فواز الشيباني
08-Mar-2006, 06:48 AM
http://212.119.67.86/Okazhttp/images/okaz/okaz-logo.gif
مدير شرطة جدة: ثقتنا في اجراءاتنا وراء دعوتنا للاعلام ومرافقة حقوق الانسان لنا
المداهمات.. هل تنتهك حقوق الانسان؟
http://212.119.67.86/okazhttp/myfiles/2006/03/08/b40-big.jpg
كتب: سعيد السريحي
بين وضع يستدعي تدخلاً أمنياً عاجلاً لانقاذ المواطن من جرائم ماثلة واخرى متوقعة وبين الالتزام بالضوابط والقوانين التي تكفل سلامة الاجراءات وقانونيتها مسافة رمادية تبدو معها الحملات والمداهمات الامنية، في ظاهرها، اختراقاً وتجاوزاً لبعض الحقوق التي كفلها النظام الاساسي للمواطن والمقيم معاً.
اختلطت الجريمة الوافدة التي تتم على ايدي بعض المتخلفين بالجرائم المستوطنة التي يتم تدبيرها على ايدي عناصر ارهابية متطرفة ففرض ذلك وضعاً استثنائياً، والحملات التي تبدو في الجانب المعلن لها وكأنها تطهير للبلد من العناصر المتخلفة وجرائمها المتزايدة لم تكن في جانبها المسكوت عنه تخلو من استهداف البحث عن العناصر المتطرفة التي تعمل على صناعة الارهاب وضرب مصالح الوطن والمواطنين.
واذا كانت كثير من الدول تلجأ في مثل هذه الاحوال الى اعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية مغلقة الباب امام أي سؤال عن قانونية العمليات الامنية والتزامها بالتشريعات والنظم، فان عدم اللجوء الى اعلان مثل هذه الحالة، على الرغم من توفر الاسباب الداعية لها والمتمثلة في تزايد الاعمال الارهابية و تعدد قوائم المطلوبين الذين يشكلون تهديداً محتملاً باعمال ارهابية خطيرة -عدم اللجوء الى اعلان حالة الطوارئ- فتح الباب واسعاً للتساؤل عن ضوابط الحملات والمداهمات الامنية خاصة في جانبها المتعلق بمداهمة بعض الاحياء والاعلان عن ضبط بعض الممارسات الاجرامية للفئات المتخلفة.
حقوق المواطن أم حقوق الجناة
كان السؤال الموجه لمدير شرطة جدة العميد مسفر الزحامي مباشراً وصريحاً:
* الى أي مدى تطمئنون الى ان حملاتكم ومداهماتكم الامنية لا تشكل اختراقاً للنظم والقوانين ولا تعد تعدياً على حقوق المتهمين؟
** لم يبدُ على العميد الزحامي الانزعاج المتوقع من سؤال يمكن له ان يفضي الى اثارة بعض البلبلة التي قد تؤدي الى شيء من الارباك للحملات الامنية والمداهمات المتلاحقة.. آثر الزحامي ان يرد على سؤال بسؤال: وماذا عن حقوق المواطنين؟ أليس العيش بأمن وسلامة واطمئنان هو حق لهم كذلك.
* ليس هذا هو موضع السؤال..
** ادرك هذا.. ولكن عليك ان تنظر الى المسألة في اطار واحد.. حقوق الجناة الذين تتحدث عنهم لا ينبغي ان يتم النظر لها في معزل عن حقوق المواطنين التي انتهكها المجرمون بحيث تعالت شكاوى المواطنين من السرقات والنشل والاختطاف والقتل وكذلك الغش والتزوير وانتشار المخدرات والمسكرات..
هناك اطار متكامل يجب ان ينظر الى المسألة من خلاله.. هناك فئة لا تنكر ان لها حقوقاً، وهناك مجتمع حقوقه اصبحت مهددة على يد هذه الفئة.
