ابو محمد الدعجاني
01-Jun-2009, 09:21 AM
سموه افتتح مجلس الأمة الجديد وخاطب النواب: لم يعد هناك متسع من الحديث فما سبق طرحه واضح ولا حاجة لتكراره.. 4 ملفات اهتموا بها «صيانة الوحدة» و«تطبيق القوانين» و«علاقة السلطتين» و«تصحيح الإعلام»
الأمير: لا أسمح بمزيد من الإحباط
سمو الأمير ضاحكاً مع رئيس السن خالد بن عيسى
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:
أربعة ملفات حددها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وهو يتحدث الى نواب مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الاول امس: صيانة الوحدة الوطنية، وتطبيق القوانين، وعلاقة السلطتين، وتصحيح مسار العمل الاعلامي.. »ونحن في مرحلة دقيقة لم يعد هناك متسع من الحديث، فما سبق طرحه كاف وواضح، ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أخرى، كما لم يعد هناك وقت لغير العمل.. والعمل الجاد الدؤوب.. حيث لن يكون مجديا ولا ممكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والاحباط لدى الجميع«.
وخاطب سمو الأمير النواب في نطقه السامي: »الديموقراطية التي عهدناها أداة تعمق جوهر المواطنة، وتعلي مصلحة الوطن، وتعزز الوحدة.. تجمع ولا تفرق، وتدعو الى التسامح والاعتدال وترفض التعصب والتطرف.. وهي كذلك المحاسبة المسؤولة والنقد البناء الذي ينأى عن التجريح والتشهير والشخصانية، وهي التزام بالحوار الموضوعي الرصين، وهي تعاون مسؤول واحترام للحدود الفاصلة بين السلطات«.
وذكر سموه: »من منطلق المسؤولية، سأكون قريبا ومراقبا لأداء كل من المجلس والحكومة.. متابعا عمل كل منهما.. آملا في ان يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه«، مضيفا »لطالما توجهت مخاطبا الجميع بحديث القلب والأب المسؤول عن مستقبل وطن وشعب، ولطالما نبهت ونصحت ودعوت الى التمسك بوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وقيمنا الاصيلة، ورسالتنا في بناء دولة القانون والمؤسسات«.
وتحدث في جلسة افتتاح المجلس امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، فذكر وهو يلقي الخطاب الأميري ان »حالة الارهاق السياسي التي شهدتها الساحة المحلية لم تثمر الا تراجعا في جهود بناء الدولة العصرية التي ننشدها.. ولذا علينا الاسراع في تجاوز الخلافات واحتواء الاختناقات والمعوقات بإعلاء شأن الحق في حسن استعماله وتقويم الخطاب السياسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الديموقراطية وثوابتنا ووحدتنا الوطنية«.
أما رئيس السن النائب خالد بن عيسى فأشار الى »تردي الخطاب العام في المجتمع ووسائله.. وطال هذا التردي الساحة العامة ومسرح مجلس الامة وقبل ذلك بعض وسائل الاعلام.. فالتجريح والتشهير والافتراء على الناس أصبحت تجول وتصول من غير وازع أو عقوبة رادعة«.
ورأى ان »المال السياسي وصناديق الجور أصبحت اداة مؤثرة في صرف ارادة المواطن، ودخلت حملات منهجية لصرف رأي الناخب واختياره من خلال وسائل غير مشروعة«، مؤكدا ان »صلاح الأمة لا يتم الا باستكمال تطبيق شرع الله عز وجل«.
وانتخب جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الأمة بالتزكية للمرة الثانية بعد أول مرة في 2003، بينما فاز النائب عبدالله الرومي بمنصب نائب الرئيس إثر تخطيه النائب خلف دميثير الذي نال 19 صوتاً والنائبة معصومة المبارك وحصلت على 9 أصوات.
ووجه دميثير لوما إلى الحكومة »فهي وعدتني وأخلفت بوعدها«.
وفي انتخابات أمين السر، فاز النائب دليهي بالمنصب بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 29 لصالح عاشور، في حين زكي محمد الحويلة لمنصب المراقب بعد تنازل النائب عسكر العنزي له.
وبدأت الجلسة بسلسلة من الاحتجاجات عند الاعلان عند اداء النواب والوزراء اليمين الدستورية، وعلى ذلك انسحب نحو 14 نائبا من القائمة لهذا السبب واحتجاجا على عدم التزام الوزيرة موضي الحمود والنائبين أسيل العوضي ورولا دشتي بالضوابط الشرعية الواردة بقانون الانتخابات.
وقال علي العمير بعد عودة النواب المنسحبين في نقطة نظام انه يكن كل الاحترام للاخوات النائبات »ولكن هناك مخالفة صريحة لقانون الانتخاب وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية«.
واتفق معه النائب د. وليد الطبطبائي قائلا ان »ماحدث مخالفة صريحة للقانون واذا كانت الاخوات لا يرغبن في تنفيذه فليقدمن تعديلا عليه«.
واعترض صالح الملا رافضا تحويل المجلس الى هايد بارك كما تدخل علي الراشد وعبدالرحمن العنجري وطالبا باحترام القسم مؤكدين ان »المرأة وصلت إلى المجلس وفق الدستور وداعين رئيس السن إلى احترام القسم«.
واعترض أحمد السعدون قائلا إن »المجلس خالف اللائحة بمنح النواب حق الحديث والنقاش قبل انتخاب الرئيس وأداء اليمين الدستورية«، وتحدثت معصومة المبارك وسلوى الجسار عن حصول المرأة على مقاعد في البرلمان ولعدد أربعة مقاعد خلال فترة وجيزة من حصول المرأة على الحق السياسي وهي خطوة تسجل لمصلحة الكويت وللتاريخ حول العالم.
وقالت معصومة المبارك إن »الناخبين سجلوا أعلى درجات الوعي السياسي والتجاوب المميز مع دعوة سمو الأمير في أمانة حسن الاختيار معتبرة وصول المرأة للبرلمان حدثا تاريخيا هاما بالاقتراع السري المباشر على المستويين الإقليمي والدولي«.
وتجتمع الحكومة اليوم لتناقش برنامج عملها وقانون الاستقرار المالي الذي ارجأ مجلس الأمة التصويت عليه مع مراسيم أخرى صدرت في فترة حل مجلس الأمة.
وقدم نواب اقتراحا بشراء الدولة مديونيات المواطنين، وصرف منحة مقدارها ألف دينار لكل من لا يستفيد من القانون، إلى جانب صرف رواتب للذين أنهيت خدماتهم في البنوك وشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن« أن »اجتماعا ضم عددا من النواب أول أمس، اتفق فيه على تقديم استجواب إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الأسبوع المقبل«، مبينة أن »من سيقدمه النواب مسلم البراك وضيف الله أبو رمية وخالد الطاحوس«.
وأفادت المصادر بأن »هناك احتمالا أن يقدم كل من هؤلاء استجوابا بمفرده، لكن الأكثر توقعا هو تقديم استجواب واحد«، لافتة إلى أن »النائب ضيف الله أبو رمية أبلغ نوابا التقاهم أنه سيستجوب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك«.
وتابعت المصادر: »الحكومة تتوقع استجوابا، وإذا حدث فإنها ستلجأ إلى تدوير بسيط في التشكيلة الوزارية، تنقل فيه الوزير المستجوب إلى وزارة أخرى«.
انتخابات مكتب المجلس
رئيس المجلس جاسم الخرافي بـ «التزكية»
نائب الرئيس عبدالله الرومي «نال 36 صوتاً، وحل بعده خلف دميثير بـ 19 صوتاً، ومعصومة المبارك 9 أصوات»
أمين السر دليهي الهاجري «فاز بـ 32 صوتاً، ومنافسه صالح عاشور حاز على 29 صوتاً»
المراقب محمد الحويلة بـ «التزكية بعد تنازل عسكر العنزي»
4 ملفات متشابهة في النطق السامي والخطاب الأميري
لوحظ تشابه في الملفات المطروحة في النطق السامي والخطاب الأميري، حيث ركزا على صيانة الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين وعلاقة السلطة وتصحيح مسار الإعلام.
إعادة القسم.. مرتين
شهدت الجلسة اعادة نائبين اداء اليمين الدستورية.. فالنائب خالد بن عيسى اضاف الى القسم كلمات اثارت احتجاج البعض، فأعاده مرة اخرى.. والنائب حسن جوهر لم يذكر كلمة في نص القسم.
المصدر جريدة الوطن_الكويت
الأمير: لا أسمح بمزيد من الإحباط
سمو الأمير ضاحكاً مع رئيس السن خالد بن عيسى
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:
أربعة ملفات حددها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وهو يتحدث الى نواب مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الاول امس: صيانة الوحدة الوطنية، وتطبيق القوانين، وعلاقة السلطتين، وتصحيح مسار العمل الاعلامي.. »ونحن في مرحلة دقيقة لم يعد هناك متسع من الحديث، فما سبق طرحه كاف وواضح، ولا حاجة لتكراره وتأكيده مرة أخرى، كما لم يعد هناك وقت لغير العمل.. والعمل الجاد الدؤوب.. حيث لن يكون مجديا ولا ممكنا السماح بالمزيد من التراجع واستمرار مشاعر القلق والاحباط لدى الجميع«.
وخاطب سمو الأمير النواب في نطقه السامي: »الديموقراطية التي عهدناها أداة تعمق جوهر المواطنة، وتعلي مصلحة الوطن، وتعزز الوحدة.. تجمع ولا تفرق، وتدعو الى التسامح والاعتدال وترفض التعصب والتطرف.. وهي كذلك المحاسبة المسؤولة والنقد البناء الذي ينأى عن التجريح والتشهير والشخصانية، وهي التزام بالحوار الموضوعي الرصين، وهي تعاون مسؤول واحترام للحدود الفاصلة بين السلطات«.
وذكر سموه: »من منطلق المسؤولية، سأكون قريبا ومراقبا لأداء كل من المجلس والحكومة.. متابعا عمل كل منهما.. آملا في ان يلتزم كل بدوره وفيا لقسمه«، مضيفا »لطالما توجهت مخاطبا الجميع بحديث القلب والأب المسؤول عن مستقبل وطن وشعب، ولطالما نبهت ونصحت ودعوت الى التمسك بوحدتنا الوطنية وثوابتنا الراسخة وقيمنا الاصيلة، ورسالتنا في بناء دولة القانون والمؤسسات«.
وتحدث في جلسة افتتاح المجلس امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، فذكر وهو يلقي الخطاب الأميري ان »حالة الارهاق السياسي التي شهدتها الساحة المحلية لم تثمر الا تراجعا في جهود بناء الدولة العصرية التي ننشدها.. ولذا علينا الاسراع في تجاوز الخلافات واحتواء الاختناقات والمعوقات بإعلاء شأن الحق في حسن استعماله وتقويم الخطاب السياسي الذي انعكس سلبا على تجربتنا الديموقراطية وثوابتنا ووحدتنا الوطنية«.
أما رئيس السن النائب خالد بن عيسى فأشار الى »تردي الخطاب العام في المجتمع ووسائله.. وطال هذا التردي الساحة العامة ومسرح مجلس الامة وقبل ذلك بعض وسائل الاعلام.. فالتجريح والتشهير والافتراء على الناس أصبحت تجول وتصول من غير وازع أو عقوبة رادعة«.
ورأى ان »المال السياسي وصناديق الجور أصبحت اداة مؤثرة في صرف ارادة المواطن، ودخلت حملات منهجية لصرف رأي الناخب واختياره من خلال وسائل غير مشروعة«، مؤكدا ان »صلاح الأمة لا يتم الا باستكمال تطبيق شرع الله عز وجل«.
وانتخب جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الأمة بالتزكية للمرة الثانية بعد أول مرة في 2003، بينما فاز النائب عبدالله الرومي بمنصب نائب الرئيس إثر تخطيه النائب خلف دميثير الذي نال 19 صوتاً والنائبة معصومة المبارك وحصلت على 9 أصوات.
ووجه دميثير لوما إلى الحكومة »فهي وعدتني وأخلفت بوعدها«.
وفي انتخابات أمين السر، فاز النائب دليهي بالمنصب بعد حصوله على 32 صوتا مقابل 29 لصالح عاشور، في حين زكي محمد الحويلة لمنصب المراقب بعد تنازل النائب عسكر العنزي له.
وبدأت الجلسة بسلسلة من الاحتجاجات عند الاعلان عند اداء النواب والوزراء اليمين الدستورية، وعلى ذلك انسحب نحو 14 نائبا من القائمة لهذا السبب واحتجاجا على عدم التزام الوزيرة موضي الحمود والنائبين أسيل العوضي ورولا دشتي بالضوابط الشرعية الواردة بقانون الانتخابات.
وقال علي العمير بعد عودة النواب المنسحبين في نقطة نظام انه يكن كل الاحترام للاخوات النائبات »ولكن هناك مخالفة صريحة لقانون الانتخاب وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية«.
واتفق معه النائب د. وليد الطبطبائي قائلا ان »ماحدث مخالفة صريحة للقانون واذا كانت الاخوات لا يرغبن في تنفيذه فليقدمن تعديلا عليه«.
واعترض صالح الملا رافضا تحويل المجلس الى هايد بارك كما تدخل علي الراشد وعبدالرحمن العنجري وطالبا باحترام القسم مؤكدين ان »المرأة وصلت إلى المجلس وفق الدستور وداعين رئيس السن إلى احترام القسم«.
واعترض أحمد السعدون قائلا إن »المجلس خالف اللائحة بمنح النواب حق الحديث والنقاش قبل انتخاب الرئيس وأداء اليمين الدستورية«، وتحدثت معصومة المبارك وسلوى الجسار عن حصول المرأة على مقاعد في البرلمان ولعدد أربعة مقاعد خلال فترة وجيزة من حصول المرأة على الحق السياسي وهي خطوة تسجل لمصلحة الكويت وللتاريخ حول العالم.
وقالت معصومة المبارك إن »الناخبين سجلوا أعلى درجات الوعي السياسي والتجاوب المميز مع دعوة سمو الأمير في أمانة حسن الاختيار معتبرة وصول المرأة للبرلمان حدثا تاريخيا هاما بالاقتراع السري المباشر على المستويين الإقليمي والدولي«.
وتجتمع الحكومة اليوم لتناقش برنامج عملها وقانون الاستقرار المالي الذي ارجأ مجلس الأمة التصويت عليه مع مراسيم أخرى صدرت في فترة حل مجلس الأمة.
وقدم نواب اقتراحا بشراء الدولة مديونيات المواطنين، وصرف منحة مقدارها ألف دينار لكل من لا يستفيد من القانون، إلى جانب صرف رواتب للذين أنهيت خدماتهم في البنوك وشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ»الوطن« أن »اجتماعا ضم عددا من النواب أول أمس، اتفق فيه على تقديم استجواب إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الأسبوع المقبل«، مبينة أن »من سيقدمه النواب مسلم البراك وضيف الله أبو رمية وخالد الطاحوس«.
وأفادت المصادر بأن »هناك احتمالا أن يقدم كل من هؤلاء استجوابا بمفرده، لكن الأكثر توقعا هو تقديم استجواب واحد«، لافتة إلى أن »النائب ضيف الله أبو رمية أبلغ نوابا التقاهم أنه سيستجوب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك«.
وتابعت المصادر: »الحكومة تتوقع استجوابا، وإذا حدث فإنها ستلجأ إلى تدوير بسيط في التشكيلة الوزارية، تنقل فيه الوزير المستجوب إلى وزارة أخرى«.
انتخابات مكتب المجلس
رئيس المجلس جاسم الخرافي بـ «التزكية»
نائب الرئيس عبدالله الرومي «نال 36 صوتاً، وحل بعده خلف دميثير بـ 19 صوتاً، ومعصومة المبارك 9 أصوات»
أمين السر دليهي الهاجري «فاز بـ 32 صوتاً، ومنافسه صالح عاشور حاز على 29 صوتاً»
المراقب محمد الحويلة بـ «التزكية بعد تنازل عسكر العنزي»
4 ملفات متشابهة في النطق السامي والخطاب الأميري
لوحظ تشابه في الملفات المطروحة في النطق السامي والخطاب الأميري، حيث ركزا على صيانة الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين وعلاقة السلطة وتصحيح مسار الإعلام.
إعادة القسم.. مرتين
شهدت الجلسة اعادة نائبين اداء اليمين الدستورية.. فالنائب خالد بن عيسى اضاف الى القسم كلمات اثارت احتجاج البعض، فأعاده مرة اخرى.. والنائب حسن جوهر لم يذكر كلمة في نص القسم.
المصدر جريدة الوطن_الكويت