ابو ضيف الله
20-Dec-2008, 08:45 AM
لـُجينيات ) الرياض - سعد الغشام الحياة
أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية لـ«الحياة» أن راتب شهر محرم المقبل يتضمن العلاوة السنوية المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، شريطة حصولهم على تقدير «مقبول» على الأقل في الأداء الوظيفي، وألا يكون الموظف تجاوز الحد الأقصى للمربوط في المرتبة التي يشغلها.
في الوقت ذاته، بدأت الوزارات والهيئات والقطاعات العسكرية والمدنية ومصلحة معاشات التقاعد منذ وقت مبكر بإعداد مسيّرات راتب شهر محرم المقبل، متضمناً زيادة مقدارها 5 فى المئة من أصل الراتب كبدل غلاء معيشة تراكمي في سنتيه الأولى والثانية، إضافة إلى العلاوة السنوية لكل موظف وموظفة، التي تبدأ مع بداية كل سنة هجرية.
وكان خادم الحرمين الشريفين وجَّه في 19 من محرم العام الماضي بصرف بدل غلاء لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المئة للأعوام الثلاثة المقبلة، إلى جانب توجيهات عدة، مثل زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، وتحمّل الدولة أيضاً 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إضافة إلى استمرار دعــم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجـعة ذلك بعد ثلاث ســنوات.
كما وجّه بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وغيرها من القرارات التي استهدفت في المقام الأول مواجهة الغلاء المعيشي للمواطنين.
بشرى ... ولا تنسونا من دعائكم
أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية لـ«الحياة» أن راتب شهر محرم المقبل يتضمن العلاوة السنوية المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، شريطة حصولهم على تقدير «مقبول» على الأقل في الأداء الوظيفي، وألا يكون الموظف تجاوز الحد الأقصى للمربوط في المرتبة التي يشغلها.
في الوقت ذاته، بدأت الوزارات والهيئات والقطاعات العسكرية والمدنية ومصلحة معاشات التقاعد منذ وقت مبكر بإعداد مسيّرات راتب شهر محرم المقبل، متضمناً زيادة مقدارها 5 فى المئة من أصل الراتب كبدل غلاء معيشة تراكمي في سنتيه الأولى والثانية، إضافة إلى العلاوة السنوية لكل موظف وموظفة، التي تبدأ مع بداية كل سنة هجرية.
وكان خادم الحرمين الشريفين وجَّه في 19 من محرم العام الماضي بصرف بدل غلاء لموظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة 5 في المئة للأعوام الثلاثة المقبلة، إلى جانب توجيهات عدة، مثل زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة، وتحمّل الدولة أيضاً 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية، إضافة إلى استمرار دعــم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، ومراجـعة ذلك بعد ثلاث ســنوات.
كما وجّه بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، وغيرها من القرارات التي استهدفت في المقام الأول مواجهة الغلاء المعيشي للمواطنين.
بشرى ... ولا تنسونا من دعائكم