السيف والقلم
06-Jan-2008, 08:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدى استحواذ "جوجل" على "يوتيوب" YouTubeمقابل 1.65 مليار دولار على شكل أسهم، إلى إسعاد شخصين بلا ريب. فقد سجل ستيف تشين وتشاد هيرلي، المؤسسان الشابان لـ "يوتيوب"، رقماً قياسياً لأكبر ربح مالي في أقصر وقت. بدأت هذه الشركة العمل منذ سنة واحدة فقط ولا يزال مقرها داخل مكاتب فوق محل للبيتزا في وادي السيليكون. ومع ذلك تم شراؤها بسعر يعادل 25 مليون دولار لكل موظف من موظفيها البالغ عددهم 67 موظفاً.
وسواء ثبت عدم منطقية هذه العملية أم لا، فإن الحماسة عادت بالتأكيد إلى أجزاء في قطاع الإنترنت. ولا يوجد حساب للدخل أو العوائد التي يمكن أن تجعل ما دفعته "جوجل" لـ "يوتيوب" أمراً منطقياً. وعوضاً عن ذلك، فإن هذا إلى حد ما يشبه شراء "إي باي" eBay لـ "سكايب" Skype مقابل 2.6 مليار دولار واستحواذ "نيوز كوربوريشين" على "ماي سبايس" MySpace مقابل 580 مليون دولار، وهو اغتصاب للأرض. لقد جذب موقع "يوتيوب" العديد من المتحمسين وأفلام الفيديو، ما جعل "جوجل" تريد قطعة أكبر من هذا النشاط.
وهذا لا يجعل منها بالضرورة عملية مالية غير حكيمة, إذ إن "جوجل" تدفع على شكل أسهم، ما يؤدي على الأقل إلى التحوط من احتمال انفجاز فقاعة الـ "ويب 2.0" بالطريقة التي انفجرت بها سابقتها. وفي سوق اليوم، يشعر المستثمرون بالسعادة مع مثل هذه الخطوة فقد تم تقدير "ماي سبايس" بأكثر مما دفعته "نيوز كورب" فيها، بينما ارتفعت أسهم "جوجل" بعد تسرب أخبار الاستحواذ المقترح.
لكن مؤسسي "يوتيوب" يحصلان على ما هو أكثر من المال من هذه الصفقة. فهما كانا يكافحان من أجل التعامل مع التكاليف والتحديات التكنولوجية لما أصبح بسرعة واحداً من أشهر مواقع الإنترنت، عليه أن يستضيف العديد من أفلام الفيديو. والكثير من هذا العبء ستأخذه الآن "جوجل". وكانا كذلك يواجهان الشك القانوني حول استخدام المواد ذات حق النشر في موقعهم. ومرت هذه الصعوبة الآن إلى مالك أكثر ثراء، أعجب ذلك "جوجل" أم لم يعجبها.
والمشكلة التي تواجه مواقع أفلام الفيديو، مثل "يوتيوب"، هي أن العديد من المستخدمين ينشرون مقاطع فيديو قصيرة من أفلام وعروض تلفزيونية ذات حقوق نشر، إضافة إلى انتهاك حقوق شركات الموسيقى من خلال استخدام الصوت دون إذن. وحتى الآن اعتمدت "جوجل" على جعل المستخدمين يصرحون بأنهم يمتلكون حق النشر، وتعمد إلى إزالة أي مقاطع فيديو غير قانونية لدى إخبارها عنها من قبل مالكي الحقوق.
على "جوجل" والآخرين أن يمضوا إلى ما هو أبعد من هذا. إن القول بأن مثل هذه الشركات هي عبارة عن شركات تكنولوجيا تستضيف مواد تم نشرها من قبل الآخرين، وبالتالي لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية، هو خلاف محدود. وحصلت "يوتيوب" على بعض التعاطف لأن العاملين فيها كانوا مرتبكين بشكل واضح، لكن هذا التعاطف سيصبح أقل الآن.
وعقدت "جوجل" و"يوتيوب" صفقات هذا الأسبوع مع شركات إعلام لعرض الوصول القانوني إلى أفلام الفيديو ومشاركة العوائد من الإعلانات. وسيساعد هذا على كبح التحديات القانونية. لكن لو كان على "جوجل" أن تتجنب أن يصبح استحواذها عبئاً قانونياً، فعليها إيجاد طريقة يُعتمد عليها لحذف مقاطع الفيديو التي تنتهك حقوق النشر تلقائياً. ويجب أن يكون هذا ممكناً: فهي، كما تحب أن تشدد دائماً، شركة تكنولوجيا.
ونبقى مستخدمين بفتح الدال وكسرها !
ودمتم
أدى استحواذ "جوجل" على "يوتيوب" YouTubeمقابل 1.65 مليار دولار على شكل أسهم، إلى إسعاد شخصين بلا ريب. فقد سجل ستيف تشين وتشاد هيرلي، المؤسسان الشابان لـ "يوتيوب"، رقماً قياسياً لأكبر ربح مالي في أقصر وقت. بدأت هذه الشركة العمل منذ سنة واحدة فقط ولا يزال مقرها داخل مكاتب فوق محل للبيتزا في وادي السيليكون. ومع ذلك تم شراؤها بسعر يعادل 25 مليون دولار لكل موظف من موظفيها البالغ عددهم 67 موظفاً.
وسواء ثبت عدم منطقية هذه العملية أم لا، فإن الحماسة عادت بالتأكيد إلى أجزاء في قطاع الإنترنت. ولا يوجد حساب للدخل أو العوائد التي يمكن أن تجعل ما دفعته "جوجل" لـ "يوتيوب" أمراً منطقياً. وعوضاً عن ذلك، فإن هذا إلى حد ما يشبه شراء "إي باي" eBay لـ "سكايب" Skype مقابل 2.6 مليار دولار واستحواذ "نيوز كوربوريشين" على "ماي سبايس" MySpace مقابل 580 مليون دولار، وهو اغتصاب للأرض. لقد جذب موقع "يوتيوب" العديد من المتحمسين وأفلام الفيديو، ما جعل "جوجل" تريد قطعة أكبر من هذا النشاط.
وهذا لا يجعل منها بالضرورة عملية مالية غير حكيمة, إذ إن "جوجل" تدفع على شكل أسهم، ما يؤدي على الأقل إلى التحوط من احتمال انفجاز فقاعة الـ "ويب 2.0" بالطريقة التي انفجرت بها سابقتها. وفي سوق اليوم، يشعر المستثمرون بالسعادة مع مثل هذه الخطوة فقد تم تقدير "ماي سبايس" بأكثر مما دفعته "نيوز كورب" فيها، بينما ارتفعت أسهم "جوجل" بعد تسرب أخبار الاستحواذ المقترح.
لكن مؤسسي "يوتيوب" يحصلان على ما هو أكثر من المال من هذه الصفقة. فهما كانا يكافحان من أجل التعامل مع التكاليف والتحديات التكنولوجية لما أصبح بسرعة واحداً من أشهر مواقع الإنترنت، عليه أن يستضيف العديد من أفلام الفيديو. والكثير من هذا العبء ستأخذه الآن "جوجل". وكانا كذلك يواجهان الشك القانوني حول استخدام المواد ذات حق النشر في موقعهم. ومرت هذه الصعوبة الآن إلى مالك أكثر ثراء، أعجب ذلك "جوجل" أم لم يعجبها.
والمشكلة التي تواجه مواقع أفلام الفيديو، مثل "يوتيوب"، هي أن العديد من المستخدمين ينشرون مقاطع فيديو قصيرة من أفلام وعروض تلفزيونية ذات حقوق نشر، إضافة إلى انتهاك حقوق شركات الموسيقى من خلال استخدام الصوت دون إذن. وحتى الآن اعتمدت "جوجل" على جعل المستخدمين يصرحون بأنهم يمتلكون حق النشر، وتعمد إلى إزالة أي مقاطع فيديو غير قانونية لدى إخبارها عنها من قبل مالكي الحقوق.
على "جوجل" والآخرين أن يمضوا إلى ما هو أبعد من هذا. إن القول بأن مثل هذه الشركات هي عبارة عن شركات تكنولوجيا تستضيف مواد تم نشرها من قبل الآخرين، وبالتالي لا يمكن تحميلها كامل المسؤولية، هو خلاف محدود. وحصلت "يوتيوب" على بعض التعاطف لأن العاملين فيها كانوا مرتبكين بشكل واضح، لكن هذا التعاطف سيصبح أقل الآن.
وعقدت "جوجل" و"يوتيوب" صفقات هذا الأسبوع مع شركات إعلام لعرض الوصول القانوني إلى أفلام الفيديو ومشاركة العوائد من الإعلانات. وسيساعد هذا على كبح التحديات القانونية. لكن لو كان على "جوجل" أن تتجنب أن يصبح استحواذها عبئاً قانونياً، فعليها إيجاد طريقة يُعتمد عليها لحذف مقاطع الفيديو التي تنتهك حقوق النشر تلقائياً. ويجب أن يكون هذا ممكناً: فهي، كما تحب أن تشدد دائماً، شركة تكنولوجيا.
ونبقى مستخدمين بفتح الدال وكسرها !
ودمتم