القاضي لديه حصانه وله لجان تقوم بالتحقيق معه لاحاقاً اي انه لو دهس شخص في الشارع توخذ معلومات عنه فقط ويتجه في حال سبيله


ومن ضمنها ان القاضي اذا كان زعلان مايدوام ولااحد يقول شي له لانه تعرض عليه قضايا صعبه ولازم يكون مروق

كل هذا يهون مع الناس الملطوعين بالسجون باحكام خياليه من سعادة او معالي القاضي
اللي محكوم بخمس سنين على قضية تافهة لانه ماتجاوب مع القاضي
والي والي والي


حسبنى الله ونعم الوكيل

السلام عليكم

. عندنا قاضي جته حرمه زعلانه من زوجها .وقالت طلقني منه بأي طريقه وكانت جميله .وقال لها وتاخذيني بدلا منه .قالت نعم .

استتدعى القاضي زوجها وقال تلعبون عاى بنات الناس . ونفض لحيته عدة مرات .خاف الزوج من القاضي وطلقها .

وبعد عدة شهور تزوج القاضي المرأه وهي عنده حتى الان .

القصه الثانيه :
فيه موظف في الدفاع المدني . والزوجه لم يناسبها الزوج . طابت منه الطلاق ورفض . استغلت غيابه في العمل وراحت للقاضي وياليتها ماراحت للقاضي . طلبت الطلاق .وسألها القاضي عن السبب قالت كذب مايصلي يالشيخ .

فرح القاضي باجابتها . وفسخ القاضي الزوجه . رجع الزوج من العمل ووجدها عند اهلها وطلبها للرجوع للبيت .

قالت انا طلقني القاضي منك وأنا حره . صدم الزوج وجن جنونه . ذهب مسرع للقاضي وسأله هل طلبت البينه عليها . قال اذلف من المحكمه . أخرج بالقوه من المحكمه . وقف عند سيارة القاضي يتوسل اليه .قال القاضي تبي تهددني عند السياره .حكم عليه بالسجن لمدة سنتين ثم الجلد . فصل من العمل لغيابه . فقد كل شي . ثم من الصدمات المتتاليه فقد بعض عقله .ما زال في السجن حتى الان .

والقصه الثالثه : في المشاركه القادمه ان شاء الله .

الحياد - عبدالله العسيرى :
أكد الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس، عدم وجود لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة، "إنما هي رؤى ومقترحات ودراسات تتعلق بالشؤون الوظيفية للقضاة ينظر فيها المجلس وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام القضاء".

وأضاف في تعليق على ما نشر في عدد من الصحف المحلية حول لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، وما نُسب للمجلس من الإذن بنشرها، إن "ما حدث من نشر لائحة باسم لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة في إحدى الصحف المحلية أمر يستنكره المجلس وينفي علمه به أو موافقته عليه ويعده تعدياً عليه وهو تصرف تتحمل الصحيفة مسؤوليته".

وقال إن المجلس يدعو إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول هذا الموضوع، ويوصي بأن يتم التعامل مع مثل هذه الموضوعات بروح المسئولية المهنية، وأن يكون هدف الجميع في ذلك تحقيق المصلحة العليا لهذه البلاد الطاهرة، وتعزيز مكانة القضاء والقضاة والتي تحظى بالرعاية والاهتمام الكبيرين مــــن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني.