راع الاخبار
23-Jun-2005, 01:11 PM
(الجزيرة) تفتح ملف شيكات بدون رصيد مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال
* الطائف - عليان آل سعدان:
برغم الأنظمة الصريحة والواضحة فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد، فإنّ مشكله شيك بدون رصيد لا تزال كما هي مكانك سر .. مئات المعاملات، منها ما هو مركون، ومنها ما هو في طريقه إلى هذا الركن، بعد مرحلة من الإجراءات نهايتها أن المستفيد من الشيك لا يصرفه، وكاتب الشيك الذي أصدره بدون رصيد لا يطبّق في حق أكثرهم النظام بالسجن لكتابته شيكاً بدون رصيد .. (الجزيرة) فتحت هذا الملف مع عدد من رجال الأعمال بالطائف والمواطنين لمناقشة هذه المشكلة وطرح الرؤى والأفكار للمعالجة لتجنب تفاقم حجم ظاهرة الشيكات بدون رصيد والتى تنعكس آثارها سلبياً على حركة التجارة بشكل عام وعملية البيع والشراء وفقد الثقة بين البائع والمشتري في مثل هذه الشيكات التي يستخدمها البعض للنصب والاحتيال مع سبق الإصرار والترصُّد طالما عدم تفعيل نظام هذه الشيكات لا يطبّق إلاّ في حالات قليلة لم تؤثر على تقلص هذه الظاهرة على مستوى المملكة والطائف على وجه الخصوص والتي تشير الإحصائيات، وفقاً لنائب ريئس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية أحمد بن ناصر العبيكان، إلى أرقام وصفها بالمخيفة.
إعادة النظر للحد من الظاهرة
الشيخ أحمد بن ناصر العبيكان نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ورئيس اللجنة العقارية، أول من بدأ الحديث للجزيرة بصراحته المطلقة عن مشكلة إصدار شيكات بدون رصيد. وقال الجميع مسؤول عن انتشار مثل هذه الظاهرة والبنوك ووزارة التجارة والغرف التجارية، ومن يقوم بإصدار مثل هذه الشيكات .. ومن هنا أقدم آراء من وجهة نظري واقترح إعادة النظر في نظام الشيكات بدون رصيد ووضع نظام يخضع لدراسة عميقة من قبل كل الجهات المختصة في وزاره التجارة والبنوك والجهات الأمنية والشرعية بدون شك إن الجميع لديهم كثير من الأفكار التي ستتمخض منها حلول ومقترحات بناءة من شأنها تفعيل هذا النظام أو إدخال تعديلات تساعد للحد من انتشار ظاهرة كتابة الشيكات بدون ارصدة .. أما المواطن سواء كان تاجراً ورجل أعمال فما عليه في ظل ما يتوقع إن يواجهه من مشاق ومعاناة، نتيجه شيك بدون رصيد في الوقت الحاضر سوى أن يكون حذراً للغايه عند تعامله في مجال هذه الشيكات. وأكرر وأقول لا بد من نظام حاسم لهذا الأمر حتى لا تتفاقم مثل هذه المشكلة وتصل إلى مستوى يلحق ضرراً بالغاً على الاقتصاد الوطني.
