محب الهيلا
20-Feb-2008, 12:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عاصم الحضيف (الرياض)
اتهم محامي مجموعة الدريبي العقارية الدكتور احمد التويجري مصفي مشروع "جزر البندقية" الذي تم تعيينه من محكمة جدة بالتلاعب، فيما اتهم المسوق بعدم الأهلية وقلة الخبرة. ووجه التويجري في لقاء صحفي مساء أمس الأول بحضور مالك مجموعة الدريبي صالح الدريبي في قاعة الامير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض اتهاماً للمصفي صالح النعيم الذي تم تعيينه من محكمة جدة قائلاً انه طالب بفوائد تصل الى 5.5% من تصفية المشروع، وهي حق أتعابه على حد زعمه، مشيراً الى ان المصفي اختار مسوقاً واحداً فقط وهو على علاقة به ليسيطرا على تصفية المشروع، مؤكداً ان الأموال التي سوف يأخذانها بعد تصفية المشروع تتجاوز "300" مليون ريال. وأوضح التويجري ان هناك اربع شركات عالمية سوف تقوم بتسويق المشروع بعمولة لا تتجاوز "1.5"%، على ان تقتطع ذلك من السعي. من جانبه أكد صالح الدريبي مالك المجموعة تنازله عن جميع مستحقاته من المشروع للمساهمين والتي تصل الى 27%، اذا لم تتجاوز أرباح المساهمين 100%، مشيراً الى انه يجب تعيين المصفي والمسوق وفقاً لمعايير عالية، ونزاهة لا تقل ولا تبخس حق المساهمين.
من جانب آخر تحولت القاعة التي اجتمع فيها المساهمون مساء أمس الاول الى قاعة "ترشيحات" و"انتخابات برلمانية" بعد طرح اقتراح من محامي الدريبي بتشكيل لجنة من المساهمين تتولى اعمال التصفية وتتابعها وتقوم بعقد اجتماعات دورية وتتواصل مع المساهمين، حيث تقدم عدد كبير من المساهمين لترشيح وانتخاب انفسهم لذلك.
وطالب المحامي التويجري والدريبي المساهمين بتقديم ورقة الى رئيس محكمة جدة بالاعتراض على المصفي ومسوق "جزر البندقية" بسبب عدم اهليتهما، وبسبب المحاباة الواضحة التي تم بها تعيينهما، كما طالبا بالاعتراض على الأتعاب المجحفة والمبالغ فيها المقررة لكل منهما والاحتجاج على ما قام به المصفي من اعمال تسيء الى تسويق عقارات المساهمة، وبتقديم ورقة اعتراض وتظلم الى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقد أصدرت مجموعة الدريبي بياناً توضيحياً لجميع مساهمي مشروع جزر البندقية أكدت فيه العمل على حماية حقوق المساهمين ومصالحهم والمبادرة بتقديم مقترح شامل لتصفية اصول المشروع بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في ادارة المزادات لتولي عملية التسويق لتحقيق افضل عائد للمساهمين واجراء تقييم حيادي ونزيه لأصول المشروع من قبل اهل الخبرة والأمانة.. مشيراً الى ان اقل تقييم قُدّم لوزارة الداخلية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات كان ملياراً وتسعمائة مليون ريال وأكثرها مليارين وتسعمائة مليون ريال. كما أكد على الشفافية لضمان رضا واطمئنان جميع الاطراف.
واشار البيان الى اعتراض المجموعة على ترشيح المحاسب صالح النعيم كمصف للمساهمة دون غيره من مكاتب المحاسبة الكبيرة ودون وضع معايير علمية للاختيار ودون تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات.. وكذا الاعتراض على حجم اتعابه المقترحة والتي بلغت "37" مليون ريال لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
كما اعترضت المجموعة على ترشيح عبدالله الهريش لتولي التسويق لقلة خبرته وإمكاناته وفقاً للبيان الذي اشار كذلك الى فشل التوقيع على العقد بين رئيس الشركة التي ستتولى الجوانب المهنية من التسويق وعبدالله الهريش لظهور مطالبات تعجيزية مفاجئة وجديدة من الهريش.
وأوضح البيان ان المجموعة تقدمت بمذكرتين الى المحكمة تطلب في الاولى حسم مسألة التكييف الشرعي لمآل العقود التي بين الدريبي والمساهمين وفي الثانية اعادة النظر في تعيين المصفي والمسوق والأتعاب التي خصصت لهما.. كما طالبت مذكرة اخرى تمكين الدريبي من ادارة تسويق ممتلكاته تحت الاشراف الكامل من المحكمة تمهيداً لإعادة قيمة الاسهم المكتتب بها الى المساهمين.
وأشار بأسف الى ان المحكمة لم تلتفت الى هذه المطالب المشروعة.
واقترح البيان مبادرة لحل المشكلة باتخاذ عدد من الاجراءات منها ان تتم التصفية وينتهي من تسليم جميع حقوق المساهمين خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر.