ضوابط المداهمات
*استحضرت نص المادة السابعة والثلاثين من النظام الاساسي للحكم في المملكة والذي يؤكد (للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام) سألت العميد الزحامي عما اذا كانت المداهمات لا تخرج عن مقتضى هذه المادة، فقال:
** نحن لا نداهم أي موقع الا بعد جملة من الاجراءات وعدد من المراحل التي تبدأ بالتحري ثم الرصد وبعد التأكد من ان الموقع موضع شبهة نقوم باستئذان الجهات المعنية وبعد الاذن لنا نقوم بالمداهمة.
ثم اشار العميد الزحامي الى المادتين الثانية والاربعين والثالثة والاربعين من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت الاولى منهما على (يجوز لرجل الضبط الجنائي -في الاحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم- ان يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته) وتنص الاخرى على (يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة ان يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة)..
* سألت العميد الزحامي عما اذا كانت عمليات التحري والرصد من الدقة بحيث لا تتم مداهمة منازل ابرياء فقال:
** يكفي ما نتوصل اليه من نتائج.. ذلك ان مما يبرهن على دقة هذه الخطوات ان جميع مداهماتنا دون استثناء، تسفر عن اكتشاف اوكار الجريمة او التخلف.
الاستئذان
* سألت العميد الزحامي عما اذا كانت الحملات الامنية تعتمد اسلوب الاستئذان قبل المداهمة المفاجئة للمنزل
** فأكد على ذلك موضحاً ان ثمة استثناءات اجاز فيها النظام التفتيش المفاجئ، يتمثل الاستثناء الاول في حالة الاستغاثة من الداخل أو الخوف على سلامة وحياة فرقة المداهمة وذلك ما يتضح على نحو خاص في المداهمات التي تترصد العناصر الارهابية اما الاستثناء الثاني فيتمثل في الخوف من اخفاء او اتلاف او ضياع الادلة الجنائية التي يمكن لها ان تدين المتهم في حالة التلبس وهذه حالات تلبس الا انها ضمن نص المادة كذلك قد يسبقها استئذان قد يكون تليفونياً من سمو المحافظ ان امكننا ذلك وامنّا الخطر على المستغيث أو الفرقة.
ضبط الافراد
* بقيت مسألة اخيرة تتمثل في مدى انضباط العناصر الامنية وافراد الشرطة والتزامهم بالانظمة والقوانين التي تحدد سبل التعامل مع المتهمين وحول هذه المسألة قال الزحامي:
** تم تعريض افراد الامن لتدريب مكثف ودورات عديدة على كيفية التعامل مع المتهمين خلال المداهمات وكيفية ضبطهم والمحافظة على حقوقهم وفي الاونة الاخيرة كثفنا تعاوننا مع مؤسسات مدنية تقوم بعقد دورات للافراد لتطوير ادائهم في هذا المجال مثل الجامعة وكلية المعلمين والخطوط السعودية.. واكد الزحامي: نحن لا نريد جرح أو خدش احساس وكرامة أي انسان.
سألته:
* الى أي مدى تثقون في مدى انضباط افرادكم؟
** الى المدى الذي لا يجعلنا نتردد في اصطحاب رجال الاعلام واتاحة الفرصة لهم لرصد المداهمات وتصويرها.. وكذلك استضافة اعضاء جمعية حقوق الانسان ليقفوا بأنفسهم على سلامة الاجراءات التي نتخذها.
المداهمات المسائية
كنت اغادر مكتب العميد الزحامي حين تذكرُت المادة الحادية والثلاثين من نظام الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه (يجب ان يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً الا في حال التلبس بالجريمة).
العميد محمد المقاطي مدير الامن الوقائي قال:
** مداهماتنا الليلية واردة في نص المادة كذلك، أي حالة «تلبس بالجريمة» فالمادة تشير الى القضايا التي هي رهن التحقيق بعد ضبطها ويقتضي التحقيق تفتيش المسكن وعندها يتم تفتيشه نهاراً.
اما اوكار الجريمة فان الجريمة ووقتها هو ما يحدد موعد المداهمة أي (وقت التلبس) فالمتخلفون الذين ينتشرون نهاراً خارج احيائهم يعودون الى هذه الاحياء لممارسة التزوير وصناعة الخمور والاعداد لترويج المخدرات.. لذلك يكون ضبطهم ليلاً أي وقت التلبس الذي نص عليه النظام.
