أبو عمر الأسعدي
04-Oct-2009, 09:59 PM
الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تأسس في 2006 ويشرف على 52 وزارة وإدارة وهيئة حكومية
كتب عبدالله النجار: أكد نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجلس الوزراء عبداللطيف السريع لـ «الوطن» ان هذا الجهاز تم إنشاؤه في عام 2006 وهو صاحب الصلاحية في الربط الالكتروني لجميع الاجهزة الحكومية وعددها 52 بما فيها الوزارات والادارات والهيئات المستقلة.
واوضح ان الجهاز وبعد ان انتهى من انشاء الحكومة الالكترونية في برج التحرير يقوم حاليا بانشاء حكومة الكترونية جديدة في الجهراء واخرى في محافظة الاحمدي وتحديدا في منطقة جابر العلي وذلك لتخفيف الضغط على برج التحرير الذي يستقبل حاليا مراجعين من جميع المحافظات والمناطق لما يحتويه من فروع لجميع الوزارات والاجهزة الحكومية، ومبينا ان جهاز تكنولوجيا المعلومات اختار مبنى تابعا لوزارة المواصلات في الجهراء وقام بتفريغه بالكامل واحال موظفيه للمباني الاخرى المجاورة، وتم اختيار 30 موظفا وموظفة لتدريبهم على آلية العمل التي سيتم اتباعها لدى افتتاح هذا المبنى الذي سيخدم اهالي محافظة الجهراء والمناطق القريبة منها وجار حاليا تجهيز المبنى بالاحتياجات اللازمة ليكون جاهزا فنيا لاستقبال المراجعين وتخفيف المعاناة عنهم باختصار الوقت والمسافة بدلا من مراجعة برج التحرير، كما تم اختيار مبنى اخر في منطقة جابر العلي تابع للسنترال ليكون مقرا للحكومة الالكترونية في محافظة الاحمدي، وقد كشف السريع سرا خافيا على الجميع له علاقة رئيسية ومباشرة بالفساد المتفشي بالاجهزة الحكومية والروتين البطيء والتخلف الذي تعيشه الكثير منها حيث قال ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات زود جميع الاجهزة الحكومية والوزارات بالبرامج الحديثة والجديدة لاجهزة الحاسوب والكمبيوتر حتى تتواصل مع عصر العولمة الذي يعيشه العالم المتطور اضافة ربط الجميع الكترونيا الا ان بعض الادارات في هذه الوزارات والقطاعات الحكومية لا تنفذ البرنامج بالكامل وبالتالي يتوقف العديد من المعاملات التي يفترض ان يتم انجازها الكترونيا دون الحاجة لواسطة وهو الامر الذي يرغب به بعض المسؤولين تمهيداً لاستقبال النواب وأصحاب النفوذ لزوم تكوين شلل الواسطات! وموضحا ان افضل أجهزة حكومية طبقت ابرامج الحديثة هي وزارة المالية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية كونها تقبلت على الفور جميع الخطط الخاصة بالبرامج والربط الإلكتروني.
وفي المقابل لاتزال وزارة الشؤون في القاع كونها لم تتقبل ولغاية الآن فكرة تطبيق خطط برامج الكمبيوتر والربط الالكتروني مثل باقي الاجهزة الحكومية وهذا الخلل هو الذي يجعل ادارات العمل والعمالة يتوافدون بالآلاف على ادارات الشؤون يوميا واسبوعيا وشهريا لإنجاز معاملاتهم يدويا وعلى طريقة الإجراءات القديمة المتبعة في السبعينات والثمانينات! وموضحا ان الـ 52 جهة حكومية تسلمت برامجنا الإلكترونية منذ فترة والجهة التي طبقته %100 لن تشاهد اي مراجع او توسط لإنجاز أية معاملة! أما الجهة المتقاعسة عن تطبيق هذه الخطط الحديثة فستكون هي المتسببة بالفساد وتعطيل المعاملات وتزاحم المراجعين كون البرامج الحالية المطبقة او التي يفترض ان يتم تطبيقها تلغي شيئا اسمه معاملات يدوية وتلغي روتين العمل الحالي والآلية القديمة المعمول بها في بعض الدوائر الحكومية.
كما بيّن السريع ان جهاز تكنولوجيا المعلومات جاهز في اي وقت لإرسال الفنيين والاستشاريين لأية جهة تريد المساعدة في تنفيذ هذه البرامج وفي اي وقت ولكن الجهاز ليس ملزما بإرسال موظفيه من دون طلب أو إلزام هذه بتطبيق برامجنا حيث شعارنا (مركزية بالتخطيط.. ولا مركزية بالتنفيذ).
وقد أوضح السريع وهو وكيل وزارة مساعد في هذا الجهاز ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري هو رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بحكم منصبه متفهم جدا لدور هذا الجهاز وعلاقته بالوزارات والاجهزة الحكومية وقد وفر الكثير من الاحتياجات ووافق على العديد من المقترحات والافكار التي من شأنها تطوير اداء البرامج الحكومية وقد أصدر في أغسطس الماضي قرارا وزاريا بشأن تنفيذ المنظور الشامل لإنشاء وإدارة مراكز الخدمة الشاملة ووحدات الخدمة الذاتية ومنها المرحلة الأولى لمراكز الحكومة مول بمحافظات الدولة وقد تضمن القرار في مادته الأولى تشكيل لجنة للبدء بتنفيذ المنظور الشامل لإنشاء وإدارة مراكز الخدمة الشاملة وتتكون من:
المادة الثانية
تختص بالآتي:
ـ1 وضع ملامح الرؤية الوطنية والمستقبل النموذجي لمراكز وقنوات الخدمة الشاملة والذاتية وسبل ربطها مع البوابة الالكترونية الرسمية للدولة.
ـ2 المسح الميداني للوضع الحالي للحكومة مول وتحليل بياناته للتعرف على الفرص المتاحة للتحديث والتطوير ونقاط القوة الحالية والصعوبات التي تواجه تشغيلها بفعالية.
ـ3 التعرف على البدائل الممكنة عمليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء كمرحلة اولى لمشروع قوات الخدمة الشاملة واختيار افضل البدائل من حيث توافر مقومات نجاحها في تحقيق الهدف من انشاء مراكز الحكومة مول بأقل تكلفة ممكنة.
ـ4 وضع خطة وآليات العمل تشمل المسؤوليات والادوار لكل من الجهات المشاركة والمخطط الزمني للتنفيذ وآلية المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة في مراكز الخدمة - حكومة مول.
ـ5 العمل على توفير المساحات المطلوبة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مراكز الخدمة - حكومة مول.
ـ6 التنسيق ومراسلة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الراغبة في توفير خدماتها بمراكز الخدمة من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة أو من خلال انظمتها الآلية (البوابة الالكترونية للجهة).
ـ7 تحديد المتطلباات الفنية أو الخدمية في المنراكز بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحكومة الالكترونية.
ـ8 التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع الاطر المناسبة فنيا لتعظيم الاستفادة مستقبلا من مراكز الخدمة الحالية المختلفة لدى الجهات الحكومية من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة لحين الانتهاء من المنظور الشامل لتنفيذ قنوات الخدمة الشاملة.
المادة الثالثة
يجوز للجنة في سبيل تحقيق واداء مهامها الاستعانة بالخبرات المتخصصة من الوزارات المعنية وغيرها والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال للاستفادة منها.
المادة الرابعة
على جميع القطاعات والادارات المعنية بوزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التعاون والتنسيق مع اللجنة مع الاعمال الموكلة لها.
المادة الخامسة
يكون للجنة امانة سر من العاملين بالجهاز المركزي يختارهم رئيس اللجنة لدعم الاعمال الموكلة لها.
المادة السادسة
يرفع رئيس اللجنة تقريرا دوريا كل شهر عن اعمال اللجنة لمعالي وزير المواصلات عن ما تم انجازه من اعمال المرحلة بالنتائج والتوصيات.
المادة السابعة
مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار ويجوز تمديد اعمال اللجنة لمدة اخرى اذا انقضت مصلحة العمل بناء على عرض رئيس اللجنة.
وقد بين عبداللطيف السريع عمل ودور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اضافة الى نطاق اختصاصه ودوره.
المقدمة
ان دور الجهاز وفي نطاق اختصاصاته واهدافه ليس مجرد تنفيذ مجموعة تطبيقات للتكنوولجيا Technological Application وانما هو تحقيق رؤية اكثر شمولية تسعى لتغيير الثقافة والمفاهيم السائدة لتلائم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والمستجدات الدولية في ظل العولمة الحديثة وتحقق طموحات وآمال المواطن ومكانة متقدمة لدولة الكويت بين الدول، وذلك من خلال تحسين وتطوير ورفع كفاءة الاداء الحكومي وتقديم خدمات حكومية الكترونية، ه5 ذه«افية والحد مه●فساد، وزيادة المهارات والقدرات للكوادر البشرية والمساهمة الجادة والفعالة في تحفيز التنمية الشاملة بالدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة الذي يتم اقراره.
شبكة الكويت للمعلومات
- هي شبكة وطنية موحدة عالية الكفاءة، لتمكين الخدمات الالكترونية والتطبيقات الوطنية وتسهيل تبادل البيانات والترابط بين الجهات الحكومية سواء كانت نصية، صوتية، او مرئية مع توفير الحماية الكاملة لضمان سرية المعلومات، وسوف تكون البنية التحتية الاساسية للاتجاه الى الحكومة الالكترونية وبذلك تكون شبكة الكويت للمعلومات هي الناقل الرسمي لكافة البيانات الحكومية، وعند استحداث اي تطبيق لانظمة حكومية جديدة فان هذه الشبكة وما تتوفر فيها من سرعات وقابلية للتوسعة تكون على ان استعداد لاستيعابها.
الهدف من انشاء شبكة الكويت للمعلومات
- توفير بنية تحتية من ألياف ضوئية تربط مراكز نظم المعلومات لدى مختلف الجهات الحكومية من جهات ووزارات في شبكة واحدة وتكون تحت ادارة الحكومة.
- القضاء على التكرار والازدواجية في الشبكات الحكومية الحالية.
- الحد من استنزاف موارد الدولة المالية والمتمثلة حاليا بتأجير خطوط غير امنة وذات سرعات ضعيفة لا تتلاءم وحجم التطبيقات الحكومية.
- التمهيد لتمكين الدولة لتكون مركزا ماليا وتجاريا عن طريق توفير بوابة واحدة للقطاع الخاص للربط بالمنظومة الحكومية.
- التمكين من تطبيق مختلف الانظمة الالكترونية وتبادلها بين مختلف الجهات الحكومية.
- يمكن استثمار البنية التحتية وما تحتوي من تجهيزات فنية عالية لتطبيق الانظمة الحكومية المستقبلية.
- تنظيم الاتصالات بين الجهات الحكومية للدخول على الانظمة المختلفة لدى الجهات الحكومية مثل النظام المتكامل لدى ديوان الخدمة المدنية ونظام المالي المتكامل (IFS) ونظام المخزون المتكامل لدى وزارة المالية وغيرها من الانظمة وذلك من خلال الربط مع شبكة الكويت للمعلومات بدلا من الربط مع كل جهة على حدة.
- استضافة البوابة الحكومية.
- تنظيم الاتصالات بين القطاع الحكومي والجمهور.
- تحويل المراسلات الحكومية الكترونيا عبر شبكة الكويت للمعلومات بدلا من المراسلات اليدوي وذلك باستخدام نظام (التراسل الالكتروني)
- توفير (الاتصال المرئي Video conference) بين الوزراء والوكلاء وذلك من خلال IP Vedeo phone.
- توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
¼ المميزات:
ـ توفر أجهزة وألياف احتياطية لتفادي القطع في الشبكة.
ـ توفر شبكة الكويت للمعلومات سرعات عالية حيث سرعة الشبكة الرئيسية تصل الى (10GB) وسرعة الاتصال بالجهات الحكومية تصل الى (1GB).
ـ توفر شبكة الكويت للمعلومات الحماية الكاملة بضمان صحة وسرية انتقال المعلومات.
ـ وجود مركز لمتابعة الشبكة ذي كفاءة من تجهيزات وتوصيلات لحل ومتابعة مشاكل الشبكة.
¼ إدارة الشبكة:
ـ سيتم توفير مركز لمتابعة وتشغيل شبكة الكويت للمعلومات في الجهاز المركزي ومزود بأحدث التجهيزات التي تؤهله لمتابعة المشاكل على هذه الشبكة خلال 7 أيام في الاسبوع 24 ساعة وذلك لمتابعة المشاكل التي تواجه هذه الشبكة والتي يمكن للجهات الحكومية الإبلاغ عنها من خلال (Voice IP Phone) الذي سيتم تزويده لهم وذلك لتسهيل عملية الاتصال بالمشغلين في هذا المركز لمتابعة وحل المشاكل في أسرع وقت.
¼پمنظومة أمن وحماية الشبكة:
ـ ان إنشاء شبكة الكويت للمعلومات قد ارتكز وبصورة اساسية على محورين الأول: إنشاء خطوط نقل ذات سرعات عالية تتلاءم مع حجم الأنظمة الحكومية والمحور الآخر هو أمن وحماية البيانات الحكومية. لذا قد اعتمد تصميم منظومة أمن وحماية الشبكة على توفير سياسات وأجهزة أمنية عالية التقنية للتأكد من ان المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين بذلك كما ان توفير حوائط صد (firewall) بين جميع الجهات الحكومية لنقل جميع البيانات واعتماد تقنية التشفير (encryption) وذلك للتأكد من ان محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله او العبث به في اي مرحلة من مراحل المعالجة او الإرسال والاستقبال كما ان وجود خطوط نقل بديلة مع اجهزة امنية احتياطية (back up) يوفر استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التعامل مع المعلومات وتقديم الخدمة للموقع.
¼ مراحل تنفيذ المشروع:
المرحلة الأولى للمشروع وتهدف الى ربط المقسمات الرئيسية بألياف ضوئية فيما بينها وانشاء مركز ادارة الشبكة وربط عدد 15 جهة حكومية وانشاء منظومة أمن وحماية الشبكة واستضافة البنية التحتية للبوابة الحكومية.
وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة وتم اختبار انتقال البيانات وتشغيل النظام المتكامل التابع لديوان الخدمة المدنية والنظام المالي التابع لوزارة المالية بين تلك الجهات الحكومية جار الإعداد لتدشين المرحلة الأولى من الشبكة.
المرحلة الثانية للمشروع وتهدف الى استكامل ربط الباقي من الجهات الحكومية والمقدرعددها في 55 جهة حكومية واستكمال منظومة أمن وحماية الشبكة ومن المخطط ان يتم تشغيل كافة الأنظمة الحكومية من خلال هذه الشبكة في هذه المرحلة وبالرجوع الى خطة تنفيذ المشروع فإن الانتهاء من هذه المرحلة سيكون في شهر يناير من سنة 2010.
تاريخ النشر: الاحد 4/10/2009
كتب عبدالله النجار: أكد نائب مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مجلس الوزراء عبداللطيف السريع لـ «الوطن» ان هذا الجهاز تم إنشاؤه في عام 2006 وهو صاحب الصلاحية في الربط الالكتروني لجميع الاجهزة الحكومية وعددها 52 بما فيها الوزارات والادارات والهيئات المستقلة.
واوضح ان الجهاز وبعد ان انتهى من انشاء الحكومة الالكترونية في برج التحرير يقوم حاليا بانشاء حكومة الكترونية جديدة في الجهراء واخرى في محافظة الاحمدي وتحديدا في منطقة جابر العلي وذلك لتخفيف الضغط على برج التحرير الذي يستقبل حاليا مراجعين من جميع المحافظات والمناطق لما يحتويه من فروع لجميع الوزارات والاجهزة الحكومية، ومبينا ان جهاز تكنولوجيا المعلومات اختار مبنى تابعا لوزارة المواصلات في الجهراء وقام بتفريغه بالكامل واحال موظفيه للمباني الاخرى المجاورة، وتم اختيار 30 موظفا وموظفة لتدريبهم على آلية العمل التي سيتم اتباعها لدى افتتاح هذا المبنى الذي سيخدم اهالي محافظة الجهراء والمناطق القريبة منها وجار حاليا تجهيز المبنى بالاحتياجات اللازمة ليكون جاهزا فنيا لاستقبال المراجعين وتخفيف المعاناة عنهم باختصار الوقت والمسافة بدلا من مراجعة برج التحرير، كما تم اختيار مبنى اخر في منطقة جابر العلي تابع للسنترال ليكون مقرا للحكومة الالكترونية في محافظة الاحمدي، وقد كشف السريع سرا خافيا على الجميع له علاقة رئيسية ومباشرة بالفساد المتفشي بالاجهزة الحكومية والروتين البطيء والتخلف الذي تعيشه الكثير منها حيث قال ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات زود جميع الاجهزة الحكومية والوزارات بالبرامج الحديثة والجديدة لاجهزة الحاسوب والكمبيوتر حتى تتواصل مع عصر العولمة الذي يعيشه العالم المتطور اضافة ربط الجميع الكترونيا الا ان بعض الادارات في هذه الوزارات والقطاعات الحكومية لا تنفذ البرنامج بالكامل وبالتالي يتوقف العديد من المعاملات التي يفترض ان يتم انجازها الكترونيا دون الحاجة لواسطة وهو الامر الذي يرغب به بعض المسؤولين تمهيداً لاستقبال النواب وأصحاب النفوذ لزوم تكوين شلل الواسطات! وموضحا ان افضل أجهزة حكومية طبقت ابرامج الحديثة هي وزارة المالية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية كونها تقبلت على الفور جميع الخطط الخاصة بالبرامج والربط الإلكتروني.
