محب الهيلا
01-Mar-2008, 12:36 AM
تبادل الاتهامات وظهور المستجدات في الحكم على "أكاديمي" مكة .. والمحامون يطالبون الجهات المختصة بإصدار نظام إعلامي قضائي للفصل في مثل هذه القضايا
الرياض ، جدة (سبق) محمد الطفيل ، محمد الحربي :
تورط الأكاديمي الذي حكم عليه بالسجن 8 أشهر والجلد إثر قضية الاختلاء غير الشرعي في قضية تعد ملفقة، (ومُرتَّبة) من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه قام بتدريس أحد أعضاء الهيئة وكان قد ألقى محاضرة على 40 عضواً من أعضاء الهيئة في وقت سابق ، و دار بينهم نقاش حاد أدى إلى وجود سوء في الفهم بينهم على عدة مواضيع دائرة في النقاش والتي تهتم بالجانب التعاملي الذي ينتهجه بعض رجال الهيئة مع المواطنين في الميدان مما جعلهم يتخذون منه موقفاً سيئاً منه خصوصاً وأن بعضهم تضرر من المذكور أثناء تقييمه لهم في الدراسة الجامعية إذ اتضح قوة شخصيته في الجامعة مما أدى إلى تهديدهم له، هذا ما أكده محامي الأكاديمي والمستشار القانوني عبدالله السنوسي لـ(سبق) .
وحول ملابسات الواقعة أشار السنوسي إلى أن الأكاديمي تلقّى اتصالاً من إحدى الفتيات تطلبه المساعدة في مشكلة نفسية ، ولا يمكن أن تشرحها له في المكتب حينما طلب منها ذلك فأصرت إلا وجهًا لوجه ، إذ عرض عليها أن تأتيه في مكتبه بالجامعة ورفضت ذلك لتطلبه اللقاء في مكان عام فما كان منه إلا أن وافق على ذلك شريطة أن يحضر شقيقها معها مبينًا أنه تم الاتفاق على الالتقاء في أحد المقاهي العامة التي يرتادها العشرات من الأسر وفوجئ عند وصوله إلى المقهى بوجود الفتاة وحيدة وسألها عن شقيقها وأخبرته أنه سيحضر ، وما هي إلا دقائق حتى فوجئ برجال الهيئة يحيطون به من كل جانب ويتهمونه بالخلوة إذ تم تقييده بالسلاسل من قبل رجال الهيئة ونقله إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي التنعيم وتحويله إلى الشرطة وبعد ذلك تم تحويله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
ليضيف (السنوسي) أن هيئة التحقيق والادّعاء العام حققت معه ولم يثبت عليه شيء لتتطلع هيئة التحقيق والإدعاء العام على شريط سجلته السيدة على موكلي ،وأثناء تفريغ الشريط ظهر عدم ورود أية عبارات تدل على أي علاقة غير سوية أو حتى سابقة بينهما وورد في آخر الشريط جملة للفتاة تقول فيها (أنا مرسلة إليك من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مبيناً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام أعادت القضية للهيئة المعروف والنهي عن المنكر لعدم ثبوت الاختلاء لأنه كان في مكان عام ، وأشار المحامي السنوسي في نهاية حديثة إلى أنه تقدم بلائحة اعتراضية على الحكمة بعد إحالته إلى محكمة التمييز لكونه لم يكتسب القطعية بعد .
وإشارة إلى مصدر في هيئة التحقيق والإدعاء العام بمكة ( فضل عدم الكشف عن أسمه ) ذكر في حديث لـ(سبق) أن القضية استوفت كافة الأوجه من التحقيق وبعد أن استكملت التحقيق مع كافة الأطراف تم تحويلها إلى المحكمة العامة بمكة حيث صدر حكم الشرع بها، وأن القضية مضى عليها ما يقارب 8 أشهر حيث أتت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في شهر جمادى الأول من العام الماضي موضحاً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام رفعت القضية واكتسبت كافة قوالبها القانونية إلا أن المدعي العام لم يحضر جلسة التحقيق والإدعاء العام مما أثار شكوك لدى المحامي أن القضية اتخذت مساراً آخر غير هيئة التحقيق والإدعاء العام وهذا فيه نفي من قبل الإدعاء العام .
