فهيد الايدا المورقي
06-Jan-2012, 02:04 AM
لجينيات : ألزم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المشمولة باختصاصـــات الهيئـة الوطنية لمكافحة الفساد بوجوب الرد على استفســـارات الهيئة في مدة أقصاها 30 يوماً.
وأوضح رئيس الهيئة محمد الشريف أن أمر خادم الحرمين تضمن التشديد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، القاضي بوجوب الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها.
وأضاف ـ بحسب صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الخميس ـ أن «هذا التوجيه يأتي نتيجة لعدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة».
وأوضح الشريف أن الأمر السامي تضمن توجيه الهيئة بالرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك، طالباً من الجميع التعاون لتحقيق مقاصد هذا التوجيه، وتسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها.
وثمَّن الشريف الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهماتها واختصاصاتها.
وأوضح رئيس الهيئة محمد الشريف أن أمر خادم الحرمين تضمن التشديد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالالتزام بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، القاضي بوجوب الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها.
وأضاف ـ بحسب صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم الخميس ـ أن «هذا التوجيه يأتي نتيجة لعدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة».
وأوضح الشريف أن الأمر السامي تضمن توجيه الهيئة بالرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك، طالباً من الجميع التعاون لتحقيق مقاصد هذا التوجيه، وتسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها.
وثمَّن الشريف الدعم غير المحدود الذي تلقاه الهيئة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وما يحمله هذا الأمر من دلالات واضحة على حرص القيادة على دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومساندتها في تنفيذ مهماتها واختصاصاتها.