«كيان» السعودية تتجه لإنهاء تمويل بـ6 مليارات دولار قبل نهاية 2007

رئيس الشركة ينفي عبر الـ«الشرق الأوسط» الحصول على قرض جديد

المنامة ـ لندن: «الشرق الأوسط»
أكد المهندس مطلق بن حمد المريشد، نائب رئيس شركة «سابك» للمالية ورئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه سيتم الانتهاء من حصول الشركة على قرض بـ6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) بنهاية العام الجاري.
وأكد المريشد عدم صحة ما بثته وكالة رويترز من مكتبها في المنامة، حول اقتراض الشركة 2.45 مليار دولار (9.18 مليار ريال) من البنوك للمساعدة في تمويل بناء مصانع كيماويات بتكلفة عشرة مليارات دولار، مشيرا إلى أنه لا تطورات جديدة على حصول الشركة على قرض تنظمه 5 بنوك دولية.

يشار إلى أن رويترز نسبت إلى مصدرين ماليين أن الشركة ستقترض 2.45 مليار دولار، موضحة، ان مصرف الراجحي السعودي سيقرض «كيان للبتروكيماويات» التي تمتلك شركة (سابك) 35 في المائة من أسهمها 650 مليون دولار (2.4 مليار ريال). مبينة في تقريرها ان بنوكا اخرى ستقدم باقي القرض، وان من المتوقع التوصل لاتفاق في نوفمبر (تشرين الثاني).

يشار إلى أن «سابك» تنوي في خطوة تهدف إلى التوسع في المشاريع البتروكيماوية والاستحواذ على شركات أخرى، ستقترض خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة ما مجموعه 108.75 مليار ريال (29 مليار دولار)، حيث ستوظف تلك القروض لتمويل تلك المشاريع والفرص الاستثمارية. وكان المهندس مطلق بن حمد المريشد، نائب رئيس شركة «سابك» للمالية ورئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، قد كشف لـ«الشرق الأوسط» قبل أشهر أن القروض ستكون على هيئة صكوك إسلامية وسندات مالية وقروض مباشرة من مؤسسات تمويل سعودية وإقليمية ودولية. وحصلت «كيان السعودية للبتروكيماويات، في وقت سابق على قرض بـ22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) لاستكمال بناء مصانع الشركة 15».

يشار إلى أن سابك تمتلك 25 شركة متخصصة في البتروكيماويات سعوديا وعالميا من بينها «كيان السعودية» و«ينساب» و«سافكو»، وهي شركات طرحت للاكتتاب العام. ويتم تداول أسهمها في السوق السعودية، بينما تملك شركات في أوروبا ومنها «سابك أوروبا». واشترت العام الماضي مجمع هنتسمان للبتروكيماويات في بريطانيا، وقبل أسابيع أنشئت شركة سابك للصناعات المبتكرة في أميركا بعد شرائها قطاع البلاستيك من شركة جنرال إلكتريك.

صناعات قطر قد تؤخر بيع سندات بسبب الأزمة الائتمانية


باريس: «الشرق الأوسط»
قال مسؤول في قطاع النفط في قطر أمس، ان من المرجح ان تؤجل شركة صناعات قطر التي تسيطر عليها الدولة بيع سندات لتمويل مصنع كيماويات، بعدما جعلت الأزمة الائتمانية العالمية الاقتراض اكثر تكلفة.
وتتطلع شركة قطر للأسمدة الكيماوية المحدودة «قافكو»، وهي وحدة لصناعات قطر الى اقتراض 1.2 مليار دولار لتمويل إنشاء مصنع لليوريا والامونيا، حسبما ذكرته رويترز من دبي نقلا عن مجلة «ميدل ايست» ايكونوميك دايجست ومقرها لندن. وكانت «قافكو» تعتزم بيع سندات في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل في إطار برنامج اقتراض. وقال حسام خربوطلي المدير المالي للمشروعات في قطر للبترول المملوكة للدولة: «من المرجح تأجيل السند حتى يستقر السوق»، مضيفا «بالنظر الى سوق السندات اليوم.. هل تعتقد ان من الحكمة اصدار سند». وتسيطر قطر للبترول على صناعات قطر.

وذكر خربوطلي ان «قافكو» ما زالت تخطط لجمع أموال الشهر المقبل من خلال قروض مصرفية. لكنه رفض تحديد احتياجات الشركة في مجال القروض.

وتبلغ طاقة المصنع 3500 طن سنويا من اليوريا ونفس الكمية من الامونيا. ومن المنتظر اكتماله في 2010. وقال خربوطلي ان اتش.اس.بي.سي هولدينجز تقدم المشورة لـ«قافكو».

استقرار النقد وتحسن المالية العامة يحدان جزئياً من تأزم الاقتصاد اللبناني

154 مليون دولار فائض ميزان المدفوعات بنهاية يوليو الماضي

بيروت: علي زين الدين
لم تحجب المؤشرات السلبية المتكاثرة في لبنان على خلفية الأزمة السياسية العاتية وتداعياتها، ظهور ملامح ايجابية محدودة يمكن أن تشكل مرتكزات أساسية لإعادة تصحيح مسار النمو في حال إنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق.
وتتركز الملامح الايجابية في الأداء المالي والمصرفي المدعوم باستمرار تدفق الأموال من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج. وهذا ما يساهم بفاعلية في استقرار الموازنة العامة رغم الزيادات الطارئة على بعض أبواب الإنفاق، وفي دعم الاستقرار النقدي المعول عليه في تعزيز تنشيط الاقتصاد لاحقاً، فضلاً عن تصحيح ميزان المدفوعات الذي يتعرض لاستنزاف كبير ربطاً بانحدار الاستثمارات الوافدة وتراجع ودائع غير المقيمين.

ويؤكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (احد المرشحين المتداولين لرئاسة الجمهورية): «إن الوضع النقدي مستقر مع تسجيل نمو مهم في الكتلة النقدية (م 3) بنسبة تزيد على 13 في المائة عما كانت عليه العام الماضي. كما سجل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 154 مليون دولار حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. وهو رقم جيد في ظل المناخات السائدة وارتفاع اسعار النفط ومشتقاته».

وبحسب محضر الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف الصادر امس، توقع سلامة ان «تسجل الودائع المصرفية نمواً بنسبة تراوح بين 6 و7 في المائة خلال العام الحالي، على رغم عمليات السحب التي تمت من ارصدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

ولاحظ «استقرار الفوائد المصرفية على رغم الأزمة العقارية التي شهدها الغرب، واستقرار اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية (حكومية وخاصة)، ووجود سيولة كافية في الاسواق، وعدم حصول اي خضات في سوق القطع، واستقرار وضعية البنك المركزي بالعملات الصعبة (يزيد الاحتياط على 12.5 مليار دولار)».

وبالترافق مع تطمينات الحاكم، اعلنت وزارة المال امس ان حصيلة عمليات الخزينة العامة اظهرت تراجعا في نسبة العجز الاجمالي الى 28 في المئة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) للفترة ذاتها من العام الماضي. فيما سجل الفائض الأولي في الموازنة زيادة كبيرة بنسبة 64 في المائة خلال الفترة ذاتها.

وكان مقدراً لهذا التحسن ان يبلغ مستويات هامة لولا الزيادات الطارئة على الانفاق، اذ ارتفع الانفاق على الكهرباء (بفعل ارتفاع اسعار النفط) بنحو 335 مليار ليرة. وارتفعت خدمة الدين العام بنحو 361 مليار ليرة، ليرتفع إجمالي الانفاق الى نحو 8300 مليار ليرة مقابل 7339 ملياراً للفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهم الارتفاع المحقق في الإيرادات العامة في إطفاء زيادة الإنفاق وتحقيق الزيادة النوعية في الفائض الأولي. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات الى نحو 5981 مليار ليرة مقابل 5054 مليار ليرة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. وهذا ما رفع الفائض الأولي الى 819 مليار ليرة مقابل 498 ملياراً للعام الماضي.

ويتوزع التحسن المحقق في الايرادات على إيرادات الضريبة على القيمة المضافة التي زادت 279 مليار ليرة، والايرادات على رسوم التجارة والمبادلات الدولية التي زادت 219 مليار ليرة، وتحقيق وفر من موازنة وزارة الاتصالات بنحو 195 مليار ليرة (الدولار يساوي 1507 ليرات).