(سبق) حاولت الاتصال على مستشارين ومحامين فأكد المحامي الأستاذ أحمد المالكي عضو إتحاد المحامين العرب ماجستير أنظمه - جامعة الملك عبدالعزيز لابد أن وراء الأكمه ما ورائها, لكن أهم سؤال شغل بالي في هذه القضية يتعلق بدور هيئة التحقيق والإدعاء العام الإعلامي في مثل هذه القضايا لتوضيح الحقائق للرأي العام , ولكشف كل من يحاول التزييف والتضليل واستغلال وسائل الإعلام للقدح في النظام القضائي والتأثير الفاضح والواضح في مجريات القضايا وتنفيذ الأحكام.!!
وتساءل قائلاً " أن قضية فتاة القطيف, والفتى الحدث في جيزان, وقضية هذا الأكاديمي , كل هذه القضايا وغيرها كانت بحاجه لإعلامي لبق متخصص في الشريعة والقانون , ينتسب إلى هذا الكيان الشامخ في المجتمع ( هيئة التحقيق والإدعاء العام ) لتنجلي الحقيقة للجميع , ولتظل هيئة التحقيق الطرف المحايد الذي يقع على عاتقه حماية المجتمع حتى في فكره.والله من وراء القصد".
وتحدث الزميل الإعلامي ناصر الصرامي في وقت سابق اليوم على إذاعة MBC FM مبيناً أن القضية تتضح من معالمها على أنها ملفقة خصوصاً وأن الأكاديمي لم يختلي بها في مكان خاص بل كان عاماً ، مؤكداً أنه متخصص في علم النفس يمكن أن يكون جرعات علاجية غير مقصودة , وأوضح أن أي قضية لا يمكن أن يبت فيها شرعاً حتى يتم التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وترفع بعدها إلى المحكمة متأسفاً على القضية التي تعد برمتها تشهيراً يمكن أن يتقاضى منها الأكاديمي بكل ما يملك قوانين وأحكام في صالحه .
وفي الجانب الآخر نفى المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي في تصريح لـ (سبق) صحة الاتهامات الموجهة للهيئة بترتيب قضية الاختلاء بحق الأستاذ الجامعي مؤكداً أن تحرك أفراد الهيئة جاء بناء على شكوى مدونة وصلت إليه من قبل السيدة أنها تتعرض لمضايقات من قبل الأكاديمي وعلى ضوء هذه الشكوى تحركت الفرق حيث القي القبض عليه وتم نقله إلى مركز الهيئة في حي التنعيم ، وأكد أن لا صحة لتعرضه للتعذيب مبيناً أنه لم يمضي على توقيفه في مركز هيئة التنعيم سوى ساعات قليلة و تم بعدها تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتولت هيئة الادعاء الأستاذ الجامعي في المحكمة العامة، وصدر بعدها الحكم الشرعي في حقه وأشار الغامدي إلى أن القول بأن المرأة ذكرت في شريط المحادثة بينها وبين الأستاذ الجامعي أنها مرسلة من قبل رجال الهيئة ( أمر باطل والله انه زور وبهتان ) وأما فيما يتعلق بموضوع المحامي عبدالله السنوسي أفاد الشيخ الغامدي أن هُناك تناقض بين الفينة والأخرى في تصريحاته وآخرها ما صرح به لصحيفة المدينة أنه غير مكلف بالدفاع عن الأكاديمي أمام المحكمة وهذا تناقض صريح عكس ما يصرح به في الشاردة والواردة . وأضاف الغامدي : أن القضية لها 8 أشهر فكيف يكون مظلوم وهو طوال هذه المدة الزمنية ساكت ، مشيراً أن 8 أشهر مدة كفيلة جداً بكشف الحقيقة كاملة ، حيث أن القضاء لدينا قضاء نزيه ولا يمكن أن يقوم بإصدار أحكام حسب الأهواء وحسب العاطفة فعندما أُصدر الحكم إنما صُدر بناءا على قرائن وأدلة توفرت لدى القضاء ولدى جهات التحقيق .