لا بد من مراجعتها
بكرسعيد با قادر - رجل أعمال بالطائف - تساءل عن الدور الذى ممكن أن تلعبه البنوك التى تصدر شيكات بمجرد فتح حساب بنكي، وهذه نقطة مهمة جدا لا بد من مراجعتها فورا ووضع الحلول اللازمة. أنا لدي بالطبع عدة اقتراحات قد تكون مفيدة وقد لا تكون كذلك، ولكن أترك هذه المشكلة في هذه النقطة بالذات للبنوك فهذه مسؤوليتهم لوحدهم وبالتإلى يجب إن تكون عمليه إصدار شيكات لعملائها مرتبطة بشروط وأنظمة جديدة تضعها البنوك في دراسة جديدة من شأنها المساعدة في التخلص من ظاهرة شيك بدون رصيد، ومشكلة هذه الشيكات أنها تسببت في مشاكل كثيرة لدرجة فقدان الثقة في الشيكات حتى لوكان حساب صاحب الشيك يغطي أي مبلغ كثير ام قليل مناقشتها من جذورها اما الشيخ مسعد بن سعود بن سمار رئيس مجلس ادارة مؤسسات ابن سمار فقال يجب أن تخضع عمليه إصدار شيك بدون رصيد لعملية بحث دقيقة للمصلحة العامة ومثل هذا الأمر ليس سهلاً فالعملية يجب أن تناقش من جذورها الأساسيه من عند بداية إصدار الشيك وبالتالي اقترح إجراء دراسة بحثية خالصة من خلال الرجوع إلى سجلات المحاكم والحقوق المدنية والتجارة والغرف التجارية على كل المشاكل التى وقعت نتيجة اصدار شيكات بدون رصيد وتشمل هذه الدراسة الاطلاع بشكل كامل على الاحصائيات والتدقيق فيها بدقه فإن كانت هذه الشيكات يتم اصدارها من قبل البعض بغرض النصب والاحتيال، فيجب الإشهار بهم وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء في البنوك وبالتالي وضع كثير من الحلول والمقترحات الجيدة على مثل هذه الدراسات التى اقترح سرعة البت فيها نظرا لأهمية الموضوع وحساسيته على الاقتصاد الوطني، وعرض هذه الدراسات على مجلس الشورى للموافقة عليها واقرارها لمافيه مصلحة الاقتصاد الوطني، أحد أهم الأعمدة الاستراتيجية التي يعتمد عليها الوطن في نموه وتطوره تطبيق النظام.
أما المواطنون الذين ناقشنا هذه القضية معهم فأجمعوا على رأي واحد يتمثل في تطبيق النظام القائم على كل من كتب شيكاً بدون رصيد .. هكذا قالوا وأجمعوا على أنّ هذا النظام القائم حالياً حديث وعالمي يطبق فوراً في جميع بلاد العالم، فلماذا لا نطبقه نحن ونرتاح من المعاناة وملاحقة المطلوبين في جلسات المحاكم والأجهزة الأمنية.
http://suhuf.net/economic/
* الطائف - عليان آل سعدان:
برغم الأنظمة الصريحة والواضحة فيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد، فإنّ مشكله شيك بدون رصيد لا تزال كما هي مكانك سر .. مئات المعاملات، منها ما هو مركون، ومنها ما هو في طريقه إلى هذا الركن، بعد مرحلة من الإجراءات نهايتها أن المستفيد من الشيك لا يصرفه، وكاتب الشيك الذي أصدره بدون رصيد لا يطبّق في حق أكثرهم النظام بالسجن لكتابته شيكاً بدون رصيد .. (الجزيرة) فتحت هذا الملف مع عدد من رجال الأعمال بالطائف والمواطنين لمناقشة هذه المشكلة وطرح الرؤى والأفكار للمعالجة لتجنب تفاقم حجم ظاهرة الشيكات بدون رصيد والتى تنعكس آثارها سلبياً على حركة التجارة بشكل عام وعملية البيع والشراء وفقد الثقة بين البائع والمشتري في مثل هذه الشيكات التي يستخدمها البعض للنصب والاحتيال مع سبق الإصرار والترصُّد طالما عدم تفعيل نظام هذه الشيكات لا يطبّق إلاّ في حالات قليلة لم تؤثر على تقلص هذه الظاهرة على مستوى المملكة والطائف على وجه الخصوص والتي تشير الإحصائيات، وفقاً لنائب ريئس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية أحمد بن ناصر العبيكان، إلى أرقام وصفها بالمخيفة.
إعادة النظر للحد من الظاهرة
الشيخ أحمد بن ناصر العبيكان نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ورئيس اللجنة العقارية، أول من بدأ الحديث للجزيرة بصراحته المطلقة عن مشكلة إصدار شيكات بدون رصيد. وقال الجميع مسؤول عن انتشار مثل هذه الظاهرة والبنوك ووزارة التجارة والغرف التجارية، ومن يقوم بإصدار مثل هذه الشيكات .. ومن هنا أقدم آراء من وجهة نظري واقترح إعادة النظر في نظام الشيكات بدون رصيد ووضع نظام يخضع لدراسة عميقة من قبل كل الجهات المختصة في وزاره التجارة والبنوك والجهات الأمنية والشرعية بدون شك إن الجميع لديهم كثير من الأفكار التي ستتمخض منها حلول ومقترحات بناءة من شأنها تفعيل هذا النظام أو إدخال تعديلات تساعد للحد من انتشار ظاهرة كتابة الشيكات بدون ارصدة .. أما المواطن سواء كان تاجراً ورجل أعمال فما عليه في ظل ما يتوقع إن يواجهه من مشاق ومعاناة، نتيجه شيك بدون رصيد في الوقت الحاضر سوى أن يكون حذراً للغايه عند تعامله في مجال هذه الشيكات. وأكرر وأقول لا بد من نظام حاسم لهذا الأمر حتى لا تتفاقم مثل هذه المشكلة وتصل إلى مستوى يلحق ضرراً بالغاً على الاقتصاد الوطني.
لا بد من مراجعتها
بكرسعيد با قادر - رجل أعمال بالطائف - تساءل عن الدور الذى ممكن أن تلعبه البنوك التى تصدر شيكات بمجرد فتح حساب بنكي، وهذه نقطة مهمة جدا لا بد من مراجعتها فورا ووضع الحلول اللازمة. أنا لدي بالطبع عدة اقتراحات قد تكون مفيدة وقد لا تكون كذلك، ولكن أترك هذه المشكلة في هذه النقطة بالذات للبنوك فهذه مسؤوليتهم لوحدهم وبالتإلى يجب إن تكون عمليه إصدار شيكات لعملائها مرتبطة بشروط وأنظمة جديدة تضعها البنوك في دراسة جديدة من شأنها المساعدة في التخلص من ظاهرة شيك بدون رصيد، ومشكلة هذه الشيكات أنها تسببت في مشاكل كثيرة لدرجة فقدان الثقة في الشيكات حتى لوكان حساب صاحب الشيك يغطي أي مبلغ كثير ام قليل مناقشتها من جذورها اما الشيخ مسعد بن سعود بن سمار رئيس مجلس ادارة مؤسسات ابن سمار فقال يجب أن تخضع عمليه إصدار شيك بدون رصيد لعملية بحث دقيقة للمصلحة العامة ومثل هذا الأمر ليس سهلاً فالعملية يجب أن تناقش من جذورها الأساسيه من عند بداية إصدار الشيك وبالتالي اقترح إجراء دراسة بحثية خالصة من خلال الرجوع إلى سجلات المحاكم والحقوق المدنية والتجارة والغرف التجارية على كل المشاكل التى وقعت نتيجة اصدار شيكات بدون رصيد وتشمل هذه الدراسة الاطلاع بشكل كامل على الاحصائيات والتدقيق فيها بدقه فإن كانت هذه الشيكات يتم اصدارها من قبل البعض بغرض النصب والاحتيال، فيجب الإشهار بهم وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء في البنوك وبالتالي وضع كثير من الحلول والمقترحات الجيدة على مثل هذه الدراسات التى اقترح سرعة البت فيها نظرا لأهمية الموضوع وحساسيته على الاقتصاد الوطني، وعرض هذه الدراسات على مجلس الشورى للموافقة عليها واقرارها لمافيه مصلحة الاقتصاد الوطني، أحد أهم الأعمدة الاستراتيجية التي يعتمد عليها الوطن في نموه وتطوره تطبيق النظام.
أما المواطنون الذين ناقشنا هذه القضية معهم فأجمعوا على رأي واحد يتمثل في تطبيق النظام القائم على كل من كتب شيكاً بدون رصيد .. هكذا قالوا وأجمعوا على أنّ هذا النظام القائم حالياً حديث وعالمي يطبق فوراً في جميع بلاد العالم، فلماذا لا نطبقه نحن ونرتاح من المعاناة وملاحقة المطلوبين في جلسات المحاكم والأجهزة الأمنية.
http://suhuf.net/economic/