فارس مكة
15-Oct-2007, 05:47 AM
الرياض - سالم كنعان السالم:
أثارت موجة الاتهامات التي وجهها اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى للتجار السعوديين غير الجادين في مواجهة وحلّ أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ردود فعل واسعة النطاق في الشارع السعودي، حيث اتفقت ردود فعل المستهلكين على إدانة شريحة واسعة من التجار، فيما ألقى بعض المواطنين باللائمة على وزارة التجارة والصناعة وموقفها من الأزمة المتصاعدة.
وكانت "الرياض" قد نشرت أمس، تقريراً مطولاً حول غياب الخطط الاستراتيجية لحلّ أزمة ارتفاعات الأسعار التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً عقب انتهاء شهر رمضان، حيث شدد مسئولون اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى على أن عدم أخذ التجار موقفاً إيجابياً وجدياً في هذا الاتجاه أسهم في زيادة الغلاء داخل البلاد.
وجدد بعض المستهلكين في ردود الأفعال التي تلقتها "الرياض"، انتقاداتهم لفشل وزارة التجارة والصناعة في القيام بما يكفي لقمع جشع التجار على حدّ قولهم، في حين طالب آخرون بفرض سياسات الضغط على التجار السعوديين لكبح جماح الأسعار، بهدف عدم خلق فرص مواتية لاستغلال المواطنين من بعض ضعاف النفوس.
وقال المستهلكون في تعليقاتهم، إن وزارة التجارة والصناعة بحاجة لاتخاذ خطوات تتسم بالمصداقية لوقف تصاعد أسعار المواد الغذائية، واتخاذ خطوات للسيطرة على هذه الزيادات التي تسببت في تذمر المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد أحد المستهلكين إن الارتفاعات المتتالية في الأسعار ساهمت في زيادة حدة التوتر في أوساط المواطنين، معرباً عن خوفه من أن تمتد الأزمة لدرجة يصعب احتواؤها، في الوقت الذي حثّ فيه وزارة التجارة والصناعة والتجار ذوي العلاقة على القيام بكل ما في وسعهم لإنهاء هذه المأساة على حد قوله.
وقال عبدالله الشمري متسائلاً: "إلى متى ستتواصل ارتفاعات الأسعار.. نسير وراء وعود وهمية بخفض هذه الأسعار لكن دون نتائج حقيقية تنهي هذه الأزمة التي سيدفع ثمنها غالبية المواطنين، مطالباً الجهات العليا في البلاد بسرعة التحرك لاحتواء هذه المشكلة تغليباً لمصالح المستهلكين".
وخالف مستهلك آخر لم يكشف عن أسمه كاملاً لكنه ذيلّ تعقيبه باسم الدوسري، آراء بعض الاقتصاديين التي استبعدت وجود دور رئيسي للتجار في رفع أسعار المواد الغذائية، مبيناً أن السلع الاستهلاكية (الأرز) التي تباع اليوم في الأسواق المحلية هي نتاج محصول عام 2004ما يعني أن ثمن هذا المحصول قد تم دفعه قبل ثلاثة أعوام وقبل نشوء موجة الغلاء التي ضربت البلاد".
وأضاف: "إذا سلمنا أن الزيادة في الأسعار قفزت دفعة واحدة نحو 80في المائة واقتناعنا أن محصول عام 2005و 2006المدفوع ثمنه قبل الغلاء لا يزال في مخازن التجار وهو المخزون الذي يكفي الأسواق لعامين قادمين على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن لدى التجار القدرة على اتخاذ موقف جدي لوقف هذه الزيادات من خلال رفضها ولو مؤقتاً، وهي الخطوة التي لو تم اتخاذها لفكر التاجر الهندي في تصريف بضاعته لأنها ستكسد والسعودية مستورد رئيسي للرز الهندي".
وتابع الدوسري، أن التاجر السعودي لديه مخزون ولديه ألف طريقة للمناورة والتفاوض ولكن فى الحقيقة فإن معظم التجار أصابهم الجشع والاستغلال مع علمه أن وزارة التجارة والصناعة لم تبرر له ولن تكون ضده، مشدداً على أهمية أن تقوم الوزارة بإنشاء جمعيات تعاونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المواد الغذائية الأساسية وبيعها حصصاً معينة للمواطنين بشكل شهري.
وقال أحد المستهلكين يدعى أبو عبدالله أن جشع التجار لم يتوقف على الأرز وبعض المواد الغذائية بل تعداه إلى العقارات، مضيفاً: "الشقة السكنية التي كان سعر إيجارها السنوي لا يتجاوز ال 13ألف ريال، أصبح سعر الآن يقارب ال 18ألف ريال، وذلك على الرغم من أن هذا العقار الذي طالته الزيادة السعرية قديم جداً وتنقصه الكثير من الخدمات المقدمة للمستأجرين".
وتابع متسائلاً: "وزارة التجارة والصناعة أعلنت مبررات إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الأرز الهندي.. لكن العمائر السكنية التي تجاوز عمرها أكثر من عشر سنوات ما هي مبررات ارتفاع أسعار الشقق السكنية فيها".
وزاد: "كل شيء زاد ولاحسيب ولارقيب والمتضرر في النهاية هو المواطن الكادح.. حتى المطاعم لم تسلم من الغلاء.. نطالب بوضع وتحديد تسعيرة للمواد الغذائية من قبل الحكومة لوقف تصاعد وتنامي هذه الأزمة التي ستؤثر على حياة المواطنين دون استثناء".
وجاءت ردود الأفعال في غالبها غاضبة وعاطفية على الاتهامات المتواصلة والمثيرة للجدل للتجار السعوديين، في الوقت الذي حملت فيه كثير من التعليقات انتقادات وبشكل لاذع للمنحى الذي اتخذته وزارة التجارة في تعاملها مع هذه القضية.
وكان عدد من الاقتصاديين والمهتمين بملف أزمة أسعار المواد الغذائية، قد اتهموا أمس عبر "الرياض" كثيرا من التجار السعوديين بعدم إبداء الجدية لحل أزمة غلاء الأسعار وتحديداً أسعار الأرز الهندي، مؤكدين أن بعضهم ساهم بهذا الغلاء.
واتفقوا أن هؤلاء التجار لم يبذلوا أي جهد ولم يحاولوا مراجعة المصدر ومفاوضته أو الضغط عليه، كونهم يعتبرون شريكاً له، وهم أقدر من غيرهم على احتواء مثل هذه الأزمة والخروج بعمل نبيل ووقفة صادقة، مشيرين بأنه إذا كان لهم أي جهود أو أي ضغوطات مع التجار الهنود فالأحرى بهم بأن يبرئوا ساحتهم بإعلان نتائج هذه المباحثات والمعوقات التي قد تواجههم في ذلك.
وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة التجارة موقف ملموس ووقفة حازمة مع بعض التجار المتلاعبين ومراقبتهم ومعاقبة المخالف منهم والإعلان عنه، مشيرين بأنه كان يفترض عمل مسوحات ودراسات وتقارير توضح الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وإرشاد المستهلك للأسعار المفترضة والمعقولة في ظل الظروف الراهنة.. مطالبين الوزارة بسرعة التدخل بالتفاوض مع الحكومة الهندية حول هذه الأسعار والاستفادة من خاصية عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
http://www.alriyadh.com/2007/10/15/article286802.html
أثارت موجة الاتهامات التي وجهها اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى للتجار السعوديين غير الجادين في مواجهة وحلّ أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ردود فعل واسعة النطاق في الشارع السعودي، حيث اتفقت ردود فعل المستهلكين على إدانة شريحة واسعة من التجار، فيما ألقى بعض المواطنين باللائمة على وزارة التجارة والصناعة وموقفها من الأزمة المتصاعدة.
وكانت "الرياض" قد نشرت أمس، تقريراً مطولاً حول غياب الخطط الاستراتيجية لحلّ أزمة ارتفاعات الأسعار التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً عقب انتهاء شهر رمضان، حيث شدد مسئولون اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى على أن عدم أخذ التجار موقفاً إيجابياً وجدياً في هذا الاتجاه أسهم في زيادة الغلاء داخل البلاد.
وجدد بعض المستهلكين في ردود الأفعال التي تلقتها "الرياض"، انتقاداتهم لفشل وزارة التجارة والصناعة في القيام بما يكفي لقمع جشع التجار على حدّ قولهم، في حين طالب آخرون بفرض سياسات الضغط على التجار السعوديين لكبح جماح الأسعار، بهدف عدم خلق فرص مواتية لاستغلال المواطنين من بعض ضعاف النفوس.
وقال المستهلكون في تعليقاتهم، إن وزارة التجارة والصناعة بحاجة لاتخاذ خطوات تتسم بالمصداقية لوقف تصاعد أسعار المواد الغذائية، واتخاذ خطوات للسيطرة على هذه الزيادات التي تسببت في تذمر المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد أحد المستهلكين إن الارتفاعات المتتالية في الأسعار ساهمت في زيادة حدة التوتر في أوساط المواطنين، معرباً عن خوفه من أن تمتد الأزمة لدرجة يصعب احتواؤها، في الوقت الذي حثّ فيه وزارة التجارة والصناعة والتجار ذوي العلاقة على القيام بكل ما في وسعهم لإنهاء هذه المأساة على حد قوله.
وقال عبدالله الشمري متسائلاً: "إلى متى ستتواصل ارتفاعات الأسعار.. نسير وراء وعود وهمية بخفض هذه الأسعار لكن دون نتائج حقيقية تنهي هذه الأزمة التي سيدفع ثمنها غالبية المواطنين، مطالباً الجهات العليا في البلاد بسرعة التحرك لاحتواء هذه المشكلة تغليباً لمصالح المستهلكين".
