عبدالرحمن الهيلوم
09-Feb-2008, 12:10 AM
اوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء أن مابات يعرف بعملية التورق هي اجراء مالي غير جائز .
ونوه سماحته الى خطر مثل تلك المعاملات التي انتشرت في البنوك المحلية تحت غطاء الاباحة .
جاء ذلك خلال اجابتة سماحته على احد الأسئلة التي طرحت عليه في برنامج اذاعي مساء اليوم .
وكان الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء أكد مؤخراً أن سماحة المفتى العام للمملكة امتنع عن التوقيع على فتوى التحريم للتورق الإسلامي .
لكنه قال : من يساوره الشك في جواز التورق عليه زيارة المصرفية الإسلامية للتأكد بنفسه من ذلك من خلال تزويده بالمستندات والوثائق .
وكانت فتاوىً عدة من مشايخ معتبرين بينت ان التورق جائز ما دفع البنوك لجعله عملية ربحية في عمليات القروض لعملائها على نحو واسع واسمته بالتورق المبارك المجاز شرعاً .
لكن الشيخ عبد الله المنيع من جهته أكد ايضاً أن المجمع الفقهي الإسلامي لم يصدر قراراً بمنع التورق ، بل أصدر قراراً بإجازته ولكن الأمر الذي حصل في المجمع بما يتعلق بالتورق هو ان البنوك تحصل على توكيل عن العميل بعمليات الشراء له، ثم تتوكل عن العميل بالبيع له، وسمى هذه العمليات تورق منظم.
ويضيف : نحن أكدنا على إخواننا في البنوك على ضرورة ان يتفقوا مع العميل في بيع السلعة عليه، ثم بعد ذلك يمنحونه تفويضا بشراء سلعته، وأؤكد ( والحديث للمنيع ) ان المجمع لم يصدر قراراً بمنع التورق وتحريمه، بل أصدر قرارا بأن العمل المصرفي عند بعض المصارف بهذه الطريقة هو العمل الذي من شأنه أن يكون محل ملاحظة واستنكار
ونوه سماحته الى خطر مثل تلك المعاملات التي انتشرت في البنوك المحلية تحت غطاء الاباحة .
جاء ذلك خلال اجابتة سماحته على احد الأسئلة التي طرحت عليه في برنامج اذاعي مساء اليوم .
وكان الشيخ المطلق عضو هيئة كبار العلماء أكد مؤخراً أن سماحة المفتى العام للمملكة امتنع عن التوقيع على فتوى التحريم للتورق الإسلامي .
لكنه قال : من يساوره الشك في جواز التورق عليه زيارة المصرفية الإسلامية للتأكد بنفسه من ذلك من خلال تزويده بالمستندات والوثائق .
وكانت فتاوىً عدة من مشايخ معتبرين بينت ان التورق جائز ما دفع البنوك لجعله عملية ربحية في عمليات القروض لعملائها على نحو واسع واسمته بالتورق المبارك المجاز شرعاً .
لكن الشيخ عبد الله المنيع من جهته أكد ايضاً أن المجمع الفقهي الإسلامي لم يصدر قراراً بمنع التورق ، بل أصدر قراراً بإجازته ولكن الأمر الذي حصل في المجمع بما يتعلق بالتورق هو ان البنوك تحصل على توكيل عن العميل بعمليات الشراء له، ثم تتوكل عن العميل بالبيع له، وسمى هذه العمليات تورق منظم.
ويضيف : نحن أكدنا على إخواننا في البنوك على ضرورة ان يتفقوا مع العميل في بيع السلعة عليه، ثم بعد ذلك يمنحونه تفويضا بشراء سلعته، وأؤكد ( والحديث للمنيع ) ان المجمع لم يصدر قراراً بمنع التورق وتحريمه، بل أصدر قرارا بأن العمل المصرفي عند بعض المصارف بهذه الطريقة هو العمل الذي من شأنه أن يكون محل ملاحظة واستنكار