ابو محمد الدعجاني
22-Feb-2009, 10:50 AM
«الخدمة المدنية» يبلوره لدعم الموظف لفترة عام.. وتأمين وظيفة جديدة له
صندوق ضد البطالة.. للكويتيين المفصولين
كتب محمد السلمان وخليفة الربيعة ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الهاجري: الاحتجاجات النيابية المثارة حول فصل كويتيين من العمل في جهات خاصة، قابلها جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بإحياء مقترحه السابق «انشاء صندوق يهدف الى التأمين ضد البطالة».. وهو ما سيبحث في ديوان ومجلس الخدمة المدنية.. مثلما تسعى اللجنة المالية اليوم الى انجاز قانون خطة الانقاذ الاقتصادي، واللجنة التشريعية لاقرار شراء مديونيات المواطنين.
واكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «فكرة صندوق التأمين ضد البطالة تقوم على ان تضمن الدولة استمرار دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص لمدة عام، حتى يتم ايجاد فرصة وظيفية اخرى لمن انهيت خدماته».
من جهة اخرى، تواجه اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عنصر الوقت لإنجاز تقريرها بشأن خطة دعم وتعزيز الوضع الاقتصادي بعدما قرر نواب تقديم تعديلات على المشروع الحكومي للجنة اليوم تخص الجوانب القانونية والشرعية لتبديد كل الملاحظات التي يثيرها بعض معارضي المشروع، قبل ان تصوت اللجنة على القانون وتحيل تقريرها فيه إلى المجلس في جلسته في 3 مارس المقبل.
ويأتي ذلك فيما يدخل اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية المقررة اليوم نظر مقترحات شراء مديونية المواطنين «المجهول» بشأن امكانية اكتمال نصاب اللجنة او توافر الاصوات الكافية لإدراج الموضوع اولا على الاجتماع كون دعوة اللجنة خالية من مقترحات القروض، واحتمال عدم حضور رئيس اللجنة ومقررها رغم معلومات عن عودة ناصر الدويلة للبلاد امس واعتزامه حضور الاجتماع ومحاولات مقررها د.علي الهاجري العودة من الخارج للمشاركة.
لكن عضو اللجنة علي الراشد الذي تسلم رئاسة المجلس بالانابة اعتبارا من اليوم لن يتمكن من حضور الاجتماع «لتعارض دستورية تسلمه لرئاسة المجلس وحضور الاجتماع»، كما ان الراشد سيلتقي صباح اليوم سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ضمن اللقاءات البروتوكولية الاسبوعية لرئيس المجلس مع القيادة السياسية.
وافادت مصادر نيابية انه في حال غاب رئيس ومقرر اللجنة فإن العضو عبدالله الرومي بصفته اكبر الاعضاء سننا سيتولى رئاسة اللجنة وكونه معارضا للموضوع فإن فرص عدم ادراج الاقتراحات بشأن القروض أو حتى سقوط الموضوع واردة.
وتأكد حضور الاعضاء محمد هايف ود.محمد الهطلاني وعبداللطيف العميري للاجتماع.
ومن جانبه، اعلن النائب سعدون العتيبي بصفته مقدما للاقتراح الرابع لشراء المديونية والذي اقرته اللجنة الفرعية التشريعية، عن حضوره اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة مقترحه وابداء رأيه فيه للجنة، داعيا اعضاء اللجنة الى «اقرار المقترح واعداد تقرير اللجنة فيه لعرضه على اللجنة المالية ومن ثم يكون جاهزا لجلسة 3 مارس المقبل».
وفي غضون ذلك اعرب النائب محمد العبيد عن امله بألا تكون اللجنة التشريعية «ملكية اكثر من الملك» طالبا من اعضائها التجرد في قرارهم والحيادية في التصويت على مقترحات المديونية، معتبرا القرار النهائي في الموضوع «سيكون لرأي الغالبية في المجلس».
وكشف عن طلب سيتم التقدم به الى المجلس في جلسة 3 مارس «اذا لم تتمكن اللجنة من بث القانون بحيث يصدر قرار من المجلس بانعقاد اللجنة على هامش الجلسة لرفع تقريرها للمجلس بالسلب أو الايجاب وترك القرار للمجلس».
وفي هذا السياق اكدت مصادر نيابية ان «مجلس الامة سيد قراراته واذا تأخرت اللجنة التشريعية في تقديم تقريرها للمجلس فإن للمجلس الحق في سحب الاقتراحات والتصويت عليها دون تقرير وفقا للائحة خصوصا ان هناك سوابق في هذا الصدد».
ومن جانبه اكد النائب د.محمد الهطلاني تصويته اليوم في اللجنة التشريعية مع قانون اسقاط القروض، داعيا الحكومة الى «تفهم المطالبات الرامية لاقرار هذا المقترح وطي هذا الملف الشائك».
واضاف الهطلاني ان «التبريرات الحكومية التي تسوقها الحكومة لاجهاض المقترح لشراء المديونيات اصبحت مكشوفة وتتحمل مسؤوليتها مع بعض النواب المعارضين للمقترح وستكشف جلسة 3 مارس المواقف بوضوح».
وذكر النائب عبدالله البرغش ان اقرار جدولة قروض المواطنين تضع نواب الامة امام مسؤولياتهم تجاه من اجلسهم في قاعة عبدالله السالم.
وطالب النائب ضيف الله أبو رمية نواب الامة «وبالذات نواب التجمع السلفي: «ان اقرار جدولة قروض المواطنين فرصة ذهبية لتطبيق شرع الله.. فلا تفوتوا الفرصة».
ورد عضو التجمع السلفي النائب علي العمير بقوله: «نطمئن أبورمية إلى أننا حريصون على مصالح المواطنين والشريعة، ولن نكون وسيلة خاضعة للأهواء، ولسنا ملزمين بانقاذه وانقاذ وعوده لناخبيه».
وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة أن «عدد النواب المؤيدين لشراء قروض المواطنين ليس كافيا لاقراره».
نقلا عن جريدة الوطن
صندوق ضد البطالة.. للكويتيين المفصولين
كتب محمد السلمان وخليفة الربيعة ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الهاجري: الاحتجاجات النيابية المثارة حول فصل كويتيين من العمل في جهات خاصة، قابلها جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بإحياء مقترحه السابق «انشاء صندوق يهدف الى التأمين ضد البطالة».. وهو ما سيبحث في ديوان ومجلس الخدمة المدنية.. مثلما تسعى اللجنة المالية اليوم الى انجاز قانون خطة الانقاذ الاقتصادي، واللجنة التشريعية لاقرار شراء مديونيات المواطنين.
واكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «فكرة صندوق التأمين ضد البطالة تقوم على ان تضمن الدولة استمرار دعم العمالة الكويتية في القطاع الخاص لمدة عام، حتى يتم ايجاد فرصة وظيفية اخرى لمن انهيت خدماته».
من جهة اخرى، تواجه اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عنصر الوقت لإنجاز تقريرها بشأن خطة دعم وتعزيز الوضع الاقتصادي بعدما قرر نواب تقديم تعديلات على المشروع الحكومي للجنة اليوم تخص الجوانب القانونية والشرعية لتبديد كل الملاحظات التي يثيرها بعض معارضي المشروع، قبل ان تصوت اللجنة على القانون وتحيل تقريرها فيه إلى المجلس في جلسته في 3 مارس المقبل.
ويأتي ذلك فيما يدخل اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية المقررة اليوم نظر مقترحات شراء مديونية المواطنين «المجهول» بشأن امكانية اكتمال نصاب اللجنة او توافر الاصوات الكافية لإدراج الموضوع اولا على الاجتماع كون دعوة اللجنة خالية من مقترحات القروض، واحتمال عدم حضور رئيس اللجنة ومقررها رغم معلومات عن عودة ناصر الدويلة للبلاد امس واعتزامه حضور الاجتماع ومحاولات مقررها د.علي الهاجري العودة من الخارج للمشاركة.
لكن عضو اللجنة علي الراشد الذي تسلم رئاسة المجلس بالانابة اعتبارا من اليوم لن يتمكن من حضور الاجتماع «لتعارض دستورية تسلمه لرئاسة المجلس وحضور الاجتماع»، كما ان الراشد سيلتقي صباح اليوم سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ضمن اللقاءات البروتوكولية الاسبوعية لرئيس المجلس مع القيادة السياسية.
وافادت مصادر نيابية انه في حال غاب رئيس ومقرر اللجنة فإن العضو عبدالله الرومي بصفته اكبر الاعضاء سننا سيتولى رئاسة اللجنة وكونه معارضا للموضوع فإن فرص عدم ادراج الاقتراحات بشأن القروض أو حتى سقوط الموضوع واردة.
وتأكد حضور الاعضاء محمد هايف ود.محمد الهطلاني وعبداللطيف العميري للاجتماع.
ومن جانبه، اعلن النائب سعدون العتيبي بصفته مقدما للاقتراح الرابع لشراء المديونية والذي اقرته اللجنة الفرعية التشريعية، عن حضوره اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة مقترحه وابداء رأيه فيه للجنة، داعيا اعضاء اللجنة الى «اقرار المقترح واعداد تقرير اللجنة فيه لعرضه على اللجنة المالية ومن ثم يكون جاهزا لجلسة 3 مارس المقبل».
وفي غضون ذلك اعرب النائب محمد العبيد عن امله بألا تكون اللجنة التشريعية «ملكية اكثر من الملك» طالبا من اعضائها التجرد في قرارهم والحيادية في التصويت على مقترحات المديونية، معتبرا القرار النهائي في الموضوع «سيكون لرأي الغالبية في المجلس».
وكشف عن طلب سيتم التقدم به الى المجلس في جلسة 3 مارس «اذا لم تتمكن اللجنة من بث القانون بحيث يصدر قرار من المجلس بانعقاد اللجنة على هامش الجلسة لرفع تقريرها للمجلس بالسلب أو الايجاب وترك القرار للمجلس».
وفي هذا السياق اكدت مصادر نيابية ان «مجلس الامة سيد قراراته واذا تأخرت اللجنة التشريعية في تقديم تقريرها للمجلس فإن للمجلس الحق في سحب الاقتراحات والتصويت عليها دون تقرير وفقا للائحة خصوصا ان هناك سوابق في هذا الصدد».
ومن جانبه اكد النائب د.محمد الهطلاني تصويته اليوم في اللجنة التشريعية مع قانون اسقاط القروض، داعيا الحكومة الى «تفهم المطالبات الرامية لاقرار هذا المقترح وطي هذا الملف الشائك».
واضاف الهطلاني ان «التبريرات الحكومية التي تسوقها الحكومة لاجهاض المقترح لشراء المديونيات اصبحت مكشوفة وتتحمل مسؤوليتها مع بعض النواب المعارضين للمقترح وستكشف جلسة 3 مارس المواقف بوضوح».
وذكر النائب عبدالله البرغش ان اقرار جدولة قروض المواطنين تضع نواب الامة امام مسؤولياتهم تجاه من اجلسهم في قاعة عبدالله السالم.
وطالب النائب ضيف الله أبو رمية نواب الامة «وبالذات نواب التجمع السلفي: «ان اقرار جدولة قروض المواطنين فرصة ذهبية لتطبيق شرع الله.. فلا تفوتوا الفرصة».
ورد عضو التجمع السلفي النائب علي العمير بقوله: «نطمئن أبورمية إلى أننا حريصون على مصالح المواطنين والشريعة، ولن نكون وسيلة خاضعة للأهواء، ولسنا ملزمين بانقاذه وانقاذ وعوده لناخبيه».
وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة أن «عدد النواب المؤيدين لشراء قروض المواطنين ليس كافيا لاقراره».
نقلا عن جريدة الوطن