عبدالرحمن الهيلوم
14-Feb-2008, 05:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الاربعاء ان السعودية وعدت بالسماح بالتئام شمل زوجين فرقت بينهما محكمة شرعية بسبب ما قيل عن عدم تكافؤ النسب، الأمر الذي يضع حدا لقضية سببت حرجا للمملكة في الخارج.
وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان."
واضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة التي يسكنها 24 مليون نسمة "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما ان شاء الله."
وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الاسلام.. هذا مؤكد.. لان كل الناس سواسية في الاسلام."
وقالت ارتورك ان الاصلاح القضائي ضروري لازالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية.
واضافت "نحتاج كأساس الى ارساء حكم القانون. هذا ليس كل شيء وانما هو شرط أساسي لحماية حقوق الانسان."
وفرقت محكمة شرعية سعودية في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما أقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.
وجاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الانسان في السعودية.
وتعيش فاطمة الان في دار حكومية لرعاية الايتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة الى منزل اسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.
وفي ديسمبر/كانون الاول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لانها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.
وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الادارة الامريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية الى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.
وقال الملك عبد الله في اكتوبر/تشرين الاول انه يريد اصلاح القضاء الذي يهيمن عليه رجال دين يتبنون المذهب الوهابي. والخطط جارية لكتابة القوانين غير أن الاصلاح ربما يستغرق سنوات.
وواجه وفد سعودي رسمي استجوابا قاسيا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة في جنيف التي قالت ان المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.
وتسعى القوى الليبرالية في الحكومة جاهدة للدفع بالاصلاحات قدما لكن دبلوماسيين يقولون انها تلاقي معارضة شديدة من المؤسسة الدينية يدعمها بعض الأعضاء ذوي النفوذ في الأسرة المالكة مثل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز.
قالت مسؤولة بالأمم المتحدة يوم الاربعاء ان السعودية وعدت بالسماح بالتئام شمل زوجين فرقت بينهما محكمة شرعية بسبب ما قيل عن عدم تكافؤ النسب، الأمر الذي يضع حدا لقضية سببت حرجا للمملكة في الخارج.
وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان."
واضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة التي يسكنها 24 مليون نسمة "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما ان شاء الله."
وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الاسلام.. هذا مؤكد.. لان كل الناس سواسية في الاسلام."
وقالت ارتورك ان الاصلاح القضائي ضروري لازالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية.
واضافت "نحتاج كأساس الى ارساء حكم القانون. هذا ليس كل شيء وانما هو شرط أساسي لحماية حقوق الانسان."
وفرقت محكمة شرعية سعودية في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما أقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.
وجاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الانسان في السعودية.
وتعيش فاطمة الان في دار حكومية لرعاية الايتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة الى منزل اسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.
وفي ديسمبر/كانون الاول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لانها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.
وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الادارة الامريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية الى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.
وقال الملك عبد الله في اكتوبر/تشرين الاول انه يريد اصلاح القضاء الذي يهيمن عليه رجال دين يتبنون المذهب الوهابي. والخطط جارية لكتابة القوانين غير أن الاصلاح ربما يستغرق سنوات.
وواجه وفد سعودي رسمي استجوابا قاسيا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة في جنيف التي قالت ان المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.
وتسعى القوى الليبرالية في الحكومة جاهدة للدفع بالاصلاحات قدما لكن دبلوماسيين يقولون انها تلاقي معارضة شديدة من المؤسسة الدينية يدعمها بعض الأعضاء ذوي النفوذ في الأسرة المالكة مثل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز.