أبو عمر الأسعدي
10-Jul-2009, 01:10 PM
أرجو التثبيت لتعم الفائدةالتكافل الاقتصادى الإسلامى
ضرورة شرعية
إعداد
دكتور حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
حكم التكافل الاقتصادى فى الإسلام
لقد وصف الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بأنها أمة واحدة وأمرها بعبادته سبحانه وتعالى، وأصل ذلك قوله : إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : 92) وأمرنا بالتعاون فى كل نواحى الحيـاة كما فى قوله سبحانه وتعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2) ،وأكد رسول الله هذه الأوامر القرآنية كما فى قوله:“ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ،وفى تقدير الأرزاق قال رسول الله : إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلاّ بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليما "وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ... ثم ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحدنا فى فضل ".
يُستنبط من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المذكورة آنفاً أن التكافل الاقتصادية بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ضرورة شرعية ، ومن لم يقم بتحقيقه عملياً فهو آثم ويسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى ، ولقد طبقت أحكام التكافل الاقتصادى فى صدر الدولة الإسلامية وتحقيق الخير للمسلمين جميعاً ، والنموذج العملى لذلك عندما نادى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص فى مصر وقال : واغوثاه ، فأجابه عمرو بن العاص بقافلة من الطعام والشراب أولها الفسطاط وآخرها المدينة المنورة.
ويتم تحقيق فرضية التكافل الاقتصادى على مستوى الأفراد فيما بينهم ، وأيضا هى ملزمة كذلك على مستوى أقطار الأمة الإسلامية كما كانت مطبقة فى صدر الدولة الإسلامية وفى عصر الخلافة الإسلامية وهى من مسئولية الملوك والرؤساء والحكام والشيوخ والأمراء ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته .
ويحقق التكافل الاقتصادى التنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للناس وإلى حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهو من أهم أساليب التكافل الاجتماعى ولا يمكن فصلهما عن بعض .
الاقتصادى دواعى الحاجة إلى تطبيق التكافل
لقد من الله على المسلمين بنعم عظيمة منها : نعمة الرزق ونعمة الأمن كما ورد فى قوله
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (قريش : 4) ، ولقد قسَّم الله سبحانه وتعالى الأرزاق بين أقطار الأمة الإسلامية فمنها ما يملك النفط والأموال والنقدية ، ومنها ما يملك الأرض الخصبة والمياه الوفيرة ، ومنها ما يملك العنصر البشرى ، ومنها ما يملك التقنية ، ومنها من يملك المعادن ، ومنها ما يملك الثروات البحرية ... وهكذا بحيث لو طُبقت أحكام التكافل الاقتصادى ما وُجِد فقيراً ولا مسكيناً ... ولكن للأسف الشديد عُطِلت الدول الإسلامية الفتية تطبيق أحكام التكافل الاقتصادى وقال بعض رؤسائهـا ما قاله قارون : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي (القصص : 78) ، وقال البعض الآخر: أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ (يس : 47) ، وكان من آثار ذلك أن شقيت الدول الإسلامية الفقيرة وأصبحت ذليلة لدول الكفر والشرك التى تقترض منها وتستجدى منها المعونات والهبات والقروض الربوية ... وسُجلت تلك الدول الفقيرة فى ذيل سجل الدول المتخلفة ... بسبب سلوكيات الدول الإسلامية الغنية .
ومن المتناقضات أن نجد الدول الإسلامية الغنية تودع أموالها فى الدول الأجنبية بفوائد ربوية وتفضل التعامل معها وتعطيها من المزايا والامتيازات ما لا تعطيها للدول الإسلامية الفقيرة ... وبلغت نسبة معاملاتها الاقتصادية معها (مع الدول الأجنبية ) إلى 93% مع الدول الإسلامية الفقيرة نسبة 7 %، وعلى الوجه الآخر نجد الدول الإسلامية الفقيرة تقترض من الدول الأجنبية (دول الكفر والشرك والإلحاد) بفائدة عالية وتمد يدها تطلب القمح والزيت والسمن حتى تسد جوع المسلمين الفقراء وتذلهـم وتتدخـل فى شئونهـم الداخلية والخارجية وما يحدث الآن فى العراق ومصـر وسـوريا واليمـن والسعوديـة وقطـر وتركيا ...ليس مِنّا ببعيد .
ويعتبر التكافل الاقتصادى بالمفهوم الإسلامى أحد أساسيات تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين أقطار الأمة الإسلامية ، ومرحلة أساسية من مراحل السوق الإسلامية المشتركة التى هى أمل الأمة ، وتحرير اقتصادياتها من التبعية لأعدائها ، ومن أهم أسلحة مواجهة هيمنة العولمة والجات والمنقذ لثروات المسلمين وحتى يتحقق المبدأ القائل : يجب أن تكون خيرات المسلمين للمسلمين .