الجدير بالذكر أن (سبق) نشرت في وقت سابق عن إصدار المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة حكماً بسجن أكاديمي معروف 8 أشهر وجلده180جلدة لإدانته بخلوه غير شرعية مع إحدى الطالبات بعد أن تم القبض عليه وبرفقته الفتاة من قِبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحدى المواقع في مكة المكرمة .
وذكر أحد المسئولين فضل عدم ذكر اسمه لـ(سبق) عن أن له رأي في القضية تكمن في التالي : فبناءً على ما قرأته في الصحف الأيام الماضية أود أن أسأل عن بعض التساؤلات التي أود أن يجيب عليها المختصين بقوله : كيف يتم قبول الدعوى من غير ذي صفة ..!! وهل المحاكم و القاضي ناظر الدعوى لا يفقه في الإجراءات ؟؟ وهل محكمة التمييز تقبل الدعوى من غير ذي صفة ...؟ الذي يظهر لي أن الدعوى أقيمت بشكل صحيح من قبل دائرة الادعاء العام .وتمت إحالة القضية للمحكمة على عكس ما يدعيه السنوسي ، ولكن يظهر لي كون القضية بسيطة لا تستوجب حضور المدعي العام .. ولم يشاهد المدعي العام أثناء الجلسات في هيئة التحقيق والإدعاء العام ..(كما هو واضح من الخبر الوارد في جريدة المدينة) وبالتالي تصور المحامي السنوسي أن الدعوى مقامة من غير الادعاء العام ...وهذا يدل على جهلنا بالأنظمة حيث نصت المادة السابعة والخمسون بعد المائة ( 157):
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه. ولكن يبدوا أنه أراد أن يثير الرأي العام بكثرة التصاريح ..وخصوصاً على جهاز حساس له حاسدين ..وهم حراس الفضيلة ..وكالعادة الإعلام يسعى وراء السبق الصحفي لتحقيق مكاسبه الخاصة .
الرياض ، جدة (سبق) محمد الطفيل ، محمد الحربي :
تورط الأكاديمي الذي حكم عليه بالسجن 8 أشهر والجلد إثر قضية الاختلاء غير الشرعي في قضية تعد ملفقة، (ومُرتَّبة) من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه قام بتدريس أحد أعضاء الهيئة وكان قد ألقى محاضرة على 40 عضواً من أعضاء الهيئة في وقت سابق ، و دار بينهم نقاش حاد أدى إلى وجود سوء في الفهم بينهم على عدة مواضيع دائرة في النقاش والتي تهتم بالجانب التعاملي الذي ينتهجه بعض رجال الهيئة مع المواطنين في الميدان مما جعلهم يتخذون منه موقفاً سيئاً منه خصوصاً وأن بعضهم تضرر من المذكور أثناء تقييمه لهم في الدراسة الجامعية إذ اتضح قوة شخصيته في الجامعة مما أدى إلى تهديدهم له، هذا ما أكده محامي الأكاديمي والمستشار القانوني عبدالله السنوسي لـ(سبق) .
وحول ملابسات الواقعة أشار السنوسي إلى أن الأكاديمي تلقّى اتصالاً من إحدى الفتيات تطلبه المساعدة في مشكلة نفسية ، ولا يمكن أن تشرحها له في المكتب حينما طلب منها ذلك فأصرت إلا وجهًا لوجه ، إذ عرض عليها أن تأتيه في مكتبه بالجامعة ورفضت ذلك لتطلبه اللقاء في مكان عام فما كان منه إلا أن وافق على ذلك شريطة أن يحضر شقيقها معها مبينًا أنه تم الاتفاق على الالتقاء في أحد المقاهي العامة التي يرتادها العشرات من الأسر وفوجئ عند وصوله إلى المقهى بوجود الفتاة وحيدة وسألها عن شقيقها وأخبرته أنه سيحضر ، وما هي إلا دقائق حتى فوجئ برجال الهيئة يحيطون به من كل جانب ويتهمونه بالخلوة إذ تم تقييده بالسلاسل من قبل رجال الهيئة ونقله إلى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي التنعيم وتحويله إلى الشرطة وبعد ذلك تم تحويله إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.
