نبض المشاعر
26-May-2006, 07:32 AM
هيئة سوق المال.. المعركة مع هوامير المعلومات
أمام رئيس هيئة سوق المال الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري الكثير من العمل، والكثير من التحديات والكثير من العقبات والآمال.
وكل مشكلة لها حل، وتبدع العقول البشرية الخلاقة حلولاً عبقرية لكل المشاكل، إذا ما تمتعت بالشجاعة والإخلاص والأمانة مع ولاة الأمر والصدق مع المواطنين.
وأولى المهام التي يتعين أن ينهض بها الدكتور التويجري هي أن يحيط نفسه بمساعدين أنقياء مخلصين ومهنيين، ثم وضع الإجراءات الصارمة والشجاعة وتطبيق حازم للأنظمة، بما يكفل أن تتمتع الهيئة بالهيبة والقوة، بحيث لا يجرؤ المتلاعبون على الإقدام على الاستخفاف بها أو تجاهلها أو تهميشها. فهذه الهيئة هي الأمينة على مدخرات المواطنين ومصائرهم ويتعين أن تكون صارمة قوية وذات هيبة. وإذا ما تهاونت الهيئة أو تخاذلت أو خضعت فإن كثيرين سوف يتجرأون على لي ذراعها بكل السبل والحجج. فالمال مغر وكثيرون مستعدون للتخلي عن أخلاقياتهم ومبادئهم وضمائرهم وسمعتهم ليرهنوا أنفسهم عبيداً لشهوة المال.
والخطوة الثانية التي يتعين على هيئة سوق المال إنجازها هي محاصرة المعلومات الداخلية واتخاذ كافة السبل والإجراءات لمنع تسريب المعلومات من الشركات قبل أن تعلن إلى الجمهور.
وهذه المعلومات التي تتسرب بطرق شتى، هي التي تدمر سوق المال وتقسم المواطنين والمتعاملين إلى صنفين: صنف يستطيع أن يصل بأمواله أو بقرابته أو بهيبته إلى المعلومات مبكراً، ويستعد لالتهام الضحايا وهم غافلون مطمئنون. وقسم لا يعلم ومهمته أن يكون ضحية دائماً.
و"الهوامير" الذين يخيف ذكرهم الأطفال في مناماتهم، لم يصبحوا هوامير إلا وتتوافر بأيديهم معلومات لا توجد لدى العامة. وبالبديهة فإن الذي يسيطر على معلومات مبكرة من الشركات يسيطر على السوق، ويصبح هاموراً حتى ولو بدأ بعشرات قليلة من الآلاف. فهو يشتري برخص ويبيع بثمن مرتفع ثم يصبح هاموراً..
والانتصار على هوامير المعلومات ممكن، فالولايات المتحدة الأمريكية تتخذ إجراءات كثيرة لمنع تسرب المعلومات من الشركات. ويمكن لهيئة سوق المال تطبيق نفس الإجراءات هنا.
وثالثاً أن تبدأ الهيئة فوراً بالسماح لمؤسسات مضاربة مهنية وبعدد مناسب، لكي يصبح المواطن أمام خيارات. وأن تمنع البنوك من التحول إلى شركات مضاربة بالأسهم. فالبنوك الآن تقصر تماماً في مهامها المصرفية وتكرس طاقاتها وقدراتها للمضاربة بسوق الأسهم، ولهذا السبب فهي تربح المليارات.
ورابعاً يتعين أن تصدر الهيئة نظاماً دقيقاً ومحكماً لمؤسسات المضاربة، يأخذ بالاعتبار كافة الاحتمالات والمشاكل المتوقعة، لكي يتم تفادي المشاكل والإرباكات التي تحدث مع قيام مؤسسات جديدة. ولكي لا يتحول المواطنون مرة أخرى إلى ضحايا لمؤسسات المضاربة بعد أن أدوا مهامهم كضحايا للبنوك وهوامير الأسهم.
أمام رئيس هيئة سوق المال الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري الكثير من العمل، والكثير من التحديات والكثير من العقبات والآمال.
وكل مشكلة لها حل، وتبدع العقول البشرية الخلاقة حلولاً عبقرية لكل المشاكل، إذا ما تمتعت بالشجاعة والإخلاص والأمانة مع ولاة الأمر والصدق مع المواطنين.
وأولى المهام التي يتعين أن ينهض بها الدكتور التويجري هي أن يحيط نفسه بمساعدين أنقياء مخلصين ومهنيين، ثم وضع الإجراءات الصارمة والشجاعة وتطبيق حازم للأنظمة، بما يكفل أن تتمتع الهيئة بالهيبة والقوة، بحيث لا يجرؤ المتلاعبون على الإقدام على الاستخفاف بها أو تجاهلها أو تهميشها. فهذه الهيئة هي الأمينة على مدخرات المواطنين ومصائرهم ويتعين أن تكون صارمة قوية وذات هيبة. وإذا ما تهاونت الهيئة أو تخاذلت أو خضعت فإن كثيرين سوف يتجرأون على لي ذراعها بكل السبل والحجج. فالمال مغر وكثيرون مستعدون للتخلي عن أخلاقياتهم ومبادئهم وضمائرهم وسمعتهم ليرهنوا أنفسهم عبيداً لشهوة المال.
والخطوة الثانية التي يتعين على هيئة سوق المال إنجازها هي محاصرة المعلومات الداخلية واتخاذ كافة السبل والإجراءات لمنع تسريب المعلومات من الشركات قبل أن تعلن إلى الجمهور.
وهذه المعلومات التي تتسرب بطرق شتى، هي التي تدمر سوق المال وتقسم المواطنين والمتعاملين إلى صنفين: صنف يستطيع أن يصل بأمواله أو بقرابته أو بهيبته إلى المعلومات مبكراً، ويستعد لالتهام الضحايا وهم غافلون مطمئنون. وقسم لا يعلم ومهمته أن يكون ضحية دائماً.
و"الهوامير" الذين يخيف ذكرهم الأطفال في مناماتهم، لم يصبحوا هوامير إلا وتتوافر بأيديهم معلومات لا توجد لدى العامة. وبالبديهة فإن الذي يسيطر على معلومات مبكرة من الشركات يسيطر على السوق، ويصبح هاموراً حتى ولو بدأ بعشرات قليلة من الآلاف. فهو يشتري برخص ويبيع بثمن مرتفع ثم يصبح هاموراً..
والانتصار على هوامير المعلومات ممكن، فالولايات المتحدة الأمريكية تتخذ إجراءات كثيرة لمنع تسرب المعلومات من الشركات. ويمكن لهيئة سوق المال تطبيق نفس الإجراءات هنا.
وثالثاً أن تبدأ الهيئة فوراً بالسماح لمؤسسات مضاربة مهنية وبعدد مناسب، لكي يصبح المواطن أمام خيارات. وأن تمنع البنوك من التحول إلى شركات مضاربة بالأسهم. فالبنوك الآن تقصر تماماً في مهامها المصرفية وتكرس طاقاتها وقدراتها للمضاربة بسوق الأسهم، ولهذا السبب فهي تربح المليارات.
ورابعاً يتعين أن تصدر الهيئة نظاماً دقيقاً ومحكماً لمؤسسات المضاربة، يأخذ بالاعتبار كافة الاحتمالات والمشاكل المتوقعة، لكي يتم تفادي المشاكل والإرباكات التي تحدث مع قيام مؤسسات جديدة. ولكي لا يتحول المواطنون مرة أخرى إلى ضحايا لمؤسسات المضاربة بعد أن أدوا مهامهم كضحايا للبنوك وهوامير الأسهم.