تنفيذ حكم القصاص في خادمة الدوادمي

[خلف القثامي]

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانية بمحافظة الدوادمي ، وفيما يلي نص البيان :
بيان من وزارة الداخلية
قال الله تعالى (( يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )) الآية.
وقال تعالى (( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلّكم تتّقون )).
أقدمت العاملة المنزلية / نافيك ريزان - سريلانكية الجنسية - على قتل الرضيع كايد بن نايف بن جزيان العتيبي - سعودي الجنسية - وذلك بخنقه بسبب خلاف بينها وبين والدته مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بإرتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعاً والحكم عليها بالقتل قصاصاً وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانية المذكورة .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / نافيك ريزان اليوم الاربعاء الموافق 27 / 2 / 1434هـ بمدينة الدوادمي بمنطقة الرياض .
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل .

[العــــــــابر]

اللهم اجعلنا ممن يقيمون شرعك وحكمك ع الكبير والصغير


اللهم لك الحمد والثناء ع عفوك وسترك

جزاك الله خير

[رقاد]

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)



(يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)




كثر القتل حتى قتل الاطفال الله يامنا

عموما من يقتل متعمد عامد جزاه القتل والملايين والمساومات بالملايين المفروض يمنعها الحكومه

خبر اخر سمعت انه يوم الخميس القادم بتاريخ 5/3/1434هـ

فيه تنفيذ قصاص في مدينة عفيف

[رقاد]

28صفر 1434-2013-01-10

الصحف البريطانية تشن حملة على السعودية عقب إعدام خادمة سريلانكية
سبق – متابعة: شنت الصحف البريطانية، الخميس، حملة ضارية على السعودية، عقب تنفيذ القصاص في الخادمة السريلانكية ريزانا نافيك، أمس، بعد إدانتها بتهمة قتل طفل الأسرة التي تعمل لديها في محافظة الدوادمي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحت عنوان "لا رحمة للعاملة الصغيرة على الإعدام"، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الخميس، إن "السعودية أثارت استنكاراً واسع النطاق" عندما "تجاهلت" مناشدات من رئيس سريلانكا بعدم إعدام مواطنته "التي كانت قاصراً وقت وقوع الجريمة".

وزعمت الصحيفة أن العاملة، ريزانا نافيك، كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما وقع الحادث في عام 2005 "وهو ما يعني أن الإعدام يخالف اتفاقية دولية لحماية الأطفال وقعت عليها السعودية".

وواصلت "الإندبندنت" هجومها قائلة "القضية تسلط مجدداً الضوء على هشاشة وضع العمالة الوافدة ومعاملتهم، في ظل "النظام القانوني" في السعودية.

ودخلت صحيفة "الديلي تلجراف" على خط حملة الهجوم، بعنوان صارخ يقول "غضب يصاحب قطع السعوديين رأس عاملة شابة".

وزعمت الصحيفة أن السعودية "تحدت الاحتجاجات الدولية" ومضت في تنفيذ حكم الإعدام.

وقالت "الديلي تلجراف" إن "نبأ الإعدام صدم المتعاطفين مع نافيك الذين توقعوا أن تدخل سريلانكا في مفاوضات لدفع دية مقابل العفو عنها".

كما أفادت الصحيفة أن نشطاء في سريلانكا اعتبروا أن حكومة بلادهم تتحمل جزءاً من المسؤولية؛ لأنها لم تسع "بقوة كافية" لإنقاذ حياة نافيك

[ابو فيصل العطاوي]

لو اخطىء اي مواطن سعودي في اي بلد في العالم

سيطبق عليه شرع او دستور البلد الذي حصل في الخطأ


والخادمة نالت عقابها بحسب شرع الله الذي نحتكم به في بلاد الحرمين


اتمنى من الدولة ان لا تصدر اي بيان على اي صحيفة او تتنشغل بمثل هكذا مهاترات


المملكة لم تتجاوز على احد




كل الشكر ع الخبرية
ننتظر جديدك

[رقاد]

واصلت هجومها على المملكة وزعمت أن العمالة تتعرض لمحاكمات غير عادلة

الصحف البريطانية: 45 خادمة في السعودية يواجهن خطر الإعدام

سبق – الرياض: واصلت الصحف البريطانية هجومها الحاد والشرس على السعودية، حيث زعمت صحيفة الأوبزرفر، اليوم الأحد، أن أكثر من 45 خادمة يواجهن خطر الإعدام في المملكة، متهمة النظام القضائي في السعودية أنه ربما يعرض العمالة الأجنبية لمحاكمات غير عادلة، ولا يتوفر للموقوفين خدمات المحامين والمترجمين، وقالت: السلطات في المملكة تحرم المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم، حسب تقرير ألمح إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة وهو "إلغاء عقوبة الإعدام في المملكة".

