عبدالرحمن الهيلوم
17-Mar-2008, 05:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتناقل العامة بل وبعض أئمة المساجد قول (( إختلاف أمتي رحمة )) ويزعمون أنه حديث شريف
وإليكم ما قاله الشيخ المحدث العلامة الألباني رحمه الله في هذا الديث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة كتابه (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ( مقدمة الكتاب الأولى ) ، صفحة 58 من الطبعة الثانية لدار المعارف تحت عنوان : (( شبهات وجوابها )) ، ذكر عدة شبه مع الجواب عليها وأول هذه الشبه أورد رحمه الله هذه الشبه وهي الاستدلال بمقولة : (( اختلاف أمتي رحمة )) ونسبتها أيضاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال رحمه الله :
1- قال بعضهم : لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب ، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها ؛ لأنها توقيفية ؛ كالصلاة مثلاً ، ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر بذلك ، بل نجدهم يُقرِّون الاختلاف ، ويزعمون أنه توسعة على الأمة ، ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة - : (( اختلاف أمتي رحمة )) ، فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه ، وألفت كتابك هذا وغيره عليه ، فما قولك في هذا الحديث ؟
الجواب من وجهين : الأول : أن هذا الحديث لا يصح ، بل هو باطل لا أصل له ؛ قال العلامة السبكي : (( لم أقف له على سند صحيح ، ولا ضعيف ، ولا موضوع )) . قلت : وإنما روي بلفظ : (( ... اختلاف أصحابي لكم رحمة )) . و (( أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم )) .
وكلاهما لا يصح : الأول واه جدًّا ، والآخر موضوع ، وقد حققت القول في ذلك كله في (( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )) ( رقم 58 و 59 و 61 ) . الثاني : أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم ، فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين ، والأمر في الاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر ، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال ، قال الله تعالى : (( وَلا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُم )) ، وقال : (( وَلا تَكُونوا مِنَ المُشرِكينَ * مِنَ الذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهم فَرِحون )) ، وقال : (( وَلا يَزالُونَ مُختَلِفينَ * إلا مَن رَحِمَ رَبُّكَ )) ، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون ، وإنما يختلف أهل الباطل ؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة ؟1
فثبت أن هذا الحديث لا يصح ، لا سنداً ولا متناً ، وحينئذٍ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة )) . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
وقد وضع الشيخ رحمه الله حاشية على قوله في الفقرة الأخيرة عند قوله (( فثبت أن هذا الحديث لا يصح ، لا سنداً ولا متناً )) بقوله : (( ومن شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق )) أهـ ، يعني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 58 و 59 و 61 .
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة ونفعنا بعلمه إنه سميع مجيب . وأسـأل الله أن ينفع بها قائلها وكاتبها وقارأها ومستمعها . وفق الله الجميع لطاعته . رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .
يتناقل العامة بل وبعض أئمة المساجد قول (( إختلاف أمتي رحمة )) ويزعمون أنه حديث شريف
وإليكم ما قاله الشيخ المحدث العلامة الألباني رحمه الله في هذا الديث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة كتابه (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم )) ( مقدمة الكتاب الأولى ) ، صفحة 58 من الطبعة الثانية لدار المعارف تحت عنوان : (( شبهات وجوابها )) ، ذكر عدة شبه مع الجواب عليها وأول هذه الشبه أورد رحمه الله هذه الشبه وهي الاستدلال بمقولة : (( اختلاف أمتي رحمة )) ونسبتها أيضاً للنبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال رحمه الله :
1- قال بعضهم : لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب ، لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها ؛ لأنها توقيفية ؛ كالصلاة مثلاً ، ولكننا لا نكاد نسمع أحداً من المشايخ المقلدين يأمر بذلك ، بل نجدهم يُقرِّون الاختلاف ، ويزعمون أنه توسعة على الأمة ، ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على أنصار السنة - : (( اختلاف أمتي رحمة )) ، فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه ، وألفت كتابك هذا وغيره عليه ، فما قولك في هذا الحديث ؟
الجواب من وجهين : الأول : أن هذا الحديث لا يصح ، بل هو باطل لا أصل له ؛ قال العلامة السبكي : (( لم أقف له على سند صحيح ، ولا ضعيف ، ولا موضوع )) . قلت : وإنما روي بلفظ : (( ... اختلاف أصحابي لكم رحمة )) . و (( أصحابي كالنجوم ؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم )) .
وكلاهما لا يصح : الأول واه جدًّا ، والآخر موضوع ، وقد حققت القول في ذلك كله في (( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )) ( رقم 58 و 59 و 61 ) . الثاني : أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن الكريم ، فإن الآيات الواردة فيه - في النهي عن الاختلاف في الدين ، والأمر في الاتفاق فيه - أشهر من أن تذكر ، ولكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال ، قال الله تعالى : (( وَلا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَتَذهَبَ رِيحُكُم )) ، وقال : (( وَلا تَكُونوا مِنَ المُشرِكينَ * مِنَ الذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعاً كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهم فَرِحون )) ، وقال : (( وَلا يَزالُونَ مُختَلِفينَ * إلا مَن رَحِمَ رَبُّكَ )) ، فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون ، وإنما يختلف أهل الباطل ؛ فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة ؟1
فثبت أن هذا الحديث لا يصح ، لا سنداً ولا متناً ، وحينئذٍ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة )) . انتهى كلامه رحمه الله تعالى .
وقد وضع الشيخ رحمه الله حاشية على قوله في الفقرة الأخيرة عند قوله (( فثبت أن هذا الحديث لا يصح ، لا سنداً ولا متناً )) بقوله : (( ومن شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق )) أهـ ، يعني رحمه الله سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 58 و 59 و 61 .
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة ونفعنا بعلمه إنه سميع مجيب . وأسـأل الله أن ينفع بها قائلها وكاتبها وقارأها ومستمعها . وفق الله الجميع لطاعته . رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .