أبو عمر الأسعدي
31-Aug-2009, 01:32 AM
تقدر نسبة السكان المسلمين في القارة السمراء بـ 400 مليون من أصل 885 مليون نسمة
الرياض: فتح الرحمن محمد
استقبلت قارة أفريقيا بقلب مفتوح المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي الشهر الماضي، والموجه لاستيعاب استثمارات عدة جهات. ومن بين هذه الجهات الاستثمارات المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط، والاستثمارات الصينية والأوروبية والتي تحاول التعامل بها من خلال الرؤية الإسلامية وقوانينها، بعد أن قضت مدى طويلا من الزمن كقارة منسية ومجهولة الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية الضخمة. ونجحت جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا العربي في خلق علاقات مع دول أخرى غير أفريقية برغم إهمال الدول الأفريقية لبناء علاقات بينية والذي أضاع فرص تمتين قدراتها ومواردها البكر.
ويرى عدد من الخبراء أن الموارد الطبيعية الأفريقية ما زالت بكرا وغير مستقلة وفي حاجة ماسة للاستفادة من تدفقات تمويلية إسلامية، بالرغم من محاولات الصين الإستئثار بتلك الموارد البكر غير المستقلة، وسعيها إلى تمتين وزيادة العلاقات القائمة بين الأخيرة ودول أفريقيا بشكل يكاد يكون مغلق على الطرفين.
وتقدر نسبة السكان المسلمين بـ 45 في المائة من سكان أفريقيا بما يعادل 400 مليون نسمة من أصل 885 مليون نسمة، وهو رقم لا يستهان به وهو أحد محفزات المستثمرين من مختلف الدول الخليجية والشرق أوسطية والإسلامية بالإضافة إلى الصين وبعض الدول الأوروبية للاستثمار في السوق الأفريقي الخصب وغير المكتشف برغم ضعف الدخل ورداءة الوضع الصحي والتنمية الذي تعاني منه بشكل عام.
وبدأ التمويل الإسلامي في كسب حصته في السوق الأفريقية بدءا من شمال أفريقيا حيث تعتبر مصر المنطقة التي خطت أولى خطواتها نحو الحركة المتكاملة منذ العقد السابع من القرن العشرين، حيث أن التمويل الإسلامي لم يكن قد أخذ حصة كبيرة في القارة الأفريقية بعد.
وتنامت حاجة أفريقيا للتمويل والمنتجات الإسلامية لتجربتها الناجحة في المساهمة الفعلية في التنمية والصناعة حيث أخذ كل شيء يتحرك نحو أسلمة التمويل، ما جعل المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى صناعة منتجات إسلامية وفق القوانين الإسلامية، لإيجاد موطأ قدم لها في ظل المنافسة الشديدة التي صنعتها الرساميل الأجنبية والتي تعمل بروح جديدة لحياة تمويلية إسلامية وجديدة ومتطورة.
بالإضافة إلى ذلك فإن دول المغرب العربي فتحت أبوابها لعدد لا يستهان به من المستثمرين المسلمين القادمين من منطقة الشرق الأوسط حيث بدأوا التخطيط للاستثمار في مشاريع رفيعة المستوى فيها وفق رؤى إسلامية، بعد أن تم تأسيس وتطبيق الأنظمة الإسلامية لخدمة التمويل الإسلامي والتي لم تكن ضمن الأجندة الاقتصادية سابقا، غير أن البنك المركزي المغربي سمح في هذه السنة باستخدام صيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة لدى البنوك بشكل عام.
ويتوقع الخبراء أن تشكل دول شمال أفريقيا في المنظور القريب قطاعا قويا لصناعة التمويل الإسلامي والذي يقول واقعه إن المستقبل سيكون في خدمته.
وأخذت البنوك في جنوب أفريقيا ذات الاقتصاد القوي في القارة بتقديم العروض الإسلامية بشكل مضطرد بالإضافة إلى التوسع في فرص النقد المتداول بفضل نشاط مسلمي الجنوب الأفريقي بصورة مدهشة على قلتها مع محاولة غزو الأسواق الخارجية مثل ماليزيا لكسب الخبرة في توظيف التمويل وفق رؤى إسلامية.
وانتبه غرب أفريقيا لمحاولة الاستفادة من التمويلات الإسلامية بعد إثبات جدوى ضوابطها الإسلامية التي تعمل بها، فامتلكت نيجيريا لمقومات عمل تمويل إسلامي لخدمة 65 مليون نسمة مسلم بجانب تسويقها بين المستثمرين من غير المسلمين.
وأدت منتجات التمويلات الإسلامية إلى صناعة سوق متماسك في نيجيريا، في ظل بروز مشروعات وإن كانت صغيرة إلاّ أنها تساهم في جزئية اقتصادية مفيدة، برغم أثر القوانين الصارمة لدى كافة البنوك وبخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الكبيرة.
ودخلت ألمانيا في نفس المسار لتحظى بحصة في السوق الأفريقية من خلال تعاون تكنولوجي وذلك من أجل إطلاق مشاريع تمويل إسلامي لخدمة مختلف السحنات العرقية والإثنية المتصارعة سابقا لإيمانها بأن برامج التمويل الإسلامي ستساهم بشكل مقدر في دعم السلام فيما بينهم ويردم الفجوة التي سببتها بعض الخلافات السابقة.
كما حاولت دول شرق أفريقيا وبخاصة كينيا ذات الأقلية المسلمة لخلق محاولات جادة في مستهل دخول التمويل الإسلامي لكثير من المشاريع القائمة هناك. وأما فيما يتعلق بالسودان فإن التمويل الإسلامي أخذ حصة كبيرة في شمال البلاد، ونشطت أعمال بعض البنوك في الشمال وفق أسس التمويل الإسلامي.
ويتوقع الخبراء تدفقات تمويل إسلامية بحجم أكبر مما عليه الآن لعدة أسباب أهمها استيعاب السوق الأفريقية للمنتجات الإسلامية والتي تستكشف قدرات القارة الاقتصادية والتنموية ما يعني أن المستقبل للنظام التمويلي الإسلامي الذي أخذ يتغلغل ليس فقط في شمال وجنوب وشرق ووسط القارة أصبح الأكثر حظا لبناء مستقبل زاهر لأفريقيا، ولذلك يأتي مؤتمر التمويل الإسلامي في أفريقيا كداعم أساسي في كل دولها.
الرياض: فتح الرحمن محمد
استقبلت قارة أفريقيا بقلب مفتوح المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي الشهر الماضي، والموجه لاستيعاب استثمارات عدة جهات. ومن بين هذه الجهات الاستثمارات المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط، والاستثمارات الصينية والأوروبية والتي تحاول التعامل بها من خلال الرؤية الإسلامية وقوانينها، بعد أن قضت مدى طويلا من الزمن كقارة منسية ومجهولة الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية الضخمة. ونجحت جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا العربي في خلق علاقات مع دول أخرى غير أفريقية برغم إهمال الدول الأفريقية لبناء علاقات بينية والذي أضاع فرص تمتين قدراتها ومواردها البكر.
ويرى عدد من الخبراء أن الموارد الطبيعية الأفريقية ما زالت بكرا وغير مستقلة وفي حاجة ماسة للاستفادة من تدفقات تمويلية إسلامية، بالرغم من محاولات الصين الإستئثار بتلك الموارد البكر غير المستقلة، وسعيها إلى تمتين وزيادة العلاقات القائمة بين الأخيرة ودول أفريقيا بشكل يكاد يكون مغلق على الطرفين.
وتقدر نسبة السكان المسلمين بـ 45 في المائة من سكان أفريقيا بما يعادل 400 مليون نسمة من أصل 885 مليون نسمة، وهو رقم لا يستهان به وهو أحد محفزات المستثمرين من مختلف الدول الخليجية والشرق أوسطية والإسلامية بالإضافة إلى الصين وبعض الدول الأوروبية للاستثمار في السوق الأفريقي الخصب وغير المكتشف برغم ضعف الدخل ورداءة الوضع الصحي والتنمية الذي تعاني منه بشكل عام.
وبدأ التمويل الإسلامي في كسب حصته في السوق الأفريقية بدءا من شمال أفريقيا حيث تعتبر مصر المنطقة التي خطت أولى خطواتها نحو الحركة المتكاملة منذ العقد السابع من القرن العشرين، حيث أن التمويل الإسلامي لم يكن قد أخذ حصة كبيرة في القارة الأفريقية بعد.
