ابوزعبه
01-Jan-2009, 01:18 AM
صدر في مسقط مساء اليوم البيان الختامى للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وفيما يلى نص البيان :
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيـد المعظم سلطان عمان عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والعشرين في مسقط بسلطنة عمان يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 محرم 1430هـ الموافق 29 و30 ديسمبر 2008م برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان رئيـس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو..
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مشيداً بما اشتملت عليه كلمة جلالته من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
كما عبر المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله خلال رئاسة الدورة الماضية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ودعم مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات.
وبارك المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي/القطـري المشترك والمُعبِّر عن الحرص الكبيرِ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات.
كما نوَّه المجلس بالاتفاقيات التي توصل إليها الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المشترك لتعزيز التعاون المُثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئية والصحية والثقافية والإعلامية.
وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
كما وجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى في كافة المجالات.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات القضايا والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً ودولياً في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي/...
/أولاً/.. مجالات التعاون المشترك .. في المجال الاقتصادي .. اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وفيما يلى نص البيان :
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيـد المعظم سلطان عمان عقد المجلس الأعلى دورته التاسعة والعشرين في مسقط بسلطنة عمان يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 محرم 1430هـ الموافق 29 و30 ديسمبر 2008م برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان رئيـس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو..
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وهنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظه الله على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى مشيداً بما اشتملت عليه كلمة جلالته من مضامين سامية ورؤى هادفة وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
كما عبر المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله خلال رئاسة الدورة الماضية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ودعم مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات.
وبارك المجلس الأعلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي/القطـري المشترك والمُعبِّر عن الحرص الكبيرِ الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظهما الله لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات.
كما نوَّه المجلس بالاتفاقيات التي توصل إليها الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي المشترك لتعزيز التعاون المُثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية والأمنية والعسكرية والبيئية والصحية والثقافية والإعلامية.
وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصاديات دول المجلس.
كما وجه اللجنة الوزارية المعنية للعمل على كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار أسعار النفط بما يحقق التوازن المنشود والمصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة.
واستعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى في كافة المجالات.
كما بحث المجلس الأعلى تطورات القضايا والأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً ودولياً في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي/...
/أولاً/.. مجالات التعاون المشترك .. في المجال الاقتصادي .. اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن تنفيذ مقترح خادم الحرمين الشريفين حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك واعتمد الحلول المقترحة لذلك في المجالات الاقتصادية ووجه الجهات المختصة واللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمعالجة تلك العقبات في ضوء الحلول المقترحة وبما يضمن إزالتها في موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2009م وبما يعزز التكامل الاقتصادي ويعمق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس.
كما اعتمد آلية لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى.
وتعزيزاً للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال مراحله وتنفيذاً للبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة المقر من المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر 2001م اعتمد المجلس اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له كما اعتمد النظام الأساسي للمجلس النقدي مؤكداً على سرعة المصادقة على الاتفاقية ليتم إنشاء المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.