مدير شرطة جدة: ثقتنا في اجراءاتنا وراء دعوتنا للاعلام ومرافقة حقوق الانسان لنا
المداهمات.. هل تنتهك حقوق الانسان؟
http://212.119.67.86/okazhttp/myfiles/2006/03/08/b40-big.jpg
كتب: سعيد السريحي
بين وضع يستدعي تدخلاً أمنياً عاجلاً لانقاذ المواطن من جرائم ماثلة واخرى متوقعة وبين الالتزام بالضوابط والقوانين التي تكفل سلامة الاجراءات وقانونيتها مسافة رمادية تبدو معها الحملات والمداهمات الامنية، في ظاهرها، اختراقاً وتجاوزاً لبعض الحقوق التي كفلها النظام الاساسي للمواطن والمقيم معاً.
اختلطت الجريمة الوافدة التي تتم على ايدي بعض المتخلفين بالجرائم المستوطنة التي يتم تدبيرها على ايدي عناصر ارهابية متطرفة ففرض ذلك وضعاً استثنائياً، والحملات التي تبدو في الجانب المعلن لها وكأنها تطهير للبلد من العناصر المتخلفة وجرائمها المتزايدة لم تكن في جانبها المسكوت عنه تخلو من استهداف البحث عن العناصر المتطرفة التي تعمل على صناعة الارهاب وضرب مصالح الوطن والمواطنين.
واذا كانت كثير من الدول تلجأ في مثل هذه الاحوال الى اعلان حالة الطوارئ وفرض الاحكام العرفية مغلقة الباب امام أي سؤال عن قانونية العمليات الامنية والتزامها بالتشريعات والنظم، فان عدم اللجوء الى اعلان مثل هذه الحالة، على الرغم من توفر الاسباب الداعية لها والمتمثلة في تزايد الاعمال الارهابية و تعدد قوائم المطلوبين الذين يشكلون تهديداً محتملاً باعمال ارهابية خطيرة -عدم اللجوء الى اعلان حالة الطوارئ- فتح الباب واسعاً للتساؤل عن ضوابط الحملات والمداهمات الامنية خاصة في جانبها المتعلق بمداهمة بعض الاحياء والاعلان عن ضبط بعض الممارسات الاجرامية للفئات المتخلفة.
حقوق المواطن أم حقوق الجناة
كان السؤال الموجه لمدير شرطة جدة العميد مسفر الزحامي مباشراً وصريحاً:
* الى أي مدى تطمئنون الى ان حملاتكم ومداهماتكم الامنية لا تشكل اختراقاً للنظم والقوانين ولا تعد تعدياً على حقوق المتهمين؟
** لم يبدُ على العميد الزحامي الانزعاج المتوقع من سؤال يمكن له ان يفضي الى اثارة بعض البلبلة التي قد تؤدي الى شيء من الارباك للحملات الامنية والمداهمات المتلاحقة.. آثر الزحامي ان يرد على سؤال بسؤال: وماذا عن حقوق المواطنين؟ أليس العيش بأمن وسلامة واطمئنان هو حق لهم كذلك.
* ليس هذا هو موضع السؤال..
** ادرك هذا.. ولكن عليك ان تنظر الى المسألة في اطار واحد.. حقوق الجناة الذين تتحدث عنهم لا ينبغي ان يتم النظر لها في معزل عن حقوق المواطنين التي انتهكها المجرمون بحيث تعالت شكاوى المواطنين من السرقات والنشل والاختطاف والقتل وكذلك الغش والتزوير وانتشار المخدرات والمسكرات..
هناك اطار متكامل يجب ان ينظر الى المسألة من خلاله.. هناك فئة لا تنكر ان لها حقوقاً، وهناك مجتمع حقوقه اصبحت مهددة على يد هذه الفئة.
ضوابط المداهمات
*استحضرت نص المادة السابعة والثلاثين من النظام الاساسي للحكم في المملكة والذي يؤكد (للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام) سألت العميد الزحامي عما اذا كانت المداهمات لا تخرج عن مقتضى هذه المادة، فقال:
** نحن لا نداهم أي موقع الا بعد جملة من الاجراءات وعدد من المراحل التي تبدأ بالتحري ثم الرصد وبعد التأكد من ان الموقع موضع شبهة نقوم باستئذان الجهات المعنية وبعد الاذن لنا نقوم بالمداهمة.