وتنامت حاجة أفريقيا للتمويل والمنتجات الإسلامية لتجربتها الناجحة في المساهمة الفعلية في التنمية والصناعة حيث أخذ كل شيء يتحرك نحو أسلمة التمويل، ما جعل المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى صناعة منتجات إسلامية وفق القوانين الإسلامية، لإيجاد موطأ قدم لها في ظل المنافسة الشديدة التي صنعتها الرساميل الأجنبية والتي تعمل بروح جديدة لحياة تمويلية إسلامية وجديدة ومتطورة.
بالإضافة إلى ذلك فإن دول المغرب العربي فتحت أبوابها لعدد لا يستهان به من المستثمرين المسلمين القادمين من منطقة الشرق الأوسط حيث بدأوا التخطيط للاستثمار في مشاريع رفيعة المستوى فيها وفق رؤى إسلامية، بعد أن تم تأسيس وتطبيق الأنظمة الإسلامية لخدمة التمويل الإسلامي والتي لم تكن ضمن الأجندة الاقتصادية سابقا، غير أن البنك المركزي المغربي سمح في هذه السنة باستخدام صيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة لدى البنوك بشكل عام.
ويتوقع الخبراء أن تشكل دول شمال أفريقيا في المنظور القريب قطاعا قويا لصناعة التمويل الإسلامي والذي يقول واقعه إن المستقبل سيكون في خدمته.
وأخذت البنوك في جنوب أفريقيا ذات الاقتصاد القوي في القارة بتقديم العروض الإسلامية بشكل مضطرد بالإضافة إلى التوسع في فرص النقد المتداول بفضل نشاط مسلمي الجنوب الأفريقي بصورة مدهشة على قلتها مع محاولة غزو الأسواق الخارجية مثل ماليزيا لكسب الخبرة في توظيف التمويل وفق رؤى إسلامية.
وانتبه غرب أفريقيا لمحاولة الاستفادة من التمويلات الإسلامية بعد إثبات جدوى ضوابطها الإسلامية التي تعمل بها، فامتلكت نيجيريا لمقومات عمل تمويل إسلامي لخدمة 65 مليون نسمة مسلم بجانب تسويقها بين المستثمرين من غير المسلمين.
وأدت منتجات التمويلات الإسلامية إلى صناعة سوق متماسك في نيجيريا، في ظل بروز مشروعات وإن كانت صغيرة إلاّ أنها تساهم في جزئية اقتصادية مفيدة، برغم أثر القوانين الصارمة لدى كافة البنوك وبخاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الكبيرة.
ودخلت ألمانيا في نفس المسار لتحظى بحصة في السوق الأفريقية من خلال تعاون تكنولوجي وذلك من أجل إطلاق مشاريع تمويل إسلامي لخدمة مختلف السحنات العرقية والإثنية المتصارعة سابقا لإيمانها بأن برامج التمويل الإسلامي ستساهم بشكل مقدر في دعم السلام فيما بينهم ويردم الفجوة التي سببتها بعض الخلافات السابقة.
كما حاولت دول شرق أفريقيا وبخاصة كينيا ذات الأقلية المسلمة لخلق محاولات جادة في مستهل دخول التمويل الإسلامي لكثير من المشاريع القائمة هناك. وأما فيما يتعلق بالسودان فإن التمويل الإسلامي أخذ حصة كبيرة في شمال البلاد، ونشطت أعمال بعض البنوك في الشمال وفق أسس التمويل الإسلامي.
ويتوقع الخبراء تدفقات تمويل إسلامية بحجم أكبر مما عليه الآن لعدة أسباب أهمها استيعاب السوق الأفريقية للمنتجات الإسلامية والتي تستكشف قدرات القارة الاقتصادية والتنموية ما يعني أن المستقبل للنظام التمويلي الإسلامي الذي أخذ يتغلغل ليس فقط في شمال وجنوب وشرق ووسط القارة أصبح الأكثر حظا لبناء مستقبل زاهر لأفريقيا، ولذلك يأتي مؤتمر التمويل الإسلامي في أفريقيا كداعم أساسي في كل دولها.