وخالف مستهلك آخر لم يكشف عن أسمه كاملاً لكنه ذيلّ تعقيبه باسم الدوسري، آراء بعض الاقتصاديين التي استبعدت وجود دور رئيسي للتجار في رفع أسعار المواد الغذائية، مبيناً أن السلع الاستهلاكية (الأرز) التي تباع اليوم في الأسواق المحلية هي نتاج محصول عام 2004ما يعني أن ثمن هذا المحصول قد تم دفعه قبل ثلاثة أعوام وقبل نشوء موجة الغلاء التي ضربت البلاد".
وأضاف: "إذا سلمنا أن الزيادة في الأسعار قفزت دفعة واحدة نحو 80في المائة واقتناعنا أن محصول عام 2005و 2006المدفوع ثمنه قبل الغلاء لا يزال في مخازن التجار وهو المخزون الذي يكفي الأسواق لعامين قادمين على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن لدى التجار القدرة على اتخاذ موقف جدي لوقف هذه الزيادات من خلال رفضها ولو مؤقتاً، وهي الخطوة التي لو تم اتخاذها لفكر التاجر الهندي في تصريف بضاعته لأنها ستكسد والسعودية مستورد رئيسي للرز الهندي".
وتابع الدوسري، أن التاجر السعودي لديه مخزون ولديه ألف طريقة للمناورة والتفاوض ولكن فى الحقيقة فإن معظم التجار أصابهم الجشع والاستغلال مع علمه أن وزارة التجارة والصناعة لم تبرر له ولن تكون ضده، مشدداً على أهمية أن تقوم الوزارة بإنشاء جمعيات تعاونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المواد الغذائية الأساسية وبيعها حصصاً معينة للمواطنين بشكل شهري.
وقال أحد المستهلكين يدعى أبو عبدالله أن جشع التجار لم يتوقف على الأرز وبعض المواد الغذائية بل تعداه إلى العقارات، مضيفاً: "الشقة السكنية التي كان سعر إيجارها السنوي لا يتجاوز ال 13ألف ريال، أصبح سعر الآن يقارب ال 18ألف ريال، وذلك على الرغم من أن هذا العقار الذي طالته الزيادة السعرية قديم جداً وتنقصه الكثير من الخدمات المقدمة للمستأجرين".
وتابع متسائلاً: "وزارة التجارة والصناعة أعلنت مبررات إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الأرز الهندي.. لكن العمائر السكنية التي تجاوز عمرها أكثر من عشر سنوات ما هي مبررات ارتفاع أسعار الشقق السكنية فيها".
وزاد: "كل شيء زاد ولاحسيب ولارقيب والمتضرر في النهاية هو المواطن الكادح.. حتى المطاعم لم تسلم من الغلاء.. نطالب بوضع وتحديد تسعيرة للمواد الغذائية من قبل الحكومة لوقف تصاعد وتنامي هذه الأزمة التي ستؤثر على حياة المواطنين دون استثناء".
وجاءت ردود الأفعال في غالبها غاضبة وعاطفية على الاتهامات المتواصلة والمثيرة للجدل للتجار السعوديين، في الوقت الذي حملت فيه كثير من التعليقات انتقادات وبشكل لاذع للمنحى الذي اتخذته وزارة التجارة في تعاملها مع هذه القضية.
وكان عدد من الاقتصاديين والمهتمين بملف أزمة أسعار المواد الغذائية، قد اتهموا أمس عبر "الرياض" كثيرا من التجار السعوديين بعدم إبداء الجدية لحل أزمة غلاء الأسعار وتحديداً أسعار الأرز الهندي، مؤكدين أن بعضهم ساهم بهذا الغلاء.
واتفقوا أن هؤلاء التجار لم يبذلوا أي جهد ولم يحاولوا مراجعة المصدر ومفاوضته أو الضغط عليه، كونهم يعتبرون شريكاً له، وهم أقدر من غيرهم على احتواء مثل هذه الأزمة والخروج بعمل نبيل ووقفة صادقة، مشيرين بأنه إذا كان لهم أي جهود أو أي ضغوطات مع التجار الهنود فالأحرى بهم بأن يبرئوا ساحتهم بإعلان نتائج هذه المباحثات والمعوقات التي قد تواجههم في ذلك.
وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة التجارة موقف ملموس ووقفة حازمة مع بعض التجار المتلاعبين ومراقبتهم ومعاقبة المخالف منهم والإعلان عنه، مشيرين بأنه كان يفترض عمل مسوحات ودراسات وتقارير توضح الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وإرشاد المستهلك للأسعار المفترضة والمعقولة في ظل الظروف الراهنة.. مطالبين الوزارة بسرعة التدخل بالتفاوض مع الحكومة الهندية حول هذه الأسعار والاستفادة من خاصية عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
http://www.alriyadh.com/2007/10/15/article286802.html