وفي المقابل لاتزال وزارة الشؤون في القاع كونها لم تتقبل ولغاية الآن فكرة تطبيق خطط برامج الكمبيوتر والربط الالكتروني مثل باقي الاجهزة الحكومية وهذا الخلل هو الذي يجعل ادارات العمل والعمالة يتوافدون بالآلاف على ادارات الشؤون يوميا واسبوعيا وشهريا لإنجاز معاملاتهم يدويا وعلى طريقة الإجراءات القديمة المتبعة في السبعينات والثمانينات! وموضحا ان الـ 52 جهة حكومية تسلمت برامجنا الإلكترونية منذ فترة والجهة التي طبقته %100 لن تشاهد اي مراجع او توسط لإنجاز أية معاملة! أما الجهة المتقاعسة عن تطبيق هذه الخطط الحديثة فستكون هي المتسببة بالفساد وتعطيل المعاملات وتزاحم المراجعين كون البرامج الحالية المطبقة او التي يفترض ان يتم تطبيقها تلغي شيئا اسمه معاملات يدوية وتلغي روتين العمل الحالي والآلية القديمة المعمول بها في بعض الدوائر الحكومية.
كما بيّن السريع ان جهاز تكنولوجيا المعلومات جاهز في اي وقت لإرسال الفنيين والاستشاريين لأية جهة تريد المساعدة في تنفيذ هذه البرامج وفي اي وقت ولكن الجهاز ليس ملزما بإرسال موظفيه من دون طلب أو إلزام هذه بتطبيق برامجنا حيث شعارنا (مركزية بالتخطيط.. ولا مركزية بالتنفيذ).
وقد أوضح السريع وهو وكيل وزارة مساعد في هذا الجهاز ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري هو رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بحكم منصبه متفهم جدا لدور هذا الجهاز وعلاقته بالوزارات والاجهزة الحكومية وقد وفر الكثير من الاحتياجات ووافق على العديد من المقترحات والافكار التي من شأنها تطوير اداء البرامج الحكومية وقد أصدر في أغسطس الماضي قرارا وزاريا بشأن تنفيذ المنظور الشامل لإنشاء وإدارة مراكز الخدمة الشاملة ووحدات الخدمة الذاتية ومنها المرحلة الأولى لمراكز الحكومة مول بمحافظات الدولة وقد تضمن القرار في مادته الأولى تشكيل لجنة للبدء بتنفيذ المنظور الشامل لإنشاء وإدارة مراكز الخدمة الشاملة وتتكون من:
المادة الثانية
تختص بالآتي:
ـ1 وضع ملامح الرؤية الوطنية والمستقبل النموذجي لمراكز وقنوات الخدمة الشاملة والذاتية وسبل ربطها مع البوابة الالكترونية الرسمية للدولة.
ـ2 المسح الميداني للوضع الحالي للحكومة مول وتحليل بياناته للتعرف على الفرص المتاحة للتحديث والتطوير ونقاط القوة الحالية والصعوبات التي تواجه تشغيلها بفعالية.
ـ3 التعرف على البدائل الممكنة عمليا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء كمرحلة اولى لمشروع قوات الخدمة الشاملة واختيار افضل البدائل من حيث توافر مقومات نجاحها في تحقيق الهدف من انشاء مراكز الحكومة مول بأقل تكلفة ممكنة.
ـ4 وضع خطة وآليات العمل تشمل المسؤوليات والادوار لكل من الجهات المشاركة والمخطط الزمني للتنفيذ وآلية المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة في مراكز الخدمة - حكومة مول.
ـ5 العمل على توفير المساحات المطلوبة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مراكز الخدمة - حكومة مول.
