رقاد
11-Nov-2012, 08:55 PM
الخبر:
السلطات الكويتية توقف شخصين من أسرة آل الصباح الحاكمة؛ لإطلاقهما تغريدات على تويتر ينتقدان فيها الحكومة ويدعمان المعارضة.
التعليق:
تقف الكويت على مفترق أزمة سياسية عميقة, حيث تصطف المعارضة السياسية في مواجهة الحكومة والقصر الملكي, في صراع على مستقبل العمل السياسي والحريات في البلاد, التي تجتاحها موجة من الربيع العربي "مخففة", تناسب على ما يبدو البيئة الخليجية.
تبدو ملامح هذه الموجة الربيعية الخليجية في احترام المظلة السياسية التي تحكم البلاد, والممثلة في الحكم الملكي من قبل أسرة الصباح, وعدم التعرض لمكانتها ووضعيتها السياسية, إذ يبدو أن النشطاء السياسيين لا يريدون أن يصعّدوا من مطالبهم, والدخول في مواجهة قد لا تكون محمودة العواقب مع الأسرة الحاكمة هناك.
ويبدو الملمح الثاني في الإصرار على المطالب السياسية, التي هي محل توافق بين كافة أطياف المعارضة السياسة في البلاد, والتي تتمثل في احترام المؤسسات المنتخبة, ووقف أية محاولات من شأنها الالتفاف حول رغبات الشارع بقوانين سيئة السمعة.
ويبدو الملح الثالث في التدثر بالشارع الكويتي, فلم تقف المعارضة وحدها في مواجهة القصر, بل خرجت التظاهرات إلى الشارع, ودعت المعارضة الشعب للوقوف معها في سبيل الحصول على الحقوق السياسية الشرعية, ودعم الحريات التي يعارضها ساسة البلاد.
ويبدو الملمح الرابع في كون موجة الربيع الخليجي "مخففة" إلى حد بعيد إذا ما قورنت بموجات الربيع العربي في دول العالم العربي (مصر وتونس وليبيا وسوريا), فمطالبها وسقفها الحريات العامة, وسلاحها الشارع والتظاهرات السلمية, ورغبتها الإصلاح تحت المظلة الملكية, ولم تتطرق لأية تغيير بنيويّ في قمة السلطة حتى الآن.
ولكن السلطات -كما يبدو في المشهد- تعيش خارج نطاق الزمن, ولم تقرأ المشهد مقارنة بما حدث في الدول القريبة, ولسان حالها: الكويت ليست مصر.. الكويت ليست تونس.. الكويت ليست ليبيا, وهي الكلمات والنبرات التي سئمها الشارع العربي, وما عاد يغيرها إلا اهتمام المستخف الضاحك.
وقفت السلطات الكويتية في مواجهة النشطاء والمعارضة, ضاربة عرض الحائط بكافة مطالبهم السياسية المشروعة, مُصرّة على المضي قدمًا في مشروعات قوانينها, التي لا تزيد الأمر إلا اشتعالاً, في استخفاف واضح بوزن وقيمة ومطالب السياسيين.
ثم نراها تلجأ إلى العنف؛ لوقف التظاهرات السياسية, في مشهد يذكرنا ببدايات الربيع العربي, وهو خطأ فادح لم تعتبر منه حكومة الكويت؛ إذ العنف لا يولد إلا إصرارًا وعنادًا, ويغلق الطريق أمام التفاهمات السياسية, ويقطع الطريق على الحلول الوسطية.
ومكمن الخطر هو محاولة وقف هذه التظاهرات والاحتجاجات بالهراوة والعنف, وهو ما يغري الطرف الآخر باللجوء إلى الدفاع عن النفس, أو يقوم بردة فعل عنيفة, وعندما تسيل الدماء, يتوقف عمل العقل, وتتعطل آلة المصلحة العليا للبلاد.
وربما أخطر ما تصنعه السلطات في الكويت, هو ضغوطها المستمرة على القضاء؛ لتمرير ما تريد , أو وقف ما لا يروق لها, وهو ما يعني خروج تلك السلطة المهمة عن حياديتها, ومن ثَمّ تفقد مصداقيتها عند الشارع السياسي, وتصبح قراراتها غير ذات قيمة.
إن محاولة وقف موجة الربيع الخليجي الهادئ بتكميم الأفواه, وفتح السجون, واستخدام الهراوات, قد يفتح الباب أمام "ربيع" لم يختاره النشطاء, ولن ترضى عنه السلطات هناك.
