فهيد الايدا المورقي
10-Oct-2009, 08:50 PM
القاهرة- مصطفى سليمان
أطلق محامون إسلاميون ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" أول حملة قضائية من نوعها في مصر، ضد شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، بسبب القرار الذي أصدره الأخير وأوجب منع النقاب في المعاهد الأزهرية.
فقد تقدم محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، ونواب من الكتلة البرلمانية للإخوان، مع مركز سواسية لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد طنطاوي، اليوم السبت 10-10-2009، لإلغاء قرار الحظر.
كما رفع المحامون دعوى قضائية أخرى ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة لنفس السبب. واستندوا في دعواهم إلى مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأزهر ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي للمواد الثانية والثامنة والأربعين من الدستور، وإخلال بمبدأ المساواة، فضلا عما يمثله القرار من اعتداء صارخ على الحرية الشخصية إذ نص الدستور على أنها حق طبيعي وأنها مصونة لا تمس، وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
واستنكر المدعون موقف شيخ الأزهر من النقاب وانشغاله به، معتبرين أن القرار غير مشروع ولم يراع المصلحة العامة، لكنه جاء كرد فعل للموقف الذي دار بين شيخ الأزهر وإحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية.
وقال محامي الإخوان لـ"العربية.نت" إن حظر النقاب سواء في المعاهد الأزهرية أو المدينة الجامعية يمثل تعديا على حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وأضاف "انضم إلينا في الدعوتين عدد من نواب مجلس الشعب، منهم أحمد أبو بركة وعضو لجنة حقوق الإنسان محمود عامر".
وأكد عبدالمقصود أن الجماعة لن تكتفي بمواجهة شيخ الأزهر في البرلمان، "ولكن سنواجهه في القضاء حتى يتراجع عن قراره، خاصة أن لدينا أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية العليا تؤكد حرية المنتقبات في ارتداء النقاب، وأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأي البعض، فإنه ليس محظور شرعاً بحسب رأي آخر، ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف، ويظل ضمن الحرية الشخصية، ولا يجوز حظره بصورة كلية على المرأة، ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتداؤه لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس، ومن تقييد لحرية العقيدة"، وفق ما يقول.
في المقابل، اعتبر وكيل شيخ الأزهر محمد عبدالعزيز واصل أنه "لا يحق لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رفع مثل هذه الدعوى، وأن قرار منع النقاب قرار يخص المجلس الأعلى للأزهر وهو أمر لا يعنيهم في شيء".
وأضاف أن "قرار الأزهر لا يحظر أو يحرم النقاب على الاطلاق، بل انه أجازه وسط الرجال، وبذلك تتحقق أهداف الشريعة الإسلامية، فهو لم يمنعه وانما قونن ارتداؤه، خاصة أن رأى جمهور الفقهاء في النقاب "أنه ليس فرضا ولا واجبا، وهو الرأي المعتمد والذي نرد به على المخالفين للقرار".
وأكد وكيل الأزهر "أن النقاب قد يكون حرية شخصية في المنزل أو في الشارع، ولكنه لا يدخل تحت هذا المسمى في معاهد الأزهر، لأن الفتاة تكون متواجدة بين زميلاتها البنات، فلا مبرر للنقاب في هذه الحالة، وهو ما حاول شيخ الأزهر تأكيده فيما فعله، مؤكداً أنه لابد أن تكون الفتاة واضحة الرؤية داخل الفصل.
أطلق محامون إسلاميون ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" أول حملة قضائية من نوعها في مصر، ضد شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، بسبب القرار الذي أصدره الأخير وأوجب منع النقاب في المعاهد الأزهرية.
فقد تقدم محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، ونواب من الكتلة البرلمانية للإخوان، مع مركز سواسية لحقوق الإنسان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد طنطاوي، اليوم السبت 10-10-2009، لإلغاء قرار الحظر.
كما رفع المحامون دعوى قضائية أخرى ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة لنفس السبب. واستندوا في دعواهم إلى مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأزهر ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي للمواد الثانية والثامنة والأربعين من الدستور، وإخلال بمبدأ المساواة، فضلا عما يمثله القرار من اعتداء صارخ على الحرية الشخصية إذ نص الدستور على أنها حق طبيعي وأنها مصونة لا تمس، وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
واستنكر المدعون موقف شيخ الأزهر من النقاب وانشغاله به، معتبرين أن القرار غير مشروع ولم يراع المصلحة العامة، لكنه جاء كرد فعل للموقف الذي دار بين شيخ الأزهر وإحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية.
وقال محامي الإخوان لـ"العربية.نت" إن حظر النقاب سواء في المعاهد الأزهرية أو المدينة الجامعية يمثل تعديا على حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وأضاف "انضم إلينا في الدعوتين عدد من نواب مجلس الشعب، منهم أحمد أبو بركة وعضو لجنة حقوق الإنسان محمود عامر".
وأكد عبدالمقصود أن الجماعة لن تكتفي بمواجهة شيخ الأزهر في البرلمان، "ولكن سنواجهه في القضاء حتى يتراجع عن قراره، خاصة أن لدينا أحكاما صادرة عن المحكمة الإدارية العليا تؤكد حرية المنتقبات في ارتداء النقاب، وأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا في رأي البعض، فإنه ليس محظور شرعاً بحسب رأي آخر، ولا يجرمه القانون كما لا ينكره العرف، ويظل ضمن الحرية الشخصية، ولا يجوز حظره بصورة كلية على المرأة، ولو في جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتداؤه لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية في ارتداء الملابس، ومن تقييد لحرية العقيدة"، وفق ما يقول.
في المقابل، اعتبر وكيل شيخ الأزهر محمد عبدالعزيز واصل أنه "لا يحق لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رفع مثل هذه الدعوى، وأن قرار منع النقاب قرار يخص المجلس الأعلى للأزهر وهو أمر لا يعنيهم في شيء".
وأضاف أن "قرار الأزهر لا يحظر أو يحرم النقاب على الاطلاق، بل انه أجازه وسط الرجال، وبذلك تتحقق أهداف الشريعة الإسلامية، فهو لم يمنعه وانما قونن ارتداؤه، خاصة أن رأى جمهور الفقهاء في النقاب "أنه ليس فرضا ولا واجبا، وهو الرأي المعتمد والذي نرد به على المخالفين للقرار".
وأكد وكيل الأزهر "أن النقاب قد يكون حرية شخصية في المنزل أو في الشارع، ولكنه لا يدخل تحت هذا المسمى في معاهد الأزهر، لأن الفتاة تكون متواجدة بين زميلاتها البنات، فلا مبرر للنقاب في هذه الحالة، وهو ما حاول شيخ الأزهر تأكيده فيما فعله، مؤكداً أنه لابد أن تكون الفتاة واضحة الرؤية داخل الفصل.