نداوي هوازن
30-Jun-2008, 07:08 AM
نشرت صحيفة الرياض هذا اليوم خبرا عن جمعية حقوق الانسان الوطنيه ( السعوديه ) .. جاء فيه انتقاد نظام الكفيل وسردت عددا كبيرا
من الاضرار التي تلحق بالعامل الوافد جراء تطبيق هذا النظام .
ثم ذكرت على استحياء بعض حقوق المواطن . وتجاهلت حقوق الوطن المهدره .
واقول لا ارى ان هناك اي مشكله بالغاء نظام الكفيل الحاليه بشرط وضع ضوابط صارمه تحفظ حقوق الوطن والمواطن من فوضويه سوق العمل لدينا :
1. نظام الكفيل الحالي مجحف ايضا بحق المواطن مثال: يتحمل مسئوليات كبيره في حال ارتكب العامل اي مخالفات ضد الغير - واذا هرب العامل من العمل ثم اراد السفر الى بلده بعد ذلك فان الجهات الحكوميه تجبر الكفيل على تحمل تذكرة سفره ظلما - اذا انقطع عن العمل لايترتب على العامل اي دفع لمصاريف صاحب العمل على استقدامه .... الخ .
2.جميع الدول ( الاوربيه وامريكا-ودول اخرى ) صحيح ليس فيها نظام كفيل ولكن هذه الدول تضع ضوابط صارمه . بعدم ممارسة العمل او الدراسه لمن يعطى تاشيرة ( سياحيه او زياره ) ولا يعطون تأشيرة عمل الا بضوابط تكفل حق الوطن والمواطن .
3. نظام التستر يمكن القضاء عليه بكل سهوله بمراقبةمن الجهات الحكوميه لعملها ( دون فساد اداري ورشوات ) ومحسوبيات للمتنفذين اللذين فوق القانون والنظام .
4. المتسترين الضعفاء غالبا على عمالة متدنية النشاط والاجور .. ولكن المشكله بالمتسترين الهوامير . اللذين يحصلون على سجلات تجاريه باسمائهم لصالح وافدين هوامير من لبنان والشام والهند وحضرموت وهذا التجمع من الهوامير عندنا والهوامير الوافده ضيعوا حقوق الوطن والمواطنين في جميع النشاطات الاقتصاديه سواء كانت صناعيه بدعم من بيت المال او تجاريه او خدماتيه .
لدرجة ان هؤلاء الوافدين يسحبون العماله الوافده الهاربه ويشغلونها لحسابهم بطرق غير نظاميه ويستبعدون العمالة الوطنيه بشكل شبه علني ومكشوف . فأين حقوق الانسان عن هذا الظلم الواقع على الوطن والمواطن ,جراء هذه الفوضى والعشوائيه المتعمده ضد المواطنين وحقوقهم .
5. الغوا نظام الكفيل ولكن لا تسمحوا لمن هب ودب من الوافدين بالسيطره على سوق العمل , والاستيلاء على مصالح الوطن من حق الاستيراد والتصدير وفتح المصانع والاستحواذ على التجاره وجميع الخدمات بدون اي ضوابط .
الوافدين يمارسون التجاره وجميع الاعمال بطرق غير نظاميه . وطردوا المواطنين وسيطروا على اقتصاد الوطن .
الوطن والمواطن بين فكي كماشه ( المتنفذين في القطاع العام والخاص من جهة والوافدين من جهة اخرى )
وقد ابتلينا بثنائي مجلس الشورى و لجنة حقوق الوافدين الوطنيه .
جميل ان تلغوا نظام الكفيل ولكن بعد وضع ضوابط تحفظ حق المواطن في وطنه كبقية دول العالم .
ولا ننسى ايضا مستشاري المجلس الاقتصادي اللذي كل توصياتهم ضد الوطن والمواطن .
لكي تمارس اي نشاط اقتصادي في البلدان المتقدمه والمتخلفة على حد سواء يشترطون على الاجنبي . ان يكون لديه مبالغ كبيره من الاموال وان يشغلها لمصلحة اوطانهم وان يوظف العمالة الوطنيه ..الى آخر ما يحفظ حقوق او طانهم .
اما عندنا فيأتي صفر اليدين ويبدأون باستنزاف خيرات البلد ويطردون ابناء البلد عن جميع الاعمال والنشاطات بمساعدة ودعم الجهات المختصه والمتنفذين في القطاعين العام والخاص ثم يكونون ثرواتهم ويحولونها الى بلدانهم .
وللحديث بقيه .
من الاضرار التي تلحق بالعامل الوافد جراء تطبيق هذا النظام .
ثم ذكرت على استحياء بعض حقوق المواطن . وتجاهلت حقوق الوطن المهدره .
واقول لا ارى ان هناك اي مشكله بالغاء نظام الكفيل الحاليه بشرط وضع ضوابط صارمه تحفظ حقوق الوطن والمواطن من فوضويه سوق العمل لدينا :
1. نظام الكفيل الحالي مجحف ايضا بحق المواطن مثال: يتحمل مسئوليات كبيره في حال ارتكب العامل اي مخالفات ضد الغير - واذا هرب العامل من العمل ثم اراد السفر الى بلده بعد ذلك فان الجهات الحكوميه تجبر الكفيل على تحمل تذكرة سفره ظلما - اذا انقطع عن العمل لايترتب على العامل اي دفع لمصاريف صاحب العمل على استقدامه .... الخ .
2.جميع الدول ( الاوربيه وامريكا-ودول اخرى ) صحيح ليس فيها نظام كفيل ولكن هذه الدول تضع ضوابط صارمه . بعدم ممارسة العمل او الدراسه لمن يعطى تاشيرة ( سياحيه او زياره ) ولا يعطون تأشيرة عمل الا بضوابط تكفل حق الوطن والمواطن .
3. نظام التستر يمكن القضاء عليه بكل سهوله بمراقبةمن الجهات الحكوميه لعملها ( دون فساد اداري ورشوات ) ومحسوبيات للمتنفذين اللذين فوق القانون والنظام .
4. المتسترين الضعفاء غالبا على عمالة متدنية النشاط والاجور .. ولكن المشكله بالمتسترين الهوامير . اللذين يحصلون على سجلات تجاريه باسمائهم لصالح وافدين هوامير من لبنان والشام والهند وحضرموت وهذا التجمع من الهوامير عندنا والهوامير الوافده ضيعوا حقوق الوطن والمواطنين في جميع النشاطات الاقتصاديه سواء كانت صناعيه بدعم من بيت المال او تجاريه او خدماتيه .
لدرجة ان هؤلاء الوافدين يسحبون العماله الوافده الهاربه ويشغلونها لحسابهم بطرق غير نظاميه ويستبعدون العمالة الوطنيه بشكل شبه علني ومكشوف . فأين حقوق الانسان عن هذا الظلم الواقع على الوطن والمواطن ,جراء هذه الفوضى والعشوائيه المتعمده ضد المواطنين وحقوقهم .
5. الغوا نظام الكفيل ولكن لا تسمحوا لمن هب ودب من الوافدين بالسيطره على سوق العمل , والاستيلاء على مصالح الوطن من حق الاستيراد والتصدير وفتح المصانع والاستحواذ على التجاره وجميع الخدمات بدون اي ضوابط .
الوافدين يمارسون التجاره وجميع الاعمال بطرق غير نظاميه . وطردوا المواطنين وسيطروا على اقتصاد الوطن .
الوطن والمواطن بين فكي كماشه ( المتنفذين في القطاع العام والخاص من جهة والوافدين من جهة اخرى )
وقد ابتلينا بثنائي مجلس الشورى و لجنة حقوق الوافدين الوطنيه .
جميل ان تلغوا نظام الكفيل ولكن بعد وضع ضوابط تحفظ حق المواطن في وطنه كبقية دول العالم .
ولا ننسى ايضا مستشاري المجلس الاقتصادي اللذي كل توصياتهم ضد الوطن والمواطن .
لكي تمارس اي نشاط اقتصادي في البلدان المتقدمه والمتخلفة على حد سواء يشترطون على الاجنبي . ان يكون لديه مبالغ كبيره من الاموال وان يشغلها لمصلحة اوطانهم وان يوظف العمالة الوطنيه ..الى آخر ما يحفظ حقوق او طانهم .
اما عندنا فيأتي صفر اليدين ويبدأون باستنزاف خيرات البلد ويطردون ابناء البلد عن جميع الاعمال والنشاطات بمساعدة ودعم الجهات المختصه والمتنفذين في القطاعين العام والخاص ثم يكونون ثرواتهم ويحولونها الى بلدانهم .
وللحديث بقيه .