الإطار العام لمشروع التكافل الاقتصادى الإسلامى
يجب فهم الإسلام على أنه منهج حياة يترجم المفاهيم والأقوال والآمال والأحلام إلى برامج عمل حية فى الواقع ، وعليه يجب على المسؤولين أن ينتقلوا من مرحلة الخطب والمؤتمرات والندوات والمقالات إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية حتى تنهض ولا ينبغى أن نُسَّهِب فى ذكر أمجاد الماضى بدون عمل ، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا من عمل ؟ وهنا يثار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادى الإسلامى ؟ يتطلب ذلك الإجراءات العملية الآتية :
أولاً : أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقا لفقه الأولويات .
ثانياً : استثمار أموال المسلمين فى بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية .
ثالثاً : تحقيق الأمن الشرعى للمال ليؤدى وظيفته التى خُلِق من أجلها .
رابعاً : الأولوية فى فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة .
خامساً : رفع قيود التجارة وما فى حكمها بين الأقطار الإسلامية .
سادساً : إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية .
سابعاً : التدرج فى تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين أقطار الدول الإسلامية .
ثامناً : إنشاء نظام المعلومات الاقتصادية وشيكات الاتصالات والاقتصادية بين الأقطار الإسلامية .
تاسعاً : دعم المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية العالمية وتحريرها من القيود السلطوية .
عاشراً : التفكير فى تحرير العملات النقدية فى البلاد الإسلامية من التبعية المطلقة للدولار الأمريكى .
واعتقد أن وضع هذه الأسس فى مشروع حضارى للتكافل الاقتصادى لا يترك للحكومات بل يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامى ويروج له على مستوى الأفراد والوحدات الاقتصادية وتدعمه الحكومات ولا تضع العراقيل فى سبيل تنفيذه .
ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقترح على الأركان الآتية :
(1)- إخلاص العمل وتجديد النية أن التكافل الاقتصادى بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة اقتصادية وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد والحكومات .
(2)- وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية للتكافل الاقتصادى فى ضوء ظروف كل دولة وطبقاً لمنهج التدرج .
(3)- التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادى وأنه هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية .
(4)- إعداد ميثاق التكافل الاقتصادى الإسلامى ليكون الدستور للتطبيق العملى .
(5)- تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى
لقد تضمن الفكر والتراث الإسلامى نماذج من أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى يمكن إحياؤها لتقوم بدورها المعاصر فى تحقيق الخيرية للأقطار الإسلامية ، منها على سبيل المثال ما يلى :
ـ النظام الاقتصادى الإسلامى .
ـ نظام المشاركات فى المشروعات الاقتصادية العامة .
ـ نظام سوق الأوراق المالية الإسلامية .
ـ نظام التجارة الحرة بين الأقطار الإسلامية .
ـ نظم التبرعات والهبات والمساعدات الاقتصادية .
ـ نظام زكاة المال والواجبات المالية الأخرى .
ـ نظام القروض الحسنة .
ـ نظام الوقف الخيرى .
ـ نظام الوصايا الخيرية .
ـ نظام التعويضات وقت الأزمات .
ـ نظام النذور والكفارات والأضاحى .
ـ نظم أخرى .
التكافل الاقتصادى هو السبيل إلى التكافل الاجتماعى
إذا تدبرنا النظم السابقة وان كان ظاهرها يقوم على المال والاقتصاد والتجارة ... إلا أنها فى النهاية تقود إلى تحقيق التكافل الاجتماعى الفعال الذى يقوم على تربية الأمة على العمل الاقتصادى الفعال حيث يتمازج المال مع العمل والغنى مع الفقر والقريب مع البعيد فى إطار قول الله عز وجل إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : 92) ، ووصية رسول الله : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وقوله إن الأشعرين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية ، فهم منى وأنا منهم
ألم يأن للمسلمين أن يطبقوا شريعة الإسلام لتتحقق لهم العزة ؟
ونذكر بقول الله تبارك وتعالى : " ولو أن أهل القرى آمنوا ........" وبقول رسول الله : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به ......."
ضرورة شرعية
إعداد
دكتور حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
حكم التكافل الاقتصادى فى الإسلام
لقد وصف الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية بأنها أمة واحدة وأمرها بعبادته سبحانه وتعالى، وأصل ذلك قوله : إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : 92) وأمرنا بالتعاون فى كل نواحى الحيـاة كما فى قوله سبحانه وتعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : 2) ،وأكد رسول الله هذه الأوامر القرآنية كما فى قوله:“ مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ،وفى تقدير الأرزاق قال رسول الله : إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلاّ بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليما "وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال : من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ... ثم ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أن لا حق لأحدنا فى فضل ".
