أبو عمر الأسعدي
21-Jun-2009, 03:02 PM
خلال ندوة مرشح «البلدي» عن الدائرة الـعاشرة محمد العراده
سعدون حماد زفّ البشرى لأهالي «الأحمدي»: توزيع أراضي غرب هدية في الِقريب العاجل
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/21/139938_14.1_main.jpg
زف النائب سعدون حماد العتيبي البشرى لأهالي محافظة الأحمدي بحصولهم على الموافقة المبدئية من وزيري الاسكان والنفط على مباشرة توزيع أراضي غرب هدية في القريب العاجل على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية، مبينا «انه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس البلدي 5/2005 ليعود العمل بالقانون القديم ليشارك المجلس في عملية دعم التنمية والمساهمة في رقي البلاد».
جاء ذلك في الندوة الجماهيرية التي أقامها مرشح البلدي عن الدائرة الـعاشرة محمد سعيد العراده تحت عنوان «ماذا نريد من المجلس البلدي؟» والتي شارك فيها كل من النائب سعدون حماد العتيبي وعضو المجلس البلدي ماجد موسى ورئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني والمحامي فيصل الكندري والناشط السياسي فواز العدواني وحضرها جمهور غفير من أبناء الدائرة من مختلف رموز القبائل والعوائل دعما وتأيدا له في الانتخابات المقبلة.
وقال النائب سعدون حماد في مستهل كلمته «أطمئنكم لقد تقدمت باقتراح بقانون لاعادة صلاحيات المجلس البلدي كما كان في السابق وذلك لقناعتنا بمدى دور المجلس البلدي في دفع عجلة التنمية وحل مشكلة الاسكان والتنظيم العمراني وغيرها من الاختصاصات»، مبينا «أن لجنة الازالات ظهرت بعد أن تم سلب صلاحيات المجلس البلدي، وهذه اللجنة بعيدة تماما عن مخالفات الشاليهات والشويخ الصناعية».
وأضاف «أن المجلس البلدي هو من يخطط ويوفر الأراضي وينظم البلاد، ولذا لابد أن يكون له دور فاعل في التخطيط والتنمية».
وكشف سعدون حماد «لقد أخذنا الموافقة المبدئية لتوزيع الأراضي في منطقة غرب هدية للسكن وأنا اطمئن أبناء المنطقة على أنها ستوزع في القريب العاجل على مستحقيها»، مشيرا الى «أن الاخوان كانوا يتحججون في السابق بوجود منشآت نفطية في المنطقة ولكننا أخذنا الموافقة من وزير الاسكان ومن وزير النفط على توزيع هذه الأراضي في وقت قريب».
وقال رئيس جمعية المهندسين الكويتية طلال القحطاني إن «المجلس البلدي هو الذراع الحقيقية للتنمية فهذا الجانب للمجلس بقانونه الحالي يحقق شيئاً من خلال تعاملنا معه كجمعية مهندسين وحاولنا أن نعدل فيه بعض الأمور»، مؤكدا على «أن نسبة الأراضي المستقلة حضريا هي ثمانية في المئة، فالمخطط الهيكلي الجديد لا يزيد هذه النسبة بل سيتم التعامل مع التضخم السكاني بنفس النسبة وهذا الكلام يبقى رأياً من جهة واحدة».
وأضاف القحطاني «سبع سنوات من اجل أن يجتمع وزير النفط بوزير الاسكان، هل يعقل ذلك؟ ولكن ما رأيناه اليوم يدل على أن الكويت لا تسير الا من خلال رجل دولة مسؤول مثل الشيخ احمد الفهد»، مبينا «لقد قابلناه ووجدنا لديه نفساً لتطوير العمل ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا الى «أن المطلوب الآن أن تساهم الحكومة في وضع رؤية مستقبلية للكويت ليست خمسية بل ثلاثينية أو خمسينية».
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي ماجد موسى: «للأسف قانون المجلس البلدي الحالي شرع من قبل نواب مجلس الأمة وهم لا يعرفون ما هو المجلس البلدي الذي يعتبر أقدم مؤسسة ديموقراطية في الكويت حيث سلب منه كافة صلاحياته وأصبح دوره استشارياً فقط من خلال هذا القانون المعيب»، مشددا على «أن هذا حق للشعب الكويتي سلب من قبل مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، فنحن في دولة ديموقراطية يجب ألا نسلب الحقوق بل نبحث عن مزيد من الحريات للشعب».
