ابو صقر العصيمي
10-Aug-2006, 08:06 AM
النائب د. فيصل المسلم أنه فوجىء بالخطوة الحكومية باحالة قانون بدل الايجار إلى المحكمة الدستورية لأن هذه الخطوة تتنافى مع النفس الحكومي والتعاون بين السلطتين، الذي بدأت به الحكومة عملها في دور الانعقاد الماضي، مشيرا إلى ان هذا الاجراء سيعكر صفو العلاقة في دور الانعقاد المقبل، الذي كنا نأمل بانجاز العديد من الملفات العالقة، خاصة ان النواب استبشروا خيرا بالاجراءات والمواقف الحكومية الاخيرة.
وتمنى المسلم في تصريح ل`القبس` ان توقف الحكومة هذا الاجراء ولا ترسل الطلب إلى المحكمة الدستورية لأن لديها الكثير من الاجراءات فيها خلل كتقديمها للتعديلات على القانون لاسيما انه نفذ، والمواطنون استلموا بدل الايجار.
ولفت المسلم إلى ان ايجارات الشقق زادت بصورة كبيرة بعد اقرار القانون فمن يتحمل المعاناة التي سيتكبدها المواطن في حال قبلت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي، مبينا ان النواب كانوا ينتظرون تطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ اقراره في مايو الماضي، كما وعد وزير الاسكان بدر الحميدي، ولكنهم فوجئوا بهذه الإحالة.
وقال المسلم `اذا كانت الحكومة حريصة على فقراء العالم وتتبرع لهم بثلاثمائة مليون دولار فإن الشعب الكويتي اولى بثرواته من أي أحد آخر`. وعن البدائل التي تتوافر للنواب حاليا، اشار المسلم إلى ان النواب ابلغوا الحكومة بالرسالة وهي رفض هذه الخطوة واعتبارها مشروع ازمة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة ولا يوجد بديل الا بتراجع الحكومة عن تقديم الطلب للمحكمة الدستورية، متسائلا لماذا لم تبين الحكومة خلال المناقشات التي تمت في المجلس وجود شبهة دستورية، وأين خبراء الفتوى والتشريع من هذا القانون قبل التصويت عليه؟
وعن مبررات الحكومة بشأن عدم دستورية فتح سقف الراتب لجميع المستفيدين من بدل الايجار، أكد المسلم ان فتح سقف الراتب هو الذي يحقق العدالة للجميع ولا يفرق بين مواطن راتبه 1240 وآخر راتبه 1260 على سبيل المثال، موضحا ان اللجنة الإسكانية عندما بحثت هذا الاقتراح وضعت نصب عيينها مساواة الجميع باستحقاق بدل الايجار، لاسيما اذا تأخر استلام المواطن لبيته فترة طويلة.
وأوضح المسلم ان العديد من الجهات الحكومية تمنح بدل الايجار لموظفيها من دون تحديد سقف للراتب، لذلك فان فتح سقف الراتب يساوي بين الجميع ويحقق العدالة التي تدعي الحكومة بأنها تنشدها من طلب الإحالة للمحكمة الدستورية.
وعن لجنة التحقيق بما شاب الانتخابات الاخيرة من تجاوزات، كشف المسلم عن اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع منتصف شهر سبتمبر لبحث القضايا التي سيتم بحثها والجهات التي سيتم استدعاؤها أضافة إلى عقد لقاءات مع المواطنين الذين لديهم ادلة واثباتات على تجاوزات للقوانين من قبل مسؤولي الدولة في عدد من الجهات الحكومية.
وعن أنشطة لجنة التعليم والارشاد التي يترأسها، أوضح المسلم ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزيري التربية والإعلام بداية سبتمبر لمناقشة السياسة التعليمية والإعلامية التي ستقوم الوزارتان بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومعرفة اقتراحاتهما للقضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
وعما يتردد بشأن تشكيل وزير الإعلام للجنة الحكماء لابداء الرأي عند تنفيذ قانون المطبوعات، قال المسلم `للامانة لم اقرأ تفاصيل هذا القرار نظرا لوجودي خارج البلاد ولكن سيكون لدي موعد مع وزير الإعلام محمد السنعوسي قريبا لبحث عدد من القضايا، وسأطرح عليه هذا الامر حتى نعرف الدوافع وراء هذا القرار وما الهدف، لاسيما ان القانون صدر منذ ستة اشهر، متسائلا هل سيكون هذا القرار تنازلا من الوزير عن بعض اختصاصاته أم لا؟
وأعلن المسلم الذي يشغل منصب مقرر اللجنة الاسكانية عن اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث الاقتراحات المقدمة من النواب واعداد تقرير بشأنها حتى نتمكن من مناقشته بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانب آخر، وجه المسلم سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن المعوقات التي تحول دون قيام بلدية الكويت بسرعة تنفيذ القرارات التي وافق عليه الجهاز الفني والمجلس البلدي والخاصة بالمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت ومنها، على سبيل المثال، ما ورد في التقرير الدوري لجامعة الكويت مايو 2006 وهي اعتماد المخطط الهيكلي منذ 18-10-2005 واعتماد تخصيص الارض التي اقتطعت لمصلحة جامعة خاصة مرة اخرى لمشروع المدينة الجامعية منذ ،3-4-2006 وتطوير شبكة الطرق المحيطة بالموقع منذ ،18-10-2005 وقال المسلم في سؤاله إلى سمو رئيس مجلس الوزراء `نشرت جريدة `القبس` في عددها يوم الخميس الموافق 30-7-2006 (صفحة 26) محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، الذي عقد بتاريخ ،28-5-2006 حيث اشار إلى انه تم تأجيل البت بطلب جامعة الكويت تخصيص الميزانية المطلوبة لانشاء المدينة الجامعية لحين التنسيق مع وزارة الاشغال حول المكونات والميزانية التقديرية للمدينة الجامعية، وحيث ان مرسوم القانون قد صدر في مايو 2004 ونص على انجاز المشروع في فترة زمنية محددة، فإن تأخير اقرار الميزانية المطلوبة حتى هذا التاريخ لا يدل على جدية في تنفيذ هذا القانون، مطالبا بافادته عن اسباب هذا التأخير وما التاريخ المتوقع لتخصيص الميزانية المطلوبة؟`.
وبين المسلم في سؤاله إلى وزيري التربية والتعليم والمالية `نشرت جريدة `القبس` في عددها يوم الخميس الموافق 20-7-2006 (صفحة 26) محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ ،28-5-2006 حيث اشار إلى ان احد البدائل بالنسبة لاعتماد ميزانية الجامعة الجديدة لجامعة الكويت وهو الغاء المدينة الطبية وخصم تكلفتها من التكلفة الكلية للمشروع، وحيث ان المدينة الطبية تشمل اربع كليات هي الطب والطب المساعد والصيدلة وطب الاسنان، فان ذلك يتعارض مع صريح نص القانون 30-2004 في المادتين الثانية والسادسة`، مستفسرا عن صحة ما سبق من معلومات؟
وتمنى المسلم في تصريح ل`القبس` ان توقف الحكومة هذا الاجراء ولا ترسل الطلب إلى المحكمة الدستورية لأن لديها الكثير من الاجراءات فيها خلل كتقديمها للتعديلات على القانون لاسيما انه نفذ، والمواطنون استلموا بدل الايجار.
ولفت المسلم إلى ان ايجارات الشقق زادت بصورة كبيرة بعد اقرار القانون فمن يتحمل المعاناة التي سيتكبدها المواطن في حال قبلت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي، مبينا ان النواب كانوا ينتظرون تطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ اقراره في مايو الماضي، كما وعد وزير الاسكان بدر الحميدي، ولكنهم فوجئوا بهذه الإحالة.
وقال المسلم `اذا كانت الحكومة حريصة على فقراء العالم وتتبرع لهم بثلاثمائة مليون دولار فإن الشعب الكويتي اولى بثرواته من أي أحد آخر`. وعن البدائل التي تتوافر للنواب حاليا، اشار المسلم إلى ان النواب ابلغوا الحكومة بالرسالة وهي رفض هذه الخطوة واعتبارها مشروع ازمة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة ولا يوجد بديل الا بتراجع الحكومة عن تقديم الطلب للمحكمة الدستورية، متسائلا لماذا لم تبين الحكومة خلال المناقشات التي تمت في المجلس وجود شبهة دستورية، وأين خبراء الفتوى والتشريع من هذا القانون قبل التصويت عليه؟
وعن مبررات الحكومة بشأن عدم دستورية فتح سقف الراتب لجميع المستفيدين من بدل الايجار، أكد المسلم ان فتح سقف الراتب هو الذي يحقق العدالة للجميع ولا يفرق بين مواطن راتبه 1240 وآخر راتبه 1260 على سبيل المثال، موضحا ان اللجنة الإسكانية عندما بحثت هذا الاقتراح وضعت نصب عيينها مساواة الجميع باستحقاق بدل الايجار، لاسيما اذا تأخر استلام المواطن لبيته فترة طويلة.
وأوضح المسلم ان العديد من الجهات الحكومية تمنح بدل الايجار لموظفيها من دون تحديد سقف للراتب، لذلك فان فتح سقف الراتب يساوي بين الجميع ويحقق العدالة التي تدعي الحكومة بأنها تنشدها من طلب الإحالة للمحكمة الدستورية.
وعن لجنة التحقيق بما شاب الانتخابات الاخيرة من تجاوزات، كشف المسلم عن اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع منتصف شهر سبتمبر لبحث القضايا التي سيتم بحثها والجهات التي سيتم استدعاؤها أضافة إلى عقد لقاءات مع المواطنين الذين لديهم ادلة واثباتات على تجاوزات للقوانين من قبل مسؤولي الدولة في عدد من الجهات الحكومية.
وعن أنشطة لجنة التعليم والارشاد التي يترأسها، أوضح المسلم ان اللجنة ستعقد اجتماعا مع وزيري التربية والإعلام بداية سبتمبر لمناقشة السياسة التعليمية والإعلامية التي ستقوم الوزارتان بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومعرفة اقتراحاتهما للقضايا المدرجة على جدول اعمال اللجنة.
وعما يتردد بشأن تشكيل وزير الإعلام للجنة الحكماء لابداء الرأي عند تنفيذ قانون المطبوعات، قال المسلم `للامانة لم اقرأ تفاصيل هذا القرار نظرا لوجودي خارج البلاد ولكن سيكون لدي موعد مع وزير الإعلام محمد السنعوسي قريبا لبحث عدد من القضايا، وسأطرح عليه هذا الامر حتى نعرف الدوافع وراء هذا القرار وما الهدف، لاسيما ان القانون صدر منذ ستة اشهر، متسائلا هل سيكون هذا القرار تنازلا من الوزير عن بعض اختصاصاته أم لا؟
وأعلن المسلم الذي يشغل منصب مقرر اللجنة الاسكانية عن اتفاق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث الاقتراحات المقدمة من النواب واعداد تقرير بشأنها حتى نتمكن من مناقشته بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانب آخر، وجه المسلم سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن المعوقات التي تحول دون قيام بلدية الكويت بسرعة تنفيذ القرارات التي وافق عليه الجهاز الفني والمجلس البلدي والخاصة بالمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الكويت ومنها، على سبيل المثال، ما ورد في التقرير الدوري لجامعة الكويت مايو 2006 وهي اعتماد المخطط الهيكلي منذ 18-10-2005 واعتماد تخصيص الارض التي اقتطعت لمصلحة جامعة خاصة مرة اخرى لمشروع المدينة الجامعية منذ ،3-4-2006 وتطوير شبكة الطرق المحيطة بالموقع منذ ،18-10-2005 وقال المسلم في سؤاله إلى سمو رئيس مجلس الوزراء `نشرت جريدة `القبس` في عددها يوم الخميس الموافق 30-7-2006 (صفحة 26) محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، الذي عقد بتاريخ ،28-5-2006 حيث اشار إلى انه تم تأجيل البت بطلب جامعة الكويت تخصيص الميزانية المطلوبة لانشاء المدينة الجامعية لحين التنسيق مع وزارة الاشغال حول المكونات والميزانية التقديرية للمدينة الجامعية، وحيث ان مرسوم القانون قد صدر في مايو 2004 ونص على انجاز المشروع في فترة زمنية محددة، فإن تأخير اقرار الميزانية المطلوبة حتى هذا التاريخ لا يدل على جدية في تنفيذ هذا القانون، مطالبا بافادته عن اسباب هذا التأخير وما التاريخ المتوقع لتخصيص الميزانية المطلوبة؟`.
وبين المسلم في سؤاله إلى وزيري التربية والتعليم والمالية `نشرت جريدة `القبس` في عددها يوم الخميس الموافق 20-7-2006 (صفحة 26) محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء الذي عقد بتاريخ ،28-5-2006 حيث اشار إلى ان احد البدائل بالنسبة لاعتماد ميزانية الجامعة الجديدة لجامعة الكويت وهو الغاء المدينة الطبية وخصم تكلفتها من التكلفة الكلية للمشروع، وحيث ان المدينة الطبية تشمل اربع كليات هي الطب والطب المساعد والصيدلة وطب الاسنان، فان ذلك يتعارض مع صريح نص القانون 30-2004 في المادتين الثانية والسادسة`، مستفسرا عن صحة ما سبق من معلومات؟