ـ6 التنسيق ومراسلة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الراغبة في توفير خدماتها بمراكز الخدمة من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة أو من خلال انظمتها الآلية (البوابة الالكترونية للجهة).
ـ7 تحديد المتطلباات الفنية أو الخدمية في المنراكز بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحكومة الالكترونية.
ـ8 التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع الاطر المناسبة فنيا لتعظيم الاستفادة مستقبلا من مراكز الخدمة الحالية المختلفة لدى الجهات الحكومية من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة لحين الانتهاء من المنظور الشامل لتنفيذ قنوات الخدمة الشاملة.
المادة الثالثة
يجوز للجنة في سبيل تحقيق واداء مهامها الاستعانة بالخبرات المتخصصة من الوزارات المعنية وغيرها والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال للاستفادة منها.
المادة الرابعة
على جميع القطاعات والادارات المعنية بوزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التعاون والتنسيق مع اللجنة مع الاعمال الموكلة لها.
المادة الخامسة
يكون للجنة امانة سر من العاملين بالجهاز المركزي يختارهم رئيس اللجنة لدعم الاعمال الموكلة لها.
المادة السادسة
يرفع رئيس اللجنة تقريرا دوريا كل شهر عن اعمال اللجنة لمعالي وزير المواصلات عن ما تم انجازه من اعمال المرحلة بالنتائج والتوصيات.
المادة السابعة
مدة عمل اللجنة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار ويجوز تمديد اعمال اللجنة لمدة اخرى اذا انقضت مصلحة العمل بناء على عرض رئيس اللجنة.
وقد بين عبداللطيف السريع عمل ودور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اضافة الى نطاق اختصاصه ودوره.
المقدمة
ان دور الجهاز وفي نطاق اختصاصاته واهدافه ليس مجرد تنفيذ مجموعة تطبيقات للتكنوولجيا Technological Application وانما هو تحقيق رؤية اكثر شمولية تسعى لتغيير الثقافة والمفاهيم السائدة لتلائم التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والمستجدات الدولية في ظل العولمة الحديثة وتحقق طموحات وآمال المواطن ومكانة متقدمة لدولة الكويت بين الدول، وذلك من خلال تحسين وتطوير ورفع كفاءة الاداء الحكومي وتقديم خدمات حكومية الكترونية، ه5 ذه«افية والحد مه●فساد، وزيادة المهارات والقدرات للكوادر البشرية والمساهمة الجادة والفعالة في تحفيز التنمية الشاملة بالدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة الذي يتم اقراره.
شبكة الكويت للمعلومات
- هي شبكة وطنية موحدة عالية الكفاءة، لتمكين الخدمات الالكترونية والتطبيقات الوطنية وتسهيل تبادل البيانات والترابط بين الجهات الحكومية سواء كانت نصية، صوتية، او مرئية مع توفير الحماية الكاملة لضمان سرية المعلومات، وسوف تكون البنية التحتية الاساسية للاتجاه الى الحكومة الالكترونية وبذلك تكون شبكة الكويت للمعلومات هي الناقل الرسمي لكافة البيانات الحكومية، وعند استحداث اي تطبيق لانظمة حكومية جديدة فان هذه الشبكة وما تتوفر فيها من سرعات وقابلية للتوسعة تكون على ان استعداد لاستيعابها.
الهدف من انشاء شبكة الكويت للمعلومات
- توفير بنية تحتية من ألياف ضوئية تربط مراكز نظم المعلومات لدى مختلف الجهات الحكومية من جهات ووزارات في شبكة واحدة وتكون تحت ادارة الحكومة.
- القضاء على التكرار والازدواجية في الشبكات الحكومية الحالية.
- الحد من استنزاف موارد الدولة المالية والمتمثلة حاليا بتأجير خطوط غير امنة وذات سرعات ضعيفة لا تتلاءم وحجم التطبيقات الحكومية.
- التمهيد لتمكين الدولة لتكون مركزا ماليا وتجاريا عن طريق توفير بوابة واحدة للقطاع الخاص للربط بالمنظومة الحكومية.
- التمكين من تطبيق مختلف الانظمة الالكترونية وتبادلها بين مختلف الجهات الحكومية.
- يمكن استثمار البنية التحتية وما تحتوي من تجهيزات فنية عالية لتطبيق الانظمة الحكومية المستقبلية.
- تنظيم الاتصالات بين الجهات الحكومية للدخول على الانظمة المختلفة لدى الجهات الحكومية مثل النظام المتكامل لدى ديوان الخدمة المدنية ونظام المالي المتكامل (IFS) ونظام المخزون المتكامل لدى وزارة المالية وغيرها من الانظمة وذلك من خلال الربط مع شبكة الكويت للمعلومات بدلا من الربط مع كل جهة على حدة.
- استضافة البوابة الحكومية.
- تنظيم الاتصالات بين القطاع الحكومي والجمهور.
- تحويل المراسلات الحكومية الكترونيا عبر شبكة الكويت للمعلومات بدلا من المراسلات اليدوي وذلك باستخدام نظام (التراسل الالكتروني)
- توفير (الاتصال المرئي Video conference) بين الوزراء والوكلاء وذلك من خلال IP Vedeo phone.
- توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
¼ المميزات:
ـ توفر أجهزة وألياف احتياطية لتفادي القطع في الشبكة.
ـ توفر شبكة الكويت للمعلومات سرعات عالية حيث سرعة الشبكة الرئيسية تصل الى (10GB) وسرعة الاتصال بالجهات الحكومية تصل الى (1GB).
ـ توفر شبكة الكويت للمعلومات الحماية الكاملة بضمان صحة وسرية انتقال المعلومات.
ـ وجود مركز لمتابعة الشبكة ذي كفاءة من تجهيزات وتوصيلات لحل ومتابعة مشاكل الشبكة.
¼ إدارة الشبكة:
ـ سيتم توفير مركز لمتابعة وتشغيل شبكة الكويت للمعلومات في الجهاز المركزي ومزود بأحدث التجهيزات التي تؤهله لمتابعة المشاكل على هذه الشبكة خلال 7 أيام في الاسبوع 24 ساعة وذلك لمتابعة المشاكل التي تواجه هذه الشبكة والتي يمكن للجهات الحكومية الإبلاغ عنها من خلال (Voice IP Phone) الذي سيتم تزويده لهم وذلك لتسهيل عملية الاتصال بالمشغلين في هذا المركز لمتابعة وحل المشاكل في أسرع وقت.
¼پمنظومة أمن وحماية الشبكة:
ـ ان إنشاء شبكة الكويت للمعلومات قد ارتكز وبصورة اساسية على محورين الأول: إنشاء خطوط نقل ذات سرعات عالية تتلاءم مع حجم الأنظمة الحكومية والمحور الآخر هو أمن وحماية البيانات الحكومية. لذا قد اعتمد تصميم منظومة أمن وحماية الشبكة على توفير سياسات وأجهزة أمنية عالية التقنية للتأكد من ان المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين بذلك كما ان توفير حوائط صد (firewall) بين جميع الجهات الحكومية لنقل جميع البيانات واعتماد تقنية التشفير (encryption) وذلك للتأكد من ان محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله او العبث به في اي مرحلة من مراحل المعالجة او الإرسال والاستقبال كما ان وجود خطوط نقل بديلة مع اجهزة امنية احتياطية (back up) يوفر استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التعامل مع المعلومات وتقديم الخدمة للموقع.
¼ مراحل تنفيذ المشروع:
المرحلة الأولى للمشروع وتهدف الى ربط المقسمات الرئيسية بألياف ضوئية فيما بينها وانشاء مركز ادارة الشبكة وربط عدد 15 جهة حكومية وانشاء منظومة أمن وحماية الشبكة واستضافة البنية التحتية للبوابة الحكومية.
وقد تم الانتهاء من هذه المرحلة وتم اختبار انتقال البيانات وتشغيل النظام المتكامل التابع لديوان الخدمة المدنية والنظام المالي التابع لوزارة المالية بين تلك الجهات الحكومية جار الإعداد لتدشين المرحلة الأولى من الشبكة.
المرحلة الثانية للمشروع وتهدف الى استكامل ربط الباقي من الجهات الحكومية والمقدرعددها في 55 جهة حكومية واستكمال منظومة أمن وحماية الشبكة ومن المخطط ان يتم تشغيل كافة الأنظمة الحكومية من خلال هذه الشبكة في هذه المرحلة وبالرجوع الى خطة تنفيذ المشروع فإن الانتهاء من هذه المرحلة سيكون في شهر يناير من سنة 2010.
تاريخ النشر: الاحد 4/10/2009