السيف والقلم
27-Sep-2005, 03:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يهدف لإحلال العمالة السعودية محل الوافدة ويمنح مكاسب جديدة
الحكومة السعودية تقرّ قانونا جديدا للعمل يدعم السعودة وينتصر للمرأة
الرياض- اف ب
اقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاسبوعي الاثنين 26-9-2005م في جدة (غرب) نظاما جديدا للعمل يسعى الى احلال المزيد من العمال المحليين محل العمال الاجانب ويسمح للمراة بالعمل في كافة المجالات "التي تتوافق مع طبيعتها".
وقالت وكالة الانباء السعودية ان القانون الجديد الذي يقع في 245 مادة "يبرز هدفا تسعى الدولة لتحقيقه وهو إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة حيث جاء فيه أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره (الاجنبي) ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام".
واوجب القانون الجديد "على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم".
كما أوجب "ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله" وأجاز لوزير العمل "في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض تلك النسبة مؤقتا", وفق المصدر ذاته.
وكانت السلطات السعودية قررت قصر بعض مجالات العمل على السعوديين كليا او جزئيا بهدف القضاء على البطالة بين رعاياها ضمن ما يعرف بسياسة "السعودة".
وتشير ارقام حكومية الى ان نسبة البطالة بين السعوديين تبلغ حوالي 10 بالمئة غير ان تقديرات غير رسمية تشير الى ان هذه النسبة هي في حدود 20 بالمئة بين السعوديين من الذكور في حين لا تعمل الا نسبة 10 بالمئة من السعوديات.
وقالت الوكالة ان قانون العمل الجديد "أجاز النظام للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها" دون ان يحدد هذه المجالات او تلك التي لا تتفق مع طبيعة المراة. كما الزم كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر "وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا" أن يشغل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا.
واوضح وزير العمل السعودي غازي القصيبي لوكالة الانباء السعودية ان القانون الجديد "جاء مواكباً للمتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية وبما يحقق مصالح جميع الأطراف في سوق العمل".
ويعود قانون العمل السابق في المملكة الى 35 سنة خلت.
واضاف القصيبي ان هذا القانون يأتي "استجابة للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ومن ثم جاءت أحكامه متفقة مع معايير العمل العربية والدولية ومبادىء منظمة التجارة العالمية التي قرب انضمام المملكة إليها".
ويغطي القانون الجديد بعض فئات العمال التي لم تكن مشمولة في السابق كما يضع "شروطا واضحة واكثر تقنينا لانهاء عقد العمل" واضاف "مكسبا جديدا للعمال فيما يتعلق بالاجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوما الى 21 يوما سنويا" واضاف بعض المكاسب الاخرى للعمال عموما وللمراة العاملة بشكل خاص، ومنع القانون الجديد تشغيل الاحداث دون 18 عاما, بحسب القصيبي.
العربية نت
-----*-----
يهدف لإحلال العمالة السعودية محل الوافدة ويمنح مكاسب جديدة
الحكومة السعودية تقرّ قانونا جديدا للعمل يدعم السعودة وينتصر للمرأة
الرياض- اف ب
اقر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الاسبوعي الاثنين 26-9-2005م في جدة (غرب) نظاما جديدا للعمل يسعى الى احلال المزيد من العمال المحليين محل العمال الاجانب ويسمح للمراة بالعمل في كافة المجالات "التي تتوافق مع طبيعتها".
وقالت وكالة الانباء السعودية ان القانون الجديد الذي يقع في 245 مادة "يبرز هدفا تسعى الدولة لتحقيقه وهو إحلال العمالة السعودية محل العمالة الوافدة حيث جاء فيه أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره (الاجنبي) ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام".
واوجب القانون الجديد "على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها وأيا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم".
كما أوجب "ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله" وأجاز لوزير العمل "في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض تلك النسبة مؤقتا", وفق المصدر ذاته.
وكانت السلطات السعودية قررت قصر بعض مجالات العمل على السعوديين كليا او جزئيا بهدف القضاء على البطالة بين رعاياها ضمن ما يعرف بسياسة "السعودة".
وتشير ارقام حكومية الى ان نسبة البطالة بين السعوديين تبلغ حوالي 10 بالمئة غير ان تقديرات غير رسمية تشير الى ان هذه النسبة هي في حدود 20 بالمئة بين السعوديين من الذكور في حين لا تعمل الا نسبة 10 بالمئة من السعوديات.
وقالت الوكالة ان قانون العمل الجديد "أجاز النظام للمرأة العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها" دون ان يحدد هذه المجالات او تلك التي لا تتفق مع طبيعة المراة. كما الزم كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملا فأكثر "وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيا" أن يشغل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيا.
واوضح وزير العمل السعودي غازي القصيبي لوكالة الانباء السعودية ان القانون الجديد "جاء مواكباً للمتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية والعالمية وبما يحقق مصالح جميع الأطراف في سوق العمل".
ويعود قانون العمل السابق في المملكة الى 35 سنة خلت.
واضاف القصيبي ان هذا القانون يأتي "استجابة للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة ومن ثم جاءت أحكامه متفقة مع معايير العمل العربية والدولية ومبادىء منظمة التجارة العالمية التي قرب انضمام المملكة إليها".
ويغطي القانون الجديد بعض فئات العمال التي لم تكن مشمولة في السابق كما يضع "شروطا واضحة واكثر تقنينا لانهاء عقد العمل" واضاف "مكسبا جديدا للعمال فيما يتعلق بالاجازة المستحقة لهم برفعها من 15 يوما الى 21 يوما سنويا" واضاف بعض المكاسب الاخرى للعمال عموما وللمراة العاملة بشكل خاص، ومنع القانون الجديد تشغيل الاحداث دون 18 عاما, بحسب القصيبي.
العربية نت
-----*-----