عبدالرحمن الهيلوم
09-Apr-2008, 04:50 AM
دبي (رويترز) -
تسعى دول الخليج العربية المنتجة للنفط إلى حل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية لتجنب تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وربط سعر الصرف أمام الدولار المتهاوي.
وبدأ صناع القرار في دول الخليج يرددون تصريحات متماثلة بعد أن أثارت سلسلة من التصريحات المتباينة تكهنات بأن الامارات العربية المتحدة وقطر قد تتحركان بشكل منفرد باتجاه اصلاح العملة كما فعلت الكويت العام الماضي.
وكثف حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست دعواتهم لاستكمال مشروع الوحدة النقدية في موعده النهائي المقرر في عام 2010 والذي تعثر بسبب عقبات. ودفعهم الى ذلك جزئيا رغبتهم في إبطاء المضاربات على عملاتهم.
وتسريع خطى انشاء سلطة نقدية اقليمية سيمهد الطريق أمام الدول التي تنتج خمس النفط العالمي لاصلاح سياسة ربط عملاتها بالدولار بشكل مشترك في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الخليج ازدهارا ويقترب الاقتصاد الامريكي من حالة ركود.
وقال مشتاق خان الاقتصاد في سيتي جروب بعد ان اتفق محافظو البنوك المركزي الخليجية هذا الاسبوع على اعطاء دفعة جديدة للوحدة النقدية " الحلول المنفردة لاصلاح العملات لم تعد مطروحة الآن."
وأضاف "التركيز على الموعد النهائي في 2010 هو اظهار للوحدة وان أحدا لن يشق الصف حتى اذا لم يسفر المشروع عن اصدار عملة موحدة بحلول الموعد النهائي."
وكاد مشروع الوحدة النقدية يخرج عن مساره بعد ان فكت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي بعد اشهر قليلة من قرار سلطنة عمان انها لن تنضم لخطة الوحدة النقدية.
وبدأت المراهنات على رفع قيم العملات في التركيز على دلائل على ان دول الخليج التي اتفقت على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين تحقيق الوحدة النقدية اختلفت في الرأي مع تراجع قيمة الدولار بنسبة نحو 20 بالمئة أمام اليورو في الستة عشر شهرا الاخيرة.
وقال صناع قرار منهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري العام الماضي انه من الصعب الالتزام بالموعد النهائي مع تباين الآراء بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدولار.
لكن محافظي البنوك المركزية الخليجية خرجوا من اجتماع هذا الاسبوع في العاصمة القطرية الدوحة وهم على ثقة من ان الصعوبات الفنية الكبرى التي تواجه المشروع قد تم التغلب عليها.
وتجدد الاهتمام بإعادة مشروع الوحدة النقدية الى مساره أمر حيوي لفهم تغير الموقف من اصلاح عملات الخليج. فأي عمل منفرد آخر من جانب دولة خليجية واحدة كفيل بالقضاء على المشروع برمته.
لكن كلما تأخر اصدار العملة الموحدة زادت الضغوط على دولة مثل قطر لرفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وتقول قطر ان نسبة 40 بالمئة من التضخم الذي اقترب من أعلى مستوياته على الاطلاق ليسجل 13.7 بالمئة يرجع الى ضعف قيمة العملة.
واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج التي تزدهر اقتصاداتها بسبب ارتفاع سعر النفط الى خمسة أمثاله منذ عام 2002 الى اتباع تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية منذ سبتمبر أيلول الماضي مما دفع التضخم للارتفاع.
واشارت الكويت الى التضخم المستورد كمبرر لفك ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي. وسمحت للعملة منذ ذلك الحين بالارتفاع بنسبة نحو تسعة بالمئة امام العملة الامريكية.
لكن الاصلاح في دول خليجية أخرى يواجه مصاعب سياسية.
فالسعودية صاحبة العدد الاكبر من السكان شهدت عجزا في الميزانية في التسعينات من القرن الماضي وتخشى أن يؤدي رفع قيمة العملة الى خفض القيمة بالعملة المحلية لعائدات النفط المقومة بالدولار.
ويشعر جيرانها الاصغر حجما والاكثر ثراء بالقلق بدرجة أكبر من الاضطرابات التي يثيرها تراجع الدولار بين قوة العمل التي يهيمن عليها المغتربون.
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك والتي مازالت مقتنعة بأن الامارات وقطر سترفعان قيمة عملاتهما هذا العام "انهم يفضلون اتخاذ اجراء جماعي لكن مصالحهم مختلفة في نهاية الامر."
لكن الامارات وقطر قد تحجمان عن شق الصف مع السعودية أكبر اقتصاد عربي وأقوى مؤيد لربط العملة بالدولار والتي ابقت على سعر صرفها دون تغيير منذ عام 1986.
ووجه محافظ بنك الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي دعوة منفردة لاصلاح العملة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أثار تكهنات بأن الامارات قد تغير سياستها بشكل منفرد ودفع سعر الدرهم الاماراتي الى أعلى مستوياته في خمس سنوات والريال السعودي الى أعلى مستوياته في 21 عاما.
ومنذ ذلك الحين عاد السويدي للصف قائلا ان أي اصلاح للعملة سيكون خطوة خليجية مشتركة.
وحتى أكبر مناصري الاصلاح في الخليج يقولون دائما انهم لا يفضلون العمل بشكل منفرد.
وقال رئيس وزراء قطر في فبراير شباط الماضي ان اغنى دولة في الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل تدرس اصلاح العملة لكنه قال انه يفضل ان تسرع دول الخليج خطى الوحدة النقدية.
وكان استمرار انخفاض الدولار وخفض الفائدة الامريكية قد رجح كفة الاصلاح الجماعي حتى قبل اصدار العملة الموحدة المستبعد طرحها قبل 2010.
وحتى ذلك الحين تحاول حكومات الخليج الدفاع عن الربط بكل الطرق الممكنة من رفع متطلبات احتياطيات البنوك لامتصاص السيولة الى طرح مجموعات من اجراءات الرعاية الاجتماعية لاسترضاء السكان المحليين.
وفي السعويدية حيث زاد التضخم الى مثلية تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير ليبلغ 8.7 بالمئة أعلن عن علاوات غلاء معيشة ودعم للغذاء وخفض الرسوم الجمركية على الواردات للتعويض عن أثر التضخم على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وفي حين تراجعت مراهنات المستثمرين هذا الاسبوع على اصلاح وشيك في العملات اشارت الأسعار الآجلة للريال القطري والدرهم الاماراتي الى احتمال ارتفاع الاول بنسبة 7.5 بالمئة والثاني بنسبة 4.9 بالمئة خلال عامين
تسعى دول الخليج العربية المنتجة للنفط إلى حل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية لتجنب تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وربط سعر الصرف أمام الدولار المتهاوي.
وبدأ صناع القرار في دول الخليج يرددون تصريحات متماثلة بعد أن أثارت سلسلة من التصريحات المتباينة تكهنات بأن الامارات العربية المتحدة وقطر قد تتحركان بشكل منفرد باتجاه اصلاح العملة كما فعلت الكويت العام الماضي.
وكثف حكام دول مجلس التعاون الخليجي الست دعواتهم لاستكمال مشروع الوحدة النقدية في موعده النهائي المقرر في عام 2010 والذي تعثر بسبب عقبات. ودفعهم الى ذلك جزئيا رغبتهم في إبطاء المضاربات على عملاتهم.
وتسريع خطى انشاء سلطة نقدية اقليمية سيمهد الطريق أمام الدول التي تنتج خمس النفط العالمي لاصلاح سياسة ربط عملاتها بالدولار بشكل مشترك في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الخليج ازدهارا ويقترب الاقتصاد الامريكي من حالة ركود.
وقال مشتاق خان الاقتصاد في سيتي جروب بعد ان اتفق محافظو البنوك المركزي الخليجية هذا الاسبوع على اعطاء دفعة جديدة للوحدة النقدية " الحلول المنفردة لاصلاح العملات لم تعد مطروحة الآن."
وأضاف "التركيز على الموعد النهائي في 2010 هو اظهار للوحدة وان أحدا لن يشق الصف حتى اذا لم يسفر المشروع عن اصدار عملة موحدة بحلول الموعد النهائي."
وكاد مشروع الوحدة النقدية يخرج عن مساره بعد ان فكت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو ايار الماضي بعد اشهر قليلة من قرار سلطنة عمان انها لن تنضم لخطة الوحدة النقدية.
وبدأت المراهنات على رفع قيم العملات في التركيز على دلائل على ان دول الخليج التي اتفقت على الإبقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين تحقيق الوحدة النقدية اختلفت في الرأي مع تراجع قيمة الدولار بنسبة نحو 20 بالمئة أمام اليورو في الستة عشر شهرا الاخيرة.
وقال صناع قرار منهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري العام الماضي انه من الصعب الالتزام بالموعد النهائي مع تباين الآراء بشأن كيفية التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدولار.
لكن محافظي البنوك المركزية الخليجية خرجوا من اجتماع هذا الاسبوع في العاصمة القطرية الدوحة وهم على ثقة من ان الصعوبات الفنية الكبرى التي تواجه المشروع قد تم التغلب عليها.
وتجدد الاهتمام بإعادة مشروع الوحدة النقدية الى مساره أمر حيوي لفهم تغير الموقف من اصلاح عملات الخليج. فأي عمل منفرد آخر من جانب دولة خليجية واحدة كفيل بالقضاء على المشروع برمته.
لكن كلما تأخر اصدار العملة الموحدة زادت الضغوط على دولة مثل قطر لرفع قيمة عملتها بشكل منفرد. وتقول قطر ان نسبة 40 بالمئة من التضخم الذي اقترب من أعلى مستوياته على الاطلاق ليسجل 13.7 بالمئة يرجع الى ضعف قيمة العملة.
واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج التي تزدهر اقتصاداتها بسبب ارتفاع سعر النفط الى خمسة أمثاله منذ عام 2002 الى اتباع تخفيضات أسعار الفائدة الامريكية منذ سبتمبر أيلول الماضي مما دفع التضخم للارتفاع.
واشارت الكويت الى التضخم المستورد كمبرر لفك ربط عملتها بالدولار في مايو الماضي. وسمحت للعملة منذ ذلك الحين بالارتفاع بنسبة نحو تسعة بالمئة امام العملة الامريكية.
لكن الاصلاح في دول خليجية أخرى يواجه مصاعب سياسية.
فالسعودية صاحبة العدد الاكبر من السكان شهدت عجزا في الميزانية في التسعينات من القرن الماضي وتخشى أن يؤدي رفع قيمة العملة الى خفض القيمة بالعملة المحلية لعائدات النفط المقومة بالدولار.
ويشعر جيرانها الاصغر حجما والاكثر ثراء بالقلق بدرجة أكبر من الاضطرابات التي يثيرها تراجع الدولار بين قوة العمل التي يهيمن عليها المغتربون.
وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك والتي مازالت مقتنعة بأن الامارات وقطر سترفعان قيمة عملاتهما هذا العام "انهم يفضلون اتخاذ اجراء جماعي لكن مصالحهم مختلفة في نهاية الامر."
لكن الامارات وقطر قد تحجمان عن شق الصف مع السعودية أكبر اقتصاد عربي وأقوى مؤيد لربط العملة بالدولار والتي ابقت على سعر صرفها دون تغيير منذ عام 1986.
ووجه محافظ بنك الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي دعوة منفردة لاصلاح العملة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أثار تكهنات بأن الامارات قد تغير سياستها بشكل منفرد ودفع سعر الدرهم الاماراتي الى أعلى مستوياته في خمس سنوات والريال السعودي الى أعلى مستوياته في 21 عاما.
ومنذ ذلك الحين عاد السويدي للصف قائلا ان أي اصلاح للعملة سيكون خطوة خليجية مشتركة.
وحتى أكبر مناصري الاصلاح في الخليج يقولون دائما انهم لا يفضلون العمل بشكل منفرد.
وقال رئيس وزراء قطر في فبراير شباط الماضي ان اغنى دولة في الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل تدرس اصلاح العملة لكنه قال انه يفضل ان تسرع دول الخليج خطى الوحدة النقدية.
وكان استمرار انخفاض الدولار وخفض الفائدة الامريكية قد رجح كفة الاصلاح الجماعي حتى قبل اصدار العملة الموحدة المستبعد طرحها قبل 2010.
وحتى ذلك الحين تحاول حكومات الخليج الدفاع عن الربط بكل الطرق الممكنة من رفع متطلبات احتياطيات البنوك لامتصاص السيولة الى طرح مجموعات من اجراءات الرعاية الاجتماعية لاسترضاء السكان المحليين.
وفي السعويدية حيث زاد التضخم الى مثلية تقريبا في ستة أشهر حتى فبراير ليبلغ 8.7 بالمئة أعلن عن علاوات غلاء معيشة ودعم للغذاء وخفض الرسوم الجمركية على الواردات للتعويض عن أثر التضخم على السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.
وفي حين تراجعت مراهنات المستثمرين هذا الاسبوع على اصلاح وشيك في العملات اشارت الأسعار الآجلة للريال القطري والدرهم الاماراتي الى احتمال ارتفاع الاول بنسبة 7.5 بالمئة والثاني بنسبة 4.9 بالمئة خلال عامين