ليضيف (السنوسي) أن هيئة التحقيق والادّعاء العام حققت معه ولم يثبت عليه شيء لتتطلع هيئة التحقيق والإدعاء العام على شريط سجلته السيدة على موكلي ،وأثناء تفريغ الشريط ظهر عدم ورود أية عبارات تدل على أي علاقة غير سوية أو حتى سابقة بينهما وورد في آخر الشريط جملة للفتاة تقول فيها (أنا مرسلة إليك من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مبيناً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام أعادت القضية للهيئة المعروف والنهي عن المنكر لعدم ثبوت الاختلاء لأنه كان في مكان عام ، وأشار المحامي السنوسي في نهاية حديثة إلى أنه تقدم بلائحة اعتراضية على الحكمة بعد إحالته إلى محكمة التمييز لكونه لم يكتسب القطعية بعد .
وإشارة إلى مصدر في هيئة التحقيق والإدعاء العام بمكة ( فضل عدم الكشف عن أسمه ) ذكر في حديث لـ(سبق) أن القضية استوفت كافة الأوجه من التحقيق وبعد أن استكملت التحقيق مع كافة الأطراف تم تحويلها إلى المحكمة العامة بمكة حيث صدر حكم الشرع بها، وأن القضية مضى عليها ما يقارب 8 أشهر حيث أتت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في شهر جمادى الأول من العام الماضي موضحاً أن هيئة التحقيق والإدعاء العام رفعت القضية واكتسبت كافة قوالبها القانونية إلا أن المدعي العام لم يحضر جلسة التحقيق والإدعاء العام مما أثار شكوك لدى المحامي أن القضية اتخذت مساراً آخر غير هيئة التحقيق والإدعاء العام وهذا فيه نفي من قبل الإدعاء العام .
(سبق) حاولت الاتصال على مستشارين ومحامين فأكد المحامي الأستاذ أحمد المالكي عضو إتحاد المحامين العرب ماجستير أنظمه - جامعة الملك عبدالعزيز لابد أن وراء الأكمه ما ورائها, لكن أهم سؤال شغل بالي في هذه القضية يتعلق بدور هيئة التحقيق والإدعاء العام الإعلامي في مثل هذه القضايا لتوضيح الحقائق للرأي العام , ولكشف كل من يحاول التزييف والتضليل واستغلال وسائل الإعلام للقدح في النظام القضائي والتأثير الفاضح والواضح في مجريات القضايا وتنفيذ الأحكام.!!
وتساءل قائلاً " أن قضية فتاة القطيف, والفتى الحدث في جيزان, وقضية هذا الأكاديمي , كل هذه القضايا وغيرها كانت بحاجه لإعلامي لبق متخصص في الشريعة والقانون , ينتسب إلى هذا الكيان الشامخ في المجتمع ( هيئة التحقيق والإدعاء العام ) لتنجلي الحقيقة للجميع , ولتظل هيئة التحقيق الطرف المحايد الذي يقع على عاتقه حماية المجتمع حتى في فكره.والله من وراء القصد".
وتحدث الزميل الإعلامي ناصر الصرامي في وقت سابق اليوم على إذاعة MBC FM مبيناً أن القضية تتضح من معالمها على أنها ملفقة خصوصاً وأن الأكاديمي لم يختلي بها في مكان خاص بل كان عاماً ، مؤكداً أنه متخصص في علم النفس يمكن أن يكون جرعات علاجية غير مقصودة , وأوضح أن أي قضية لا يمكن أن يبت فيها شرعاً حتى يتم التحقيق فيها من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، وترفع بعدها إلى المحكمة متأسفاً على القضية التي تعد برمتها تشهيراً يمكن أن يتقاضى منها الأكاديمي بكل ما يملك قوانين وأحكام في صالحه .
وفي الجانب الآخر نفى المدير العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي في تصريح لـ (سبق) صحة الاتهامات الموجهة للهيئة بترتيب قضية الاختلاء بحق الأستاذ الجامعي مؤكداً أن تحرك أفراد الهيئة جاء بناء على شكوى مدونة وصلت إليه من قبل السيدة أنها تتعرض لمضايقات من قبل الأكاديمي وعلى ضوء هذه الشكوى تحركت الفرق حيث القي القبض عليه وتم نقله إلى مركز الهيئة في حي التنعيم ، وأكد أن لا صحة لتعرضه للتعذيب مبيناً أنه لم يمضي على توقيفه في مركز هيئة التنعيم سوى ساعات قليلة و تم بعدها تحويله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتولت هيئة الادعاء الأستاذ الجامعي في المحكمة العامة، وصدر بعدها الحكم الشرعي في حقه وأشار الغامدي إلى أن القول بأن المرأة ذكرت في شريط المحادثة بينها وبين الأستاذ الجامعي أنها مرسلة من قبل رجال الهيئة ( أمر باطل والله انه زور وبهتان ) وأما فيما يتعلق بموضوع المحامي عبدالله السنوسي أفاد الشيخ الغامدي أن هُناك تناقض بين الفينة والأخرى في تصريحاته وآخرها ما صرح به لصحيفة المدينة أنه غير مكلف بالدفاع عن الأكاديمي أمام المحكمة وهذا تناقض صريح عكس ما يصرح به في الشاردة والواردة . وأضاف الغامدي : أن القضية لها 8 أشهر فكيف يكون مظلوم وهو طوال هذه المدة الزمنية ساكت ، مشيراً أن 8 أشهر مدة كفيلة جداً بكشف الحقيقة كاملة ، حيث أن القضاء لدينا قضاء نزيه ولا يمكن أن يقوم بإصدار أحكام حسب الأهواء وحسب العاطفة فعندما أُصدر الحكم إنما صُدر بناءا على قرائن وأدلة توفرت لدى القضاء ولدى جهات التحقيق .
الجدير بالذكر أن (سبق) نشرت في وقت سابق عن إصدار المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة حكماً بسجن أكاديمي معروف 8 أشهر وجلده180جلدة لإدانته بخلوه غير شرعية مع إحدى الطالبات بعد أن تم القبض عليه وبرفقته الفتاة من قِبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحدى المواقع في مكة المكرمة .
وذكر أحد المسئولين فضل عدم ذكر اسمه لـ(سبق) عن أن له رأي في القضية تكمن في التالي : فبناءً على ما قرأته في الصحف الأيام الماضية أود أن أسأل عن بعض التساؤلات التي أود أن يجيب عليها المختصين بقوله : كيف يتم قبول الدعوى من غير ذي صفة ..!! وهل المحاكم و القاضي ناظر الدعوى لا يفقه في الإجراءات ؟؟ وهل محكمة التمييز تقبل الدعوى من غير ذي صفة ...؟ الذي يظهر لي أن الدعوى أقيمت بشكل صحيح من قبل دائرة الادعاء العام .وتمت إحالة القضية للمحكمة على عكس ما يدعيه السنوسي ، ولكن يظهر لي كون القضية بسيطة لا تستوجب حضور المدعي العام .. ولم يشاهد المدعي العام أثناء الجلسات في هيئة التحقيق والإدعاء العام ..(كما هو واضح من الخبر الوارد في جريدة المدينة) وبالتالي تصور المحامي السنوسي أن الدعوى مقامة من غير الادعاء العام ...وهذا يدل على جهلنا بالأنظمة حيث نصت المادة السابعة والخمسون بعد المائة ( 157):
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه. ولكن يبدوا أنه أراد أن يثير الرأي العام بكثرة التصاريح ..وخصوصاً على جهاز حساس له حاسدين ..وهم حراس الفضيلة ..وكالعادة الإعلام يسعى وراء السبق الصحفي لتحقيق مكاسبه الخاصة .