خلف القثامي
12-Feb-2009, 12:31 PM
كشفت إحصائيات رسمية أخيرا عن 35 ألف متقاعد منتسبين لنظام التأمينات الاجتماعية، يتقاضون أقل من ألفي ريال شهريا، بعد أن طلبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من مؤسستي التقاعد الحكومية والخاصة معلومات عن أعداد المتقاعدين ومقدار رواتبهم.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن الهدف من طلب هذه الإحصائيات التعرف على مستويات حقوقهم وإعادة النظر بالمطالبة لوضع حد أدنى للمستحقات.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عقب توقيعه أمس مع الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتدريب والتعليم مذكرة تفاهم، أن ما نسبته 45 إلى 60 من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن من مختلف الشرائح.
هذا وقد أبرمت الجمعية مذكرة تفاهم مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب تهدف لتقديم المساعدة للشباب والفتيات من أبناء الأسر السعودية المحتاجة في مجال التعليم والتدريب وذلك من خلال برامج ومنح تتبناها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية والداعمين والمستفيدين، والاستعانة بجهات تدريبية وتعليمية معتمدة ومرخص لها من الجهات المعنية لتنفيذ البرامج المتفق عليها، وأن يحصل المتدربون على شهادات معتمدة بعد انتهاء البرنامج، حيث تكون مدة هذا المذكرة خمس سنوات من تاريخ توقيعها.
وأكد القحطاني أن الجمعية تتلقى شكاوى وتظلمات بعض المواطنين بسبب عدم حصولهم على العمل أو رفض جهات معينة قبولهم رغم توافر المؤهلات العلمية، وبالسؤال عن سبب رفض توظيفهم وجد بأن مستوى التدريب لديهم منخفض أو لتدني مؤهلاتهم العلمية.
وقال: "في تلك الحالة لابد من تعويض هؤلاء بدورات تدريبية تمكنهم من المنافسة في السوق العام، وأن الجمعية بالتالي تحيل تلك المطالبات للمؤسسة لتدريبهم وتأهيلهم وهذا ركن أساس من بنود الاتفاقية".
ولفت القحطاني إلى أن من أراد المبادرة بعمل خيري تطوعي يواجه كثيرا من العراقيل لتفعيل العمل، معتبرا أن المساعدة المالية المباشرة لا تحقق الغرض بينما تدريب الشخص على القدرة على ممارسة عمل معين يضمن له الاستمرارية.
من جانبه, أوضح الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب, أن التدريب ضروري في الوقت الحالي على كل المستويات للتعويض عن النقص في التربية والتعليم والمؤهلات.
وقال: "يجب ألا يوجد تأخير في موضوع تسهيل حصول الأفراد على السكن".
من جهته، يرى الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في السنوات الأخير في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية أن أحد أهم حقوق الإنسان هو حق العيش الكريم الذي بدأ يتحسن بشكل واضح.
وقال الخثلان: "هناك دراسات طرحت في إحدى الندوات أشارت إلى وجود فئات متوسطة ومن ذوي الدخل المرتفع لا تمتلك سكنا"، واعتبرها "مشكلة حقيقية".
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن الهدف من طلب هذه الإحصائيات التعرف على مستويات حقوقهم وإعادة النظر بالمطالبة لوضع حد أدنى للمستحقات.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عقب توقيعه أمس مع الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتدريب والتعليم مذكرة تفاهم، أن ما نسبته 45 إلى 60 من السعوديين غير قادرين على امتلاك سكن من مختلف الشرائح.
هذا وقد أبرمت الجمعية مذكرة تفاهم مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب تهدف لتقديم المساعدة للشباب والفتيات من أبناء الأسر السعودية المحتاجة في مجال التعليم والتدريب وذلك من خلال برامج ومنح تتبناها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية والداعمين والمستفيدين، والاستعانة بجهات تدريبية وتعليمية معتمدة ومرخص لها من الجهات المعنية لتنفيذ البرامج المتفق عليها، وأن يحصل المتدربون على شهادات معتمدة بعد انتهاء البرنامج، حيث تكون مدة هذا المذكرة خمس سنوات من تاريخ توقيعها.
وأكد القحطاني أن الجمعية تتلقى شكاوى وتظلمات بعض المواطنين بسبب عدم حصولهم على العمل أو رفض جهات معينة قبولهم رغم توافر المؤهلات العلمية، وبالسؤال عن سبب رفض توظيفهم وجد بأن مستوى التدريب لديهم منخفض أو لتدني مؤهلاتهم العلمية.
وقال: "في تلك الحالة لابد من تعويض هؤلاء بدورات تدريبية تمكنهم من المنافسة في السوق العام، وأن الجمعية بالتالي تحيل تلك المطالبات للمؤسسة لتدريبهم وتأهيلهم وهذا ركن أساس من بنود الاتفاقية".
ولفت القحطاني إلى أن من أراد المبادرة بعمل خيري تطوعي يواجه كثيرا من العراقيل لتفعيل العمل، معتبرا أن المساعدة المالية المباشرة لا تحقق الغرض بينما تدريب الشخص على القدرة على ممارسة عمل معين يضمن له الاستمرارية.
من جانبه, أوضح الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود رئيس المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب, أن التدريب ضروري في الوقت الحالي على كل المستويات للتعويض عن النقص في التربية والتعليم والمؤهلات.
وقال: "يجب ألا يوجد تأخير في موضوع تسهيل حصول الأفراد على السكن".
من جهته، يرى الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه لوحظ في السنوات الأخير في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية أن أحد أهم حقوق الإنسان هو حق العيش الكريم الذي بدأ يتحسن بشكل واضح.
وقال الخثلان: "هناك دراسات طرحت في إحدى الندوات أشارت إلى وجود فئات متوسطة ومن ذوي الدخل المرتفع لا تمتلك سكنا"، واعتبرها "مشكلة حقيقية".