وأضاف «ان هذه المؤسسة (المجلس البلدي) دُمرت بيد نواب يمثلون الشعب الكويتي، حيث إن كثيراً من القوانين في البلد تم تعديلها للأفضل من خلال مجلس الأمة الا قانون المجلس البلدي تم تعديله للأسوأ»، مبينا «أن السبب وراء ذلك هو أن نواب المجلس البلدي نافسوا نواب الأمة في مناطقهم».
وأوضح موسى «انه كل ما يعين لنا وزير نأمل بالتعاون معه ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي فكل قرارات المجلس توضع في الأدراج»، مشيرا الى أن المجلس البلدي لم يستطع أن يشرع قانونا لايقاف ازالة الديوانيات وهو يدافع عن المواطنين البسطاء وعن حقوقهم واتجهت لجنة الازالات للسكن الخاص تاركة خلفها المخالفات الجسيمة».
وتابع المطيري «هناك مخالفات ميناء عبدالله ومسببات التلوث في منطقة أم الهيمان والمنطقة الحرة وأيضا مزارع الصليبية التي تحولت الى مخازن، فاذا كان هناك قانون يجب أن يكون مسطرة واحدة تطبق على الكبير والصغير من دون استثناءات».
ومن جانبه، قال مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الـ 10 محمد سعيد العراده «إن برنامجي الانتخابي ينطلق من شعار حملتي الانتخابية»، أجيالنا يستحقون الأفضل «ومن خلال ذلك سأسعى لتحسن الوضع البيئي فخطورته تفرض علينا جميعا وضع حل لهذه المشكلة التي ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي كارثة بكل أبعادها»، لافتا الى «أننا لم نر أي حلول تطرح للتنفيذ بخصوص هذه المشكلة، والحل الأمثل والأسهل هو في أن تقوم الحكومة بتطبيق شروط الأمن والسلامة البيئية على هذه المصانع وبالتوازي معها تنشأ محكمة بيئية أسوة بالدول المتقدمة وتكون القوانين صارمة مع من يخالف الاشتراطات البيئية».
وأضاف «سأسعى للمطالبة بتطوير منطقة جنوب الصباحية وذلك من خلال انشاء فروع لكل من التأمينات الاجتماعية والبطاقة المدنية وشؤون القصر علاوة على ضرورة نقل بنك التسليف من الرقة وكذلك المعهد الديني من الفحيحيل ونقل ادارة البصمات من المنقف لتصبح جنوب الصباحية مدينة خدمات وزارية متكاملة، كما سأطالب بتنظيم بعض القطع في المنقف والصباحية والفحيحيل غير المبنية والمهجورة رغم وجود البنية التحتية لها للاستفادة منها سواء بالمساكن لأبناء الدائرة أو بملاعب رياضية أو مدارس وخدمات أخرى يستفيد منها أبناء المنطقة».
وشدد العراده «على ضرورة تعديل قانون البلدي 5/2005 الذي سلب جميع صلاحيات أعضاء المجلس البلدي ووضعها بيد الوزير»، موضحا «انه سيسعى لتعديل القانون من خلال تشكيل لجنة قانونية لبحث جدوى قضية اللوائح والقوانين بحيث يتم الغاء أو اضافة أو تعديل بعضها لتلائم قانون تأسيس المجلس البلدي»، متمنيا «أن يكون هناك تنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لاعادة الدور المسلوب من المجلس البلدي وأيضا ليكون لجمعية المهندسين كرسياً في المجلس أو تكون مراقبة على أداء المجلس البلدي وذلك لأهمية الدور الذي تقوم فيه».
وختم العراده مطالبا «بالتشديد على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة انسانية من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لهم لكي يكونوا أدوات فاعلة في المجتمع وتطوير دور الرعاية الحالية وزيادة الدعم المادي المقدم لهم لحمايتهم من سوء الاستغلال ومراعاة احتياجاتهم عند التخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي والاسراع في استكمال خدمات فرع دور الرعاية في منطقة جنوب الصباحية».
