أبوثنتين
19-Feb-2007, 12:16 AM
في ندوة الأخطاء الطبية
الدكتور الغامدي يلقي محاضرته
تغطية - نايف عبدالله الحربي:
كشف الدكتور سعيد غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض ان العديد من الأطباء والممارسين الصحيين لا يعلمون عن اللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة الصحية ان المرضى تنقصهم معرفة الطريقة المثلى لرفع شكواهم فتجدهم يلجأون إلى الوزارة مباشرة أو لأمراء المناطق او الصحف المحلية.
وأفاد بأن أكثر من 40ألف شكوى تتلقاها وزارة الصحة بالمملكة سنوياً موضحاً أن ثلث الأطباء بالسعودية ممنوعون من السفر وأن 80% من هذه الشكاوى تنتهي غالباً دون إدانة للطبيب.. جاء ذلك بالمحاضرات التي أقيمت بمركز الطب الشرعي بالرياض عن (الأخطاء الطبية بين المهنة وأخلاقيتها).
وأشار الغامدي إلى ان جميع الإجراءات المتبعة في المستشفيات قبل إجراء أي تداخل طبي غير معروفة بالكامل للمريض موضحاً ضعف التواصل والتخاطب بين الطبيب والمريض والإجراءات المتبعة في المستشفيات مبهمة ولا يعطى المريض حقه ووقته لشرح أدق التفاصيل والمضاعفات المتوقعة.
مشدداً على عدم تغريم الطبيب الحاذق إذا اخطأ دون تقصير حتى لا يحجم الأطباء الحاذقون.
وقال: تشكل الأخطاء الجراحية التي تعد المجال الأرحب للمخالفات والأخطاء، حيث تحتاج إلى دقة وحذر وتفنن وصنعة، حيث إن نسيان (شاش، أو مقص، عدم تنظيف جرح العملية) من أبرزها.
من جهته، أوضح الدكتور احمد عبدالمعطي اخصائي الطب الشرعي أن الأخلاقيات الطبية بالتلقيح الصناعي تؤكد أنه يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجة له، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. أو أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
مؤكداً ان هذا التلقيح محرم شرعًا، وممنوع منعًا باتًا، لذاته، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
وقال: كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة شرعاً من التلقيح الصناعى لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته، باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي.
واشار إلى ان الطبيب هو الخبير الفني فى إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها اذا كان مصدرها محرما، ومن ذلك الجنين المسقط عمدا، بدون سبب طبي يجيزه الشرع. التلقيح المتعمد بين بويضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع.الاستنساخ العلاجي.
وقال الدكتور ممدوح كمال أخصائي الطب الشرعي بالرياض المشرف على التدريب والتعليم ان العمليات الجراحية غير الشرعية تتمثل في تحويل الجنس والإجهاض وختان الإناث وكذلك رتق غشاء البكارة وعمليات التجميل الحديثة، خلاف إصلاح التشوهات الخلقية وزراعة الأعضاء والأنسجة.
مضيفاً ان بعض الإحصائيات تشير الى أن مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض استقبل 300حالة خلال 25عاما وخمس شقيقات يتحولن الى ذكور بعد ستصحيح جنسهنس في السعودية
وبين ممدوح كمال ان هؤلاء الأشخاص يواجه العديد منهم المصاعب الطبية والجسمانية والعائلية والاجتماعية والقانونية والخاصة بالتوظيف وكذلك العلاقات الاجتماعية
مشيراً إلى ان الطبيب الشرعي يجري الكشف الطبي على المرأة لبيان ما إذا كانت حاملاً وأجهضت وتاريخ الإجهاض وسببه ومدة الحمل. وقد يطلب ذلك في بعض الوفيات الجنائية والمشتبهة ويظهر ذلك جلياً بعد إجراء الصفة التشريحية للأم.
وأوضح أخصائي الطب الشرعي ان إثبات جريمة الإجهاض وإثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة يعتبر العنصر الأكثر تعقيداً لأركان جريمة الاجهاض نظراً لتعدد أسباب الاجهاض والتي تظل مقرونة بمعلومات علمية نظرية تؤدي بالنهاية إلى جعل دليل الاثبات هشاً ضعيفاً.
من جانبه أكد الدكتور محمد مهدي أخصائي الطب الشرعي بالرياض ان أسباب وفيات التخدير الحقيقية هى وجود فريق تخدير غير خبير وغير مدرب تدريبا كافيا مبيناً ان بعض المواد الأخرى المستخدمة فى التخدير قد تكون مسؤولة عن حدوث الوفاة مثل الباربتيورات .الثيوبنتون، قد يؤدى إلى قصور قلبي تنفسي، وغالبا ما يكون السبب هو الجرعة الزائدة.
وبين محمد مهدي ان كل فحص طبي شرعي لجثة تتعلق وفاتها بالتخدير يجب ان يتم بالتنسيق مع أخصائي بالتخدير، فالموجودات الموضوعية أثناء الفحص الطبي للجثة في الوفيات الناجمة عن التخدير تكون غالبا ضئيلة جدا او غائبة إضافة الى ان تجربة غالبية الأطباء الشرعيين وخبرتهم فى التقنيات المعقدة للتخدير الحديث عادة تكون غير كافية ليفسر وينتقد ويحلل بحزم دون الإستعانة بمعلومات أخصائي التخدير الخبير. مشيراً إلى ان عبارتي وفيات العمل ووفيات التخدير هما عبارتان غير دقيقتين عادة، وعندما تستعملان بلا مبالاة، يؤديان إلى تدخلات طبية شرعية أو حتى الى تحمل المسؤلية المدنية دون وجود ما يبرر ذلك فى الظروف الفعلية للحالة.
منقول من جريدة الرياض
الدكتور الغامدي يلقي محاضرته
تغطية - نايف عبدالله الحربي:
كشف الدكتور سعيد غرم الله الغامدي استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي بالرياض ان العديد من الأطباء والممارسين الصحيين لا يعلمون عن اللائحة التنفيذية لمزاولة المهنة الصحية ان المرضى تنقصهم معرفة الطريقة المثلى لرفع شكواهم فتجدهم يلجأون إلى الوزارة مباشرة أو لأمراء المناطق او الصحف المحلية.
وأفاد بأن أكثر من 40ألف شكوى تتلقاها وزارة الصحة بالمملكة سنوياً موضحاً أن ثلث الأطباء بالسعودية ممنوعون من السفر وأن 80% من هذه الشكاوى تنتهي غالباً دون إدانة للطبيب.. جاء ذلك بالمحاضرات التي أقيمت بمركز الطب الشرعي بالرياض عن (الأخطاء الطبية بين المهنة وأخلاقيتها).
وأشار الغامدي إلى ان جميع الإجراءات المتبعة في المستشفيات قبل إجراء أي تداخل طبي غير معروفة بالكامل للمريض موضحاً ضعف التواصل والتخاطب بين الطبيب والمريض والإجراءات المتبعة في المستشفيات مبهمة ولا يعطى المريض حقه ووقته لشرح أدق التفاصيل والمضاعفات المتوقعة.
مشدداً على عدم تغريم الطبيب الحاذق إذا اخطأ دون تقصير حتى لا يحجم الأطباء الحاذقون.
وقال: تشكل الأخطاء الجراحية التي تعد المجال الأرحب للمخالفات والأخطاء، حيث تحتاج إلى دقة وحذر وتفنن وصنعة، حيث إن نسيان (شاش، أو مقص، عدم تنظيف جرح العملية) من أبرزها.
من جهته، أوضح الدكتور احمد عبدالمعطي اخصائي الطب الشرعي أن الأخلاقيات الطبية بالتلقيح الصناعي تؤكد أنه يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجة له، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. أو أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
مؤكداً ان هذا التلقيح محرم شرعًا، وممنوع منعًا باتًا، لذاته، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
وقال: كل طفل ناشىء بالطرق المحرمة شرعاً من التلقيح الصناعى لا ينسب إلى أب جبرا، وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته، باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي.
واشار إلى ان الطبيب هو الخبير الفني فى إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها اذا كان مصدرها محرما، ومن ذلك الجنين المسقط عمدا، بدون سبب طبي يجيزه الشرع. التلقيح المتعمد بين بويضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع.الاستنساخ العلاجي.
وقال الدكتور ممدوح كمال أخصائي الطب الشرعي بالرياض المشرف على التدريب والتعليم ان العمليات الجراحية غير الشرعية تتمثل في تحويل الجنس والإجهاض وختان الإناث وكذلك رتق غشاء البكارة وعمليات التجميل الحديثة، خلاف إصلاح التشوهات الخلقية وزراعة الأعضاء والأنسجة.
مضيفاً ان بعض الإحصائيات تشير الى أن مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض استقبل 300حالة خلال 25عاما وخمس شقيقات يتحولن الى ذكور بعد ستصحيح جنسهنس في السعودية
وبين ممدوح كمال ان هؤلاء الأشخاص يواجه العديد منهم المصاعب الطبية والجسمانية والعائلية والاجتماعية والقانونية والخاصة بالتوظيف وكذلك العلاقات الاجتماعية
مشيراً إلى ان الطبيب الشرعي يجري الكشف الطبي على المرأة لبيان ما إذا كانت حاملاً وأجهضت وتاريخ الإجهاض وسببه ومدة الحمل. وقد يطلب ذلك في بعض الوفيات الجنائية والمشتبهة ويظهر ذلك جلياً بعد إجراء الصفة التشريحية للأم.
وأوضح أخصائي الطب الشرعي ان إثبات جريمة الإجهاض وإثبات العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة يعتبر العنصر الأكثر تعقيداً لأركان جريمة الاجهاض نظراً لتعدد أسباب الاجهاض والتي تظل مقرونة بمعلومات علمية نظرية تؤدي بالنهاية إلى جعل دليل الاثبات هشاً ضعيفاً.
من جانبه أكد الدكتور محمد مهدي أخصائي الطب الشرعي بالرياض ان أسباب وفيات التخدير الحقيقية هى وجود فريق تخدير غير خبير وغير مدرب تدريبا كافيا مبيناً ان بعض المواد الأخرى المستخدمة فى التخدير قد تكون مسؤولة عن حدوث الوفاة مثل الباربتيورات .الثيوبنتون، قد يؤدى إلى قصور قلبي تنفسي، وغالبا ما يكون السبب هو الجرعة الزائدة.
وبين محمد مهدي ان كل فحص طبي شرعي لجثة تتعلق وفاتها بالتخدير يجب ان يتم بالتنسيق مع أخصائي بالتخدير، فالموجودات الموضوعية أثناء الفحص الطبي للجثة في الوفيات الناجمة عن التخدير تكون غالبا ضئيلة جدا او غائبة إضافة الى ان تجربة غالبية الأطباء الشرعيين وخبرتهم فى التقنيات المعقدة للتخدير الحديث عادة تكون غير كافية ليفسر وينتقد ويحلل بحزم دون الإستعانة بمعلومات أخصائي التخدير الخبير. مشيراً إلى ان عبارتي وفيات العمل ووفيات التخدير هما عبارتان غير دقيقتين عادة، وعندما تستعملان بلا مبالاة، يؤديان إلى تدخلات طبية شرعية أو حتى الى تحمل المسؤلية المدنية دون وجود ما يبرر ذلك فى الظروف الفعلية للحالة.
منقول من جريدة الرياض