عبدالرحمن الوجنان
20-Sep-2007, 06:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الملك عبدالله يوجّه بعدم المبالغة في تغليب مصالح رجال الأعمال ...
«التجارة» تلوّح بـ «أقصى العقوبات» لحماية مصلحة المواطن من «جشع» التجار
الرياض - خالد الزومان الحياة - 20/09/07//
لوحت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأنها ستطبق «أقصى العقوبات» بحق من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن، مشددة على أنها ستحمي حقوق المواطنين من جشع التجار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وجه بعدم المبالغة في تغليب مصالح رجال الأعمال، في إشارة منه إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصياً التطورات المتعلقة بمعيشة المواطن.
وفي هذا الخصوص، اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في حضور عدد من المسؤولين في الوزارة أمس، بعدد من المستوردين الرئيسيين للرز في المملكة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها مع الموردين للسلع الغذائية الأساسية، وخلال الاجتماع أبلغ الوزير المستوردين توجيه خادم الحرمين الشريفين لهم بالحرص على مصلحة المواطن، وعدم المبالغة في تغليب مصالحهم انطلاقاً من أدائهم لواجباتهم تجاه الوطن والمواطن، وأضاف أن الدولة تولي متابعة توفير الحاجات الأساسية للمواطن جلّ اهتمامها والتحقق من وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة وتوفر البدائل المتعددة لكل سلعة حتى تتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، وان الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن.
وحضّ وزير التجارة والصناعة المستوردين خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من كبر السوق السعودية وما يشكله ذلك من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية للموردين في المملكة، ما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، كما أكد متابعة الوزارة لاستمرار توفر مخزون كـــاف من السلع الأساسية في المملكة، وذلك بحسب متطلبات خطة التموين الوطنية.
واستمع يماني خلال الاجتماع لملاحظات التجار المستوردين للرز وجهودهم المستمرة في تسخير خبراتهم الطويلة في الحصول على أفضل الأسعار حتى يستفيد من ذلك تجار التجزئة وبالتالي المواطن.
وبحسب مصدر في أوساط مستوردي الرز، تم تشكيل لجنة غير رسمية من مستوردي الرز عقب الاجتماع مع الوزير والاستماع لتوجيهات القيادة بهدف دراسة السوق واتخاذ الآليات المناسبة التي تسمح بخفض لم تحدد نسبته في أسعار الرز، على أن تصدر نتائج الدراسة خلال يومين.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «الحياة»، إن السوق السعودية تحتاج إلى زيادة مكثفة لأدوات وأساليب الرقابة المباشرة على سوق التجزئة، إضافة إلى إعادة التفكير في نمطية استيراد السلع الغذائية وإعادة مسار وزارة التجارة إلى ما كانت عليه في مرحلة سابقة من خلال وقوفها الحالي أمام أزمة ارتفاع أسعار الرز «المفتعلة» أخيراً، وذلك باللقاء المباشر للمسؤولين في الوزارة مع التجار المستوردين للرز، بهدف خفض أسعاره المشتعلة أمام المواطن البسيط.
واعتبر القرعاوي أن التوجيه السامي سيعيد عربة وزارة التجارة في مسارها الصحيح من خلال حثها المستوردين على الاستيراد الجماعي والتفاوض باسم المملكة وليس بأسلوب التنافس في ما بين التجار، مشيراً إلى أنه من الواجب على وزارة التجارة ألا تقف موقف المراقب المتفرج، بل تتخذ الآليات التي تضعها في موقف المراقب المسؤول لمتابعة تطورات أسعار وكميات السلع الأساسية.
وأضاف القرعاوي أن إيجاد البيئة الرقابية المناسبة لمراقبة الأسعار على مستوى المملكة سينعكس على جملة أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لم يعد المواطن البسيط قادراً على تحمل تبعاتها، مطالباً في الوقت نفسه بزيادة أعداد مراقبي وزارة التجارة ليستطيعوا تغطية السوق المحلية.
المصدر
http://ksa.daralhayat.com/economy/09-2007/Article-20070920-1f9c9b9c-c0a8-10ed-00c3-e8c48a15cf53/story.html
الملك عبدالله يوجّه بعدم المبالغة في تغليب مصالح رجال الأعمال ...
«التجارة» تلوّح بـ «أقصى العقوبات» لحماية مصلحة المواطن من «جشع» التجار
الرياض - خالد الزومان الحياة - 20/09/07//
لوحت وزارة التجارة والصناعة أمس، بأنها ستطبق «أقصى العقوبات» بحق من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن، مشددة على أنها ستحمي حقوق المواطنين من جشع التجار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وجه بعدم المبالغة في تغليب مصالح رجال الأعمال، في إشارة منه إلى أن خادم الحرمين الشريفين يتابع شخصياً التطورات المتعلقة بمعيشة المواطن.
وفي هذا الخصوص، اجتمع وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في حضور عدد من المسؤولين في الوزارة أمس، بعدد من المستوردين الرئيسيين للرز في المملكة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها مع الموردين للسلع الغذائية الأساسية، وخلال الاجتماع أبلغ الوزير المستوردين توجيه خادم الحرمين الشريفين لهم بالحرص على مصلحة المواطن، وعدم المبالغة في تغليب مصالحهم انطلاقاً من أدائهم لواجباتهم تجاه الوطن والمواطن، وأضاف أن الدولة تولي متابعة توفير الحاجات الأساسية للمواطن جلّ اهتمامها والتحقق من وجود بيئة تنافسية قوية وعادلة وتوفر البدائل المتعددة لكل سلعة حتى تتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه منها، وان الوزارة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات حيال من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن.
وحضّ وزير التجارة والصناعة المستوردين خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من كبر السوق السعودية وما يشكله ذلك من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية للموردين في المملكة، ما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي، كما أكد متابعة الوزارة لاستمرار توفر مخزون كـــاف من السلع الأساسية في المملكة، وذلك بحسب متطلبات خطة التموين الوطنية.
واستمع يماني خلال الاجتماع لملاحظات التجار المستوردين للرز وجهودهم المستمرة في تسخير خبراتهم الطويلة في الحصول على أفضل الأسعار حتى يستفيد من ذلك تجار التجزئة وبالتالي المواطن.
وبحسب مصدر في أوساط مستوردي الرز، تم تشكيل لجنة غير رسمية من مستوردي الرز عقب الاجتماع مع الوزير والاستماع لتوجيهات القيادة بهدف دراسة السوق واتخاذ الآليات المناسبة التي تسمح بخفض لم تحدد نسبته في أسعار الرز، على أن تصدر نتائج الدراسة خلال يومين.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «الحياة»، إن السوق السعودية تحتاج إلى زيادة مكثفة لأدوات وأساليب الرقابة المباشرة على سوق التجزئة، إضافة إلى إعادة التفكير في نمطية استيراد السلع الغذائية وإعادة مسار وزارة التجارة إلى ما كانت عليه في مرحلة سابقة من خلال وقوفها الحالي أمام أزمة ارتفاع أسعار الرز «المفتعلة» أخيراً، وذلك باللقاء المباشر للمسؤولين في الوزارة مع التجار المستوردين للرز، بهدف خفض أسعاره المشتعلة أمام المواطن البسيط.
واعتبر القرعاوي أن التوجيه السامي سيعيد عربة وزارة التجارة في مسارها الصحيح من خلال حثها المستوردين على الاستيراد الجماعي والتفاوض باسم المملكة وليس بأسلوب التنافس في ما بين التجار، مشيراً إلى أنه من الواجب على وزارة التجارة ألا تقف موقف المراقب المتفرج، بل تتخذ الآليات التي تضعها في موقف المراقب المسؤول لمتابعة تطورات أسعار وكميات السلع الأساسية.
وأضاف القرعاوي أن إيجاد البيئة الرقابية المناسبة لمراقبة الأسعار على مستوى المملكة سينعكس على جملة أسعار المواد الغذائية الأساسية التي لم يعد المواطن البسيط قادراً على تحمل تبعاتها، مطالباً في الوقت نفسه بزيادة أعداد مراقبي وزارة التجارة ليستطيعوا تغطية السوق المحلية.
المصدر
http://ksa.daralhayat.com/economy/09-2007/Article-20070920-1f9c9b9c-c0a8-10ed-00c3-e8c48a15cf53/story.html