وقال المحامي فيصل محمد الكندري «يجب أن يتم تطوير المجلس البلدي ومنحه الصلاحيات الكافية ليقوم بدوره الفعلي حيث إن بريطانيا تعتمد اعتمادا كليا على المجلس البلدي لتطوير المدن والضواحي واقرار المشاريع التنموية للبلد»، مبينا «أننا في الكويت لم نطور أي مشروع تنموي منذ 1986حيث كان آخر مشروع تنموي هو شارع الملك فهد وبعد ذلك والى الآن لم نر أي مشروع تنموي للبلد»، مؤكدا على «انه يترتب على أعضاء مجلس الأمة اعادة الصلاحيات للمجلس البلدي ويكون هناك أوجه من التعاون فيما بينهم لخدمة وتطوير البلد».
وأضاف الكندري «اذا أردنا أن نتطور فيجب علينا أن نقوم بتطوير الموظفين في البلدية وبعد ذلك نبدأ بداية صحيحة فنحن لدينا ثقة كبيرة في الوزير صفر للاسهام في دعم عملية التنمية»، لافتا «الى أن وزارة البلدية ليس فيها وكيل وزارة أو وكيل مساعد فالذين يديرونها هم ثلاثة أشخاص فقط ويجب معالجة هذا الخلل وأيضا علينا الاهتمام بمحور التخطيط والتطوير والاهتمام بالشكل المعماري للكويت».
وبدوره، قال الناشط السياسي فواز العدواني «ان ما نمر به جاء من عدم وجود خطة والدليل على ذلك انه لا توجد لدينا خطة تنموية فالعيشة على البركة والله حافظ الكويت بأهلها وزكاة أموالهم» مشيرا الى «أننا نريد كل شيء من المجلس البلدي المقبل، حيث إن جهاز البلدية يحتاج الى نسف بحيث تعاد هيكلته لان ما بدأ على خطأ سيستمر في الخطأ»، مشددا على «ضرورة توزيع منطقة غرب هدية وشرق نادي الساحل لا أن يتم التوزيع في منطقة صباح الأحمد الملوثة بيئيا وأيضا ميناء عبدالله أولى أن يكون منطقة سكنية بدل المصانع التي تساهم في تلوث البيئة».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/21/139938_14.2_smaller.jpg
محمد العراده
أخوكم / بندر الحداري
سعدون حماد زفّ البشرى لأهالي «الأحمدي»: توزيع أراضي غرب هدية في الِقريب العاجل
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/21/139938_14.1_main.jpg
زف النائب سعدون حماد العتيبي البشرى لأهالي محافظة الأحمدي بحصولهم على الموافقة المبدئية من وزيري الاسكان والنفط على مباشرة توزيع أراضي غرب هدية في القريب العاجل على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية، مبينا «انه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس البلدي 5/2005 ليعود العمل بالقانون القديم ليشارك المجلس في عملية دعم التنمية والمساهمة في رقي البلاد».
جاء ذلك في الندوة الجماهيرية التي أقامها مرشح البلدي عن الدائرة الـعاشرة محمد سعيد العراده تحت عنوان «ماذا نريد من المجلس البلدي؟» والتي شارك فيها كل من النائب سعدون حماد العتيبي وعضو المجلس البلدي ماجد موسى ورئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني والمحامي فيصل الكندري والناشط السياسي فواز العدواني وحضرها جمهور غفير من أبناء الدائرة من مختلف رموز القبائل والعوائل دعما وتأيدا له في الانتخابات المقبلة.
وقال النائب سعدون حماد في مستهل كلمته «أطمئنكم لقد تقدمت باقتراح بقانون لاعادة صلاحيات المجلس البلدي كما كان في السابق وذلك لقناعتنا بمدى دور المجلس البلدي في دفع عجلة التنمية وحل مشكلة الاسكان والتنظيم العمراني وغيرها من الاختصاصات»، مبينا «أن لجنة الازالات ظهرت بعد أن تم سلب صلاحيات المجلس البلدي، وهذه اللجنة بعيدة تماما عن مخالفات الشاليهات والشويخ الصناعية».
وأضاف «أن المجلس البلدي هو من يخطط ويوفر الأراضي وينظم البلاد، ولذا لابد أن يكون له دور فاعل في التخطيط والتنمية».
وكشف سعدون حماد «لقد أخذنا الموافقة المبدئية لتوزيع الأراضي في منطقة غرب هدية للسكن وأنا اطمئن أبناء المنطقة على أنها ستوزع في القريب العاجل على مستحقيها»، مشيرا الى «أن الاخوان كانوا يتحججون في السابق بوجود منشآت نفطية في المنطقة ولكننا أخذنا الموافقة من وزير الاسكان ومن وزير النفط على توزيع هذه الأراضي في وقت قريب».
وقال رئيس جمعية المهندسين الكويتية طلال القحطاني إن «المجلس البلدي هو الذراع الحقيقية للتنمية فهذا الجانب للمجلس بقانونه الحالي يحقق شيئاً من خلال تعاملنا معه كجمعية مهندسين وحاولنا أن نعدل فيه بعض الأمور»، مؤكدا على «أن نسبة الأراضي المستقلة حضريا هي ثمانية في المئة، فالمخطط الهيكلي الجديد لا يزيد هذه النسبة بل سيتم التعامل مع التضخم السكاني بنفس النسبة وهذا الكلام يبقى رأياً من جهة واحدة».
وأضاف القحطاني «سبع سنوات من اجل أن يجتمع وزير النفط بوزير الاسكان، هل يعقل ذلك؟ ولكن ما رأيناه اليوم يدل على أن الكويت لا تسير الا من خلال رجل دولة مسؤول مثل الشيخ احمد الفهد»، مبينا «لقد قابلناه ووجدنا لديه نفساً لتطوير العمل ووضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة»، لافتا الى «أن المطلوب الآن أن تساهم الحكومة في وضع رؤية مستقبلية للكويت ليست خمسية بل ثلاثينية أو خمسينية».
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي ماجد موسى: «للأسف قانون المجلس البلدي الحالي شرع من قبل نواب مجلس الأمة وهم لا يعرفون ما هو المجلس البلدي الذي يعتبر أقدم مؤسسة ديموقراطية في الكويت حيث سلب منه كافة صلاحياته وأصبح دوره استشارياً فقط من خلال هذا القانون المعيب»، مشددا على «أن هذا حق للشعب الكويتي سلب من قبل مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، فنحن في دولة ديموقراطية يجب ألا نسلب الحقوق بل نبحث عن مزيد من الحريات للشعب».
وأضاف «ان هذه المؤسسة (المجلس البلدي) دُمرت بيد نواب يمثلون الشعب الكويتي، حيث إن كثيراً من القوانين في البلد تم تعديلها للأفضل من خلال مجلس الأمة الا قانون المجلس البلدي تم تعديله للأسوأ»، مبينا «أن السبب وراء ذلك هو أن نواب المجلس البلدي نافسوا نواب الأمة في مناطقهم».
وأوضح موسى «انه كل ما يعين لنا وزير نأمل بالتعاون معه ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي فكل قرارات المجلس توضع في الأدراج»، مشيرا الى أن المجلس البلدي لم يستطع أن يشرع قانونا لايقاف ازالة الديوانيات وهو يدافع عن المواطنين البسطاء وعن حقوقهم واتجهت لجنة الازالات للسكن الخاص تاركة خلفها المخالفات الجسيمة».
وتابع المطيري «هناك مخالفات ميناء عبدالله ومسببات التلوث في منطقة أم الهيمان والمنطقة الحرة وأيضا مزارع الصليبية التي تحولت الى مخازن، فاذا كان هناك قانون يجب أن يكون مسطرة واحدة تطبق على الكبير والصغير من دون استثناءات».
ومن جانبه، قال مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الـ 10 محمد سعيد العراده «إن برنامجي الانتخابي ينطلق من شعار حملتي الانتخابية»، أجيالنا يستحقون الأفضل «ومن خلال ذلك سأسعى لتحسن الوضع البيئي فخطورته تفرض علينا جميعا وضع حل لهذه المشكلة التي ليست وليدة الساعة بل عانى منها أهل المنطقة لسنوات طويلة وهي كارثة بكل أبعادها»، لافتا الى «أننا لم نر أي حلول تطرح للتنفيذ بخصوص هذه المشكلة، والحل الأمثل والأسهل هو في أن تقوم الحكومة بتطبيق شروط الأمن والسلامة البيئية على هذه المصانع وبالتوازي معها تنشأ محكمة بيئية أسوة بالدول المتقدمة وتكون القوانين صارمة مع من يخالف الاشتراطات البيئية».