عاصم الحضيف (الرياض)
اتهم محامي مجموعة الدريبي العقارية الدكتور احمد التويجري مصفي مشروع "جزر البندقية" الذي تم تعيينه من محكمة جدة بالتلاعب، فيما اتهم المسوق بعدم الأهلية وقلة الخبرة. ووجه التويجري في لقاء صحفي مساء أمس الأول بحضور مالك مجموعة الدريبي صالح الدريبي في قاعة الامير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض اتهاماً للمصفي صالح النعيم الذي تم تعيينه من محكمة جدة قائلاً انه طالب بفوائد تصل الى 5.5% من تصفية المشروع، وهي حق أتعابه على حد زعمه، مشيراً الى ان المصفي اختار مسوقاً واحداً فقط وهو على علاقة به ليسيطرا على تصفية المشروع، مؤكداً ان الأموال التي سوف يأخذانها بعد تصفية المشروع تتجاوز "300" مليون ريال. وأوضح التويجري ان هناك اربع شركات عالمية سوف تقوم بتسويق المشروع بعمولة لا تتجاوز "1.5"%، على ان تقتطع ذلك من السعي. من جانبه أكد صالح الدريبي مالك المجموعة تنازله عن جميع مستحقاته من المشروع للمساهمين والتي تصل الى 27%، اذا لم تتجاوز أرباح المساهمين 100%، مشيراً الى انه يجب تعيين المصفي والمسوق وفقاً لمعايير عالية، ونزاهة لا تقل ولا تبخس حق المساهمين.
من جانب آخر تحولت القاعة التي اجتمع فيها المساهمون مساء أمس الاول الى قاعة "ترشيحات" و"انتخابات برلمانية" بعد طرح اقتراح من محامي الدريبي بتشكيل لجنة من المساهمين تتولى اعمال التصفية وتتابعها وتقوم بعقد اجتماعات دورية وتتواصل مع المساهمين، حيث تقدم عدد كبير من المساهمين لترشيح وانتخاب انفسهم لذلك.
وطالب المحامي التويجري والدريبي المساهمين بتقديم ورقة الى رئيس محكمة جدة بالاعتراض على المصفي ومسوق "جزر البندقية" بسبب عدم اهليتهما، وبسبب المحاباة الواضحة التي تم بها تعيينهما، كما طالبا بالاعتراض على الأتعاب المجحفة والمبالغ فيها المقررة لكل منهما والاحتجاج على ما قام به المصفي من اعمال تسيء الى تسويق عقارات المساهمة، وبتقديم ورقة اعتراض وتظلم الى رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وقد أصدرت مجموعة الدريبي بياناً توضيحياً لجميع مساهمي مشروع جزر البندقية أكدت فيه العمل على حماية حقوق المساهمين ومصالحهم والمبادرة بتقديم مقترح شامل لتصفية اصول المشروع بالاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في ادارة المزادات لتولي عملية التسويق لتحقيق افضل عائد للمساهمين واجراء تقييم حيادي ونزيه لأصول المشروع من قبل اهل الخبرة والأمانة.. مشيراً الى ان اقل تقييم قُدّم لوزارة الداخلية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات كان ملياراً وتسعمائة مليون ريال وأكثرها مليارين وتسعمائة مليون ريال. كما أكد على الشفافية لضمان رضا واطمئنان جميع الاطراف.
واشار البيان الى اعتراض المجموعة على ترشيح المحاسب صالح النعيم كمصف للمساهمة دون غيره من مكاتب المحاسبة الكبيرة ودون وضع معايير علمية للاختيار ودون تحديد دقيق للمهام والمسؤوليات.. وكذا الاعتراض على حجم اتعابه المقترحة والتي بلغت "37" مليون ريال لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
كما اعترضت المجموعة على ترشيح عبدالله الهريش لتولي التسويق لقلة خبرته وإمكاناته وفقاً للبيان الذي اشار كذلك الى فشل التوقيع على العقد بين رئيس الشركة التي ستتولى الجوانب المهنية من التسويق وعبدالله الهريش لظهور مطالبات تعجيزية مفاجئة وجديدة من الهريش.
وأوضح البيان ان المجموعة تقدمت بمذكرتين الى المحكمة تطلب في الاولى حسم مسألة التكييف الشرعي لمآل العقود التي بين الدريبي والمساهمين وفي الثانية اعادة النظر في تعيين المصفي والمسوق والأتعاب التي خصصت لهما.. كما طالبت مذكرة اخرى تمكين الدريبي من ادارة تسويق ممتلكاته تحت الاشراف الكامل من المحكمة تمهيداً لإعادة قيمة الاسهم المكتتب بها الى المساهمين.
وأشار بأسف الى ان المحكمة لم تلتفت الى هذه المطالب المشروعة.
واقترح البيان مبادرة لحل المشكلة باتخاذ عدد من الاجراءات منها ان تتم التصفية وينتهي من تسليم جميع حقوق المساهمين خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر.