عبدالرحمن الهيلوم
08-Feb-2008, 12:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله القائل {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }التوبة32 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
هاهو اليوم يبتدئ ببشارة كنا بانتظارها سنين طويلة من بلد إسلامي قد تفشى فيه داء العلمنة أيما تفشي فأخذ ينهش من هويته الإسلامية الأصيلة حتى أصبح ذاك الداء يطرق كل باب هناك ويدخل دونما أي استئذان.
قالوا بفصل الدين عن الدولة و تطرقوا للمساواة بين الرجل والمرأة من حيث منع حجاب أخواتنا المسلمات العفيفات في الجامعات وفي المباني الحكومية الرسمية, فلا هي استطاعت إكمال مشوارها التعليمي ولا هي قدرت على إنهاء مايجب إنهاءه من أوراق رسميه وما شابه ذلك إلا بإحدى وسيلتين: إما ترك الحجاب أو ترك الحجاب.
في الحقيقة كانت تلك الوسيلة هي الوحيدة للعيش بسلام في دولة كانت قد بدأت الانسلاخ من تلك الهويه الإسلاميه بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 1342هـ/1923م مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى وتولي كمال الدين أتاتورك مقاليد الحكم والإدارة بعد أن كانت تدار على يد محمد السادس الذي سلم الراية لأتاتورك والذي بدأ على إثرها تكون دولة تركيا الحالية بمنهجها العلماني البحت.
إن انتصار الحق على الباطل فيما يختص بموافقة مجلس النواب التركي الليلة قبل الماضية في تصويت نهائي على إقامة تعديلا دستوريا مثيرا للجدل شرّع ارتداء الحجاب في الجامعات لهو أمر يبعث بالغبطة والسرور ونسأل الله أن يتم نوره وأن يكون ذلك التعديل أول خطوة لرجوع
للمسار السليم لتلك الدولة بتطبيق منهج الدين الإسلامي.
يذكر أن بداية تفاقم الجدل قد حدث بعد ظهور زوجة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالحجاب عندما كان زوجها في مهمات عمل رسميه في أنحاء البلاد.
إليكم الخبر كما ورد بجريدة الرياض
بعد مناقشات ساخنة جداً
البرلمان التركي يرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات
أنقرة - "الرياض" خديجة موسي:
أقر البرلمان التركي بإجماع كبير، وبعد مناقشات ساخنة استمرت نحو 13ساعة مشروع قانون يقضي برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات.
ويقضي مشروع القانون بتعديل المادتين 10و 42من الدستور التركي واللتين تتعلقان بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والحق في التعليم والقواعد الخاصة بعملية التعليم الجامعي والتدريب.
وصوت لصالح تعديل المادة المادة الأولى 401نائبا مقابل 110نواب وبطلان ثلاثة أصوات وينص التعديل في هذه المادة على أن " تعمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون" .
كما صوت لصالح تعديل المادة الثانية " المادة 42" 404نواب مقابل 99نائبا وبطلان صوتين وتتعلق هذه المادة بالحقوق والواجبات في مؤسسات التعليم والتدريب، وينص التعديل على أنه: "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي لأي سبب لم ينص عليه صراحة في القانون وأن حدود الحق في التعليم يحددها القانون" .
وصوت 404نواب مقابل 92وبطلان صوتين على مادة ثالثة تتعلق بتطبيق هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ.
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أول من أمس وانتهت فجر أمس "الخميس" شهدت مناقشات ساخنة بين نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض اللذين تقدما بمشروع القانون والمعارضة العلمانية ممثلة بشكل أساسي في حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر المشروع تهديدا واستهدافا للمبادئ العلمانية التي يقوم عليها نظام دولة القانون والديمقراطية في الجمهورية التركية، بينما أعلن نواب حزب اليسار الديمقراطي أنهم ليسوا ضد حصول الجميع على الحق في التعليم وإنما لا يبدى حزبهم ارتياحا للطريقة التى تم بها إعداد المشروع، لأن حظر الحجاب كان يتطلب إجماعا عاما لرفعه .
وكانت سلطات الأمن التركية فرضت تدابير أمنية مشددة حول مقر البرلمان قبل انعقاد الجلسة ومنعت بعض المتظاهرين العلمانيين من دخول البرلمان وحاصرتهم في ميدان كزلاي القريب من البرلمان .
وتعقد الجلسة الثانية والحاسمة للتصويت على مشروع القانون غدا "السبت" ويشترط فيها أيضا حصول المشروع على أغلبية ثلثي عدد أصوات نواب البرلمان " 367صوتا".
المصدر
http://www.alriyadh.com/2008/02/08/article315935.html
[/font]
الحمد لله القائل {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ }التوبة32 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
هاهو اليوم يبتدئ ببشارة كنا بانتظارها سنين طويلة من بلد إسلامي قد تفشى فيه داء العلمنة أيما تفشي فأخذ ينهش من هويته الإسلامية الأصيلة حتى أصبح ذاك الداء يطرق كل باب هناك ويدخل دونما أي استئذان.
قالوا بفصل الدين عن الدولة و تطرقوا للمساواة بين الرجل والمرأة من حيث منع حجاب أخواتنا المسلمات العفيفات في الجامعات وفي المباني الحكومية الرسمية, فلا هي استطاعت إكمال مشوارها التعليمي ولا هي قدرت على إنهاء مايجب إنهاءه من أوراق رسميه وما شابه ذلك إلا بإحدى وسيلتين: إما ترك الحجاب أو ترك الحجاب.
في الحقيقة كانت تلك الوسيلة هي الوحيدة للعيش بسلام في دولة كانت قد بدأت الانسلاخ من تلك الهويه الإسلاميه بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 1342هـ/1923م مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى وتولي كمال الدين أتاتورك مقاليد الحكم والإدارة بعد أن كانت تدار على يد محمد السادس الذي سلم الراية لأتاتورك والذي بدأ على إثرها تكون دولة تركيا الحالية بمنهجها العلماني البحت.
إن انتصار الحق على الباطل فيما يختص بموافقة مجلس النواب التركي الليلة قبل الماضية في تصويت نهائي على إقامة تعديلا دستوريا مثيرا للجدل شرّع ارتداء الحجاب في الجامعات لهو أمر يبعث بالغبطة والسرور ونسأل الله أن يتم نوره وأن يكون ذلك التعديل أول خطوة لرجوع
للمسار السليم لتلك الدولة بتطبيق منهج الدين الإسلامي.
يذكر أن بداية تفاقم الجدل قد حدث بعد ظهور زوجة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالحجاب عندما كان زوجها في مهمات عمل رسميه في أنحاء البلاد.
إليكم الخبر كما ورد بجريدة الرياض
بعد مناقشات ساخنة جداً
البرلمان التركي يرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات
أنقرة - "الرياض" خديجة موسي:
أقر البرلمان التركي بإجماع كبير، وبعد مناقشات ساخنة استمرت نحو 13ساعة مشروع قانون يقضي برفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب بالجامعات.
ويقضي مشروع القانون بتعديل المادتين 10و 42من الدستور التركي واللتين تتعلقان بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون والحق في التعليم والقواعد الخاصة بعملية التعليم الجامعي والتدريب.
وصوت لصالح تعديل المادة المادة الأولى 401نائبا مقابل 110نواب وبطلان ثلاثة أصوات وينص التعديل في هذه المادة على أن " تعمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون" .
كما صوت لصالح تعديل المادة الثانية " المادة 42" 404نواب مقابل 99نائبا وبطلان صوتين وتتعلق هذه المادة بالحقوق والواجبات في مؤسسات التعليم والتدريب، وينص التعديل على أنه: "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي لأي سبب لم ينص عليه صراحة في القانون وأن حدود الحق في التعليم يحددها القانون" .
وصوت 404نواب مقابل 92وبطلان صوتين على مادة ثالثة تتعلق بتطبيق هذه التعديلات ودخولها حيز النفاذ.
وكانت جلسة البرلمان التي عقدت أول من أمس وانتهت فجر أمس "الخميس" شهدت مناقشات ساخنة بين نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض اللذين تقدما بمشروع القانون والمعارضة العلمانية ممثلة بشكل أساسي في حزب الشعب الجمهوري الذي اعتبر المشروع تهديدا واستهدافا للمبادئ العلمانية التي يقوم عليها نظام دولة القانون والديمقراطية في الجمهورية التركية، بينما أعلن نواب حزب اليسار الديمقراطي أنهم ليسوا ضد حصول الجميع على الحق في التعليم وإنما لا يبدى حزبهم ارتياحا للطريقة التى تم بها إعداد المشروع، لأن حظر الحجاب كان يتطلب إجماعا عاما لرفعه .
وكانت سلطات الأمن التركية فرضت تدابير أمنية مشددة حول مقر البرلمان قبل انعقاد الجلسة ومنعت بعض المتظاهرين العلمانيين من دخول البرلمان وحاصرتهم في ميدان كزلاي القريب من البرلمان .
وتعقد الجلسة الثانية والحاسمة للتصويت على مشروع القانون غدا "السبت" ويشترط فيها أيضا حصول المشروع على أغلبية ثلثي عدد أصوات نواب البرلمان " 367صوتا".
المصدر
http://www.alriyadh.com/2008/02/08/article315935.html
[/font]