ناصر العصيمي
07-Feb-2009, 09:17 AM
الرياض(ضوء):
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ظاهرة المبالغة في ديات العفو عن القصاص في قضايا القتل، بالموافقة على توصيات تمنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات للعفو عن القصاص. كما تشمل ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أية وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة الظاهرة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. وقضت بتعميم لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات المناطق أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة يكون مقرها في إمارة المنطقة، ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وتضم اللجنة ممثلي ثماني جهات من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة. الجدير بالذكر أن الأمر السامي الذي صدر قبل سبع سنوات ـ 29 من ربيع الأول 1423هـ ـ، عد المبلغ الذي يتجاوز خمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه.
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ظاهرة المبالغة في ديات العفو عن القصاص في قضايا القتل، بالموافقة على توصيات تمنع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات للعفو عن القصاص. كما تشمل ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أية وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح. وحددت التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة الظاهرة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص. وقضت بتعميم لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات المناطق أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة يكون مقرها في إمارة المنطقة، ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وتضم اللجنة ممثلي ثماني جهات من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة. الجدير بالذكر أن الأمر السامي الذي صدر قبل سبع سنوات ـ 29 من ربيع الأول 1423هـ ـ، عد المبلغ الذي يتجاوز خمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغا فيه.