اسد التومان
17-Jun-2008, 12:42 PM
الرياض: عبدالله بن فلاح، مشاري التركي
عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس المادتين 22 و23 من مشروع نظام الرهن العقاري واللتين تنصان على سحب نصف راتب المدين ورهن منزله إذا لم يقم بتسديد القرض.
وفيما رأى العضو حاتم الشريف أن نصف راتب المدين سيلحق الضرر به في حال اقتطاعه، قال العضو الدكتور عبدالرحمن الزامل إن تنفيذ رهن منزل المدين سيواجه بصعوبات عديدة بالنظر إلى طبيعة المجتمع الذي لا يرضى بطرد مواطن من منزله.
وفي شأن آخر أقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441، والتي أكدت على فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة.
--------------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 والتي أكدت على فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة.
وتضمنت الاستراتيجية استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180 يوماً من إقرار الاستراتيجية.
كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بحلول عام 1441 والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وتشتمل الاستراتيجية على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وبناء منظومة الابتكار والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنى التحتية.
ويأتي إقرار الاستراتيجية في سياق ما تلقاه الصناعة في المملكة من تشجيع من قبل الدولة يتمثل في ما تقدمه من تسهيلات لأصحاب المصانع دعماً لأنشطتهم، ومساهمة في تطوير صناعاتهم، وتتمثل أبرز هذه التسهيلات في تقديم الدولة للقروض بدون فوائد للمشروعات الصناعية، وفرض الحماية الجمركية للمنتجات المحلية، وإعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدارس والكليات المهنية والتقنية إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية الضخمة التي تتوفر فيها كافة التجهيزات الأساسية اللازمة لتطور الصناعة.
كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إلزام الجهات الحكومية بإعداد خططها لتنفيذ برنامج "يسر" بما يضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 40 والتاريخ 27/2/1427، مطالبا الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية لما ورد في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذها.
كما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمين تقاريرها القادمة تقييماً شاملاً لما تم إنجازه من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" مقارنة بخطة البرنامج والجدول الزمني مع إيضاح المعوقات التي تؤثر على الأداء.
يأتي ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1427.
وواصل المجلس بعد ذلك مداولاته بشأن مشروع نظام التنفيذ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، وقالت اللجنة في تقريرها على نظام التنفيذ إنها اطلعت على العديد من الأنظمة ذات الصلة كنظام القضاء والمرافعات الجزائية والإجراءات الجزائية، كما رجعت إلى العديد من الأنظمة المشابهة في عدد من الدول العربية والإسلامية وكذا المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، واستضافت ممثلين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى .وقامت اللجنة بإجراء تعديلات صياغية على بعض المواد الواردة في المشروع المحال إلى المجلس وإضافة فقرات جديدة وتعديلات على 22 مادة.
وعارض عدد من أعضاء المجلس المادتين 22 و23 من نظام التنفيذ لمشروع العقار حيث نصت المادتان على أن يتم سحب نصف راتب المدين بعد إقراضه ورهن منزله وتنفيذ الرهن إذا لم يقم بالتسديد.
وقال العضو حاتم الشريف إنه لابد أن يكون نصف راتب المدين يؤمن الحياة الكريمة له ولعائلته، مشيرا إلى أن نصف الراتب مع اختلاف رواتب المدينين قد يؤدي بالضرر للمواطن.
وشاركه الرأي الدكتور إبراهيم العيسى مؤكدا على أهمية تعديل هذه المادة من النصف إلى ربع الراتب أو بداخل شرط معين يكفل حق المدين في عدم سحب نصف الراتب إذا كان سحب نصف راتبه سوف يؤدي إلى ضرره.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل على صعوبة إمكانية تطبيق المادة (23) التي تحث على تنفيذ رهن منزل المدين من قبل القضاة إذا لم يقم بالسداد، مشيرا إلى عدم تماشي ذلك مع طبيعة مجتمعنا الذي لا يرضى بطرد المواطن من منزله. وأضاف الزامل أنه يكفينا بطاقات الائتمان وما سببته من إغراق للمواطنين والأسر.
جريدة الوطن
عارض عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس المادتين 22 و23 من مشروع نظام الرهن العقاري واللتين تنصان على سحب نصف راتب المدين ورهن منزله إذا لم يقم بتسديد القرض.
وفيما رأى العضو حاتم الشريف أن نصف راتب المدين سيلحق الضرر به في حال اقتطاعه، قال العضو الدكتور عبدالرحمن الزامل إن تنفيذ رهن منزل المدين سيواجه بصعوبات عديدة بالنظر إلى طبيعة المجتمع الذي لا يرضى بطرد مواطن من منزله.
وفي شأن آخر أقر المجلس مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441، والتي أكدت على فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة.
--------------------------------------------------------------------------------
أقر مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 والتي أكدت على فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة.
وتضمنت الاستراتيجية استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار، ووضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180 يوماً من إقرار الاستراتيجية.
كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بحلول عام 1441 والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.
وتشتمل الاستراتيجية على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، وبناء منظومة الابتكار والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنى التحتية.
ويأتي إقرار الاستراتيجية في سياق ما تلقاه الصناعة في المملكة من تشجيع من قبل الدولة يتمثل في ما تقدمه من تسهيلات لأصحاب المصانع دعماً لأنشطتهم، ومساهمة في تطوير صناعاتهم، وتتمثل أبرز هذه التسهيلات في تقديم الدولة للقروض بدون فوائد للمشروعات الصناعية، وفرض الحماية الجمركية للمنتجات المحلية، وإعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، وإنشاء المدارس والكليات المهنية والتقنية إضافة إلى إنشاء المدن الصناعية الضخمة التي تتوفر فيها كافة التجهيزات الأساسية اللازمة لتطور الصناعة.
كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إلزام الجهات الحكومية بإعداد خططها لتنفيذ برنامج "يسر" بما يضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 40 والتاريخ 27/2/1427، مطالبا الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية لما ورد في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذها.
كما طالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمين تقاريرها القادمة تقييماً شاملاً لما تم إنجازه من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" مقارنة بخطة البرنامج والجدول الزمني مع إيضاح المعوقات التي تؤثر على الأداء.
يأتي ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1427.
وواصل المجلس بعد ذلك مداولاته بشأن مشروع نظام التنفيذ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، وقالت اللجنة في تقريرها على نظام التنفيذ إنها اطلعت على العديد من الأنظمة ذات الصلة كنظام القضاء والمرافعات الجزائية والإجراءات الجزائية، كما رجعت إلى العديد من الأنظمة المشابهة في عدد من الدول العربية والإسلامية وكذا المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية، واستضافت ممثلين لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى .وقامت اللجنة بإجراء تعديلات صياغية على بعض المواد الواردة في المشروع المحال إلى المجلس وإضافة فقرات جديدة وتعديلات على 22 مادة.
وعارض عدد من أعضاء المجلس المادتين 22 و23 من نظام التنفيذ لمشروع العقار حيث نصت المادتان على أن يتم سحب نصف راتب المدين بعد إقراضه ورهن منزله وتنفيذ الرهن إذا لم يقم بالتسديد.
وقال العضو حاتم الشريف إنه لابد أن يكون نصف راتب المدين يؤمن الحياة الكريمة له ولعائلته، مشيرا إلى أن نصف الراتب مع اختلاف رواتب المدينين قد يؤدي بالضرر للمواطن.
وشاركه الرأي الدكتور إبراهيم العيسى مؤكدا على أهمية تعديل هذه المادة من النصف إلى ربع الراتب أو بداخل شرط معين يكفل حق المدين في عدم سحب نصف الراتب إذا كان سحب نصف راتبه سوف يؤدي إلى ضرره.
وأكد الدكتور عبد الرحمن الزامل على صعوبة إمكانية تطبيق المادة (23) التي تحث على تنفيذ رهن منزل المدين من قبل القضاة إذا لم يقم بالسداد، مشيرا إلى عدم تماشي ذلك مع طبيعة مجتمعنا الذي لا يرضى بطرد المواطن من منزله. وأضاف الزامل أنه يكفينا بطاقات الائتمان وما سببته من إغراق للمواطنين والأسر.
جريدة الوطن