد بعد ذلك بوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين ودار نقاش حول المشروع والبدء في تنفيذه. وقال محمد ومسؤول بالوكالة اليابانية ل(الجزيرة) إن المشروع يشتمل على برنامجين تدريبيين صممتهما (جايكا) بشكل يفي بمتطلبات الوزارة ويلبي احتياجاتها حيث سيتم إيفاد دفعتين من المختصين السعوديين قوام كل دفعة 15 متدرباً كما أنه ستعقد قريباً حلقة علمية وورش عمل بالمملكة بعد عودة الدفعتين حول إدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وسيتمكن السعوديون بعد نهاية المشروع من أن يكونوا قادة في مجال تخصصاتهم ومنظمين للحلقات العلمية وورش العمل المحلية ومجال المعالجة كما يتوقع أن يسهموا في تحسين وتطوير إدارة المحطات المعالجة بالمملكة وهذا سيسهم في دعم مسيرة السعودة.

نافذة السوق
المستأجرون في حفر الباطن يسابقون الزمن ويحجزون الشقق قبل إخلائها بسنة





حفر الباطن - قاسم دغيم الظفيري

تلعب الكثافة السكانية بمحافظة حفر الباطن دورا مهما في حركة العقار، خصوصاً استئجار الشقق، وقال عقاري بالمحافظة إنه حين يسمع شخص ما أن أحد المستأجرين سيخلي الشقة المؤجرة في العام القادم، فإن الطلبات لحجزها تكون كثيرة، وحين إنشاء مبنى سكني يحتوي على شقق للسكن، فإن حجز الشقق يبدأ منذ بدء العمل في البناء، حيث تبدأ الاتصالات بالمالك أو الوكيل لطلب الإيجار خصوصاً في بعض الأحياء المرغوبة للسكن لتوفر الخدمات فيها، وتتراوح أسعار الشقق بين 10 إلى 13 ألف ريال، وقد يصل إلى 15 ألف ريال في حالة أن يكون البناء حديثا، وتكون الشقة واسعة وتتناسب والبيئة السعودية ويميل الكثير من ملاك الشقق السكنية إلى بناء شقة متكاملة من حيث وجود مجلس للرجال مستقل بكامل خدماته ووجود خزانات للمياه العذبة ولمياه الغسيل لكل شقة مع وجود مضخة مياه مستقلة، وبالإضافة إلى استئجار الشقق، يأتي استئجار المحلات التجارية التي تلقى إقبالا كبيرا، وتصل إيجارات بعض المحلات إلى 90 ألف ريال، وذلك حسب مساحة المحل وموقعه.

كما أن الطلب المتزايد على استئجار المحلات التجارية يرجع سببه إلى موقع محافظة حفر الباطن على الطريق الدولي ويحدها أربع مداخل رئيسية هي طريق الدمام، وطريق عرعر الشمال، وطريق الرياض مكة، وطريق الرقعي الكويت الدولي، وتشهد المحافظة خلال السنوات الحالية تطورا يسابق الزمن بكل المقاييس وهذا التطور جاء بفضل تلك الجهود التي يبذلها سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه واللذان يساهمان وباستمرار في الكشف عن احتياجات المحافظة وأهاليها، كما كان للنهضة الصناعية التي تعيشها مملكتنا الحبيبة دور كبير في بناء المجتمعات وتوفير متطلبات الحياة بشتى أنواعها.

بزيادة 7% عن العام السابق
340 مليون ريال أرباح صافية لسبكيم خلال 9 أشهر





«الجزيرة» - الرياض

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن النتائج المالية للشركة للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2007م، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها (340) مليون ريال سعودي مقارنة بـ(318) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2006م، أي بزيادة قدرها (22) مليون ريال سعودي وبنسبة (7%).

وقد بلغ صافي الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام 2007م (87) مليون ريال سعودي مقارنة ب (98) مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2006م.

علماً بأن مصنعي الشركة في مدينة الجبيل الصناعية قد توقفا خلال شهر سبتمبر 2007م، وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة.

هذا وقد بلغت المبيعات (1.026) مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2007م مقارنة ب (854) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2006م، أي بزيادة قدرها (172) مليون ريال سعودي وبنسبة (20%).

كما ارتفعت حقوق المساهمين وحقوق الأقلية لتبلغ (3.5) مليار ريال سعودي مقارنة ب (2.8) مليار ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها (700) مليون ريال سعودي وبنسبة (25%).

في حين بلغت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2007م (558) مليون ريال سعودي مقارنة ب (479) مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2006م بارتفاع قدره (79) مليون ريال سعودي أي بنسبة (16%)، وقد بلغت ربحية السهم للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي (1.7) ريال مقارنة ب(1.59) ريال لنفس الفترة من عام 2006م.

أكثر من 1000 مليار دولار حجم استثماراتها خلال السنوات العشر المقبلة
الرياض تستضيف ملتقى الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية بداية عام 2008م





«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي

تعمل الهيئة العليا للاستثمار على فتح الباب أمام المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب لاطلاعهم على كافة الجوانب المتعلقة بإطلاق مشروع المدن الاقتصادية السعودية خلال ملتقى تنظمه تحت عنوان (ملتقى الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية - آفاق جديدة، فرص غير محدودة) التي تسمح للمستثمرين بتكوين تصور عن إستراتيجية المشروع واستكشاف الفرص الكبيرة التي يتيحها والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين والأدوار التي تناسبهم في هذا المشروع الذي يدشن ما يمكن اعتباره مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد السعودي.

