العتيبي أبا غيث
20-Mar-2009, 12:22 AM
قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين لـ «عكاظ»، إن الوزارة نجحت في القضاء على مشكلات الطوابير في أشياب المياه، مضيفا أن نقض المياه المتكرر يعود إلى نقص الموارد والإمدادات في المدن والمناطق. وكان الوزير الحصين يتحدث إلى «عكاظ» بعد توقيعه أمس العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في خمس مدن بقيمة 12.5 مليون ريال. وبوصفه رئيسا لمجلس إدارة شركة المياه الوطنية، أوضح أن خدمات الشركة غطت نصف التعداد السكاني في المملكة، وبنسبة بلغت 65 في المائة في المناطق كافة. وتشمل العقود الاستشارية تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، مع شركات عالمية ومحلية، واعتبرها الوزير خطوة جديدة بعد خطوة مدينتي الرياض وجدة.
وأشار المهندس الحصين إلى أن العقود الاستشارية تشمل عقود المشاركة لطرح المدن الخمس، بالإضافة إلى تقييم الشركات التي تعمل مع الشركة الوطنية للمياه.
وحول إعارة موظفي المديرية العامة في مدينة الرياض إلى الشركة الوطنية للمياه، قال وزير المياه والكهرباء: إن كل الموظفين في المديرية خيروا ما بين الانضمام إلى الشركة أو البقاء في المديرية، واختارت الأغلبية الشركة، مضيفا في الوقت نفسه أن استخدام الآليات الأخرى في نقل الموظفين سيكون في وقته.
وأوضح الحصين أن الخطوة المقبلة للشركة ستشمل أكثر من 15 مدينة رئيسية في المملكة، وتغطية أكثر من 80 في المائة من احتياجات المواطن من قطاع المياه.
وتختص العقود الاستشارية بإعداد نطاق عمل عقود الإدارة بنظام (ppp)، إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة، والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتقدمة لهذه العقود، وإعداد خطة نقل موظفي القطاع الحكومي للقطاع الخاص، خلال فترة 18 شهراً لإنهاء عملية نقل وتخصيص المدن.
وحازت شركة هايدر كونسلتنيج أول العقود كمستشار فني لعملية التخصيص وقائد للفريق الاستشاري، وبلغت قيمة العقد 8.9 مليون ريال، فيما حازت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي وبلغت قيمة العقد 1.2 مليون ريال، وشركة المكتب الأول للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لعمليات التخصيص في المدن ذاتها بالتعاون مع مكتب سيمون آند سيمون بقيمة 2.3 مليون ريال.
وأعلنت شركة المياه الوطني في وقت سابق، أنها تلقت اهتماما من شركات عالمية وتحالفات أبدت حماسها للمشاركة في هذه العقود من عدة دول منها: فرنسا، وأسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وسنغافورة، بالتعاون مع مستثمرين محليين.
معلوم أنه مع انتقال مهام الإشراف والتشغيل في المدن المستهدفة بالتخصيص، وهي: مكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، يبلغ إجمالي عدد السكان الذين تخدمهم شركة المياه الوطنية في تلك المدن، بالإضافة إلى جدة والرياض ما يزيد عن 12 مليون شخص، كما أن نسبة إمدادات المياه لتلك المدن المستهدفة، بالإضافة إلى جدة والرياض تبلغ 3.2 مليون متر مكعب يومياً.
ولتحقيق ذلك نقلت الشركة وأعارت خدمات أكثر من 4428 موظفا في تلك المدن إلى شركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى ما تمت إعارتهم سابقاً في مدينتي الرياض وجدة والبالغ عددهم 6084 موظفا، ليصبح عدد المعارين للشركة في جميع المدن ما يزيد عن عشرة آلاف موظف.
ونجحت شركة المياه الوطنية في مدينتي الرياض وجدة في نقل مهام الإشراف على إدارة قطاع المياه والصرف الصحي إليها، كما نقلت مشاريع مياه يتم تنفيذها في هاتين المدينتين، إضافة إلى توقيع عقدي إدارة مع أفضل شركتين متخصصتين في مجال المياه في العالم وهما شركة فيوليا الفرنسية في مدينة الرياض، وشركة سويز الفرنسية بالتحالف مع شركة المياه والطاقة المحدودة أكواباور في مدينة جدة.
محبكم أبا غيث
وأشار المهندس الحصين إلى أن العقود الاستشارية تشمل عقود المشاركة لطرح المدن الخمس، بالإضافة إلى تقييم الشركات التي تعمل مع الشركة الوطنية للمياه.
وحول إعارة موظفي المديرية العامة في مدينة الرياض إلى الشركة الوطنية للمياه، قال وزير المياه والكهرباء: إن كل الموظفين في المديرية خيروا ما بين الانضمام إلى الشركة أو البقاء في المديرية، واختارت الأغلبية الشركة، مضيفا في الوقت نفسه أن استخدام الآليات الأخرى في نقل الموظفين سيكون في وقته.
وأوضح الحصين أن الخطوة المقبلة للشركة ستشمل أكثر من 15 مدينة رئيسية في المملكة، وتغطية أكثر من 80 في المائة من احتياجات المواطن من قطاع المياه.
وتختص العقود الاستشارية بإعداد نطاق عمل عقود الإدارة بنظام (ppp)، إدارة وتشغيل وصيانة المدن المستهدفة، والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتقدمة لهذه العقود، وإعداد خطة نقل موظفي القطاع الحكومي للقطاع الخاص، خلال فترة 18 شهراً لإنهاء عملية نقل وتخصيص المدن.
وحازت شركة هايدر كونسلتنيج أول العقود كمستشار فني لعملية التخصيص وقائد للفريق الاستشاري، وبلغت قيمة العقد 8.9 مليون ريال، فيما حازت مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي وبلغت قيمة العقد 1.2 مليون ريال، وشركة المكتب الأول للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لعمليات التخصيص في المدن ذاتها بالتعاون مع مكتب سيمون آند سيمون بقيمة 2.3 مليون ريال.
وأعلنت شركة المياه الوطني في وقت سابق، أنها تلقت اهتماما من شركات عالمية وتحالفات أبدت حماسها للمشاركة في هذه العقود من عدة دول منها: فرنسا، وأسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، وسنغافورة، بالتعاون مع مستثمرين محليين.
معلوم أنه مع انتقال مهام الإشراف والتشغيل في المدن المستهدفة بالتخصيص، وهي: مكة المكرمة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر، يبلغ إجمالي عدد السكان الذين تخدمهم شركة المياه الوطنية في تلك المدن، بالإضافة إلى جدة والرياض ما يزيد عن 12 مليون شخص، كما أن نسبة إمدادات المياه لتلك المدن المستهدفة، بالإضافة إلى جدة والرياض تبلغ 3.2 مليون متر مكعب يومياً.
ولتحقيق ذلك نقلت الشركة وأعارت خدمات أكثر من 4428 موظفا في تلك المدن إلى شركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى ما تمت إعارتهم سابقاً في مدينتي الرياض وجدة والبالغ عددهم 6084 موظفا، ليصبح عدد المعارين للشركة في جميع المدن ما يزيد عن عشرة آلاف موظف.
ونجحت شركة المياه الوطنية في مدينتي الرياض وجدة في نقل مهام الإشراف على إدارة قطاع المياه والصرف الصحي إليها، كما نقلت مشاريع مياه يتم تنفيذها في هاتين المدينتين، إضافة إلى توقيع عقدي إدارة مع أفضل شركتين متخصصتين في مجال المياه في العالم وهما شركة فيوليا الفرنسية في مدينة الرياض، وشركة سويز الفرنسية بالتحالف مع شركة المياه والطاقة المحدودة أكواباور في مدينة جدة.
محبكم أبا غيث