رعد
29-Nov-2008, 09:04 AM
أنصف ديوان المظالم قبائل البطنين من عتيبة ( الطفحة والنفعة ) بعد سنين طويلة من المرافعات والمطالبات حول قضية أرض تم منحها قديما من الدولة السعودية.
وتبلغ مساحتها (200) ألف متر مربع . وقد الزم ديوان المظالم امارة الطائف بتنفيذ المنحة .
وهذا هو الخبر كما ورد في صحيفة عكاظ :
حكم غيابي يلزم محافظة الطائف بإنهاء منحة لقبائل الطفحة والنفعة
أصدر ديوان المظالم بجدة حكما غيابيا يقضي بإلزام محافظة الطائف باستكمال الإجراءات النظامية لإنهاء إجراءات منحة أرض مساحتها (200 ألف) متر مربع لصالح قبائل (الطفحة) و(النفعة) .
وكانت محافظة الطائف أوقفت المنحة منذ عام 1423هـ مستندة إلى احتمال التزوير في المنحة لكبر مساحتها وقد صدر الحكم في حضور المدعين فيما تغيب مندوب الجهة المدعى عليها (المحافظة) رغم ثبوت إبلاغها بموعد الجلسة. ووفق النظام قررت الدائرة الإدارية التابعة الاستمرار في محافظة الدعوة واكتفت بما تلقته من الأطراف وبعد المداولة حكمت غيابيا بإلزام المحافظة باستكمال إجراءات المنحة محل الدعوى وما يترتب على ذلك نظاميا.
وعلمت “عكاظ” أن الدائرة ارتكزت في حكمها على سلامة موقف المدعين وسلامة أوامر المنحة وجميع الإجراءات المتبعة ووصفت موقف المحافظة بأنه (معيب واجب الإلغاء). وحسب المصادر فإن المحافظة سترفع لائحة استئناف للحكم تطلب فيها رفعه لهيئة التدقيق خلال شهر من تاريخ استلامها للحكم.
وتبلغ مساحتها (200) ألف متر مربع . وقد الزم ديوان المظالم امارة الطائف بتنفيذ المنحة .
وهذا هو الخبر كما ورد في صحيفة عكاظ :
حكم غيابي يلزم محافظة الطائف بإنهاء منحة لقبائل الطفحة والنفعة
أصدر ديوان المظالم بجدة حكما غيابيا يقضي بإلزام محافظة الطائف باستكمال الإجراءات النظامية لإنهاء إجراءات منحة أرض مساحتها (200 ألف) متر مربع لصالح قبائل (الطفحة) و(النفعة) .
وكانت محافظة الطائف أوقفت المنحة منذ عام 1423هـ مستندة إلى احتمال التزوير في المنحة لكبر مساحتها وقد صدر الحكم في حضور المدعين فيما تغيب مندوب الجهة المدعى عليها (المحافظة) رغم ثبوت إبلاغها بموعد الجلسة. ووفق النظام قررت الدائرة الإدارية التابعة الاستمرار في محافظة الدعوة واكتفت بما تلقته من الأطراف وبعد المداولة حكمت غيابيا بإلزام المحافظة باستكمال إجراءات المنحة محل الدعوى وما يترتب على ذلك نظاميا.
وعلمت “عكاظ” أن الدائرة ارتكزت في حكمها على سلامة موقف المدعين وسلامة أوامر المنحة وجميع الإجراءات المتبعة ووصفت موقف المحافظة بأنه (معيب واجب الإلغاء). وحسب المصادر فإن المحافظة سترفع لائحة استئناف للحكم تطلب فيها رفعه لهيئة التدقيق خلال شهر من تاريخ استلامها للحكم.