وأضاف «سأسعى للمطالبة بتطوير منطقة جنوب الصباحية وذلك من خلال انشاء فروع لكل من التأمينات الاجتماعية والبطاقة المدنية وشؤون القصر علاوة على ضرورة نقل بنك التسليف من الرقة وكذلك المعهد الديني من الفحيحيل ونقل ادارة البصمات من المنقف لتصبح جنوب الصباحية مدينة خدمات وزارية متكاملة، كما سأطالب بتنظيم بعض القطع في المنقف والصباحية والفحيحيل غير المبنية والمهجورة رغم وجود البنية التحتية لها للاستفادة منها سواء بالمساكن لأبناء الدائرة أو بملاعب رياضية أو مدارس وخدمات أخرى يستفيد منها أبناء المنطقة».
وشدد العراده «على ضرورة تعديل قانون البلدي 5/2005 الذي سلب جميع صلاحيات أعضاء المجلس البلدي ووضعها بيد الوزير»، موضحا «انه سيسعى لتعديل القانون من خلال تشكيل لجنة قانونية لبحث جدوى قضية اللوائح والقوانين بحيث يتم الغاء أو اضافة أو تعديل بعضها لتلائم قانون تأسيس المجلس البلدي»، متمنيا «أن يكون هناك تنسيق مع أعضاء مجلس الأمة لاعادة الدور المسلوب من المجلس البلدي وأيضا ليكون لجمعية المهندسين كرسياً في المجلس أو تكون مراقبة على أداء المجلس البلدي وذلك لأهمية الدور الذي تقوم فيه».
وختم العراده مطالبا «بالتشديد على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة انسانية من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة لهم لكي يكونوا أدوات فاعلة في المجتمع وتطوير دور الرعاية الحالية وزيادة الدعم المادي المقدم لهم لحمايتهم من سوء الاستغلال ومراعاة احتياجاتهم عند التخطيط العمراني والاقتصادي والاجتماعي والاسراع في استكمال خدمات فرع دور الرعاية في منطقة جنوب الصباحية».
وقال المحامي فيصل محمد الكندري «يجب أن يتم تطوير المجلس البلدي ومنحه الصلاحيات الكافية ليقوم بدوره الفعلي حيث إن بريطانيا تعتمد اعتمادا كليا على المجلس البلدي لتطوير المدن والضواحي واقرار المشاريع التنموية للبلد»، مبينا «أننا في الكويت لم نطور أي مشروع تنموي منذ 1986حيث كان آخر مشروع تنموي هو شارع الملك فهد وبعد ذلك والى الآن لم نر أي مشروع تنموي للبلد»، مؤكدا على «انه يترتب على أعضاء مجلس الأمة اعادة الصلاحيات للمجلس البلدي ويكون هناك أوجه من التعاون فيما بينهم لخدمة وتطوير البلد».
وأضاف الكندري «اذا أردنا أن نتطور فيجب علينا أن نقوم بتطوير الموظفين في البلدية وبعد ذلك نبدأ بداية صحيحة فنحن لدينا ثقة كبيرة في الوزير صفر للاسهام في دعم عملية التنمية»، لافتا «الى أن وزارة البلدية ليس فيها وكيل وزارة أو وكيل مساعد فالذين يديرونها هم ثلاثة أشخاص فقط ويجب معالجة هذا الخلل وأيضا علينا الاهتمام بمحور التخطيط والتطوير والاهتمام بالشكل المعماري للكويت».
وبدوره، قال الناشط السياسي فواز العدواني «ان ما نمر به جاء من عدم وجود خطة والدليل على ذلك انه لا توجد لدينا خطة تنموية فالعيشة على البركة والله حافظ الكويت بأهلها وزكاة أموالهم» مشيرا الى «أننا نريد كل شيء من المجلس البلدي المقبل، حيث إن جهاز البلدية يحتاج الى نسف بحيث تعاد هيكلته لان ما بدأ على خطأ سيستمر في الخطأ»، مشددا على «ضرورة توزيع منطقة غرب هدية وشرق نادي الساحل لا أن يتم التوزيع في منطقة صباح الأحمد الملوثة بيئيا وأيضا ميناء عبدالله أولى أن يكون منطقة سكنية بدل المصانع التي تساهم في تلوث البيئة».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2009/06/21/139938_14.2_smaller.jpg
محمد العراده
أخوكم / بندر الحداري