وتحت عنوان "الوقت ينفد أمام عشرات المحكوم عليهن بالإعدام في السعودية"، قالت صحيفة الأوبزرفر: إنها علمت من "مصادر خاصة بها" أن أكثر من 45 خادمة أجنبية يواجهن خطر تنفيذ الإعدام في السعودية في ظل تنامي الغضب الدولي بسبب طريقة معاملة العمال الأجانب.

وتضيف الصحيفة أن هذا الرقم المذهل ظهر بعدما أعدمت السعودية خادمة سيرلانكية تبلغ من العمر 24 عاماً تسمى ريزانا نافيك في ظل مناشدات دولية للرأفة بالمحكوم عليهن بالإعدام.

ثم تزعم "الأوبزرفر" أن الرقم الدقيق بشأن عدد المحكوم عليهم بالإعدام "أعلى بكثير من الرقم المتوفر لديها"، وتضيف: "لكن السعودية لا تنشر أرقاماً رسمية بهذا الخصوص".

وتقول الصحيفة: إن الخادمات الإندونيسيات يشكلن أغلبية المحكوم عليهن بالإعدام.

ثم تعود الأوبزرفر وتصرح أن منظمات حقوق إنسان تقول "إن 45 امرأة إندونيسية ينتظرن تنفيذ حكم الإعدام فيهن، وأن خمسة منهن استنفدن إجراءات الاستئناف المتاحة أمامهن".

وتتابع الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تعتقد أن من بين المحكوم عليهن بالإعدام هناك خادمات من سيريلانكا والفيليبين والهند وإثيوبيا.

وتلمح الصحيفة إلى الهدف الحقيقي من وراء الحملة، حين تصف منظمتي "هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية" بأنهما "طالما ناضلتا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في السعودية".

وأضاف التقرير: لقد تم إعدام 69 شخصاً في السعودية عام 2012، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فيما قالت منظمة العفو الدولية إنه في عام 2011، تم إعدام 79 شخصاً، بينهم خمس نساء، منهن سيدة اتهمت بالسحر والشعوذة.

وتنقل الصحيفة عن المنظمتين أن العديد من خادمات المنازل اللواتي يأتين إلى السعودية بحثاً عن فرص عمل أفضل عند العائلات الميسورة، يتعرضن لسوء المعاملة وانتهاك حقوقهن.

وتضيف الصحيفة: حذر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن منظمة العمل الدولية من أن نحو 52.6 مليون خادم من خدم المنازل في مناطق مختلفة من العالم يعملون في غياب أي إطار قانوني يكفل حقوقهم ويوفر لهم الحماية التي يحتاجونها.

ثم تشن الصحيفة هجوماً على النظام القضائي في المملكة، فينقل التقرير عن "منظمة هيومان رايتس ووتش" أن "السعودية تطرح مشكلة خاصة بسبب "ضعف إجراءات الحماية القانونية فيها وعدم استفادة الأجانب من آليات العدالة في كل الأوقات".

وينقل التقرير عن الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش، نيشا فاريا، قولها: "يتصف نظام العدالة السعودي بالاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة والعقوبات القاسية".

وتضيف هيومان رايتس ووتش أن الوافدين يكافحون من أجل الاستفادة من خدمات المحامين والمترجمين في ظل لجوء السلطات السعودية في أحيان كثيرة إلى حرمان المعتقلين لديها من الاتصال بسفارات بلادهم.

ثم أسهب تقرير الصحيفة في تفاصيل خمس حالات لخادمات ينتظرن تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتنقل الصحيفة عن الباحثة في منظمة العفو الدولية، دينا المأمون، أن ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي في السعودية يواجهن خطر اتهامهن بارتكاب الزنا، مضيفة أن العمال المهاجرين يواجهون خطراً جسيماً لو انتهى بهم الأمر إلى مواجهة النظام القضائي الجنائي في السعودية.

وتردف قائلة: "في الكثير من الحالات يخضعون لمحاكمات تجري باللغة العربية ولا يفهمون الإجراءات القضائية كما لا توفر لهم خدمات الترجمة. وفي الغالب لا يستفيدون من خدمات المحاماة والمساعدة القنصلية

[رقاد]

قالـ إنها تضمّنت مغالطات وأكدت رفضها القاطع لأي تدخل في شؤون القضاء

المملكة تعرب عن استيائها من التصريحات بشأن القصاص من
"السريلانكية"

واس – الرياض: أعرب مصدر مسؤول عن استياء حكومة المملكة العربية السعودية من التصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقاً حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها.

وصرح المصدر أن حكومة المملكة تأسف لتلك التصريحات، وما تضمنته من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها، وتود أن توضح حكومة المملكة التالي:

أولاً: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصراً، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ (21) عاماً أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالمياً وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.

ثانياً: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.

ثالثاً: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.

وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.

[ابو فيصل العطاوي]

اكبر رد يخرس الغرب هو الصمت

وعدم الرد على اي خبر


من يعيد لنا حميدان التركي بعد المؤامرة القذرة ضدة بعد رفضه للجنسيه

المملكة تركت حميدان التركي لأنه وحسب العرف الدولي ان المخطىء يحاسب بقانون البلد

وألأن بريطانيا تحاول اثارة البلبله والقضية بين المملكة وسيرلنكا

[رقاد]

قال: الأحكام القضائية بالمملكة قضية سيادية لا يجوز لأحد أن يناكف فيها


الشايع لـ"كي مون": القصاص طُبق على سعوديين قتلوا عاملات منزليات

سبق– متابعة: رفض الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالرسول الكريم ونصرته، خالد بن عبد الرحمن الشايع، الانتقادات الموجهة إلى المملكة في قضية تنفيذ حكم الإعدام بحق السريلانكية، ريزانا نافييك، قائلاً إنه وقف بنفسه على أحكام بالقصاص ضد سعوديين أدينوا بجريمة القتل لتسببهم بموت عاملة منزلية، كما استنكر انتقادات الأمم المتحدة للنظام القضائي في المملكة.

وقال الشايع في موقف مكتوب نشرته شبكة cnn الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم رداً على تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وبعض المنظمات الأوربية بشأن تنفيذ الحكم بحق نافييك: إنه من الضروري أن يتم تناول هذه القضية "بالعدل والموضوعية".

واعتبر الشايع أن الأحكام القضائية في المملكة "تعد قضيةً سيادية لا يجوز لأي دولة أو منظمة أن تناكف فيها"، مضيفاً أن الأنظمة المعلنة في المملكة "تبين للقادمين إليها الجرائم التي يستحق مقترفوها عقوبة القصاص، كما أن هذه العقوبة تطبق على الجميع سواء أكانوا مواطنين أو غيرهم".

وتابع بالقول: "قد وقفت بنفسي على أحكام بالقصاص ضد سعوديين وسعوديات أدينوا بجريمة القتل لتسببهم بموت عاملة منزلية. وهانحن نسمع عن عدد من المواطنين السعوديين في الخارج يخضعون لأنظمة الدول التي يفدون إليها، ولا تملك الحكومة السعودية ولا غيرها، معارضة العقوبات التي تصدرها محاكم تلك الدول".

وشدد الشايع على أن العقوبات المطبقة في المملكة خاصة في مجال الحدود والتعزير والقصاص "مستمدة من دستور الأمة، القرآن والسنة،" وأنها "محل إجماع واتفاق من فقهاء الشريعة والقانون"، مضيفاً أنه يتمنى على المعترضين التحلي بـ"قدر متوازن من الرحمة، فإذا كانوا يعتبرون القاتلة وهي في سن 21 عاماً مستحقة للشفقة، فإن طفلاً رضيعاً عمره 4 شهور أولى بهذه الرحمة. خاصة أن جريمة القتل كانت بأسلوب بشع".

ورفض الشايع انتقادات كي مون لحقوق المرأة في التقاضي بالسعودية، معتبراً أنها "مغالطة ما كان ينبغي أن تصدر من مثله"، كما نفى التمييز ضد الوافدات الأجنبيات مشيراً إلى وجود أكثر من مليون عاملة منزلية في المملكة "تقوم علاقة العائلات معهن على مبدأ العائلة الواحدة