ثم اشار العميد الزحامي الى المادتين الثانية والاربعين والثالثة والاربعين من نظام الاجراءات الجزائية التي نصت الاولى منهما على (يجوز لرجل الضبط الجنائي -في الاحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم- ان يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته) وتنص الاخرى على (يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة ان يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة)..
* سألت العميد الزحامي عما اذا كانت عمليات التحري والرصد من الدقة بحيث لا تتم مداهمة منازل ابرياء فقال:
** يكفي ما نتوصل اليه من نتائج.. ذلك ان مما يبرهن على دقة هذه الخطوات ان جميع مداهماتنا دون استثناء، تسفر عن اكتشاف اوكار الجريمة او التخلف.
الاستئذان
* سألت العميد الزحامي عما اذا كانت الحملات الامنية تعتمد اسلوب الاستئذان قبل المداهمة المفاجئة للمنزل
** فأكد على ذلك موضحاً ان ثمة استثناءات اجاز فيها النظام التفتيش المفاجئ، يتمثل الاستثناء الاول في حالة الاستغاثة من الداخل أو الخوف على سلامة وحياة فرقة المداهمة وذلك ما يتضح على نحو خاص في المداهمات التي تترصد العناصر الارهابية اما الاستثناء الثاني فيتمثل في الخوف من اخفاء او اتلاف او ضياع الادلة الجنائية التي يمكن لها ان تدين المتهم في حالة التلبس وهذه حالات تلبس الا انها ضمن نص المادة كذلك قد يسبقها استئذان قد يكون تليفونياً من سمو المحافظ ان امكننا ذلك وامنّا الخطر على المستغيث أو الفرقة.
ضبط الافراد
* بقيت مسألة اخيرة تتمثل في مدى انضباط العناصر الامنية وافراد الشرطة والتزامهم بالانظمة والقوانين التي تحدد سبل التعامل مع المتهمين وحول هذه المسألة قال الزحامي:
** تم تعريض افراد الامن لتدريب مكثف ودورات عديدة على كيفية التعامل مع المتهمين خلال المداهمات وكيفية ضبطهم والمحافظة على حقوقهم وفي الاونة الاخيرة كثفنا تعاوننا مع مؤسسات مدنية تقوم بعقد دورات للافراد لتطوير ادائهم في هذا المجال مثل الجامعة وكلية المعلمين والخطوط السعودية.. واكد الزحامي: نحن لا نريد جرح أو خدش احساس وكرامة أي انسان.
سألته:
* الى أي مدى تثقون في مدى انضباط افرادكم؟
** الى المدى الذي لا يجعلنا نتردد في اصطحاب رجال الاعلام واتاحة الفرصة لهم لرصد المداهمات وتصويرها.. وكذلك استضافة اعضاء جمعية حقوق الانسان ليقفوا بأنفسهم على سلامة الاجراءات التي نتخذها.
المداهمات المسائية
كنت اغادر مكتب العميد الزحامي حين تذكرُت المادة الحادية والثلاثين من نظام الاجراءات الجزائية الذي ينص على انه (يجب ان يكون التفتيش نهاراً بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً الا في حال التلبس بالجريمة).
العميد محمد المقاطي مدير الامن الوقائي قال:
** مداهماتنا الليلية واردة في نص المادة كذلك، أي حالة «تلبس بالجريمة» فالمادة تشير الى القضايا التي هي رهن التحقيق بعد ضبطها ويقتضي التحقيق تفتيش المسكن وعندها يتم تفتيشه نهاراً.
اما اوكار الجريمة فان الجريمة ووقتها هو ما يحدد موعد المداهمة أي (وقت التلبس) فالمتخلفون الذين ينتشرون نهاراً خارج احيائهم يعودون الى هذه الاحياء لممارسة التزوير وصناعة الخمور والاعداد لترويج المخدرات.. لذلك يكون ضبطهم ليلاً أي وقت التلبس الذي نص عليه النظام.