أبوثنتين
23-Oct-2007, 12:26 AM
الداخلية وافقت على توصيات لجنة إمارة عسير
إحالة المتورطين في تشغيل نصف مليار ريال لمحكمة أبها
عبدالرحمن القرني (أبها)
وافقت وزارة الداخلية على إحالة مشغل الأموال ص. ظ. البكري وأ. س. آل درع الى المحكمة الجزئية بتهمة النصب والاحتيال وذلك بناء على توصية امارة منطقة عسير ممثلة في لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال بطرق غير مشروعة. وكانت اللجنة المشكلة من مندوبي البحث والتحري بشرطة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام والحقوق المدنية بشرطة المنطقة والامارة أوصت بإحالة المذكورين للمحكمة المختصة لمجازاتهما لثبوت نصبهما واحتيالهما على المساهمين في مبالغ تصل الى 582 مليون ريال .. كما اوصت اللجنة بعدم اخراجهما من السجن تحت أي ظرف كان إلا بعد اعادة أموال المساهمين مع اتهام أصحاب الحقوق الخاصة بالتقدم الى المحاكم المختصة لما تقضي به أنظمة المرافعات الشخصية والاجراءات الجزائية والمحاكم والأوراق التجارية، وتشكيل لجنة من مؤسسة النقد ومندوبين من البنوك التي تعامل معها مشغل الأموال لتقديم تقرير يتضمن تحديد مصير أموال المواطنين سواء المودعة في حسابه أو حسابات من معه وايضاح العمليات المنفذة والمخالفة.
أقصى العقوبة
وتعد هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير حاليا دعوى تطالب فيها بتشديد أقصى العقوبة عليهما والتشهير بهما.
وتعود تفاصيل قضية البكري الى القبض عليه قبل أكثر من عام ونصف العام 23/4/1427هـ بعد ثبوت استلامه نحو 281 مليون ريال من المساهمين، ووعد باعادة الأموال إلا أنه تهرب، مما استوجب ملاحقته ليتم القبض عليه في الرياض واحالته لشرطة عسير، وأفاد أنه خسر في الأسهم نحو 130 مليون ريال فيما اشترى بالمبلغ المتبقي عقارات وقناة تليفزيون وسيارات.
أما آل درع فتم القبض عليه قبل ذلك بنحو شهر 1/3/1427هـ بعد جمعه 301 مليون ريال من نحو 2662 مساهما واعترف بأنه اشترى أرضا في البحرين بمبلغ 67 مليون ريال، ولديه مبلغ 44 مليون ريال في محفظة استثمارية، ومبلغ 3.5 ملايين ريال في حساب شخص آخر، و600 ألف ريال في حساب شخص ثان، وتم اجراء الحجز التحفظي من قبل اللجنة المختصة على تلك الأموال، فيما أفاد أنه وزع ارباحا من رؤوس الأموال.
وأكدت اللجنة أنها ستتخذ الاجراءات ضد من يثبت اخفاؤه لتلك المبالغ بأي طريقة كانت وايقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم مالم يبادروا بالحضور للجنة واعادة الأموال قبل القبض عليهم.
جريدة عكاظ
إحالة المتورطين في تشغيل نصف مليار ريال لمحكمة أبها
عبدالرحمن القرني (أبها)
وافقت وزارة الداخلية على إحالة مشغل الأموال ص. ظ. البكري وأ. س. آل درع الى المحكمة الجزئية بتهمة النصب والاحتيال وذلك بناء على توصية امارة منطقة عسير ممثلة في لجنة التحقيق في قضايا توظيف الأموال بطرق غير مشروعة. وكانت اللجنة المشكلة من مندوبي البحث والتحري بشرطة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام والحقوق المدنية بشرطة المنطقة والامارة أوصت بإحالة المذكورين للمحكمة المختصة لمجازاتهما لثبوت نصبهما واحتيالهما على المساهمين في مبالغ تصل الى 582 مليون ريال .. كما اوصت اللجنة بعدم اخراجهما من السجن تحت أي ظرف كان إلا بعد اعادة أموال المساهمين مع اتهام أصحاب الحقوق الخاصة بالتقدم الى المحاكم المختصة لما تقضي به أنظمة المرافعات الشخصية والاجراءات الجزائية والمحاكم والأوراق التجارية، وتشكيل لجنة من مؤسسة النقد ومندوبين من البنوك التي تعامل معها مشغل الأموال لتقديم تقرير يتضمن تحديد مصير أموال المواطنين سواء المودعة في حسابه أو حسابات من معه وايضاح العمليات المنفذة والمخالفة.
أقصى العقوبة
وتعد هيئة التحقيق والادعاء العام بعسير حاليا دعوى تطالب فيها بتشديد أقصى العقوبة عليهما والتشهير بهما.
وتعود تفاصيل قضية البكري الى القبض عليه قبل أكثر من عام ونصف العام 23/4/1427هـ بعد ثبوت استلامه نحو 281 مليون ريال من المساهمين، ووعد باعادة الأموال إلا أنه تهرب، مما استوجب ملاحقته ليتم القبض عليه في الرياض واحالته لشرطة عسير، وأفاد أنه خسر في الأسهم نحو 130 مليون ريال فيما اشترى بالمبلغ المتبقي عقارات وقناة تليفزيون وسيارات.
أما آل درع فتم القبض عليه قبل ذلك بنحو شهر 1/3/1427هـ بعد جمعه 301 مليون ريال من نحو 2662 مساهما واعترف بأنه اشترى أرضا في البحرين بمبلغ 67 مليون ريال، ولديه مبلغ 44 مليون ريال في محفظة استثمارية، ومبلغ 3.5 ملايين ريال في حساب شخص آخر، و600 ألف ريال في حساب شخص ثان، وتم اجراء الحجز التحفظي من قبل اللجنة المختصة على تلك الأموال، فيما أفاد أنه وزع ارباحا من رؤوس الأموال.
وأكدت اللجنة أنها ستتخذ الاجراءات ضد من يثبت اخفاؤه لتلك المبالغ بأي طريقة كانت وايقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم مالم يبادروا بالحضور للجنة واعادة الأموال قبل القبض عليهم.
جريدة عكاظ