غشام نجد
20-Jan-2006, 11:00 PM
غوغل ترفض كشف لائحة مستخدمي موقعها للحكومة الأميركية
ذكرت مجموعة غوغل التي تمتلك أحد أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت ويحمل الاسم نفسه, أنها ستعارض بشدة أي طلب من الإدارة الأميركية للحصول على لائحة بمستخدمي محرك البحث.
وكان وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس لجأ إلى محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في سيليكون فالي, لإجبار هذا الموقع العملاق على تسليم لائحة بمستخدميه خلال فترة أمدها أسبوع.
وبرر الوزير دعوته هذه بالحاجة لهذه المعلومات للدفاع عن نفسه في الدعوى التي أقامتها جمعية أميركية كبيرة للدفاع عن الحريات المدنية "أي سي إل يو" لإلغاء قانون حول مكافحة استغلال الأطفال في أعمال إباحية على شبكة الإنترنت هو "قانون حماية الأطفال على الشبكة".
وحسب هذه المذكرة فإن أحد المنافسين الرئيسيين لموقع غوغل لم يذكر اسمه وافق على طلب مماثل من الحكومة الأميركية.
إلا أن نيكول يونغ المستشارة القضائية لمجموعة غوغل قالت في تصريح مكتوب "إن غوغل غير معنية بهذه الملاحقات وهذا الطلب -من الحكومة- تعسفي". وأضافت أن غوغل أجرت مناقشات طويلة مع الحكومة في محاولة لحل هذه المسألة إلا أنها لم تتوصل إلى حل وشددت على القول "ننوي محاربة هذه المذكرة الحكومية بقوة".
وكانت المحكمة الفدرالية العليا ألغت قانونا عام 1998 يأمر مزودي الاتصال بشبكة الإنترنت بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بزيارة مواقع إباحية.
ذكرت مجموعة غوغل التي تمتلك أحد أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت ويحمل الاسم نفسه, أنها ستعارض بشدة أي طلب من الإدارة الأميركية للحصول على لائحة بمستخدمي محرك البحث.
وكان وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس لجأ إلى محكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في سيليكون فالي, لإجبار هذا الموقع العملاق على تسليم لائحة بمستخدميه خلال فترة أمدها أسبوع.
وبرر الوزير دعوته هذه بالحاجة لهذه المعلومات للدفاع عن نفسه في الدعوى التي أقامتها جمعية أميركية كبيرة للدفاع عن الحريات المدنية "أي سي إل يو" لإلغاء قانون حول مكافحة استغلال الأطفال في أعمال إباحية على شبكة الإنترنت هو "قانون حماية الأطفال على الشبكة".
وحسب هذه المذكرة فإن أحد المنافسين الرئيسيين لموقع غوغل لم يذكر اسمه وافق على طلب مماثل من الحكومة الأميركية.
إلا أن نيكول يونغ المستشارة القضائية لمجموعة غوغل قالت في تصريح مكتوب "إن غوغل غير معنية بهذه الملاحقات وهذا الطلب -من الحكومة- تعسفي". وأضافت أن غوغل أجرت مناقشات طويلة مع الحكومة في محاولة لحل هذه المسألة إلا أنها لم تتوصل إلى حل وشددت على القول "ننوي محاربة هذه المذكرة الحكومية بقوة".
وكانت المحكمة الفدرالية العليا ألغت قانونا عام 1998 يأمر مزودي الاتصال بشبكة الإنترنت بالتحقق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بزيارة مواقع إباحية.