وسيقام الملتقى في الربع الأول مع العام القادم 2008م وتنظمه الهيئة العليا للاستثمار بالتعاون مع مجموعة (الاقتصاد والأعمال) في الرياض. وسيتم في الملتقى إطلاق مشروع المدن الاقتصادية السعودية بحيث يتسنى للمستثمرين السعوديين والعرب والأجانب الاطلاع على كافة الجوانب التي تسمح لهم بتكوين تصور عن إستراتيجية المشروع واستكشاف الفرص الكبيرة التي يتيحها والتسهيلات التي يوفرها للمستثمرين والأدوار التي تناسبهم في هذا المشروع الذي يدشن ما يمكن اعتباره مرحلة جديدة في تطور الاقتصاد السعودي.

ويعد مشروع المدن الاقتصادية من حيث حجمه والاستثمارات التي يتوقع أن يستقطبها أكبر مشروع من نوعه في المنطقة وهو يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي وتوسيع قاعدته الجغرافية والبشرية عن طريق خلق مدن جديدة نموذجية تتكامل فيها النشاطات الصناعية والخدمية والمالية واللوجستية، وتوفر في الوقت نفسه بيئة ملائمة ومريحة لعمل الشركات ومؤسسات الأعمال.

ويتوقع أن تتمتع تلك المدن بميزات تتمثل خصوصاً بتسهيل الاستثمارات والمعاملات وتوفير نوعية حياة راقية ومريحة للعاملين والمقيمين من خلال المساكن الحديثة التصميم ومرافق الترفيه وتسلية العائلات والرياضة وخدمات التعليم الحديث والصحة ومرافق التسوق وغيرها. ويتوقع أن تسهم تلك المدن في استقطاب المقار الإقليمية للشركات واجتذاب الكفاءات والخبرات الأجنبية للعمل والعيش فيها في آن.

وستقوم المدن الاقتصادية الأربعة التي اتخذ قرار بشأنها على مساحات من الأرض يبلغ مجموعها نحو 430 مليون متر مربع وتستقطب استثمارات أولية بنحو 70 مليار دولار، كما يتوقع أن يصل عدد سكانها الإجمالي إلى أكثر من 4.5 ملايين في نهاية العام 2020م. علماً أن الاستثمارات الأولية يمكن، ومن خلال عامل المضاعف الاقتصادي، أن تخلق استثمارات ثانوية بأضعاف مضاعفة كما أن هذه المدن، بمجرد قيامها، لن تتوقف ضمن حدودها الأصلية بل ستتوسع باستمرار. كل ذلك يشير بوضوح إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها هذا المشروع الضخم أمام المستثمرين كافة من محليين وعرب وأجانب.

ويوفر ملتقى الاستثمار في المدن الاقتصادية السعودية خلال فعالياته على مدى يومين مناسبة فريدة تتيح للمستثمرين الاطلاع من قيادة الهيئة العامة للاستثمار مباشرة على الرؤية الإستراتيجية للمشروع وأهدافه ومكوناته التفصيلية والإطار القانوني الذي يحكمه وكذلك الاطلاع على ملف كل من المدن الاقتصادية المقترحة بالتفصيل ودرس مكونات كل مشروع وبالتالي الفرص الاستثمارية المفتوحة للمشاركات أو للاستثمار المباشر من قبل المطورين والصناعيين ومزودي الخدمات. بالإضافة إلى الإطار التنظيمي لعمل المدن الاقتصادية التسهيلات التي سيتم توفيرها بهدف تعزيز العائد والربحية للمستثمرين.كما سيتم الالتقاء بمسئولي الهيئة العامة للاستثمار وبالمجموعات المؤسسة لكل من المدن الاقتصادية والتحاور المباشر معهم في الفرص الخاصة بكل مدينة. وستوفر تلك اللقاءات فرصة مهمة لعقد لاتصالات وربما التفاهمات الأولية التي تضمن للمستثمرين أدوارهم ومواقعهم في أي من المدن المخططة وسيتمكن المستثمرون خلال الملتقى إثارة كافة المواضيع التي تحتاج لإيضاح مع المسئولين الحكوميين وتقديم الاقتراحات والنقاط التي يعتبرها المستثمرون المهتمون أساسية لمساعدتهم في عملية القرار والالتقاء بعدد كبير من المستثمرين والشخصيات القيادية في الشركات السعودية والعربية والعالمية المشاركة في الملتقى. ويتزامن إطلاق المدن الاقتصادية مع دخول المملكة السعودية مرحلة جديدة من التوسع الاقتصادي المتسارع الناتج عن ارتفاع أسعار النفط والبدء بتنفيذ جيل جديد من المشاريع في كافة القطاعات الاقتصادية والمقدر حجمها بأكثر من 1000 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستساهم تلك الاستثمارات في جعل المملكة أحد أكثر بلدان المنطقة والعالم نموا كما ستوفر فرصا عديدة وكبيرة للاستثمار والأعمال.