يُستنبط من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة المذكورة آنفاً أن التكافل الاقتصادية بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ضرورة شرعية ، ومن لم يقم بتحقيقه عملياً فهو آثم ويسأل يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى ، ولقد طبقت أحكام التكافل الاقتصادى فى صدر الدولة الإسلامية وتحقيق الخير للمسلمين جميعاً ، والنموذج العملى لذلك عندما نادى عمر بن الخطاب عمرو بن العاص فى مصر وقال : واغوثاه ، فأجابه عمرو بن العاص بقافلة من الطعام والشراب أولها الفسطاط وآخرها المدينة المنورة.
ويتم تحقيق فرضية التكافل الاقتصادى على مستوى الأفراد فيما بينهم ، وأيضا هى ملزمة كذلك على مستوى أقطار الأمة الإسلامية كما كانت مطبقة فى صدر الدولة الإسلامية وفى عصر الخلافة الإسلامية وهى من مسئولية الملوك والرؤساء والحكام والشيوخ والأمراء ، فالإمام راع ومسئول عن رعيته .
ويحقق التكافل الاقتصادى التنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للناس وإلى حفظ مقاصد الشريعة الإسلامية ، وهو من أهم أساليب التكافل الاجتماعى ولا يمكن فصلهما عن بعض .
الاقتصادى دواعى الحاجة إلى تطبيق التكافل
لقد من الله على المسلمين بنعم عظيمة منها : نعمة الرزق ونعمة الأمن كما ورد فى قوله
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (قريش : 4) ، ولقد قسَّم الله سبحانه وتعالى الأرزاق بين أقطار الأمة الإسلامية فمنها ما يملك النفط والأموال والنقدية ، ومنها ما يملك الأرض الخصبة والمياه الوفيرة ، ومنها ما يملك العنصر البشرى ، ومنها ما يملك التقنية ، ومنها من يملك المعادن ، ومنها ما يملك الثروات البحرية ... وهكذا بحيث لو طُبقت أحكام التكافل الاقتصادى ما وُجِد فقيراً ولا مسكيناً ... ولكن للأسف الشديد عُطِلت الدول الإسلامية الفتية تطبيق أحكام التكافل الاقتصادى وقال بعض رؤسائهـا ما قاله قارون : إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي (القصص : 78) ، وقال البعض الآخر: أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ (يس : 47) ، وكان من آثار ذلك أن شقيت الدول الإسلامية الفقيرة وأصبحت ذليلة لدول الكفر والشرك التى تقترض منها وتستجدى منها المعونات والهبات والقروض الربوية ... وسُجلت تلك الدول الفقيرة فى ذيل سجل الدول المتخلفة ... بسبب سلوكيات الدول الإسلامية الغنية .
ومن المتناقضات أن نجد الدول الإسلامية الغنية تودع أموالها فى الدول الأجنبية بفوائد ربوية وتفضل التعامل معها وتعطيها من المزايا والامتيازات ما لا تعطيها للدول الإسلامية الفقيرة ... وبلغت نسبة معاملاتها الاقتصادية معها (مع الدول الأجنبية ) إلى 93% مع الدول الإسلامية الفقيرة نسبة 7 %، وعلى الوجه الآخر نجد الدول الإسلامية الفقيرة تقترض من الدول الأجنبية (دول الكفر والشرك والإلحاد) بفائدة عالية وتمد يدها تطلب القمح والزيت والسمن حتى تسد جوع المسلمين الفقراء وتذلهـم وتتدخـل فى شئونهـم الداخلية والخارجية وما يحدث الآن فى العراق ومصـر وسـوريا واليمـن والسعوديـة وقطـر وتركيا ...ليس مِنّا ببعيد .
ويعتبر التكافل الاقتصادى بالمفهوم الإسلامى أحد أساسيات تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين أقطار الأمة الإسلامية ، ومرحلة أساسية من مراحل السوق الإسلامية المشتركة التى هى أمل الأمة ، وتحرير اقتصادياتها من التبعية لأعدائها ، ومن أهم أسلحة مواجهة هيمنة العولمة والجات والمنقذ لثروات المسلمين وحتى يتحقق المبدأ القائل : يجب أن تكون خيرات المسلمين للمسلمين .
الإطار العام لمشروع التكافل الاقتصادى الإسلامى
يجب فهم الإسلام على أنه منهج حياة يترجم المفاهيم والأقوال والآمال والأحلام إلى برامج عمل حية فى الواقع ، وعليه يجب على المسؤولين أن ينتقلوا من مرحلة الخطب والمؤتمرات والندوات والمقالات إلى وضع الخطط والبرامج التنفيذية حتى تنهض ولا ينبغى أن نُسَّهِب فى ذكر أمجاد الماضى بدون عمل ، ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا من عمل ؟ وهنا يثار التساؤل كيف ننفذ التكافل الاقتصادى الإسلامى ؟ يتطلب ذلك الإجراءات العملية الآتية :
أولاً : أولوية التعامل مع الدول الإسلامية وفقا لفقه الأولويات .
ثانياً : استثمار أموال المسلمين فى بلاد المسلمين وفقا للصيغ الإسلامية .
ثالثاً : تحقيق الأمن الشرعى للمال ليؤدى وظيفته التى خُلِق من أجلها .
رابعاً : الأولوية فى فرص العمل للمسلمين لعلاج مشكلة البطالة .
خامساً : رفع قيود التجارة وما فى حكمها بين الأقطار الإسلامية .
سادساً : إنشاء الوحدات الاقتصادية الكبرى بمساهمة الدول الإسلامية .
سابعاً : التدرج فى تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين أقطار الدول الإسلامية .
ثامناً : إنشاء نظام المعلومات الاقتصادية وشيكات الاتصالات والاقتصادية بين الأقطار الإسلامية .
تاسعاً : دعم المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الإسلامية العالمية وتحريرها من القيود السلطوية .
عاشراً : التفكير فى تحرير العملات النقدية فى البلاد الإسلامية من التبعية المطلقة للدولار الأمريكى .
واعتقد أن وضع هذه الأسس فى مشروع حضارى للتكافل الاقتصادى لا يترك للحكومات بل يمكن أن تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامى أو رابطة العالم الإسلامى ويروج له على مستوى الأفراد والوحدات الاقتصادية وتدعمه الحكومات ولا تضع العراقيل فى سبيل تنفيذه .
ويعتمد تنفيذ هذا الإطار المقترح على الأركان الآتية :
(1)- إخلاص العمل وتجديد النية أن التكافل الاقتصادى بين المسلمين فريضة شرعية وضرورة اقتصادية وأنه من الدين وهذا على مستوى الأفراد والحكومات .
(2)- وجود القوانين والتشريعات واللوائح والنظم التنفيذية للتكافل الاقتصادى فى ضوء ظروف كل دولة وطبقاً لمنهج التدرج .
(3)- التهيئة والدعوة بكافة الوسائل والأساليب المشروعة لحث ودفع وبعث الأفراد والحكومات على حتمية التكافل الاقتصادى وأنه هو الحل لمشاكلنا الاقتصادية .
(4)- إعداد ميثاق التكافل الاقتصادى الإسلامى ليكون الدستور للتطبيق العملى .
(5)- تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى
لقد تضمن الفكر والتراث الإسلامى نماذج من أساليب ونظم التكافل الاقتصادى الإسلامى يمكن إحياؤها لتقوم بدورها المعاصر فى تحقيق الخيرية للأقطار الإسلامية ، منها على سبيل المثال ما يلى :
ـ النظام الاقتصادى الإسلامى .
ـ نظام المشاركات فى المشروعات الاقتصادية العامة .
ـ نظام سوق الأوراق المالية الإسلامية .
ـ نظام التجارة الحرة بين الأقطار الإسلامية .
ـ نظم التبرعات والهبات والمساعدات الاقتصادية .
ـ نظام زكاة المال والواجبات المالية الأخرى .
ـ نظام القروض الحسنة .
ـ نظام الوقف الخيرى .
ـ نظام الوصايا الخيرية .
ـ نظام التعويضات وقت الأزمات .
ـ نظام النذور والكفارات والأضاحى .
ـ نظم أخرى .
التكافل الاقتصادى هو السبيل إلى التكافل الاجتماعى
إذا تدبرنا النظم السابقة وان كان ظاهرها يقوم على المال والاقتصاد والتجارة ... إلا أنها فى النهاية تقود إلى تحقيق التكافل الاجتماعى الفعال الذى يقوم على تربية الأمة على العمل الاقتصادى الفعال حيث يتمازج المال مع العمل والغنى مع الفقر والقريب مع البعيد فى إطار قول الله عز وجل إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (الأنبياء : 92) ، ووصية رسول الله : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وقوله إن الأشعرين إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم فى إناء واحد بالسوية ، فهم منى وأنا منهم
ألم يأن للمسلمين أن يطبقوا شريعة الإسلام لتتحقق لهم العزة ؟
ونذكر بقول الله تبارك وتعالى : " ولو أن أهل القرى آمنوا ........" وبقول رسول الله : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به ......."