فهيد الايدا المورقي
29-Jul-2008, 04:22 AM
وجّه صاحب السمو الملكى الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أمراء المناطق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لا يملكون صكوكا شرعية عليها . ويقضى القرار بتكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية بسرعة استكمال حصر المنازل القائمة بدون صكوك شرعية او حجج استحكام في جميع المواقع التي وصلت اليها الخدمات والتي لم تصل اليها من جانبه وجه صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة محافظي منطقة مكة المكرمة ورئيسي القطاع الغربي والجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء بإعتماد وتنفيذ القرار والضوابط الذي احتواها .
فى المقابل اشار مواطنون الى ان طلباتهم التي تقدموا بها الى امانة محافظة جدة لم تر النور رغم التزامهم بشروط اللجنة المكلفة بامانة جدة لتنفيذ القرار متهمين الامانة بتعمد تأخير البت في طلباتهم والتي وصلت الى 3 الاف ريال للكروكي الواحد في المكاتب الهندسية وأكد مواطنون انهم توجهوا الى البلديات الفرعية في جنوب جدة لاستيفاء الشروط واستحداث كروكيات جديدة بنظام "جوجل ايرث" للمواقع التي يطالبون بإيصال التيار الكهربائي في مكاتب هندسية معتمدة كلفتهم مبالغ مالية كبيرة بعد رفض الامانة الاعتراف بالكروكيات السابقة بحجة ضرورة اسقاط المصورات الجوية على هذه المواقع . واشاروا الى ان الامانة قامت وتقوم بتشكيل لجان مختلفة لمعالجة هذه المشكلة دون رؤية حلول لها رغم مرور عدة سنوات على حد قول على الغامدي وابراهيم ميماني وخالد الحربي .
واضافوا ان قرار مجلس الوزراء اشار الى أن تكون الفترة المسموح بها لتقديم الطلبات بالنسبة للمواقع التي لم تصلها الخدمات سنه ونصف السنة من تاريخ وصول الخدمة اليها ويتم خلالها ايصال الخدمة وفقا للضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 136 على ان يتم اعداد محضر بذلك فور وصول الخدمة بين البلدية المعنية وفرع شركة الكهرباء والمحافظة او المركز . وقد شكلت امانة جدة اكثر من ثلاث لجان حسب ما نشر في الصحف المحلية على ان تتولى اعداد الاستمارات الخاصة بهذه الضوابط وتقرير الاشتراطات التي تحويها الاستمارات وعند مراجعتنا للبلديات الفرعية اكد مسؤولون فيها صدور تنظيم جديد خلال الايام القادمة مما اثار استياء المواطنين لكثرة التنظيمات واللجان التي يتم تشكيلها في وقت يحتاجون فيه ايصال التيار الكهربائي لمنازلهم وليس الاحواش او المزارع التي استثناها قرار مجلس الوزراء .
وطالب المواطنون امانة محافظة جدة بضرورة الاسراع في حل هذه المشكلة بالحد من التخبط الراهن رغم وجود مصورات جوية من خلالها تستطيع معرفة الاراضي المقامة بعد التاريخ الذي احتواه القرار في 7/5/1424هـ ملمحين الى احتمال وجود حسابات اخرى في القضية التي أرقت المئات من المواطنين على حد قولهم.واكد المواطنون ضرورة تدخل جهات رقابية للإشراف على هذا الملف الحيوي سواء من الوزارة او هيئة الرقابة والتحقيق.
فى المقابل اشار مواطنون الى ان طلباتهم التي تقدموا بها الى امانة محافظة جدة لم تر النور رغم التزامهم بشروط اللجنة المكلفة بامانة جدة لتنفيذ القرار متهمين الامانة بتعمد تأخير البت في طلباتهم والتي وصلت الى 3 الاف ريال للكروكي الواحد في المكاتب الهندسية وأكد مواطنون انهم توجهوا الى البلديات الفرعية في جنوب جدة لاستيفاء الشروط واستحداث كروكيات جديدة بنظام "جوجل ايرث" للمواقع التي يطالبون بإيصال التيار الكهربائي في مكاتب هندسية معتمدة كلفتهم مبالغ مالية كبيرة بعد رفض الامانة الاعتراف بالكروكيات السابقة بحجة ضرورة اسقاط المصورات الجوية على هذه المواقع . واشاروا الى ان الامانة قامت وتقوم بتشكيل لجان مختلفة لمعالجة هذه المشكلة دون رؤية حلول لها رغم مرور عدة سنوات على حد قول على الغامدي وابراهيم ميماني وخالد الحربي .
واضافوا ان قرار مجلس الوزراء اشار الى أن تكون الفترة المسموح بها لتقديم الطلبات بالنسبة للمواقع التي لم تصلها الخدمات سنه ونصف السنة من تاريخ وصول الخدمة اليها ويتم خلالها ايصال الخدمة وفقا للضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 136 على ان يتم اعداد محضر بذلك فور وصول الخدمة بين البلدية المعنية وفرع شركة الكهرباء والمحافظة او المركز . وقد شكلت امانة جدة اكثر من ثلاث لجان حسب ما نشر في الصحف المحلية على ان تتولى اعداد الاستمارات الخاصة بهذه الضوابط وتقرير الاشتراطات التي تحويها الاستمارات وعند مراجعتنا للبلديات الفرعية اكد مسؤولون فيها صدور تنظيم جديد خلال الايام القادمة مما اثار استياء المواطنين لكثرة التنظيمات واللجان التي يتم تشكيلها في وقت يحتاجون فيه ايصال التيار الكهربائي لمنازلهم وليس الاحواش او المزارع التي استثناها قرار مجلس الوزراء .
وطالب المواطنون امانة محافظة جدة بضرورة الاسراع في حل هذه المشكلة بالحد من التخبط الراهن رغم وجود مصورات جوية من خلالها تستطيع معرفة الاراضي المقامة بعد التاريخ الذي احتواه القرار في 7/5/1424هـ ملمحين الى احتمال وجود حسابات اخرى في القضية التي أرقت المئات من المواطنين على حد قولهم.واكد المواطنون ضرورة تدخل جهات رقابية للإشراف على هذا الملف الحيوي سواء من الوزارة او هيئة الرقابة والتحقيق.