المصدر: صحيفة لجينيات.
السلطات الكويتية توقف شخصين من أسرة آل الصباح الحاكمة؛ لإطلاقهما تغريدات على تويتر ينتقدان فيها الحكومة ويدعمان المعارضة.
التعليق:
تقف الكويت على مفترق أزمة سياسية عميقة, حيث تصطف المعارضة السياسية في مواجهة الحكومة والقصر الملكي, في صراع على مستقبل العمل السياسي والحريات في البلاد, التي تجتاحها موجة من الربيع العربي "مخففة", تناسب على ما يبدو البيئة الخليجية.
تبدو ملامح هذه الموجة الربيعية الخليجية في احترام المظلة السياسية التي تحكم البلاد, والممثلة في الحكم الملكي من قبل أسرة الصباح, وعدم التعرض لمكانتها ووضعيتها السياسية, إذ يبدو أن النشطاء السياسيين لا يريدون أن يصعّدوا من مطالبهم, والدخول في مواجهة قد لا تكون محمودة العواقب مع الأسرة الحاكمة هناك.
ويبدو الملمح الثاني في الإصرار على المطالب السياسية, التي هي محل توافق بين كافة أطياف المعارضة السياسة في البلاد, والتي تتمثل في احترام المؤسسات المنتخبة, ووقف أية محاولات من شأنها الالتفاف حول رغبات الشارع بقوانين سيئة السمعة.
ويبدو الملح الثالث في التدثر بالشارع الكويتي, فلم تقف المعارضة وحدها في مواجهة القصر, بل خرجت التظاهرات إلى الشارع, ودعت المعارضة الشعب للوقوف معها في سبيل الحصول على الحقوق السياسية الشرعية, ودعم الحريات التي يعارضها ساسة البلاد.
ويبدو الملمح الرابع في كون موجة الربيع الخليجي "مخففة" إلى حد بعيد إذا ما قورنت بموجات الربيع العربي في دول العالم العربي (مصر وتونس وليبيا وسوريا), فمطالبها وسقفها الحريات العامة, وسلاحها الشارع والتظاهرات السلمية, ورغبتها الإصلاح تحت المظلة الملكية, ولم تتطرق لأية تغيير بنيويّ في قمة السلطة حتى الآن.
ولكن السلطات -كما يبدو في المشهد- تعيش خارج نطاق الزمن, ولم تقرأ المشهد مقارنة بما حدث في الدول القريبة, ولسان حالها: الكويت ليست مصر.. الكويت ليست تونس.. الكويت ليست ليبيا, وهي الكلمات والنبرات التي سئمها الشارع العربي, وما عاد يغيرها إلا اهتمام المستخف الضاحك.
وقفت السلطات الكويتية في مواجهة النشطاء والمعارضة, ضاربة عرض الحائط بكافة مطالبهم السياسية المشروعة, مُصرّة على المضي قدمًا في مشروعات قوانينها, التي لا تزيد الأمر إلا اشتعالاً, في استخفاف واضح بوزن وقيمة ومطالب السياسيين.
ثم نراها تلجأ إلى العنف؛ لوقف التظاهرات السياسية, في مشهد يذكرنا ببدايات الربيع العربي, وهو خطأ فادح لم تعتبر منه حكومة الكويت؛ إذ العنف لا يولد إلا إصرارًا وعنادًا, ويغلق الطريق أمام التفاهمات السياسية, ويقطع الطريق على الحلول الوسطية.
ومكمن الخطر هو محاولة وقف هذه التظاهرات والاحتجاجات بالهراوة والعنف, وهو ما يغري الطرف الآخر باللجوء إلى الدفاع عن النفس, أو يقوم بردة فعل عنيفة, وعندما تسيل الدماء, يتوقف عمل العقل, وتتعطل آلة المصلحة العليا للبلاد.
وربما أخطر ما تصنعه السلطات في الكويت, هو ضغوطها المستمرة على القضاء؛ لتمرير ما تريد , أو وقف ما لا يروق لها, وهو ما يعني خروج تلك السلطة المهمة عن حياديتها, ومن ثَمّ تفقد مصداقيتها عند الشارع السياسي, وتصبح قراراتها غير ذات قيمة.
إن محاولة وقف موجة الربيع الخليجي الهادئ بتكميم الأفواه, وفتح السجون, واستخدام الهراوات, قد يفتح الباب أمام "ربيع" لم يختاره النشطاء, ولن ترضى عنه السلطات هناك.
المصدر: صحيفة لجينيات.