اسم المستخدم الجديد
12-Jan-2009, 06:30 AM
قد يعتبر البعض أن الحديث عن هذا الموضوع متأخرا بعد مرور 16 يوما على بداية العملية العسكرية ضد قطاع غزة، لكن من الواضح أن كل يوم يمر على هذه العملية يظهر الأسباب الحقيقية لها، والتي تختلف كليا عن الأسباب المعلنة التي تدرك القيادة الإسرائيلية أنها غير مطروحة في هذه المرحلة أو غير قابلة للتطبيق.
فما يقال عن إمكانية وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية أو حتى تخفيضها غير صحيح، لتأكد القيادة الإسرائيلية بشقيها العسكري والسياسي أن الصواريخ تطلق الآن من كل مكان في قطاع غزة، بما يعني أن وقفها يحتاج لاحتلال كامل للقطاع، ناهيك عن الحديث حول تدمير قدرات حماس العسكرية بشكل كامل أو إسقاط حكمها في قطاع غزة، وهو أمر يحتاج لإضعاف القوة العسكرية التي حشدتها إسرائيل في المعركة الحالية.
ومن خلال المتابعة لمجريات هذه العملية، وللتصريحات وردود الفعل التي خرجت للتعليق عليها على المستوى الإسرائيلي والدولي، يمكن التوصل لمجموعة من الأهداف الخفية التي تضعها إسرائيل لهذه العملية وهي:
1- تصفية استحقاق الدولة الفلسطينية واستبداله باتفاقية هدنة طويلة الأمد مع حركات المقاومة، ولا مانع لدى إسرائيل أن تحل هذه الهدنة محل اتفاقية أوسلو برمتها، بعد أن حسمت النخب السياسية الإسرائيلية بكافة انتماءاتها الحزبية موقفها من الدولة الفلسطينية بعدم إمكانية دفع ثمن هذه الدولة من الجانب الإسرائيلي، واعتمادهم لمبدأ الخطوات أحادية الجانب الذي ابتدعه شارون بالانسحاب من قطاع غزة وتأكدها من أن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لا يستطيع فرض أي حالة تهدئة على حركات المقاومة على عكس ما قامت به حركة حماس التي التزمت بشكل كبير بضبط حركات المقاومة الأخرى ضمن موقف موحد خلال التهدئة السابقة.
وقد عبَّر أغلب القيادات الإسرائيلية الحالية عن رغبتها في الوصول إلى هذه الحالة من التهدئة الطويلة، واستعداد إسرائيل لوقف العمليات فور الموافقة على ذلك، وهو نفس الموقف الذي عبَّرت عنه السياسية الأمريكية ممثلة في قمة هرمها الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قال إن أي هدنة قادمة يجب أن تكون طويلة الأمد ومن غير المقبول أن تكون قصيرة أو محدودة.
ومن الواضح أن وجود هذا الهدف في قمة أهداف إسرائيل من هذه العملية يعمِّق الخلاف بين القيادات الإسرائيلية التي تدير الحرب، فوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود بارك من أشد المعارضين لتطوير العملية البرية في قطاع غزة، بل كان في الأساس من المعارضين لمجمل العملية العسكرية في القطاع، لأنه يعرف أن السياسيين هم من سيجني ثمار هذه العملية بينما سيدفع هو كوزير للدفاع ثمن الخسائر الكبيرة المتوقعة في صفوف جيش الاحتلال والتي بدأت بوادرها في الظهور مع بداية العملية البرية.
2- فرض حالة الهدنة القادمة بقرار دولي ملزم ويتوافق مع الشروط والمصالح الإسرائيلية، دون أن تكون حركات المقاومة الفلسطينية وبخاصة حركة حماس طرفا في التفاوض حول هذا الاتفاق، وهو ما يضع حماس في موقف صعب للغاية، فمن جهة سيكون رفضها لهذا الاتفاق سببا في منح إسرائيل ضوءا أخضر لتصعيد عمليتها في قطاع غزة بشكل غير مسبوق ولفترات طويلة أو لتدخل دولي عسكري غير مسبوق ضد المقاومة بحجة فرض القرار الدولي بالتهدئة، وهو ما يعني فتح إمكانية لتكرر سيناريو العراق وأفغانستان في غزة، ومن جهة أخرى سيضع قبول المقاومة بالقرار قيودا أمام تطوير المقاومة لقدراتها العسكرية خلال الفترة المقبلة.
3- إضعاف قدرة حركة حماس على إدارة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تدمير البنية التحتية لها، ودفع قادتها بما فيهم القادة السياسيين وقيادات الحكومة التابعة لها للاختباء، وبالتالي تظهر حكومة حماس في صورة العاجزة عن تدبير شؤون الفلسطينيين اليومية، مع الحفاظ على حكم حماس في القطاع دون محاولة لتغييره في المرحلة الحالية لإدراك إسرائيل أن حالة الفوضى التي يمكن أن تنتج عن انتهاء حكم حماس في هذه المرحلة لن يكون في صالحها لأنه قد يدفع بحركات أكثر تشددا للسطح لا يمكن التفاهم معها.
4- تصعيد العزلة الدولية والعربية ضد حركة حماس إلى الحد الأعلى، لتحقيق أكبر قدر من الضغط عليها للقبول بشروط إسرائيل للتهدئة.
5- استنزاف قدرات المقاومة الفلسطينية البشرية والمادية، ودفعها لاستخدام كل الأوراق التي تملكها، بحيث تضمن إسرائيل في المقام الأول انخفاض مخزون الأسلحة الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية من تجميعه خلال الفترة الماضية، كمقدمة لفرض إجراءات مشددة بمشاركة دولية لمنع تزويد هذه الحركة بمزيد من الأسلحة في المرحلة المقبلة.
6- تعتبر المعركة الحالية فرصة ذهبية للمخططين الإسرائيليين للاطلاع على أرض الواقع على التطورات التي شهدتها حركات المقاومة الفلسطينية من حيث التسليح وتكتيكات القتال، وهو ما سيفيد الجيش الإسرائيلي في التحضير والتدريب على عملية عسكرية إسرائيلية شاملة ضد قطاع غزة في وقت لاحق.
منقول من جريدة المدينه
فما يقال عن إمكانية وقف إطلاق الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية أو حتى تخفيضها غير صحيح، لتأكد القيادة الإسرائيلية بشقيها العسكري والسياسي أن الصواريخ تطلق الآن من كل مكان في قطاع غزة، بما يعني أن وقفها يحتاج لاحتلال كامل للقطاع، ناهيك عن الحديث حول تدمير قدرات حماس العسكرية بشكل كامل أو إسقاط حكمها في قطاع غزة، وهو أمر يحتاج لإضعاف القوة العسكرية التي حشدتها إسرائيل في المعركة الحالية.
ومن خلال المتابعة لمجريات هذه العملية، وللتصريحات وردود الفعل التي خرجت للتعليق عليها على المستوى الإسرائيلي والدولي، يمكن التوصل لمجموعة من الأهداف الخفية التي تضعها إسرائيل لهذه العملية وهي:
1- تصفية استحقاق الدولة الفلسطينية واستبداله باتفاقية هدنة طويلة الأمد مع حركات المقاومة، ولا مانع لدى إسرائيل أن تحل هذه الهدنة محل اتفاقية أوسلو برمتها، بعد أن حسمت النخب السياسية الإسرائيلية بكافة انتماءاتها الحزبية موقفها من الدولة الفلسطينية بعدم إمكانية دفع ثمن هذه الدولة من الجانب الإسرائيلي، واعتمادهم لمبدأ الخطوات أحادية الجانب الذي ابتدعه شارون بالانسحاب من قطاع غزة وتأكدها من أن السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لا يستطيع فرض أي حالة تهدئة على حركات المقاومة على عكس ما قامت به حركة حماس التي التزمت بشكل كبير بضبط حركات المقاومة الأخرى ضمن موقف موحد خلال التهدئة السابقة.
وقد عبَّر أغلب القيادات الإسرائيلية الحالية عن رغبتها في الوصول إلى هذه الحالة من التهدئة الطويلة، واستعداد إسرائيل لوقف العمليات فور الموافقة على ذلك، وهو نفس الموقف الذي عبَّرت عنه السياسية الأمريكية ممثلة في قمة هرمها الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قال إن أي هدنة قادمة يجب أن تكون طويلة الأمد ومن غير المقبول أن تكون قصيرة أو محدودة.
ومن الواضح أن وجود هذا الهدف في قمة أهداف إسرائيل من هذه العملية يعمِّق الخلاف بين القيادات الإسرائيلية التي تدير الحرب، فوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود بارك من أشد المعارضين لتطوير العملية البرية في قطاع غزة، بل كان في الأساس من المعارضين لمجمل العملية العسكرية في القطاع، لأنه يعرف أن السياسيين هم من سيجني ثمار هذه العملية بينما سيدفع هو كوزير للدفاع ثمن الخسائر الكبيرة المتوقعة في صفوف جيش الاحتلال والتي بدأت بوادرها في الظهور مع بداية العملية البرية.
2- فرض حالة الهدنة القادمة بقرار دولي ملزم ويتوافق مع الشروط والمصالح الإسرائيلية، دون أن تكون حركات المقاومة الفلسطينية وبخاصة حركة حماس طرفا في التفاوض حول هذا الاتفاق، وهو ما يضع حماس في موقف صعب للغاية، فمن جهة سيكون رفضها لهذا الاتفاق سببا في منح إسرائيل ضوءا أخضر لتصعيد عمليتها في قطاع غزة بشكل غير مسبوق ولفترات طويلة أو لتدخل دولي عسكري غير مسبوق ضد المقاومة بحجة فرض القرار الدولي بالتهدئة، وهو ما يعني فتح إمكانية لتكرر سيناريو العراق وأفغانستان في غزة، ومن جهة أخرى سيضع قبول المقاومة بالقرار قيودا أمام تطوير المقاومة لقدراتها العسكرية خلال الفترة المقبلة.
3- إضعاف قدرة حركة حماس على إدارة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، عبر تدمير البنية التحتية لها، ودفع قادتها بما فيهم القادة السياسيين وقيادات الحكومة التابعة لها للاختباء، وبالتالي تظهر حكومة حماس في صورة العاجزة عن تدبير شؤون الفلسطينيين اليومية، مع الحفاظ على حكم حماس في القطاع دون محاولة لتغييره في المرحلة الحالية لإدراك إسرائيل أن حالة الفوضى التي يمكن أن تنتج عن انتهاء حكم حماس في هذه المرحلة لن يكون في صالحها لأنه قد يدفع بحركات أكثر تشددا للسطح لا يمكن التفاهم معها.
4- تصعيد العزلة الدولية والعربية ضد حركة حماس إلى الحد الأعلى، لتحقيق أكبر قدر من الضغط عليها للقبول بشروط إسرائيل للتهدئة.
5- استنزاف قدرات المقاومة الفلسطينية البشرية والمادية، ودفعها لاستخدام كل الأوراق التي تملكها، بحيث تضمن إسرائيل في المقام الأول انخفاض مخزون الأسلحة الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية من تجميعه خلال الفترة الماضية، كمقدمة لفرض إجراءات مشددة بمشاركة دولية لمنع تزويد هذه الحركة بمزيد من الأسلحة في المرحلة المقبلة.
6- تعتبر المعركة الحالية فرصة ذهبية للمخططين الإسرائيليين للاطلاع على أرض الواقع على التطورات التي شهدتها حركات المقاومة الفلسطينية من حيث التسليح وتكتيكات القتال، وهو ما سيفيد الجيش الإسرائيلي في التحضير والتدريب على عملية عسكرية إسرائيلية شاملة ضد قطاع غزة في وقت لاحق.
منقول من جريدة المدينه