نبض المشاعر
02-Jun-2006, 06:16 AM
أوضح المحلل المالي طلعت زكي ان سوق الاسهم كان ينتظر القرارات الجديدة منذ مدة لأنها ستعمل في صالح السوق والمستثمرين.
واشار الى أن ايقاف التداول يوم الخميس سوف يعطي راحة للمستثمر لوضع خطة و التفكير في الاستثمار خلال يومي الاجازة والتي يعمل بها في الكثير من دول العالم و ايضاً من أجل مصلحة الاسرة السعودية التي اصبح الاب أوالام منشغلا خلال يوم الخميس بسوق الاسهم.
واضاف أن القرار سيعطي الوسطاء الماليين الفرصة لإعادة التقييم والحسابات في الاموال التي يقومون باستثمارها او التعامل بها .
وذكر أن التخفيض في قيمة العمولة سوف يزيد من ارباح المتداولين الذين يتحملون اعباء كبيرة من اموالهم عند التداول على الاسهم ولذلك سوف ترفع من ارباحهم بحكم أنها سوف تقلل من الخسائر المالية.
واشار الى ان القرارين سوف يكونان محفزين في السوق وخاصة ان الوقت مناسب بعد ان استقر السوق وكسر حاجز العشرة آلاف وجاء في وقت مهم وحساس ولذلك السوق يعيش وضع استقرار في هذه الفترة و التي جاء القرار ليساهم فيها بقوة.
وقال ان البعض يشير الى أن تخفيض العمولة سوف يحفز على المضاربة وهذا غير صحيح لان المضارب الذي يشتري من السابق سوف يستمر ولن تهمه قيمة العمولة.
من جهته اشار المحلل المالي صالح الملحم الى ان القرار الاول بخفض العمولة من شأنه أن يحفز رجوع متداولي الصالات الى المضاربات اليومية المكثفة مرة أخرى و سوف ترتفع كميات التدوير في أسهم السوق من جديد. و هي ليست ظاهرة صحيحة بسبب أن النسبة الكبرى من المتداولين يتبعون هذه الطريقة بكامل سيولتهم مما يؤثر على الاداء السعري للشركات و هي تخدم البنوك من الناحية الربحية اكثر مما تخدم المتداول لو انه اتبع قواعد التحليل الفني للحصول على افضل الارباح بدلا من اسلوب المضاربة اليومي بكامل السيولة. أضف الى ذلك أن المضاربة اليومية بكامل السيولة من العمليات العالية الخطورة خاصة في الاسهم المتوسطة والصغيرة و تعتبر من اولى مخالفات قواعد التحليل الفني للتعامل في أسواق المال. والافضل توزيع المحفظة بين اسهم استثمارية و اسهم مضاربة متوسطة الى قصيرة المدى و يكتفى بجزء بسيط من السيولة للمضاربة اليومية لمن يتقن قواعد المضاربة اليومية و يجب كذلك المحافظة على جزء من السيولة في المحفظة طول الوقت.
اما القرار الثاني فسوف يخفف من العبء الفعلي على بعض المتداولين و لكنه سوف يكون فقدان فرصة المضاربة اليومية في يوم الخميس للبعض الآخر. ولا أعتقد انه سوف يكون له تاثير على مسار السوق.
واشار الى أن ايقاف التداول يوم الخميس سوف يعطي راحة للمستثمر لوضع خطة و التفكير في الاستثمار خلال يومي الاجازة والتي يعمل بها في الكثير من دول العالم و ايضاً من أجل مصلحة الاسرة السعودية التي اصبح الاب أوالام منشغلا خلال يوم الخميس بسوق الاسهم.
واضاف أن القرار سيعطي الوسطاء الماليين الفرصة لإعادة التقييم والحسابات في الاموال التي يقومون باستثمارها او التعامل بها .
وذكر أن التخفيض في قيمة العمولة سوف يزيد من ارباح المتداولين الذين يتحملون اعباء كبيرة من اموالهم عند التداول على الاسهم ولذلك سوف ترفع من ارباحهم بحكم أنها سوف تقلل من الخسائر المالية.
واشار الى ان القرارين سوف يكونان محفزين في السوق وخاصة ان الوقت مناسب بعد ان استقر السوق وكسر حاجز العشرة آلاف وجاء في وقت مهم وحساس ولذلك السوق يعيش وضع استقرار في هذه الفترة و التي جاء القرار ليساهم فيها بقوة.
وقال ان البعض يشير الى أن تخفيض العمولة سوف يحفز على المضاربة وهذا غير صحيح لان المضارب الذي يشتري من السابق سوف يستمر ولن تهمه قيمة العمولة.
من جهته اشار المحلل المالي صالح الملحم الى ان القرار الاول بخفض العمولة من شأنه أن يحفز رجوع متداولي الصالات الى المضاربات اليومية المكثفة مرة أخرى و سوف ترتفع كميات التدوير في أسهم السوق من جديد. و هي ليست ظاهرة صحيحة بسبب أن النسبة الكبرى من المتداولين يتبعون هذه الطريقة بكامل سيولتهم مما يؤثر على الاداء السعري للشركات و هي تخدم البنوك من الناحية الربحية اكثر مما تخدم المتداول لو انه اتبع قواعد التحليل الفني للحصول على افضل الارباح بدلا من اسلوب المضاربة اليومي بكامل السيولة. أضف الى ذلك أن المضاربة اليومية بكامل السيولة من العمليات العالية الخطورة خاصة في الاسهم المتوسطة والصغيرة و تعتبر من اولى مخالفات قواعد التحليل الفني للتعامل في أسواق المال. والافضل توزيع المحفظة بين اسهم استثمارية و اسهم مضاربة متوسطة الى قصيرة المدى و يكتفى بجزء بسيط من السيولة للمضاربة اليومية لمن يتقن قواعد المضاربة اليومية و يجب كذلك المحافظة على جزء من السيولة في المحفظة طول الوقت.
اما القرار الثاني فسوف يخفف من العبء الفعلي على بعض المتداولين و لكنه سوف يكون فقدان فرصة المضاربة اليومية في يوم الخميس للبعض الآخر. ولا أعتقد انه سوف يكون له تاثير على مسار السوق.